السودان ومبادرة حوض النيل والحقوق والاستعمالات القائمة: تعقيب على المهندس كمال علي
السودان ومبادرة حوض النيل والحقوق والاستعمالات القائمة: تعقيب على المهندس كمال علي
د.سلمان محمد أحمد سلمان
1
كنتُ قد قررتُ أن تكون المناظرة التي دعا إليها د. أحمد المفتي وتمّت في برنامج “حتى تكتمل الصورة” يوم الأثنين 8 أكتوبر عام 2012 هي الجزء الأخير من جانبي في سلسلة السجال بيني وبين د. المفتي والمهندس كمال علي الوزير السابق للري والموارد المائية. فقد تناولتُ في تلك المناظرة النقاط التي أثارها ذاك السجال، وأوضحتُ خلالها حالات الارتباك التي وقع فيها الوفد السوداني المفاوض لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ولم يعد هناك معنى للتكرار.
غير أن عددا كبيراً من القراء كتب لي يطلب مني توضيح النقطة التي أثرتُها في المناظرة والسجال حول حقوق واستعمالات السودان من مياه النيل، ويسأل عن الفرق بين الاثنين. وقد كنتُ أود أن نناقش هذه المسألة بهدوءٍ وتعقلٍ في الورشة التي دعوتُ لها مراراً وتكراراً للخبراء السودانيين المهتمين بأمر مياه النيل، بدلاً من تناولها على الصحف والقنوات الفضائية. ولكن الطرف الآخر رفض فكرة الورشة رفضاً قاطعاً (رغم قبولنا مقترح المناظرة) ولم يترك لنا خياراً غير تناول هذه المسألة عبر المنابر المفتوحة.
عليه فسوف أناقش في هذا المقال حقوق واستعمالات السودان القائمة من مياه النيل، وأوضح حالةً أخرى من حالات الارتباك.
2
بدأت المفاوضات بين مصر والسودان حول مياه النيل في عام 1954 واستمرت حتى عام 1959. وقد تعثّرت المفاوضات بسبب إصرار مصر على أن احتياجات السودان من مياه النيل محدودة، وبسبب عرضها للسودان في بداية التفاوض 8 مليار متر مكعب فقط من المياه. كذلك أصرّت مصر على قيام السد العالي كشرطٍ لبناء السودان لخزان الروصيرص بغرض التوسّع في مشروع الجزيرة.
بدأت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الوفد السوداني بقيادة اللواء محمد طلعت فريد والوفد المصري بقيادة السيد زكريا محي الدين في القاهرة في 10 أكتوبر عام 1959 وانتهت بعد أربعة أسابيع بتوقيع اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959. وقد قامت مصر والسودان بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بتخصيص كلّ مياه النيل والمقاسة عند أسوان بـ 84 مليار متر مكعب لنفسيهما بعد خصم فاقد التبخر والتسرّب في بحيرة السد العالي. اتفقت الدولتان على أن يكون نصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب، ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب، وهي الـ 74 مليار متر مكعب التي تبقّت بعد خصم فاقد التبخر في بحيرة السد العالي والبالغ عشر مليارات متر مكعب مناصفةً بينهما. وقد ارتكزت الاتفاقية في توزيع المياه على مبدأ الاستعمالات القائمة (أو ما أسمته بالحقوق المكتسبة).
أثارت هذه الأرقام كثيراً من الجدل في السودان. فقد انتقدت عددٌ من الدوائر الأكاديمية والفنية والسياسية حكومة الفريق إبراهيم عبود على قبولها اقتسام فاقد التبخر في بحيرة السد العالي مناصفةً مع مصر باعتبار أن ذلك الفاقد شأن مصريٌّ، وأن السودان سيبني سدوده وسيكون هناك فاقد تبخرٍ سيتحمله السودان وحده. كما انتقدت تلك الدوائر قبول السودان 18.5 مليار متر مكعب باعتبار أن احتياجات السودان للري كبيرة وستفوق هذا الرقم بكثير. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 ألزمت السودان بتقديم سلفةٍ مائيةٍ لمصر مقدارها مليار ونصف مليار متر مكعب ينتهي استخدامها في عام 1977. وتمّ انتقاد هذه السلفة أيضاً باعتبار أن استردادها سيكون مستحيلاً لأن المزارع المصري سيكون قد اعتمد عليها اعتماداً كاملاً. الشيئ الغريب أنه لم يَرِدْ أي ذكرٍ في الاتفاقية للتاريخ أو الكيفية التي ستُعيد بها مصر هذه السلفة للسودان.
3
كان الثمن الذي دفعه السودان ليحصل على ذلك المقدار من مياه النيل باهظاً.
أولاً: وافق السودان على قيام السد العالي، ووافق نتيجة إمتداد بحيرة السد العالي في أراضيه ليس فقط على إغراق مدينة وادي حلفا و27 قرية جنوبها وشمالها والتهجير القسري لأكثر من 50,000 من سكان المنطقة، ولكن أيضاً على إغراق قرابة 200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، وقرابة مليون شجرة نخيل وحوامض.
