هل سيؤدي قرار رفع العقوبات إلي إصلاح الإقتصاد السوداني وتحسين سعر الصرف

الهادي هباني

قبل الخوض في تأثير قرار رفع العقوبات الإقتصادية الأمريكية المشروط علي الإقتصاد السوداني لابد من التأكيد علي حقيقتين أساسييتين هما:

أولا: أن هذه العقوبات كانت، حتي قُبَيل صدور القرار المشروط برفعها في يوم الجمعة 13 يناير 2017م، تمثل الشماعة التي ظلت حكومة الإنقاذ تُعَلٍق عليها مسيرة تخريبها الإقتصادي طوال السنوات الماضية كلما توالت عليها الكوارث الإقتصادية واحاطت بها دوَّامة الفشل والعجز عن إيجاد حلول ناجعة لها.

ثانيا: أنها كانت ولا تزال بضاعة تخص سلطة الإنقاذ الفاسدة لوحدها ولا ضلع للشعب السوداني فيها. فقد فُرِضَت العقوبات الأمريكية علي السودان نتيجة لرعاية حكومة الإنقاذ للإرهاب وتحويلها للبلاد لمركز لنشاط الحركة الإسلامية العالمية وتياراتها المتطرفة، ومأوي لأبرز قيادات الإرهاب في العالم ابتداءا من كارلوس وأسامة بن لادن، وانتهاءا بآلاف الإرهاببين والمتطرفين الذين لا زالت سلطة القمع والإرهاب تأويهم في بلادنا وتفتح لهم أبواب الإستثمار والنمو والتكاثر والتبشير بفكرهم الظلامي علي مصاريعها، وعلي رأسهم الارهابى المصرى التكفيرى/ محمد شاكر الشريف طريد العدالة وعضو مجموعة صالح سرية التكفيرية الذين نفذوا الهجوم الإرهابى المعروف بأحداث الفنية بمصر. والذي استضافه مجمع الفقه الإسلامي بقيادة عصام أحمد البشير. وتحدث فى ندوة بالخرطوم بحضور حسبو محمد عبد الرحمن نائب البشير كما جاء في حريات في 14 يناير 2017م نقلا عن صحيفة الأسبوع المصرية. فقرار العقوبات الأول رقم 13067 الذي أصدره كلينتون في 3 نوفمبر 1997م جاء بسبب رعاية الإنقاذ للإرهاب، وانتهاكها لحقوق الإنسان، وزعزعتها لاستقرار الدول المجاورة بتأييدها لغزو العراق للكويت عام 1990م ومحاولة إغتيال الرئيس حسني مبارك بأديس أبابا عام 1995م. ولضلوعها كمركز إقليمي لرعاية الإرهاب في التخطيط لأحداث تفجيرات سفارتي أمريكا في دار السلام ونيروبي في 7 أغسطس 1998م. الأمر الذي أدي إلي ردة الفعل الأمريكية الإنتقامية بقصف صواريخ كروز لمصنع الشِفَاء بالخرطوم بحري وبعض المناطق الجبلية في أفغانستان في 20 أغسطس 1998م. وقد شمل القرار فرض عقوبات تجارية وتجميد أصول حكومة السودان بأمريكا. وقرار العقوبات الثاني رقم 13400 الصادر عن جورج بوش الإبن في 26 أبريل 2006م بتجميد أصول جهات لها علاقة بالصراع في إقليم دارفور من ضمنها حكومة السودان وقوات الجنجويد قد جاء نتيجة للحرب واستمرار العنف ضد المدنيين وإغتصاب النساء والفتيات، وتدهور الوضع الأمني وتأثيره السلبي على جهود المساعدة الإنسانية. أما قرار العقوبات الثالث رقم 13412 الذي أصدره الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن في 17 نوفمبر 2006م فقد جاء أيضا نتيجة استمرار حكومة الإنقاذ في انتهاك حقوق الإنسان في دارفور وجنوبي كردفان والنيل الأزرق.
قابلت الحكومة قرار رفع العقوبات بالتهليل والتكبير والمبالغة في تضخيم آثاره الإقتصادية علي بلادنا وتصويره وكأنه مارد مصباح علاء الدين السحري الذي سيحوِّل لهم الواقع الإقتصادي المتردي إلي الرخاء والرفاهية في لمح البصر. وهذا التهليل ليس كذبة جديدة علي جماهير شعبنا وإنما هو امتداد لحالة من حالات الكذب المَرَضِي الذي يكذب فيه الشخص للدرجة التي يُصَدِّق فيها كذبته وتصبح بالنسبة له حقيقة راسخة لا تقبل الاستنكار. فحالة الهستيريا التي تعيشها زمرة الإنقاذ وبُطَانَتِها اليوم هي في الحقيقة امتداد لكذبتهم التي ظلوا يرددونها طوال السنوات السابقة بأن العقوبات هي السبب الرئيسي في تدهور الإقتصاد وفي إنخفاض قيمة العملة المحلية، وفي تدهور القطاعات الإنتاجية وتدني مستوي الخدمات. والحسنة الوحيدة التي يجنيها الشعب من هذا القرار هي أن الإنقاذ لن تجد شماعة أخري بعد اليوم لتبرير فشلها الإقتصادي عندما يتبين للكل في مقبل الأيام بأن قرار رفع العقوبات لن يؤدي إلا إلي مزيد من التدهور الإقتصادي طالما سارت الإنقاذ علي نفس نهجها في إدارة الإقتصاد.

