المالية: رفع الحظر الاقتصادي نتيجة لالتزام السودان بالمعايير الدولية،

قال وزير المالية بدرالدين محمود، إن المرحلة القادمة تحتاج إلى التركيز على المشاريع التي تزيد من الإنتاج والتي تأتي عبر الاستثمارات المباشرة بعد رفع الحظر الأميركي على السودان، مبيناً أن فتح مجالات الاستثمار يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادته.

وقال محمود خلال برنامج مؤتمر إذاعي، الجمعة، إن الموازنة تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو بوتيرة متسارعة في الناتج المحلي، مما يسهم في إحداث تغييرات وإصلاح هيكلي.

وأوضح أن الموازنة تستهدف أن يكون نمو الكتلة النقدية 27,3 بالمئة مقارنة بالعام السابق 26 بالمئة، وأن يكون العجز في حدود 18,5 مليار جنيه من الناتج الإجمالي المحلي وتقليص حجم الميزان التجاري من 4,2 مليار جنيه إلى 3,1 مليار جنيه لينخفض معدل البطالة إلى 19,1 بالمئة.

وتعهد وزير المالية بدعم وزارته لمشروع الإنتاج والإنتاجية بتخصيص خمسة بالمئة من الاحتياطي لبنك السودان المركزي لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

خسائر العقوبات

وأكد أن الفترة القادمة تتطلب خفض الإنفاق الحكومي وترشيده، مقراً بأن العقوبات الاقتصادية كانت تشكل عقبة وتحدياً حقيقياً للاقتصاد السوداني باعتبارها عزلت الاقتصاد والقطاعات المالية والمصرفية عن الأسواق المالية العالمية فكانت الخسائر تجاوزت 500 مليار دولار.

وأفاد محمود أن رفع الحظر الاقتصادي نتيجة لالتزام السودان بالمعايير الدولية، مما أسهم في التفاوض مع الإدارة الأميركية في تحسين العلاقات الثنائية، داعياً للمواصلة حتى إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما يمهد للدخول في إعفاء السودان من الديون الخارجية.

وجدد الالتزام بإدخال حزم جديدة تكون سنداً مالية للمساهمة في مواجهة حدة الفقر والمضي قدماً في برنامج التنمية من خلال دعم الأسر الفقيرة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وفتح آفاق الاستثمار للشركات الأجنبية المختلفة في المجالات الزراعية والصناعية وتحسين الأسعار والمواصلة في الدعم المباشر للفقراء.

شبكة الشروق