ثانياً: فقد السودان شلالات دال وسمنه التى غرقت في بحيرة السد العالي، والتى كان من الممكن أن تُولِّد أكثر من 650 ميقاواط من الطاقة الكهربائية، وفقد الكثير من الآثار التاريخية التي لا تُقدّر بثمن، وكذلك المعادن التي لم يتم حتى تقدير قيمتها التقريبية.
ثالثاً: تنازل السودان أيضاً عن مطالبته بمبلغ 35 مليون جنيه مصري لتغطية تكلفة إعادة التوطين القسري لأهالى حلفا، وقَبِلَ في مفاوضات أكتوبر عام 1959 مبلغ الـ 15 مليون جنيه التى نتجت عن تحكيم الرئيس جمال عبد الناصر. وقد كان قرار التحكيم حلاً وسط بين طلب السودان الذى تقلّص إلى 20 مليون أثناء المفاوضات، وعرض مصر لـ 10 مليون جنيه. وهذا المبلغ الذى وافق عليه السودان لم يفِ إلّا بجزءٍ يسير من التكلفة المباشرة لإعادة توطين أهالي حلفا التى فاقت 35 مليون جنيه. وهذا يعنى أن التعويضات لم تشمل الآثار والمعادن التى غرقت في بحيرة السد العالي، والتي كان السودان يُطالب بتعويضاتٍ عنها.
رابعاً: اختفت مطالب السودان بجزءٍ من كهرباء السد العالي، ولم يصر السودان عليها أثناء المفاوضات. وحسمت الاتفاقية مشكلة المنطقة المتنازع عليها شمال مدينة حلفا (والتى تشمل قرى سره ودبيره وفرس) بعد أن غرقت تلك المنطقة في بحيرة السد العالي، ولم يرد أي ذكرٍ لهذا الموضوع خلال المفاوضات.
4
بعد هذا الثمن الباهظ والتضحيات الجسام التي قدمها السودان، وخاصةً أهالي مدينة وادي حلفا والقرى التي غرقت معها، لابد أن نتساءل: كم تبلغ متوسط استخدامات السودان السنوية من مياه النيل منذ توقيع اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وحتى اليوم؟
تطوّع السيد المهندس كمال علي وأعطى الإجابة بنفسه عندما كان وزيراً للري والموارد المائية. فقد نقلت جريدة الصحافة السودانية في عددها رقم 6487 بتاريخ 10 رمضان عام 1432، الموافق 10 أغسطس عام 2011 في الصفحة الثالثة من ذلك العدد تصريحاتٍ للسيد كمال علي وزير الري والموارد المائية عنوانها “السودان لن يُفرّط في حصته من مياه النيل.” وقد شملت تلك التصريحات كما أوردتها جريدة الصحافة قول السيد الوزير:
(إن السودان لديه خطة شاملة لاستغلال كامل حصته من مياه النيل، “قد نكون تأخرنا في استغلال كامل الحصة حيث يصل إجمالي ما يسحبه السودان من مياه النيل نحو 12 مليار متر مكعب، ونحن بصدد إقامة عدد من المشروعات لاستغلال كامل الحصة”، وشدد على عدم تفريط السودان في أي متر من حصته من مياه النيل.)
وعليه لن نحتاج أن نذهب أبعد مما قاله السيد الوزير كمال علي بنفسه من أن إجمالي ما يسحبه السودان سنوياً من مياه النيل هو 12 مليار متر مكعب من جملة حقوقه البالغة 18.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959.
5
بعمليةٍ حسابيةٍ بسيطةٍ نجد الآتي:
أولاً: إن السودان باستعماله 12 مليار متر مكعب فقط من جملة نصيبه البالغ 18.5 مليار متر مكعب قد فشل في استعمال 6.5 مليار متر مكعب من مياه النيل كل عام منذ أن تمّ التوقيع على اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وحتى اليوم.
ثانيا: إنه قد مرّت حتى اليوم 53 عاماً على توقيع اتفاقية مياه النيل لعام 1959.
ثالثاً: إن هذا يعني أن السودان قد فشل في استعمال حوالي 344 مليار متر مكعب من نصيبه من مياه النيل منذ عام 1959 وحتى اليوم. وهذا الرقم يساوي نصيبنا من مياه النيل لمدة 18 عامٍ كاملة.
أين ذهبت كل هذه الكمية من المياه؟ لقد عبرت حدودنا وذهبت إلى مصر.
