المسخ المتقيح.. هل يليق بنا ؟ ماذا ننتظر بعد 28 عاماً من الفساد المقنًن ؟

مصطفى عمر

نشرت سونا بتاريخ 25 سبتمبر 2016 رسالة مفبركة بانجليزية ركيكة – قالت أنً مصدرها العديد من وسائل الاعلام العالميًة (لم تسمها) ، مفادها أنً الأمم المتحدة أصدرت تقريراً باسم “النزاهة الشخصية “يصنف السودانيين على أنًهم ثاني شعوب العالم أجمع من حيث قيم النزاهة بعد الشعب الايرلندي ، بحثت وقتها كثيراً و لم أعثر على أي مصدر موثوق يؤكد هذه المزاعم ، و لم يمر الكثير من الوقت حتى أخذت الرسالة طريقها للوسائط في نسختها العربيًة بعد أن نشرتها فرق الجداد الالكتروني و لا تزال تلقى رواجاً حتى هذه اللحظة و الكثيرون منا فرحون بما حققنا من نزاهة فاقت جميع شعوب العالم.. و ليت الخبر كان صحيحاً، لكن.. كيف يكون و نحن شعب يخضع للتدمير الممنهج في كل شئ ، يحكمنا أفسد من وطأت أقدامهم الأرض في العالم بأجمعه و لأكثر من 27 عاماً زجت بنا في الحضيض الأسفل من الانحطاط و المسغبة حتًى أصبحنا من السوء بمكان لا يمكن تصوره في أكثر كوابيسنا رعباً..

إن نظرتم لتاريخ الفبركة أعلاه و الهدف منها ستجدونها مجرد حلقة من مسلسل الالهاءات التي ينتهجها النظام و لا يمل تكرارها…، تزامنت مع العديد من النكبات التي ألمًت بنا في ذات التاريخ ، منها موجة وباء الكوليرا التي قطعت امعاء الكثيرين و انعدام العلاج و بداية تشكل حركة الأطباء ، و بداية ضغط الصينيين للاستحواذ على مشروع الجزيرة مقابل ديونهم واجبة السداد، و صدور حكم نهائي من محكمة استئناف أميركية يقضي بإلزام الحكومة السودانية بتحويل ثلاثمئة مليون دولار إلى ضحايا الهجوم على المدمرة الأميركية “كول، ..و كلها أحداث صحيحة تتحدث عن مدى الانحطاط الذي بلغه النظام …
لا يكاد يمر يوم واحد من عمر هذا النظام البائس إلاً و يحمل لنا أخباراً صحيحة قدًمتنا للعالم على أنًنا أسوأ شعوب الأرض و السبب هو النظام الذي سمحنا له بالتواجد و فشلنا في ايقافه حتًى هذه اللحطة.

آسوأ الأنباء ظلت تنقله لنا العديد من التقارير التي لا تميز بين الشعب السوداني و النظام باعتبار أنً الأخير جزء من الشعب ، لا يهم ان كانت حقيقة بنظرنا أم لا، لكنها تظل حقيقتنا بنظر شعوب العالم التي لا نستطيع تغييرها بالكلام و الحل الوحيد لتغييرها هو اسقاط النظام الذي وصمنا بعاره ما بقى يحكمنا.

منظمة الشفافيًة الدولية، نشأتها..أهدافها..معاييرها المتبعة في تقييم الفساد..
منظمة الشفافية الدولية أسسها مدير البنك الدولي السابق في كينيا البروفيسور بيتر إيقن مع تسعة آخرون عام 1993 ، كانوا قت توصلوا لقناعة بأنً الفساد هو السبب الرئيسي وراء فشل أي مشروع تنموي في المجتمعات الفقيرة، أوجدت المنظمة لهدف واحد ورؤية واحدة “مكافحة الفساد في العالم” ظهر مؤشرها السنوي “مؤشر مدركات الفساد” منذ العام 1995، و هو أكثر أدوات تقييم النزاهة و الفساد موثوقية على وجه الأرض لسبب أنًه يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مؤسسات متباينة و مستقلة و تستبعد أي دولة من التقييم ما لم تقيمها أربع منظمات على الأقل، لذلك بدأ بعدد 54 دولة حتى جاوز عدد الدول المدرجة فيه 180 دوله في السنوات الأخيرة تقل أو تزيد وفقاً للشرط المحدد و هو أن أي دولة تدرج ضمن المؤشر لا بد و أن تقيمها أربع منظمات سنوياً على أقل تقدير و غالباً ما يكون التقييم بواسطة سبعة منظمات مستقلة من اصل الثلاثة عشر المذكورة في سياق هذا التقرير…، من أهم انجازات المنظمة – بخلاف تقريرها السنوي- أنًها لعبت دور أساسي في صدور ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 أكتوبر 2003 ووقعت عليها 174 دولة بحلول يناير 2015 من بينها السودان، واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ضد الرشوة (منظمة دولية تأسست سنة 1961 تضم في عضويتها 34 من الدول المتقدمة ) و يكفي القول بأنً مؤشر مدركات (CPI) Corruption Perceptions Index هو نفسه أكثر مقاييس الفساد الذي تستخدمه معظم دول العالم لما يتمتع به من دقًة ، هذا بخلاف أنً المنظمة تتبع سياسات صارمة تلزمها بالإفصاح عن اسم أي جهة قدمت لها دعماً ماليًا مقداره ألف يورو أو يزيد عنها و نشر عنوانها و تفاصيلها فضلاً عن عدم قبول أي دعم مالي يتجاوز مبلغ 50 ألف يورو من أي جهة كانت.

