رفع العقوبات ،، بعد خرف

حسن وراق حسن

@أبلغ تعليق علي قرار الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي رُوِّج له برفع العقوبات الاقتصادية من السودان ، ما عبر عنه أحد التجار اقصاه فساد المسئولين في الحكومة بعد تقدمه بأعلى سعر لشراء خردة من أحد المصانع الحكومية ولأنه لا يوجد نظام انضباط في عملية التخلص من الفائض بتقديم الاسعار في مظاريف مغلقة بالشمع الاحمر و لا توجد لجنة لفرز و لاختيار السعر الاعلي ، تم فض كل المظاريف بواسطة موظف واحد تمكن من معرفة اعلي سعر وكان ذلك سعر صديقي التاجر (جعفرون) الذي تقدم به وطارت منه الصفقة بعد تمكين (زولهم) بالفوز بعد إضافة 50 جنيه فقط علي سعر صديقي الذي تم إخطاره تلفونيا بفشله في الفوز بالصفقة في وقت تزامن مع اعلان اوباما الغاء العقوبات علي الحكومة السودانية ،، كان تعليق صديقي التاجر الغضبان من الفساد الذي اخرجه من السوق..(بالله اوباما دا ما غبيان ؟ عليكم الله دي حكومة يرفعوا عنها العقوبات ) .
@ الحكومة وإعلامها (المطوفش) ارادت أن تستغل قرار اوباما برفع العقوبات بطريقتهم المعهودة في بتر الحقيقة (لا تقربوا الصلاة) دون التركيز علي شروط رفع العقوبات. .عادة أن الرئيس المنتهية ولايته في أمريكا قبل عملية (التسليم والتسلم) هنالك واجبات و حقوق لابد منها وأولها (تنظيف) تربيزة الرئاسة من كل مواضيع و قضايا عالقة لم يتم حسمها بالاضافة الي ممارسته لمنح العفو عن المحكوم عليهم في قضايا لا تشمل الارهاب و القتل والخيانة وقد تمكن اوباما من منح العفو لاكثر من 500 سجين وهذا رقم قياسي لم يتحقق من قبل . من ضمن القضايا المعلقة ، تأتي العقوبات المفروضة علي حكومة الانقاذ من ضمن القضايا الاخري التي اصدر فيها اوباما قراراته . حتي لا يتعارض قرار الرئيس اوباما مع الكونجرس كان عليه أن يصبغ قراراته بشروط تترك خطوط رجعة و تراجع و مراجعة للحكومة و للرئيس القادم الذي له الحق في عدم الالتزام بما اصدره سلفه من قرارات اذا ما رأي ان هنالك ما يستدعي لذلك وهذا ما فعله اوباما بإصدار قرارات جزئية بشروط اذا تمت الموافقة عليها يكون ذلك كسبا له وللسياسة الامريكية وفي حالة الرفض يكون (كلب السيجة في محلو) و الحال ياهو نفس الحال .
@ معلوم لدي الجميع أن الحكومة بذلت كل وسعها في رفع العقوبات الامريكية عبر المباحثات المباشرة وعبر الوسطاء و الادارة الامريكية لا تفرط في الامن القومي الامريكي وقد تأكد لهم بأن السودان تعاون بخوف عقب احداث 11 سبتمبر ولكنه لم يسلم كل المعلومات التي يحتفظ بها عن الارهاب و الحركات الاسلامية ولعل هذا ما جعل وزير الخارجية الاسبق رامسفيلد في عهد بوش الابن يوصي بضرورة الضغط علي حكومة الخرطوم لتقديم المزيد من المعلومات حول الحركات الارهابية التي تجد الدعم اللوجستي من نظام الخرطوم كما جاء في افادات بعض الذين وقعوا في قبضة الامريكان من قادة العناصر الارهابية و علي راسهم خاد شيخ محمد المسمي بالصندوق الاسود. كل التكهنات تشير الي أن الحكومة تقدمت بتنازلات علي صعيد ما تطلبه الادارة الامريكية حول تفكيك شبكة الارهاب و الجماعات الاسلامية و مركزها المالي بالإضافة الي السماح بالتواجد الامريكي بتسهيل تاشيرات الدخول والاشراف علي عمليات الاغاثة و المساعدات الطبية الانسانية للمناطق الثلاثة مع التأكد من خلو الحدود الجنوبية من تواجد جيش الرب اليوغندي وخلو المنطقة من أي مهددات لحكومة جنوب السودان .
@ رفع العقوبات الجزئي و المشروط بتحسن الاوضاع المتعلقة بالحريات و حقوق الانسان خلال فترة الستة أشهر القادمة أمر يصعب جدا علي الحكومة تحقيقه و سيضاعف الصراعات الداخلية سيما وانها تري أن أي تحسن في ملف الحريات و حقوق الانسان يعمل علي إضعاف القبضة الحديدية و إزالة مصدات رياح التغيير . الحكومة بعد رفع العقوبات لن تجد شماعة تعلق عليها فشلها و تبريراتها وكل المواطنين الآن بفعل اعلام الحكومة ( المطوفش) ساهم في ترسيخ قناعات ستكون ذات اثر سالب .. بعدا تاني الحكومة ما عندها عذر وسبوبة أها ,,(الامريكان ورفعوا العقوبات) . السئوال المشروع الآن ، هل الحكومة مستعدة لرفع العقوبات بتحسين ملف الحريات و حقوق الانسان وتهيئة المناخ الداخلي للإصلاح الحكم، لأن رفع العقوبات يتطلب وضع اقتصادي معافي بشن حربا حقيقية علي الفساد لأن رفع العقوبات لا يعني تقديم قروض او دعم أقتصادي ، حتي لا نصاب بالإحباط و نردد جميعا مقولة صديقي التاجر جعفرون (بالله اوباما دا ما غبيان ؟ عليكم الله دي حكومة يرفعوا منها العقوبات ) .
@ يا أيلا .. مختفي من مدني في ظروف غامضة،، لعل المانع خير !!

[email][email protected][/email]