وزير العدل اعترف بوقوع أخطاء في تطبيقها.. مادة التحلُّل.. إعادة الجدل والمال في حساب بنكي

الخرطوم: محمد أبوزيد كروم

خصصت وزارة العدل حساباً مصرفياً لمن يُريد إعادة مال عام تحصّل عليه بطريقة غير مشروعة، على غرار النموذج السعودي، وتعهّدت الوزارة بالتزام السرية التامة في هذه التعاملات (التحللية) ويبتغي أصحابها إراحة ضمائرهم المعذّبة.

وأقر وزير العدل د. عوض حسن النور، بوقوع أخطاء شابت تطبيق مادة التحلل أحدثت تشويشاً كبيراً، مشيراً إلى أن التحلل يتم بطلب شخصي وقُبيل الوقوع في قبضة العدالة، وهذه نقطة تعيد الجدل مجدّداً فيما يخص التحلل.

شرعية التحلّل

بحسب الشرع يجوز التحلل ? حين يُبادر المختلس أو الربوي بالاعتراف للسلطات طوعاً واختياراً، وليس حين يُقبض عليه، وقُبيل أن يتحول الأمر إلى قضية جنائية، حيث تنتفي صفة التحلّل وقتذاك.

وحين احتدم الجدل في مسألة التحلّل أفتى الشيخ عبد الحي يوسف خطيب مجمع خاتم المرسلين بالخرطوم في خطبة عقب بروز أمر التحلّل على السطح بأن ما يشاع عن فقه التحلل إنما هو في حق من تاب من قبل أن يعرف ويقبض عليه، فيرد المال من غير أن يفضح نفسه وقال: أما من ثبتت عليه الجريمة فلا يوجد في حقه تحلّل، والتحلّل في حقه إنما هو إعانة لغيره على السرقة، فإن كشف تحلّل وإن لم يعرف تمتع بماله وهو ما لا يقول به أحد من أهل العلم.

وقطع عبد الحي بأن التحلّل لا أصل له في الدين، وأضاف: إنسان سرق وأكل المال العام وثبتت عليه البيّنة وأُخذ بجرمه، كيف نقول له تحلَّل من هذا المال لا لك وﻻ عليك، كأننا نقول للناس اسرقوا واختلسوا فإن لم يعلم بكم أحد فهو حلال لكم، وإن عُلم أمركم وانكشف ردوا ما أخذتم وأنتم أحرار في أمن وأمان، حتى تتحينوا فرصة أخرى للسرقة.

وعلى هذا فإن التحلل مثار جدل كبير، حتى إن كثيرين تحدثوا عن سوء فهم للتحلّل، وتجهيل واضح لمعانيه، الشيء الذي تطلّب تدخل علماء الدين للإفتاء في الأمر من منظور الشرع.

قانونية التحلّل

بنص المادة “13” الفقرة “1” والتي تقرأ (يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصّر في أي مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده، “2” لأغراض البند “1” يتم التحلل بـ “أ” بردّ المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التي تم بها الإثراء، أو”ب” ببيان الكيفية التي تم بها الإثراء بالنسبة إلى الشخص الذي ساعد في ذلك). وبنص القانون السوداني فإن التحلل في معناه هو أن يأتي الشخص بنفسه وطوعاً ويعترف ويرد ما أخذه من مال بغرض التحلل.

ويبدو أن وزير العدل عوض الحسن النور استدرك الأمر ليرده إلى جادة الطريق الشرعي وذلك خلال دعوته لتطبيق نموذج المملكة العربية السعودية بشأن مادة التحلل من المال العام وذلك بتخصيص حساب مصرفي خاص لكل من يرغب في إعادة المال الذي حصل عليه بطريقة غير مشروعة عقب صحوة ضميره على أن تُستخدم الأموال التي توضع بالحساب المصرفي في الخدمات العامة، ودعوة الوزير هذه تختلف عما كان عليه وضع التحلل سابقاً مما يعني أن هنالك تغييراً في التعامل مع مادة التحلل كما حدث مع كثير من الحالات السابقة.

نماذج للتحلّل

هناك نماذج عديدة في السودان تمت في قضايا التحلل، منها ما تم الإعلان عنه ومنها ما لم يُعلن بحسب تصريحات رسمية عديدة تحدثت عن حالات تحلل في المال العام. وتعد قضية مكتب والي الخرطوم السابق د. عبد الرحمن الخضر هي الأبرز. تلك القضية التي شغلت الدنيا والناس جراء تحلّل المتهمين قبل أن يعيد الوزير السابق محمد بشارة دوسة فتح القضية.

وفي حالة شبيهة للتي دعا لها وزير العدل د. عوض الحسن النور طالب رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت كل من اعتدى على المال العام في دولة الجنوب بإرجاع المال المسروق في حساب خاص تم فتحه في دولة كينيا، وذلك بعد أن عمَّ الفساد دولة الجنوب.

جدل قانوني

يرى الخبير القانوني، الأستاذ نبيل أديب، أن الأمر برمته مرتبط بقضية تعدٍّ على المال العام، يجوز فيه الاتفاق على حل، ويشدّد نبيل أديب خلال حديثه لـ(الصيحة) بعدم جواز الإفلات من العقوبة نهائياً وبذلك يكون التحلل مقبولاً، وفي حالة عدم وجود الحالتين التي يُباح فيها التحلل وهي إعادة المبلغ كاملاً وما ترتّب عليه، أي بحسب نبيل زيادات في المال بطول الفترة التي تم فيها التعدي وزمن إرجاعها على أن يتأثر أصل المبلغ بالتغيرات خاصة هبوط العملة وقلة قيمتها، بالإضافة إلى تطبيق العقوبة كاملة وما يترتب عليه من توازن في الحق العام والخاص، ويمضي نبيل أكثر من ذلك بالموقف القانوني للتحلل ويزيد بأن هنالك جرائم لا تسقط بالعفو والتي منها على سبيل المثال قضية التزوير خاصة إذا كانت تخص أمراً يُعنى بالدولة والتي لا يستطيع المتحلل من الإفلات من العقوبة حتى إرجاع كل المال، ويبقى حق الدولة ثابتاً لا يتغير ولا يجوز فيه العفو.

ويختم نبيل حديثه مع (الصيحة) بأن التسوية مقبولة دون تسمية محدّدة فقط أن لا تنقص من جانبين، وهما إرجاع المال كاملاً وما يترتب عليه بالإضافة إلى عدم الإفلات من العقوبة.

وفي خط مغاير لما قاله القانوني نبيل أديب يرى الخبير القانوني، الأستاذ أبوبكر عبد الرازق، أن القضية كلها متعلقة بقضية الثراء الحرام والذي يحتاج تبيانه لأن يكون المال لا يعرف له أصل، وقرر المتهم الاعتراف بمصدر المال الحرام. وبذلك يجوز له التحلل وفق الاتفاق.

ويشير أبوبكر خلال حديثه مع (الصيحة) إلى أن المتحلل لا تجوز معاقبته، وإذا تمت تعتبر مخالفة شرعية بنص القرآن. وأردف أبوبكر بجواز الحالتين الطريقة السعودية التي طرحها وزير العدل والطريقة الإجرائية.

وعدَّد أبوبكر بعضاً من الحالات الداخلة في المال المسروق على نحو السرقة والاختلاس، ومنها ما تم بطرق أخرى مثل “الرشوة” أو التسهيلات في إجراءات مشروعة، وعاب أبوبكر على وزير العدل تأثره بالمحاصرة الإعلامية التي تمت مضيفاً بأن الوزير لا يحتاج إلى تعديل القانون بل إلى إنفاذه.

الصيحة