التحلُّل.. نظرة أخرى..!

يوسف الجلال

مرة أخرى تعود مادة التحلل المثيرة للجدل؛ إلى سطح الأحداث؛ من خلال مقترح غرائبي دفع به وزير العدل الدكتور عوض حسن النور؛ بتخصيص رقم حساب بنكي ليودِع فيه من يريدون التحلل الأموال التي اختلسوها. وظني أن ذلك أمر غريب؛ لأنه يخفف الوطأة على سُرّاق المال العام؛ بدلاً من التعامل معهم بقسوة مفرطة؛ وهو ما يتيح لهم السوانح لإعادة الأموال التي نهبوها؛ حتى وإن اغتنوا وثروا من استخدامها في مشاريع استثمارية تخصهم قبل إعادتها. وهذا أمرٌ يرقى لأن يوصف بأنه غريب ومثير للسخرية والاشمئزار..!

ففي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات الغاضبة المُنسلّة من عديد المساجد، ضد “تسونامي الفساد”، الذي أمسك بخناق الدولة السودانية تماماً، نجد أن الحكومة تشرعن للتعدي على المال العام بسكوتها على المفسدين. وهو ما زاد نبرة عدد من الأئمة ضد أداء الحكومة، بل إنهم تطوّعوا لتعنيفها جراء صمتها غير المبرر على المفسدين، لدرجة أن بعض أولئك الأئمة، صوَّبوا انتقادات نادرة إلى الحكومة بعدما تطاول أهلُها في البنيان، وبعدما سادتها شريعة التحلل “المنجورة” بواسطة أساطين الحركة الإسلامية، ممن لا يجدون أدنى حرج في منح السُّراق الذين يتم ضبطهم متلبسين في نهب وسلب وسرقة المال العام، فرصة للتحل..! مع أن مادة التحلل المثبتة في قانون الثراء الحرام مختصة بمحاكمة من يعترفون بجرمهم، ويتبرعون من تلقاء أنفسهم برغبتهم في التحلل من المال المسروق، وليس لمن يتم ضبطهم وهم “يلهطون” في المال العام بعين قوية..!

المثير أن بعض سُراق المال العام، يخرجون ? بثقة مفرطة ? ليتحدثوا إلى الصحف بـ”عين قوية”، بأنهم يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، ومعلوم أن في ذلك رسالة إلى شركائهم في الجرم، بأنه ما لم تنشطوا في حمايتنا، فإننا لن نكون خراف فداء، نُذبح في قارعة الطريق، وتتناثر دماؤنا في الأسفلت.

المثير للسخرية، أن الهجوم على الحكومة وعلى منسوبيها المفسدين، ينطلق من ألسنة ظلت تسبِّح بحمد النظام، وظلت تقف في خط الدفاع الأول عنه، وهذا يعني أن الفساد وصل مرحلة غير محتملة، وأنه أصبح حديث الناس في المجالس وفي الأسواق، وحتى في بيوت الله، فهل هناك أسوأ من هذا؟!

الثابت، أن الحديث عن الفساد ظل يحتل مساحة مقدرة في خطب الجمعة على ألسنة عدد من الأئمة مثل الدكتور عبد الحي يوسف، والبروفسور عصام البشير، والشيخ كمال رزق الذي جزم بأن الفساد بلغ مرحلة من السوء بحيث يحتاج إلى أكثر من وزير عدل، وأكثر من وزارة حتى تتمكن الحكومة من محاربته، ولا أظن أن هناك أسوأ من هذا!!.

الصيحة