يعتبر الفنيون والأكاديميون في مصر عبر التاريخ أن الاستعمالات القائمة (ويسمّونها الحقوق المُكتسبة أيضاً) هي المبدأ الأساسي للقانون الدولي للمياه. وكما ذكرنا فقد كان ذلك المبدأ هو أساس اتفاقية مياه النيل لعام 1959. عليه لا بد من إثارة السؤال: هل أصبحت الستة مليارات ونصف التي فشل السودان في استعمالها منذ عام 1959 حقاً مكتسباً لمصر؟
سوف أترك الإجابة للمستشار القانوني للوفد السوداني المفاوض د. أحمد المفتي، وللسيد كمال علي نفسه. فقد ذكر الأخير أن جيلهم من “مهندسي المياه هم الذين يبتدرون ويضعون البنود الأساسية لقوانين المياه الدوليه ومهمة خبراء القانون هي صياغة تلك البنود صياغة قانونية.”
من المؤكد أن زملائي حول العالم الذين قضوا جلّ عمرهم ليصبحوا متخصّصين في قوانين المياه الدولية والذين كتبوا عشرات المجلدات ويقومون بتدريس هذه المادة في عددٍ من الجامعات، ويترافعون أمام المحاكم ولجان التحكيم والوساطة الدولية في نزاعات المياه الدولية سوف يضحكون ملء أفواههم على هذا الزعم الطريف إن سمعوا به.
6
كنت أتمنى لو ترك السيد كمال علي الحديث عن القانون الدولي وركّز على عمله الهندسي والتنفيذي ليضمن استخدام السودان لنصيبه من مياه النيل البالغ 18.5 مليار متر مكعب، بدلاً من إخطار العالم أن السودان يستعمل 12 مليار فقط وأننا قد تأخرنا أكثر من خمسين عاماً لاستعمال هذا الحق، وأن لديه خطة شاملة (مرةً أخرى لا بد لنا أن نتساءل: من الناصح ومن المنصوح؟). فالسيد كمال علي قد فاق كل وزراء الري السابقين في سنوات الخدمة كوزير، والتي زادت على اثني عشر عاماً (من عام 1999 وحتى نهاية عام 2011)، وعليه فهو أكثرهم مسؤوليةً عن هذا الوضع.
لقد فقد السودان كما ذكرنا حوالي 344 مليار متر مكعب من نصيبه من مياه النيل خلال ال 53 عاماً الماضية، وسيفقد كل عامٍ قادمٍ ست مليارات ونصف ما لم يتغير هذا الوضع. يحدث هذا في الوقت الذي أصبح العطش هو الخبر الرئيسي الآتي من مشروع الجزيرة. أين يا ترى ذهبت كل تضحيات أهالي حلفا وقراها من أجل مشروع الجزيرة؟
7
لا بدّ أن القارئ قد أدرك الآن لماذا يتحدث وفد السودان المفاوض عن الحقوق وليس الاستخدامات. فحقوق السودان 18.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959، بينما استخداماته هي في حدود 12 مليار متر مكعب فقط كما ذكر المهندس كمال علي نفسه. ولست أدري كيف سيُثير وفد السودان هذه الحقوق مع اثيوبيا أو يوغندا أو تنزانيا التي ليست طرفاً في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وليست ملزمةً بها. فالطرف المعني بمسألة الحقوق هذه هي مصرالتي وقّع معها السودان اتفاقية عام 1959. وقد ظلّت تنساب إلى مصر حقوقُ السودان من مياه النيل التي فشل السودان في استخدامها منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.
كمال خليهو – كدي شوف المهندس دا قال شنو
***********************************************************************
جوهرية – هل د. سلمان القانوني أكثر علماً من م. كمال علي
10-13-2012 08:14 AM
خاطبت الدكتور. سلمان القانوني الضليع في إيميله الخاص،
وأوردت رأياً جوهره أن الأشياء ترد إلى أصولها؛ فمثلاً لا يشك أي واحد في أن هنالك أنواعاً من العلاج بالموسيقى – لكن يشك الجميع في أي نزاع يتم بين الموسيقي والطبيب المتخصص بالباطنية مثلاً – حول علاج أحد أو مجموعة كبيرة من المرضى….؟
السؤال الجوهري الذي كان ردّي فيه واضحاً لتثبيت الأفهام ولإزالة الخلط والإيهام أو الأوهام -هو-
هل يريد أن يقنعنا د. سلمان بأن المعالج للمرضى (سيكون الموسيقي) بدلاً عن الدكتور الإختصاصي…!!!
السلام عليك أيها العلم الجليل،
لعل من المهم أن ندرك أصول الأشياء قبل التبحر في فروعها، حتى لا يختلط الأمر على المتابع أو القاريء البسيط.
مشهد:
عندما يأتي كادر سياسي (كان في الماضي متميزاً في حشد وتعبئة الطلاب وأخذ بياناتهم)…
ثم تتم ترقيتـه ليكون مسئولاً عن رغيف المعسكرات والعدس والمئونة والتجنيد الإجباري .. وخلافه
ثم يكون كل ما سبق ذكره له نعم المؤهل لكيما يصبح الأن ومؤخراً ….