فالعقوبات الأمريكية كانت ولا زالت بريئة من جريمة تدهور الإقتصاد الوطني براءة الذئب من دم يوسف. ولم يحدثنا التاريخ الحديث أوالقديم عن دولة إنهارت إقتصاديا بسبب العقوبات أو حتي الحصار الإقتصادي وبالتالي فإن رفعها لن يؤدي إلي تحسن الحالة الإقتصادية كما يتصور البعض. وفيما يلي نبين ذلك:

أولا: ترجع أسباب الإنهيار الإقتصادي في بلادنا نتيجة لسياسة الدولة الخاطئة التي ركزت علي قطاع النفط وتصديره وأهملت القطاعات الإنتاجية الرئيسية ممثلة في الزراعة والثروة الحيوانية والغابات، والصناعة والتعدين. ولم توظف عائدات النفط في تطوير تلك القطاعات الإنتاجية بل أثقلتها بفاتورة كبيرة من الضرائب والرسوم والأتوات. كما أهملت قطاع التجارة العامة والتجارة الخارجية وأثقلته أيضا بنفس الفاتورة من الأتوات والرسوم والضرائب. بجانب إهمال القطاع المالي وتسخيره لخدمة مصالح الطبقة الطفيلية الإسلامية الحاكمة. ودمرت قطاع الخدمات وعلي رأسها الخدمات الطبية، صحة البيئة وتحوَّلت العاصمة الخرطوم لمكب من أكبر مكبات النفايات في المنطقة، وتحوَّلت دور التعليم قبل الجامعي لخرابات ينعق فيها البوم، والجامعات لمراكز للعنف والقمع وتصفية المعارضين من الطلاب. ودمرت مؤسسات الدولة الناجحة وخصخصتها لصالح نفس الطبقة الطفيلية الحاكمة وحُلفَائها من تجار الحركة الإسلامية العالمية. وحوَّلت مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني والغابي والحياة البرية ومناطع الثروات المعدنية إلي مناطق حرب، وأصبحت الغالبية العظمي من سكان القطاع التقليدي والمناطق المهمشة إما في معسكرات اللاجئين في داخل السودان وخارجه أو مشردين ومهاجرين في الخارج أو مشردين وعاملين في الإقتصاد غير المنظم يعيشون تحت خط الفقر. وشردت الكفاءات الوطنية خارج السودان، وأهملت جانب التدريب المهني مما نتج عنه جهاز دولة مترهل تتضاعف فاتورته يوما بعد يوم ويكتظ بجيوش جرارة من الوزراء والمسئولين عديمي الخبرة والمعرفة والفائدة وهم يعيشون علي عرق الشعب دون أن يقدموا له شيئا. كما يرجع تدهور الإقتصاد السوداني للصرف البذخي علي الحرب وعلي أجهزة القمع علي حساب القطاعات الإنتاجية والخدمية. هذا بجانب الفساد الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة الحكومة.

