محكمة فيدرالية تُصدر قراراً يسمح لمواطني الدول الممنوعة بالدخول لأمريكا

أصدرت المحكمة الفيدرالية في ولاية نيويورك، حُكماً بالسماح لجميع المسافرين الواصلين إلى مطار نيويورك بشكل قانوني، ويحملون تأشيرات صالحة بالدخول إلى الأراضي الأمريكية.

وجاء في قرار المحكمة، إيقاف القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يمنع مؤقتاً دخول مواطني الدول السبعة: (اليمن، السودان، العراق، سوريا، ليبيا، إيران، الصومال).

وأشار القاضي الفيدرالي إلى أنه طالَبَ إدارة الهجرة في مطار نيويورك بالسماح للمسافرين من تلك الدول بالدخول كغيرهم من مواطني الدول الأخرى طالما أنهم يحملون تأشيرات صالحة ولا يشكّلون أي تهديد أمني.

بينما تمكنت أعداد كبيرة من المتظاهرين ضد القرار بالدخول إلى عدة مطارات في مدن مختلفة؛ للضغط على موظفي الهجرة بعدم تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي، كما أبدى حكام واشنطن وبوسطن ونيويورك استياءهم من القرار، وأكدوا أنهم عازمون على العمل لإلغائه.

ويتواجد منذ يوم أمس في عدة مطارات أمريكية فريق محامين متطوعين للدفاع عن المسافرين القادمين للولايات المتحدة، وتمكنوا من إدخال بعض مواطني الدول الممنوعة؛ مؤكدين استمرارهم في الدفاع عنهم، كما طالَبوا المسافرين برفض التوقيع على أي أوراق تُطالبهم بالعودة قبل توفير محامين لهم؛ للتأكد من صحة الإجراءات وأسباب الإبعاد.

كما أعلنت عدة منظمات حقوقية وإسلامية أنها ستتجه يوم غد الاثنين للمحاكم الفيدرالية لمقاضاة الرئيس الأمريكي على قراره؛ باعتباره مخالفاً للدستور الذي يمنع اتخاذ أي قرارات ضد أشخاص لأسباب دينية أو عرقية.

وفي ذات الشأن، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الحزب الجمهوري منقسم بسبب قرار المنع؛ متعبرين إياها خطوة مثيرة للجدل، وقد تؤثر على مصالح الولايات المتحدة في عدة دول؛ في الوقت الذي رفض فيه عدد آخر من أعضاء الحزب التعليق على القرار وإبداء آرائهم حوله؛ بينما أعلن أعضاء الحزب الديمقراطي رفضهم للقرار.

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن فريقاً في البيت الأبيض يدرس أيضاً قراراً يُلزم فيه مواطني عدة دول أوروبية معفية من التأشيرة، بضرورة الحصول على تأشيرات أمريكية لدخول الولايات المتحدة.

وأبدت عدة شركات أمريكية تخوّفها في حال صدور القرار من أنه سيكون ضد مصالح الشركات الأمريكية العاملة في أوروبا، وسيجعل دول أوروبا تُصدر قرارات مماثلة، وقد تفرض ضرائب على تلك الشركات والمنتجات الأمريكية.

محكمة فيدرالية تُصدر قراراً يسمح لمواطني الدول الممنوعة بالدخول لأمريكا

محكمة فيدرالية تُصدر قراراً يسمح لمواطني الدول الممنوعة بالدخول لأمريكا
خالد علي سبق 2017-01-29

أصدرت المحكمة الفيدرالية في ولاية نيويورك، حُكماً بالسماح لجميع المسافرين الواصلين إلى مطار نيويورك بشكل قانوني، ويحملون تأشيرات صالحة بالدخول إلى الأراضي الأمريكية.

وجاء في قرار المحكمة، إيقاف القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يمنع مؤقتاً دخول مواطني الدول السبعة: (اليمن، السودان، العراق، سوريا، ليبيا، إيران، الصومال).

وأشار القاضي الفيدرالي إلى أنه طالَبَ إدارة الهجرة في مطار نيويورك بالسماح للمسافرين من تلك الدول بالدخول كغيرهم من مواطني الدول الأخرى طالما أنهم يحملون تأشيرات صالحة ولا يشكّلون أي تهديد أمني.

بينما تمكنت أعداد كبيرة من المتظاهرين ضد القرار بالدخول إلى عدة مطارات في مدن مختلفة؛ للضغط على موظفي الهجرة بعدم تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي، كما أبدى حكام واشنطن وبوسطن ونيويورك استياءهم من القرار، وأكدوا أنهم عازمون على العمل لإلغائه.

ويتواجد منذ يوم أمس في عدة مطارات أمريكية فريق محامين متطوعين للدفاع عن المسافرين القادمين للولايات المتحدة، وتمكنوا من إدخال بعض مواطني الدول الممنوعة؛ مؤكدين استمرارهم في الدفاع عنهم، كما طالَبوا المسافرين برفض التوقيع على أي أوراق تُطالبهم بالعودة قبل توفير محامين لهم؛ للتأكد من صحة الإجراءات وأسباب الإبعاد.

كما أعلنت عدة منظمات حقوقية وإسلامية أنها ستتجه يوم غد الاثنين للمحاكم الفيدرالية لمقاضاة الرئيس الأمريكي على قراره؛ باعتباره مخالفاً للدستور الذي يمنع اتخاذ أي قرارات ضد أشخاص لأسباب دينية أو عرقية.

وفي ذات الشأن، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الحزب الجمهوري منقسم بسبب قرار المنع؛ متعبرين إياها خطوة مثيرة للجدل، وقد تؤثر على مصالح الولايات المتحدة في عدة دول؛ في الوقت الذي رفض فيه عدد آخر من أعضاء الحزب التعليق على القرار وإبداء آرائهم حوله؛ بينما أعلن أعضاء الحزب الديمقراطي رفضهم للقرار.

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن فريقاً في البيت الأبيض يدرس أيضاً قراراً يُلزم فيه مواطني عدة دول أوروبية معفية من التأشيرة، بضرورة الحصول على تأشيرات أمريكية لدخول الولايات المتحدة.

وأبدت عدة شركات أمريكية تخوّفها في حال صدور القرار من أنه سيكون ضد مصالح الشركات الأمريكية العاملة في أوروبا، وسيجعل دول أوروبا تُصدر قرارات مماثلة، وقد تفرض ضرائب على تلك الشركات والمنتجات الأمريكية.

وكالات