وزيراً يجلس على رئاسة وزارة متخصّصة ضخمة مثل الرّي/ الموارد المائية والكهرباء والسدود..!!!
ليحاول أن يصدّق نفسه فعلاً أو وهمــاً بأنه يمكن أن يقدّم عملاً جيّداً ومهنياً أو هكذا بمثل ما أمر فرعون -وهو سادر سكران في طغيانه- بأن يا هامان أوقد لي في الطين لعلّي ? فهو الأن قد على في الأرض مثلما فعل هامان وما فعل ذلك إلا أننا قد ساعدناه ? كيف لا وفرعون يأتي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ? ووكل ظالم وظالم لنفسه….؟؟؟
ولعل الأكثر نكاية وألماً .. أن آخرين ممّن يحسبون على (ومن) معشر العلماء .. يقدمّون طلباً صريحاً معلناً لهم بأن يقوم (هذا الوزير الكادر الطلابي) أن يقوم فقط هو وحده بإصلاح ما أفسده الدهر وتعديل الحال المايل وغير ذلك … كذلك وليقوم فريد عصره هذا بإصلاح أخطاء المهنيين المتخصّصين المطّلعين بتفاصيل ملف معيّن تابع لهم فنياً ويخصهّم وحدهم …!!!
هذه من مشاكل الدنيا المعروفة من لدن إبينا أدم (عليه السلام) وإلى اليوم الأخر، وهي تعتبر نكسات معروفة نتاج لجهالة وسذاجة البشر أحياناً من الدهر، إلا أن المؤكد هو أن القاسم المشترك الأعظم بين كل هذه النكسات في تاريخ البشرية هو “الإنتهازية المطلقة”.
مثال لهذه النكسات:
مقتل سيدنا عثمان (رض) على يدي جماعة من بقايا المرتدين والجهلة بالدين وغيرهم من الطامحين (بسبب الأمويّين – الكوادر التعبوية السلطوية الفارغة كبيرة الحجم كثيرة الضوضاء) قليلة الإلمام والعلم بالشيء المختلف حوله – أي ليست لها من صلة قريبة أو بعيدة بالموضوع، مثل الهتّيفة في المظاهرة، كذلك مثال أخر وهم الخوارج الذين أرادوا أن يعّلموا سيدنا علي (رض) – أرادوا أن يدرّســوه (الصاح من الغلط)… بينما هو عليه الرضوان هو باااااااب مدينة العلم النبوي الشريف………..!!!
الأبعاد القانونية:
لكل شيء أبعاد قانونية؛ الطب، الهندسة، الأدب، النشر، الزراعة، التجارة، الرعي، كل الحرف والمهن والقطاعات والصنائع – هذا بديهي، غير محل جدال.
الإختصاص بالإصالة – من هو المختص بمياه النيــل؟؟
ومن إكمال هذا الســـؤال -جزء أخر مهم وهو- هل من علم أو ضرورة لتخصّص يسمّى العقود في الهندسة المدنية؟
لعل وببساطة الرابط بين السؤالين هو علاقة الفرع بالأصل فهندسة المياه (مثل مياه النيل) هي جزء أصيل من الهندسة المدنية والتي تنشط منذ مراحل الرصد والقراءات ثم التحليل للبيانات والمعلومات إلى ما بعد ذلك من دراسات وتصاميم تليها إنشاءات ضخمة جسوراً سدوداً ومحطات سكك القطارات ومطارات ..إلخ (هندسة مدنية). في داخل هذه الهندسة المدنية لعّلك تعرف الـ (NEC) والفيديك (FIDIC) وغيرهما من صور العقود الأساسية التي تنظم (تقولب) علاقات الأطراف المتعاقدة أثناء تنفيذ أعمال مدنية معينة، لذلك وفي بطن هذه الهندسة المدنية (الهندسة الأقدم والأضخم) يوجد تراث قانوني تليد وعريق جداً يعنى بتعريف كل الأشياء ذات الصلة ويزيل كل اللّبس والغموض (Ambiguity) وغيرها بلغة رصينة ومتينة (Consistent) وواضحة..!!
كل هذا العمل -المسمّى بعلم العقود- تم بمجهودات ضخمة ومتراكمة بواسطة (مهندسين مدنيين ومعمارييّن) مع مساعدة بسيطة من القانونيين فيما يلي صياغة الفكرة في لغة قانونية حتى لا تحدث مشاكل في التفسير (Interpretation) وخلافه، وهي مساعدة ولكنّها ليست أصليّة أو أصيلة تختص بصميم وصلب الموضوع، إنّما تظل مساعدة شكلية فقط تلي كما ذكرنا وتعنى بــ “إخراج المحتوى بشكل وألفاظ قانونية” فقط لاغير.
مثال إفتراضي بسيط – في موقف الحافلات ينظم أصحاب المركبات أنفسهم بطريقة معينة- يحتاجون للقانوني فقط لأمرين:
1. صياغة ما إتفقوا عليه (ليأتي تماماً مطابقاً لما إتفقوا عليه) ? لإعداد المسودة النهائية للقانون.