ثانيا: أن العقوبات الإقتصادية المفروضة علي بلادنا تشمل حسب نص القرار الثالث رقم 13412 حكومة السودان والمقصود بها المؤسسات الحكومية الرسمية، ووكالاتها المختلفة، والكيانات أو المؤسسات الإقتصادية التي تسيطر عليها، والبنك المركزي. وأن العلاقات التجارية بين السودان وأمريكا ظلت مستمرة بعد العقوبات في السلع التي لم تشملها تلك العقوبات كالمواد الغذائية. فقد جاء في موقع مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن السودان يمثل رقم 167 في ترتيب الدول التي لها تبادل تجاري مع أمريكا حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين عام 2013م 98 مليون دولار منها 88 مليون دولار صادرات من أمريكا للسودان و 10 مليون واردات من السودان أي بفائض في الميزان التجاري لصالح أمريكا بقيمة 78 مليون دولار وعجز للسودان بقيمة (78) مليون دولار. وبالرجوع للبيانات المنشورة في موقع بنك السودان المركزي في الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية في صفحة (17) الجدول رقم (6) (الصادرات حسب القطر والسلعة خلال الفترة يناير – سبتمبر 2016م) نجد أن حجم صادرات السودان السنوية للولايات المتحدة قد بلغت فقط 7.7 مليون دولار أمريكي عبارة عن 7.1 مليون صمغ عربي وهو أحد السلع التي لا يشملها الحظر، و690 ألف دولار عبارة عن صادرات أخري. في حين أن جدول الواردات في نفس المصدر السابق يبين أن واردات السودان من أمريكا خلال نفس الفترة بلغت 18.7 مليون دولار عبارة عن 5.5 مليون دولار مواد غذائية، 291 ألف دولار مشروبات وتبغ، 172 الف دولار منتجات بترولية، 1.7 مليون دولار مواد خام أخري، 1.7 مليون دولار كيماويات، 796 ألف دولار مصنوعات، 7.9 مليون دولار آلات ومعدات، 618 الف دولار وسائل نقل، 8 الف دولار منسوجات. بمعني أن الميزان التجاري قد حقق فائض لأمريكا بقيمة 11 مليون دولار وعجز للسودان بقيمة (11) مليون دولار عام 2016م. فحجم التبادل التجاري عموما بين أمريكا والسودان يعتبر ضعيفا منذ أن بدأت العلاقات التجارية بين البلدين في ستينات القرن الماضي. هذا مقارنة بحجم التبادل التجاري مع الصين، الإمارات، السعودية، مصر باعتبارها أكبر الدول تبادلا تجاريا مع السودان حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين السودان ما قيمته 1.9 مليار دولار، 1.4 مليار دولار، 782 مليون دولار، و739 مليون دولار مع الأربعة دول بالترتيب التنازلي علي التوالي.

ثالثا: حظر نظام الدفع عبر التحويلات المستندية وخطابات الضمان بالدولار الأمريكي التي تتطلب بالضرورة المرور عبر النظام المصرفي الأمريكي في ظل العقوبات الإقتصادية كانت تقتصر فقط علي حكومة السودان أي المؤسسات الحكومية الرسمية، وكالاتها المختلفة، والكيانات أو المؤسسات الإقتصادية التي تسيطر عليها، والبنك المركزي، والأفراد المقيدين ضمن قائمة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتي يتم تحديثها بشكل دوري. أما التحويلات لأي فرد أو جهة سودانية غير الأفراد والجهات التي تشملها القائمة المذكورة فلا يتم حظرها ويكتفي البنك الذي تتم عبره هذه التحويلات بالإفصاح عن الحالات التي تصل فيها قيمة التحويل 15 ألف دولار فما فوق. وحتي هذه الحالات يتم تمريرها بشكل عادي جدا ما لم يكون طالب التحويل ضمن أسماء القائمة المحظورة. وبالتالي فإن التحويلات إلي داخل السودان عبر الجهاز المصرفي تتم بكل سلاسة والدليل علي ذلك أن تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي بلغت 400 مليون دولار بل كانت تصل إلي 3 مليارات دولار قبل الإنفصال. و التحويل عبر الجهاز المصرفي من داخل السودان إلي الخارج لم يصبح ضعيفا بعد الإنفصال بسبب العقوبات بل بسبب إنتشار السوق الأسود ووجود فارق كبير بين سعر البنك وسعر السوق الأسود الأمر الذي أدي كما قلنا في مقال سابق بتخفيض تحويلات المغتربين من 3 مليار دولار إلي 400 مليون دولار. وكذلك فإن التحويل من داخل السودان لم يكن محظورا بسبب العقوبات إلا للجهات المصنفة ضمن القائمة المحظورة. ولم يكن معقدا وأكثر كلفة للأفراد والتجار بسبب العقوبات بل بسبب إنعدام العملات الصعبة في البنوك وارتفاع قيمة الحصول عليها من السوق الأسود الأمر الذي أدي لعزوفهم عن التحويل عن طريق البنوك وتفضيلهم للتعامل مع السوق الأسود حيث يقوموا بتسليم المبالغ بالعملة المحلية في الداخل ويستلمون قيمتها بالعملة الصعبة في الخارج. مما إضطر بنك السودان تحت ضغط كبار تجار العملة من إصدار المنشور رقم (9/2015) الذي سمح فيه بالاستيراد دون تحويل القيمة.

