صالح محمود: منصب النائب العام غير مجدٍ لغياب الديمقراطية ووجود الحصانات

الخرطوم: سعاد الخضر

انتقد المحامي صالح محمود، تكليف وزير العدل عوض حسن النور بمنصب النائب العام، واعتبر أن تلك الخطوة أعادت لوزير العدل نفس صلاحياته القديمة قبل فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل.
وقلل محمود في تصريح لـ (الجريدة) أمس، من استحداث منصب النائب العام في ظل غياب الديمقراطية، ووجود القوانين التي تتعارض مع الدستور، وأضاف ( الاصلاحات من هذا النوع لا تجدي، في ظل وجود الحصانات)، واستند على ذلك بأن من صلاحيات النائب العام ملاحقة اي مجرم حتى لو كان مسؤولاً حفاظاً على حقوق الشعب، وتابع (النظام ليس من أولوياته ملاحقة المجرمين، والدليل على ذلك عدم تقديم المسؤولين المتورطين في قضايا فساد الى محاكمة عادلة).
وشدد محمود على أن الحصانات لا تمكن من تحقيق اصلاحات أساسية في النظام العدلي بالبلاد، وتمسك بأهمية تطبيق اصلاحات تساهم في تحقيق متطلبات البند العاشر الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان والتي تتمثل في تقديم مساعدات ضرورية لاجراء اصلاحات في القوانين بالإلغاء أو الإضافة والتعديل حتى تتواءم مع الدستور والمعايير الدولية.

من جهته أكد المحامي نبيل أديب أن الدستور الانتقالي نص على استقلال منصب النائب العام عن وزارة العدل، واعتبر أن تعيين وزير العدل د. عوض حسن النور في منصب النائب العام يدعو لاستنتاج أن الحكومة ستكلف في التشكيل الوزاري المرتقب شخصاً آخر بمنصب وزير العدل، وأن يجمع الوزير بين المنصبين بشكل مؤقت الى حين الاتفاق على حكومة الوفاق الوطني.

الجريدة