مسؤول أممي: المدنيون في الإقليم لا يزالون يواجهون هجمات

الخرطوم: محمد جادين

أكد سفير السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر دهب تحسن الأوضاع في دارفور وأعلن عودة أكثر من “300” ألف من النازحين واللاجئين لولايات دارفور الخمس خلال العام 2016، نتيجة لتحسن الأوضاع الأمنية وتوفر الخدمات الأساسية في قرى العودة الطوعية، بينما قالت الأمم المتحدة، إن المدنيين في دارفور لا يزالون يواجهون هجمات ميليشيات مسلحة على الرغم من انخفاض وتيرة الصراع في الإقليم.

وأكد دهب، في بيان السودان أمام مجلس الأمن أمس، بشأن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور “اليوناميد”، تحسن الأوضاع في دارفور أمنياً وإنسانياً وسياسياً. ونوَّه إلى أن تحسن الأوضاع الإيجابية في دارفور بشهادة العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، بفضل المجهودات التي بذلتها وأكد أنها ما تزال تسعي لفرض الأمن والإستقرار بالتعاون مع شركائها في المجتمع الدولي، وأشار لجهود الحكومة لإكمال السلام عبر المفاوضات مع الحركات المتمردة، فضلاً عن مبادرة الحوار، وأشاد دهب بجهود الدول التي ساهمت في تشييد قرى العودة الطوعية في دارفور وعلى رأسها قطر والجامعة العربية واليابان والصين وغيرها من الدول الصديقة.

ودعا دهب المجتمع الدولي للضغط على المتمردين للتفاوض بجدية، وطالب مجلس الأمن لفرض عقوبات على المتمرد عبدالواحد محمد نور لمقاطعته كافة مبادرات الحوار والتفاوض.

وجدّد دهب الدعوة للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه وثيقة الدوحة لسلام دارفور، ودعم جهود التنمية في الإقليم، وأشار إلى وصول الطريق القومي المعبّد إلى الفاشر ووصول بعض منتجات جبل مرة إلى أسواق الخرطوم وبقية أجزاء السودان بعد انقطاع دام “13” عاماً بسبب الحرب.

وفي المقابل قالت الأمم المتحدة، إن المدنيين الذين يعيشون في إقليم دارفور لا يزالون يواجهون هجمات ميليشيات مسلحة على الرغم من انخفاض وتيرة الصراع في الإقليم.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إيرفيه لادسوس خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور،: “على الرغم من انخفاض وتيرة الصراع في دارفور، لا يزال المدنيون يتعرضون لمخاطر انعدام الأمن مثل الصراع المجتمعي والإجرام بما في ذلك أنشطة الميليشيات المسلحة. وقد تفاقم الوضع جراء انتشار واسع النطاق للأسلحة وضعف مؤسسات سيادة القانون والعدالة”.

وأردف قائلا: “لا تزال الحلول الشاملة طويلة الأجل ضرورية لتهيئة الظروف اللازمة لعودة أو إعادة توطين 2.6 مليون شخص لا يزالون في حالة نزوح في المنطقة”.

وأكد لادسوس على ضرورة “حسم الأسباب الكامنة وراء الصراع المجتمعي المتعلقة بالحصول على الأراضي والمياه وغيرها من المصادر الطبيعية في الإقليم”. وأثنى وكيل الأمين العام على “النجاحات العسكرية الأخيرة في السودان ضد الحركات المسلحة المختلفة وكذلك جهود الدول للحد من العنف الطائفي؛ ما أدى إلى إعلان الخرطوم في شهر سبتمبر الماضي نهاية الصراع في دارفور”.

واستدرك قائلا: “نحن ندعو إلى مواصلة العمل الدولي لإيجاد حلول دائمة لإعادة حوالي 2.6 مليون نازح إلى منازلهم وأيضا إلى التعاون مع البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد” لتحقيق هذه الأهداف”.

وقدم لادسوس خلال الجلسة عرضا لآخر تقرير للأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون (الذي غادر منصبه في 31 ديسمبر الماضي) بشأن الوضع الحالي في دارفور.

وحسب التقرير، ذكر الأمين العام السابق أن “منطقة غرب وشرق دارفور لا توجد بها حاليا أي اشتباكات عسكرية فعلية مع الجماعات المسلحة.لكنه لفت إلا أن “النزاع المسلح مع فصيل عبد الواحد نور ما زال مستمرا في أجزاء من منطقة غرب جبل مرة، التي تمتد شمال ووسط وجنوب دارفور؛ وهو ما أدى إلى عواقب إنسانية وخيمة على المدنيين في المنطقة”.

وأوصي التقرير بضرورة أن “توقع جميع أطراف النزاع على الفور اتفاقا لوقف الأعمال العدائية وأن تشمل جهود نزع السلاح جميع المدنيين بغض النظر عن انتماءاتهم. وينبغي وضع تدابير محددة لمراقبة أو حل الميليشيات”.

الصيحة