أما فيما يتعلق بمقاطعة بعض البنوك الأجنبية والسعودية التعامل مع البنوك السودانية خلال الفترة السابقة لم تكن هي الأخري (كما قلنا في مقال سابق) بسبب العقوبات الإقتصادية الأمريكية بل بسبب أن البنوك السودانية للأسف الشديد قد فقدت مصداقيتها عالميا نتيجة لانعدام أو ضعف أرصدتها من العملات الصعبة في البنوك المراسلة لها بالخارج للدرجة التي أصبحت معها لا تستطيع تغطية قيمة الاعتمادات المستندية و الحُوالات المصرفية الصادرة عنها و أصبحت مصنفة في كل محافظ تلك البنوك كحسابات رديئة. و هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعرفها كل الناس دون أن تنطلي عليهم فريِّة البنك المركزي في محاولة منه لإخفاء حقائق واقع الجهاز المصرفي الكارثي. والدليل علي ذلك أن أجمالي أصول البنوك التجارية في الخارج بما فيها ودائعها في البنوك الأجنبية كما هو منشور في موقع بنك السودان المركزي في الجدول رقم (14A)- (الميزانية الموحدة للبنوك التجارية ? جانب الأصول ? مجلة العرض الإقتصادي والمالي- يناير-سبتمبر 2016م) تبلغ فقط 4.1 مليار جنيه سوداني كما في سبتمبر 2016م. أي ما يعادل 25.7 مليون دولار بسعر البنك (15.8) في حين أن فاتورة الواردات خلال نفس الفترة تبلغ 9.5 مليار دولار. بمعني أن أصول البنوك التجارية في الخارج والتي من المفترض أن تستخدم في تمويل الواردات تغطي فقط 0.3% من قيمة فاتورة الواردات. أما البنوك الأجنبية التي تمت معاقبتها من قبل لجنة العقوبات لتعاملها مع السودان فقد تمت معاقبتها لتعاملها مع مؤسسات سودانية تقع ضمن قائمة العقوبات حسبما هو محدد في القرار التنفيذي رقم 13412 وبمبالغ كبيرة. وأشهرها بنك باريبا الفرنسي الذي تم تغريمه 8.9 مليار دولار في يونيو 2014م لتمريره معاملات عبر النظام المصرفي الأمريكي نيابة عن مؤسسات سودانية وإيرانية وكوبية تقع ضمن المشمولين في قائمة العقوبات منها معاملات بقيمة 6.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو 2006 – يونيو 2007م تخص السودان و 4 مليون دولار منها تخص مؤسسات مملوكة للحكومة السودانية بالكامل. ومنها 1.7 مليار تخص كوبا و 650 مليون دولار تخص إيران.

رابعا: أن حجم الأصول السودانية المحتجزة من قبل الحكومة الأمريكية تتراوح ما بين 25 إلي 30 مليون دولار أمريكي فقط وهي تعكس مدي ضعف حجم التجارة الخارجية بين السودان وأمريكا في الفترة قبل العقوبات أي قبل عام 1997م حيث أن المبالغ المحتجزة حاليا تخص معاملات تجارية تمت قبل قرار الحظر الإقتصادي. وحتي لو افترضنا أن كل الأصول المحتجزة تخص حكومة السودان فهي تغطي فقط 0.3% من قيمة فاتورة الإستيراد.