2. في حالة النزاع (Dispute) – عندها يلجأون إليه ثانية ليقوم أيضاً هو بإعادة نفس ما حدث في (1) أعلاه – ليقوم بصياغة شكواهم والمساعدة في تقديمها بشكل واضح…إلخ
لذلك وأخبرك بشيء سيدي .. حقيقة يتعلمها كل مهندس في علم العقود.. وكثيرون من المهندسين المدنيين قد تخصص هنا في إنجلترا وغيرها في العقود:
أخر من نريد رؤية وجهه في مشروعاتنا الهندسية – هو سعادة المستشار القانوني- لماذا؟
لأن وجوده دليل مباشر على أن هنالك مشكلة ما قد وقعت؛ خلط في تفسير أحد البنود أو مشكلة نزاع.
إذ أنه ليس طرفاً أصيلاً في أصل المنفعة القائمة (تشييد دار، بناء خزان، حفر نفق، ..إلخ).
كما أن ليس له دخل البتة بجدوى وماهية ما نريد القيام به، بل…. هو أصلاً لا يدرى أيها أصوب من الأخرى وحتى لو قمنا برفض فكرتها ?أو- تكسيرها بعد بداية بنيانها ?أو- إزالتها تماماً بعد يوم أو قرن أو إسبوع من إكمال بنيانها — لا يعرف ولن يستطيع، وو…… وكيف يسطع…!!
ببساطة وتكرار -لأنه ليس من أهل الإختصاااااااااص- حيث قديماً قالوا: “أعط العيش لخبازه ولو أكل نصفه”.
المحامي والقانوني، ليس من صنعته بأي حال أعمال الهندسة المدنية .. ومنها هندسة المياه سيدي الكريم…!!!
مثال أخر:
إختلفت مدينتان أو قريتان على مصدر قريب منهما (غابة، بئر، مرعى، …إلخ)
س – من يا ترى من سكان القريتين أكبر قدرة على حل المشكة جذرياً…؟؟
ج – هم المهنيون المتخصصّون الذين يعرفون (Supply & Demand) وليس فقط ناس الجودية والبلاغة/معسول الكلام أو حتى السلطة …
بمعنى أن النزاع القائم بين القريتين لو كان على المرعى (فإن الرعاة وحدهم هم الأقرب للوصول إلى حل) وهكذا.
*) ملحوظة – لا شك أن حل هولاء الرعاة محتمل أن يأتي منقوصاً شيئاً طفيفاً بسبب عدم إستصحاب إستشارة البعض القليل المدركين بالأمور العامة، ولكن يظل الرعاة في القريتين هم وحدهم من يعلمون تماماً أصل وأبعاد وتفاصيل المشكلة.
مثال ثالث:
إندلعت كارثة مثل نيران بريّة أكلت الغابات وهدّدت الحياة أو إنتشر فجأة وباء قاتل في جهة، فهل يؤتى بالجيش مثلاً ليستلم زمام الأمور أم يؤتى بالمساجين أم بمزارعين أم بعمال المخابز…!!!! أم (((يجب))) إحضار المختصّين مثل الإطفائيين أو الأطباء العارفين بالأوبئة والعلاج والوقاية..
مثال رابع مشهور وأخيــر:
تقدمة:
لفظة بآآآآآشمهنـــدس تعتبر رنّانة في مواقع الإنجاز والإنتاج وحقول العمل وهي كذلك بحق، حيث تعبّر عن مكانة كبيرة إذ يتربّع أصغر مهندس (خريج مثلاً) على عرش وسدّة قيادة كتيبة كبيرة من سائقي الأليات والفنّيين المساعدين والعمال والموظفين (محاسبين، سكرتيين، إلخ) وهي كذلك بالفعل لأن المهندسون هم عمّـار هذا الكوكب ففي مثالنا هذا، معروف حالة خريجي الزراعة من الذين يعرفون كل صغيرة وكبيرة في مسائل الزراعة إبتداءاً بعلومها وإنتهاءاً بأساليبها وتطبيقاتها الحقليّة، بالرغم من كل علمهم الزراعي هذا، إلا إنهم يصرّون ويؤكدون أن لهم القدح المعلّى (ولا يرضون أبداً مقارنتهم بمهندسي المياه) في كل عمليات الإنتاج والإدارة الزراعية.