التقييم السنوي لدولة ما يتم من خلال تقييم نتائج مؤسسات مختلفة و هذا يزيد من موثوقية المؤشر إذا علمنا بأن النتائج السنوية لمعظم الدول الأكثر نزاهةً و الأكثر فساداً في العالم لا تختلف كثيراً عن السنوات السابقة، فمثلاً السودان يقبع ضمن العشرة الأكثر فساداً في العالم منذ العام الثالث لدخوله المؤشر عام 2003 ، و لأكثر من عشر سنوات متتالية على الرغم من أنً المؤسسات التي تجري التقييم فيه ليست ثابته ، ففي الفترة الأخيرة مثلاً ثلاثة منها لم تجري تقييم العام السابق..، و كذا الحال لكل من نيوزيلندا، السويد، الدنمارك ، فنلندا، هولندا..و بقية العشرة الأوائل.

تقًيم الدول و ترتًب وفقاً لدرجة وجود الفساد بين المسؤولين والسياسيين فيها ، يهتم المؤشر بالفساد في القطاع العام ويعرفه بـ”سوء إستغلال الوظيفة العامة من أجل تحقيق مصالح خاصة”، وبناءً على هذا التعريف تجرى المسوحات واستطلاعات الرأي المستخدمة في إعداد المؤشر بطرح أسئلة ذات صلة بإستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح خاصة، مثل قبول الموظفين الحكوميين للرشاوى، أو إختلاس الأموال العامة، ومدى نجاح جهود مكافحة الفساد، و مقدرة المؤسسات العدلية في الدولة على ملاحقة المفسدين.
يعتمد المؤشر على تقييم البيانات التي توفرها العديد من المؤسسات المستقلة ، منها: البنك الأفريقي للتنمية، البنك الآسيوي للتنمية، مؤسسة بيرتلسمان، وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة الايكونوميست ، بيت الحرية، المعهد الدولي للتنمية الادارية، مؤسسة الاستشارات حول المخاطر السياسية والاقتصادية، و مؤسسة خدمات المخاطر السياسية، البنك الدولي، المنتدى الإقتصادي العالمي، ومشروع العدالة العالمي.

بعد تجميع البيانات من المؤسسات التي أجرت التقييم ، تخضع للعديد من مراحل الفرز و الفحص قبل وضعها ضمن مقياس عام موحد مقسم لدرجات بـين ( 0 ? 100 ) و أخيراً، يتم تحديد الدرجات على المؤشر من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع الدرجات لكل دولة حيث تعني درجة (0) أعلى مستوى للفساد المدرك و درجة (100) أدنى مستوى للفساد المدرك، أمًا ترتيب الدول ما هو إلاً عكس للعمليًة حيث الدولة التي تحصل على أعلى درجة هى الأقل فساداً و التي تحصل على أدنى درجة هى الأكثر فساداً .

ما يعنينا من أمر المؤشر بالدرجة الأولى موضع السودان فيه لأنًنا نستطيع الوقوف على ترتيبنا بين دول العالم من حيث تفشي الفساد من جهة لا علاقة لها بالنظام لنحدد ما يتوجب علينا بعد أن أتيجت لنا الفرصة كي نعرف ما هى المؤسسات التي قيًمتنا و لنقرر ما إذا كانت تتمتًع بالمصداقيًة أم كما يقول النظام في كل مرًة و طوال عشر سنوات “متحاملة” علماً بأنًني أكاد أجزم بأنًهم لم يكلفوا أنفسهم مجرًد قراءة تقاريرها قبل إصدار حكمهم التلقائي .
بالطبع ، السواد الأعظم منًا لم يتفاعل بعد مع حقيقة أنً الفساد يرعاه رئيس النظام شخصيًاً و يدافع عنه حتًى أصبح من شروط تولي الوظيفة العامًة أن تكون فاسداً إمًا بالفطرة كما هو حال عمر و بكري و طه و رفاقهم الأشرار أو تكتسبه من خلال الممارسة كما هو حال جميع موظفي أجهزة الدولة إلاً من شذً عن القاعدة التي أصبحت عامًة لسبب ذكرناه للتو و هو أنً الفساد يحميه رئيس النظام شخصيًاً ، و من لا يسرق المال العام لا مكان له في أجهزة الدولة فالمؤهل الوحيد هو الفساد و لا شيء غيره…، هذا هو الواقع الذي يجب أن يدركه الجميع ويتعاملون مع النظام على أساسه كخطوة أولى يجب أن تتبعها خطوات جادًة منًا لذهابه.