خامسا: لا يكفي رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان وحدها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية كما تتوهم مافيا الإنقاذ ويصدقها البعض. فالذي أدي إلي ضعف الاستثمارات الأجنبية وهروب المستثمرين من السودان خلال السنوات الماضية وارتفاع نسبة الدعاوي القضائية المرفوعة من المستثمرين العرب ضد مؤسسات وأفراد لهم علاقة بالإنقاذ هو عدم توافر مناخ الاستثمار نتيجة للحروب الأهلية، ولتفشي ظاهرة النهب والفساد والرشوة والمحسوبية، تدني البنيات التحتية من نقل ومواصلات. ولضعف موارد البنك المركزي والبنوك التجارية من العملات الصعبة، وتقلبات السياسة النقدية للبنك المركزي التي تجعل من ضمان تحويل أرباح المستثمرين وإنسياب حركة صادراتهم ووارداتهم معقدة أو شبه مستحيلة. بالإضافة إلي عزوف مؤسسات التمويل الأجنبية عن توفير التمويل للمستثمرين في السودان باعتبار أن درجة مخاطر الائتمان للسودان عالية جدا. فبحسب إتفاقية بازل لكفاية رأس المال تعتبر درجة المخاطر للبلدان غير المصنفة ائتمانيا من قبل أحد وكالات التصنيف العالمية هي 100%. ولعل تقارير صندوق النقد الدولي الدورية عن السودان تؤكد ذلك وتمنع الصندوق من تقديم قروض لحكومة السودان برغم خضوعها لشروط تعويم العملة ورفع الدعم عن الأسعار في وقت متزامن مع خضوع الحكومة المصرية لنفس الشروط. لكن الأخيرة حصلت علي قرض بقيمة 12 مليار دولار قبضت الدفعة الأولي منه نسبة لاستقرار أوضاعها الإقتصادية مقارنة بالوضع الإقتصادي للسودان.

سادسا: لن يؤدي رفع العقوبات الإقتصادية إلي تحسين سعر الصرف وإنخفاض قيمة العملات الأجنبية خاصة الدولار مقابل العملة المحلية كما تتوهم الإنقاذ ويتوقع بعض الناس. فالأسباب التي أدت إلي إنخفاض قيمة العملة المحلية أسباب هيكلية لها علاقة بالكيفية التي تدير بها الإنقاذ دفة الإقتصاد بما في ذلك السياسة المالية والسياسة النقدية. وتتمثل أبرز تلك الأسباب كما أسلفنا في تدني الإنتاج ولإرتفاع قيمة فاتورة الواردات عن قيمة الصادرات بأكثر من ثلاثة مرات مما يجعل الطلب علي العملات الصعبة دائما أكبر من المعروض عنها وبالتالي يصبح الميزان التجاري في حالة عجز دائم. ومن المتوقع أن تتضاعف فاتورة الإستيراد بعد فتح الباب لإستيراد السلع التي كانت محظورة من أمريكا مما يضاعف حدة التضخم وإنهيار قيمة العملة المحلية. وحتي إذا إنخفضت أسعار الدولار في السوق الأسود هذه الأيام استجابة لتهليل النظام وحملته الترويجية الكاذبة سرعان ما يعاود الدولار الإرتفاع مرة أخري تماشيا مع حقائق الأمور علي أرض الواقع.