فبالرغم من أن مهندسي الرّي هم وحدهم الّذين قاموا (ويقومون بجلب المياه) وذلك إبتداءاً من أعالى الهضاب وأحراش الوديان التّي تبعد آلاف الأميال ومن أجل ترويض الأنهار الجارية ثم تنظيم الفيضانات الجارفة ببناء خزانات عملاقة، ثم يتحكّموا في المياه بدقة في المنشئات المائية والمنظّمات وبوابات وتفاتيش القنوات (رئيسية، متوسطة وفرعية) ثم وفي الأخير وبعد أن يحسبوها (أي المياه) بالملليمتر، يقوموا (ولا على كيفهم) بتسليمها وأيصالها إلى (الإخوة السادة الزراعيين ? يدينهم في جيوبهم) ويصلوها لهم في رأس الحوض الذي لا تتعدى أبعاده 5×10 أمتار بل وفي السرابة الصغيرة – أوصلوا لهم المياه في كل شبر من ملايين الأفدنة في السودان – كل شبر تصـوّر…!!! لا ننسى أن السادة الزراعيين الأكارم لا يضعون خدمات المهندس المدني الأخرى في الحساب مثل إضطلاعه بتصريف الأمطار في حالة الأمطار الشديدة فلا يغرق الزرع ولا المزارعين كذلك وشبكة الطرق من جسور وردميات وكباري وطرق حقلية …إلخ.
منذ عصور ما قبل التاريخ ظلّ المزارعون الحقيقيّون يدينون بالفضل لذات النيل والنهر والمياه والأمطار لكونه أصل الحياة (حيث وصلوا لدرجة تقديم القرابين الحسان والبعض له أي للنيل عابدون) وبينما تجيء رسالات السماء وأخرها الخاتمة مؤكدة صادعة صادحة بحقيقة أن الحياة هي الماء ومنها خلقنا كل شيء حي، يأتينا بدع في بلاد السودان المنكوس (كما أسلفنا في البداية بكلمة نكسات ونكسة) ليخرج علينا أغلب السادة الزراعيين بالبغضاء والكره الشديد بل وعدم الإعتراف بعظمة وحتميّة وأساس دور الرّي والمياه في حياتهم اليومية والعملية.
فبينما العالم يتجه لحرب ولحل أزمات المياه، تجدهم يكرهون (ما يسمّى بمهندسي الري)، وأغلبهم متفقون في ذلك بدون حياء وبكل صلف وسفور وجرأة وإنتهازية، كيف لا وهم كما وضح أعلاه (أفندية – جاتهم الموية لحدّي عندهم) لذلك دائماً وأبداً ما تجد الزراعيين في المشروعات الزراعية في السودان (الجزيرة/ السوكي، الرهد، ال..إلخ) يفضّلون الأتي:
1- أن تكون إدارة المشروع عندهم وحدهم (وبالطبع المناصب العليا كلّها)، وعندما قلنا إدارة قصدنا (بفهم الأفندية – فهم هؤلاء السادة الزراعيين) قصدنا.
2- أن تكون؛ العربات، المخازن، البيوت الكبيرة السمحة ذات الحظائر، المرتبات والحوافز كلها، …أن تكون خالصة لهم من دون الناس (والمتطفّلين – أمثال مهندسي الرّي).
3- يجب أن يطلق على كل واحد خريج منّا لقب (البآآآآآآآآآشــمهنـــــدس) فلماذا هي محصورة على هؤلاء ناس الري الشطّار في الهندسة والتصاميم والحساب والرياضيات والتقديرات برآآآهــم.
4- أن لا يظهر أمامهم (ولا حتى في الأحلام) مهندس (سغيــل/ثقيــل بتاع ريّ) لماذا-لأن مهندسو الرّي هؤلاء:
– لا يعرفون الإدارة – (فلماذا أصغر مهندس من هؤلاء الأعداء توكل له إدارة عدد مهول من الآليات الثقيلة والعمالة والمخازن والإداريين والفنيّين ? لماذا لا ننال ذلك الشرف نحن).
– ليس لهم دور أصلاً في المشروع – شنو يعني ترع وبوابات صغيرة حارسنها الغفراء – برانا بنقدر نفتحها ونقفلها (والله لو جبتا ناظرك ما تعرف إنت فاتحها ليه ويعني شنو وجود بوابة هنا من عدمه أصلاً)….!!!
الحســـد – “ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منّا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين”:
بالرغم من أن مهندسي الرّي هؤلاء هم أعلى الطلاب ذكاءاً (بدون منازع في السودان وفي الدنيا) وأعلاهم درجات (سؤال – ماهو أعلى الأقسام تخصصّاً وتقديراً علمياً في حاضر وماضي التعليم بالسودان ? هو قسم الهندسة المدنية بجامعة الخرطوم) إذهبوا للهند وأمريكا وبريطانيا تجدون الإجابة في الهندسة المدنية هناك .. فمنذ فجر التعليم الأول بل وإلى يومنا القريب تظل الهندسة المدنية عصيّة على أفهام العوام من الطلاب متوسطى الدرجات وغيرهم ………..
بالرغم من تأهيلهم العالي (ناس الرّي ديل) وبالرغم من ومن ومن كل ذلك، نريد نحن (السادة المهندسون الزراعيون الوطنيون السودانيون) أن نتحكّم بهم ونوجّههم ونديرهم بل ونبطش بهم ونشتت ريّـهم (شملهم) لأنهم إنتهازيين يحبون ركوب العربات في المشروعات الزراعية وتربية البهائم الكثيرة في بيوت الحكومة الوثيرة ذات الحظائر الكبيرة، والأخطر من هذا فإنهم لا يعرفون النظام ولا يحسنون الإدارة وبالطبع فإنهم ليسوا دقيقين على الإطلاق.
“يخل لكم وجه أبيكم وتصبحوا من بعده قوماً صالحين”:
أخيراً وبحمد الله تعالى وبفضل الأبناء الخلّص الأبرار الأنقياء الأتقياء الوطنيين من الزراعيين وتحديداً نعني أمثال الدكتور المهندس زراعــي/ نافع على نافع – وزيرنا الهمام – وزير الزراعة وقتها، فقد تم تماماً القضاء وإلى الأبد على ما يسمى بهيمنة ووجود وزارة الرّي بل ومنسوبي الرّي- بل فإن الموجود الأن أصبح رسماً بعد إذ كان إسماً وأصبح من الذكريات، والأن دانت لنا كل المشروعات الزراعية نفعل فيها ما نشاء وما نريد، وأصبحت هذه الأنهار تجري بأمري والبساتين والزروع وكل شيء، فنحن الأن البآآآآآآآآآآشمهنــــدسون وحدنا في الساحة ولا أحد سوانا، وبحمد الله وتوفيقه أصبحت وزارتنا هي المهيمنة (وزآآآآآآرة الزراعـــة والرّي) هههههه – يا للعظمة والفخار…!!! الله أكبررررر…!!!
“ثم َيأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ”:
الأن وللمعلومية، فقد إنهار الأن كل شيء يخص الزراعة؛ إنهار النظام الزراعي وإنهارت المشروعات الزراعية، بينما وفي المقابل أفلح الزراعيون في إستخراج لقب رسمي لهم (المهندس الزراعي) بل عملوا لأنفسهم داراً فخيمة وأتبعوها داراً أخرى أو دارين ومجلساً أعلى برئاسة مجلس الوزراء، وليس حسب بل فقد كسب الزراعيون تسهيلات مهولة من قطع الأراضي ومدناً سكنية تؤويهم وتضمن سكن جميع منسوبيهم والحواشات المخصصة لهم و .. ووو … بينما خسر السودان كل الزراعة وكل المشروعات الزراعية وكل النظام الزراعي كما أسلفنا .. وبالطبع لاننسى أن الضحية الكبرى هي (مؤسسة الرّي والخزّانات والموارد المائية) العريقة التي تضم العباقرة الضعاف العفيفين.
ولا يفوتني هنا وللمعلومية أيضاً، بأن لقب مهندس، لم يطلقه الناس في العالم منذ الإنجليز جزافاً في الهواء، فهل يعقل أن نطلق هذا اللقب على شخص لم يأخذ حتى القدر الأدنى من العلوم الرياضية (الحساب والرياضيات) وبالمناسبة فإن مادة الرياضيات هي أسهل مواد المقرر على الإطلاق بالنسبة لجميع الطلاب بكلية الهندسة – لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لأن أذهانهم نظيفة وتم ترييضها (رياضة) تامة وكافية تماماً لتقدير وحساب كل شيء فالمهندسون خلقهم الله لأداء مهمة محددة منذ المهندس الأكبر (ذي القرنين) حيث أتاهم الله من فضله وقال جل وعلا: “أتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا” وأمر الناس من أمثال هؤلاء الزراعيين وغيرهم فقال لهم: “فأعينوني بقوة” على لسان ذي القرنين (صدق الله العظيم) وكذب الأبعدون (من الزراعيين، القانونيين، المعماريين، ………..إلخ وكل المتسلقين والإنتهازييّن) الذين يظنّون أنهم هم وحدهم المؤهّلون (وبدون غيرهم) لأداء الأدوار الحساسة والحاسمة والهامة في تاريخ البشرية مثل المياه والسدود والمنشئات الكبرى التى عمّر الإنسان بها الأرض (هندسة مدنية بحتة).
===================================
سيدي العالم الجليل،
بقراءتك للمثال الإخير فإنك تريد تكرار لعب نفس دور السادة الزراعيين بحذافيره..!
بل وربما أخطر منهم وأكثر جرأة..!!
فأنت مستشار فقط فيما يلي الجوانب القانونية لكنك لست من أهل الإختصاص أو أصحاب المشكلة..!!
أقول لك إنّك لا تعرف ما المشكلة أصلاً…!!