سابعا: مثلما كان المستفيد أولا وأخيرا من فرض العقوبات هم كبار رجالات الحكومة وحاشيتها من تجار الحرب وتجار العملة ورموز الفساد فإن الذي يستفيد من قرار رفع العقوبات هي نفس المِلَّة. وقد نشهد حقبة جديدة ملئية بالصفقات التجارية بين كبار رجال الأعمال من رجالات الرئيس مع الكثير من الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين ودخول توكيلات تجارية تملأ شوارع الخرطوم. خاصة التوكيلات التجارية التي يتم شرائها ولا تكلف الشركات الأمريكية أية مبالغ مالية ولا تحملها مخاطر الاستثمار في السودان كتوكيلات صناعة الوجبات السريعة مثل ماكدونلادز وبابا جونز وبيتزا هوت وغيرها من الماركات التي ستتسابق عليها طفيلية الإنقاذ. ولعل ذلك يمثل أحد الأسباب الرئيسية لسعيهم المحموم لرفع العقوبات وتقديم تنازلات كبيرة في سبيلها لتحقيق مصالحهم الذاتية وشراء التوكيلات التجارية الأمريكية الإستهلاكية غير المنتجة. والمتضرر في نهاية الأمر هو الشعب السوداني من أولا: تزايد معدلات التضخم نتيجة لارتفاع قيمة فاتورة الإستيراد وثانيا: نتيجة لتزايد تراكم رأس المال في جيوب قلة قليلة جدا ممن يحكمون البلد وتزايد معدلات الفقر والبطالة بين جماهير الكادحين من أفراد شعبنا.

لا أعتقد أن هنالك سوداني مهموم بمستقبل بلاده غير مُرَحَّب برفع العقوبات. ولكن ليصبح القرار في صالح تقدم بلادنا ورفاهية شعبنا لابد من الإجابة علي بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج لإجابات شبه مستحيلة ألا وهي:

أولا: هل تمتلك سلطة الإنقاذ التي تسببت في كل الحروب الأهلية القائمة في بلادنا الشجاعة لإيقاف الحرب وإزالة آثارها وتعويض المتضررين منها وتحويل المبالغ الضخمة التي تصرف عليها وتوجيهها لتنمية القطاع التقليدي و ترقية الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الإجتماعية، وإعادة مؤسسات الدولة المنهوبة وإلغاء كافة القوانين التي تعيق القطاعات الإنتاجية كقانون مشروع الجزيرة 2005م وتخفيض الضرائب وإلغاء كافة الرسوم والأتوات المثقلة علي كاهل تلك القطاعات الإنتاجية؟

ثانيا: هل سلطة الإنقاذ تمتلك الشجاعة لتقليل الصرف البذخي علي أجهزة الدولة وتخفيض عدد العاملين فيها ومحاربة الفساد وتقديم المفسدين للقضاء والعمل علي إعادة الأموال التي تم تهريبها للخارج؟ وهل تستطيع كذلك وقف الصرف البذخي علي أجهزة القمع وحل المليشيات العسكرية وتوجيه المبالغ التي تصرف عليها لتأهيل مراكز التطوير والتدريب المهني ورفع كفاءتها ووضع خطة لتنظيم الهجرة المعاكسة للكفاءات والخبرات المهنية حتي تستطيع البلاد الإستفادة الفعلية من قرار رفع العقوبات.

ثالثا: هل سلطة الإنقاذ تمتلك الشجاعة للإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التعدي علي الصحف والصحفيين وإشاعة الديمقراطية وحرية التعبير وحرية المعتقد والإعتراف بالتعدد الثقافي والعرقي وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن الوطني. وأيضا تأسيس وبناء المؤسسات التي ترسِّخ الديمقراطية وتحميها؟

رابعا: هل سلطة الإنقاذ تمتلك الشجاعة للإعتراف بفشلها في إدارة البلاد والجلوس مع كافة القوي السياسية والحركات المسلحة والمجموعات الشبابية في طاولة مفاوضات غير مشروطة ليس للحكومة سلطان عليها تعمل علي تفكيك نظام حكم الحزب الواحد وتضع خطة وطنية لاستعادة الوطن وترسيخ الديمقراطية وإصلاح الإقتصاد وترقية الخدمات ومحاكمة الذين أفسدوا وأجرموا في حق الشعب سواء بالقتل أو التعدي علي أموال الشعب؟

وفي الخاتم نري أنه بدون الاستجابة لهذه الأسئلة لن يستفيد الشعب من قرار رفع العقوبات وسيصبح كأي كذبة من أكاذيب الإنقاذ التي يكشفها ويفضحها الواقع المعاش علي الأرض مثلما كشف فشل قرار تعويم سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع أكاذيب النظام وجهل القائمين عليه وافتقارهم للكفاءة والخبرة المطلوبة للتعامل الجاد المسئول مع قضايا الوطن والمواطن. وإن غدا لناظره قريب.

[email][email protected][/email]