هذا وإن أحس معاليكم بأنني قد قسوت عليكم فأعلم منّي أن الزراعيين، الذين يسبقونك ويفوقونك إحتكاكاً بمهندسي الري وبالمياه أنفسهم لا يعرفون المشكلة، كأنها لا تخصّهم، ناهيك بك أنت القانوني المتبحّر، وأتحدّى الجميع بأن أحد الزراعيين يعرف أو يدرك الأخطار الجاثمة الكبرى مثل (Sedimentation و Evaporation وتفاصيل الموضوع الأهم على الإطلاق Crop Water Requirement) – ولن تجدني مخطئاً أو قاس عليك عندما تجدهم يسوّدون الصحف والمجلات مراراً وعلى الدوام بأن السودان واعد ومساحاته شاسعة ملايين الأفدنة كأنهم أساتذة جغرافيا المراحل الإبتدائية … وهم لا يعرفون كم من المياه تسقيهم هم أولاً في بطونم كسكان المدن، ثم كم منها يبقى ليكفي سقيا أقواتهم من عروة صيفية وشتوية … إلخ. بل ولا يعرفون كم إستنفذ السودان من نصيبه في مياه النيل وكم يضيع منها سنوياً ولماذا… بل وتجد الطموح من الولاة والتنفيذيين (عينة من وجدها عايرة وأدّاها واحد لزوم السرعة زيادة) كل منهم يريد أن يشيد مشروعات زراعية على مد البصر وأهمها كما يتوهّمون زراعة السكّر بطول شواطئ النيل..!!!
لو وضعنا معرفة جميعكم في جانب وضاعفناها بعدد 100-مائة مرّة لن تبلغوا معرفة مهندس مياه متوسط الخبرة ناهيك بخبير المياه العالمي المستشار/ كمال علي محمد، الذي يحفظ النيل عن ظهر قلب (يعرفونه مثلما يعرفون أبناءهم) مثله مثل الحبر النحرير/ صغيرون الزين الذي يعرف المياه منذ أن كانت قطرات تبخرت من أسطح المحيطات ثم ساقتها الرياح بحكمة ومقدرة المولى عز وجل ورحمته وليس بمقدرة (م. كمال نفسه) وتكاثفت أمطاراً هنك في المناطق الإستوائية والأسفال العليا مثل الهضبة الأثيوبية .. إلخ إلى أن وصلت إلى مقرن الخرطوم وكم يتسرّب منها إلى باطن الأرض يغذي الآبار وكم وكم وكم يرجع متبخراً وكم وكم وكم وكيـــــف…….!!!
الختام والخلاصــــة:
كل له مجاله وعندما تتداخل التخصّصات، فليحترم المستشار أصحاب الصنعة وليقدم خدماته فقط عند وبحسب الطلب.
والمثل يقول “سيد الحق راضي، شن دخّل القاضي” فلا يتجود أو يتطوع معاليكم بدون طلب أوخارج النطاق، وهو نطاق ثرّ ومتنوّع ففيه ألّف الباحثون والأساتذة بكليّات الأداب والتاريخ والقانون والبيئة وغيرهم مئات وربما ألاف البحوث والكتب بل وحتى الفنون والفلكلور داخلة ومتأصلة هناك ولكنه يظل حق ثابت مقفول ومكفول خصيصاً لمهندسي المياه وحدهم…!!!
والأمثال نسرد منها بالألباب والنهى محتكمين ولا نسدر فوقها غلواً وبالنّفس علواً متكبّرين – وفيها من النصوص القرأنية الصريحة ودونك جناح البعوضة أو ما كان أدنى منه ? ولله المثل الأعلى …!!
م/ الطاهــر الفضــــل
أكسفورد ? المملكة المتحدة
حقا لقد الحوار ثرا وموفقا لما فيه موضوعية العلماء والبعد عن الغرض وبالتالي كان إضافة كبيرة وضرورية للجيل الحالي والأجيال القادمة.
ولأهمية الموارد المائية في حياة الشعوب نأمل أن تجد هذه الاتفاقيات وكل ما من شأنه التأثير في حقوق السودان المائية الاهتمام الكامل وأن تتضافر الجهود وأن يعتبر القائمون على الأمر أن مجهودات د/سلمان تصب في صالح السودان وليست إدانة لأحد وأن المطلوب الآن الاتفاق على ما يمكن تداركه قبل فوات الأوان وبديهي لا غنى لجانبي الموضوع (القانوني والفني) عن بعضهما البعض.
نقطة هامة: مطلوب أتاحة الفرصة للتعرف على هذا الملف بكل تفاصيله للجيل الجديد سواء في الجامعات أو الوزارات المعنية لخلق اهتمام استراتيجي من قادة اليوم والمستقبل.
والشكر أجزله لأستاذنا الدكتور/سلمان على التبصير بموضوع كان قابعا في الأضابير الرسمية ولذا لم يكن في السابق من يتفاعل مع الموضوع ولكن الآن أدركنا خطورة الموضوع وفداحة الضرر الذي لحق بالسودان والأجيال اللاحقة من جراء التعتيم الذي لازم هذا الملف وكيف مرت هذه الاتفاقات دون اعتراض من البرلمانات والحكومات التي جاءت بعد اكتوبر 1964م.