مصادر البيانات المستخدمة في تقييم السودان للعام (2016):
إعتمد مؤشر مدركات الفساد للعام (2016) في تقييم السودان على بيانات التي وفرتها سبع مصادر مختلفة كما يبين الجدول أدناه، و كما تلاحظون يوجد قيم متطرفة من مصادر ذات ثقل أكبر بحكم تخصصها في الجوانب المتعلقة بالتنمية و سيادة القانون ما يدل على أنً مستوى الفساد في هذين الجانبين أسوأ من أي دولة في العالم بأجمعه ، لا توجد دولة واحدة في العالم حازت على تقييم أقل من 2 ، و كذا الحال فيما يتعلق بالعدالة و سيادة القانون أحرز السودان 6 درجات و هى الأقل عالمياً و أسوأ درجة تليها كانت 15 اشتركت فيها 11 دولة منها زيمبابوي و بورندي و ليبيا و العراق و أنقولا و اليمن و سوريا و كوريا الشمالية و الصومال وجنوب السودان، و هذا يدل على أن السودان هو أسوأ دول العالم فيما يتعلق بسيادة القانون و التنمية :

مصادر التقييم المدرجة بياناتها في تقييم السودان للعام (2016):

هل يتمتع المؤشر بمصداقيًة أم أنًه متحامل على السودان؟

للاجابة الموضوعيًة علينا معرفة الطريقة التي يتم على أساسها التقييم و احتساب النقاط لكل مصدر :
1- مؤشر التحول الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان ويرمز له على مؤشر مدركات الفساد بالرمز (BF-TI). تمنح النقاط الخاصة به بواسطة خبير الدولة ويتم مراجعتها بشكل سري من خبير آخر، ليس هذا فحسب، بل لا بد من تصنيف ثاني مستقل للدولة، ويتم الطلب من الخبراء تقييم إلى أي مدى يتم محاكمة أو معاقبة شاغلي المناصب العامة الذين يسيؤون استخدام مناصبهم، بناءاً على كل هذا يتم منح النقاط ، حصل السودان على 16 نقطة من أصل 100 .

2- كتاب التنافسية العالمية السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية ويرمز له على المؤشر بالرمز ( IMD ) يقيس القدرة التنافسية للدول، ويختبر كيفية تأثير المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي على تنافسية الشركات. تستخدم الدراسة التي يصدر بناءً عليها التقرير (331) معيار مخصص لقياس الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، و البنية التحتية، من اجل الحصول على صورة متكاملة للقدرة التنافسية للدول، كما تتضمن الدراسة مسحا لقادة الأعمال ويطلب منهم تحديد هل الرشوة والفساد موجودة ام لا ؟.ويتم اجراء هذه المسوحات بالتعاون مع شركاء المعهد في مختلف انحاء العالم والبالغ عددهم (54)، لم أعثر على أي وجود لاسم السودان في تقرير التنافسية السنوي منذ العام 2006 و حتى تاريخه ما يعني أنًنا خارج التصنيف العالمي تماماً عند الحديث عن التنافسيًة و لا وجود لنا حتى في ذيل القائمة التي تتربع عليها سويسرا لثمان سنوات على التوالي و تتذيلها بالتناوب كل من تشاد و اليمن، تقييمنا السنوي البديل لتقييمه هو دليل مخاطر الدولة الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية و الاقتصادية الذي أعطى السودان 22 درجة من أصل 100 و هو متساهل كثيراً مع السودان بدليل أنً مؤشر سيادة القانون و المخاطر أعطانا فقط 6 درجات، و هذا أحدث فرقاً كبيراً أنقذنا من التربع على المركز الأخير بجدارة مستحقًة .

3- دليل مخاطر الدولة الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية ويرمز له على المؤشر بالرمز (ICRG). يتضمن تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية للدولة ويركز على الفساد الفعلي أو المحتمل مثل الإفراط في المحسوبية، درجة التشبث بالمنصب، وتبادل المصالح، و العلاقة بين السياسيين ورجال الأعمال بشكل مثير للريبة، أعطانا هذا المؤشر22 درجة من أصل 100، أي يقول لنا بأنً كل 22 مسؤول من أصل 100 زاهدون في التشبث بمناصبهم أو كل 22 من أصل 100 مسؤول علاقاتهم برجال الأعمال لا تشوبها مصالح، و هذا قطعاً ليس واقعنا ، لو كنت مكان النظام لما تبجحت و قلت أن التقرير متحامل لأنً التقرير إذا كان متحاملاً فهو متحامل على الشعب السوداني الذي يعلم جيداً بأنً رجال الأعمال هم أنفسهم كبار المسؤولين السياسيين أو أعضاء الحزب الحاكم، و لا يوجد مسؤول واحد استقال من منصبه زهداً فيه طوال عمر هذا النظام أبداً، لذلك التقييم الحقيقي هنا هو صفر و ليس 22%.

4- مسح أراء التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ويرمز له على مؤشر مدركات الفساد بالرمز (WEF) يعمل المنتدى بشكل وثيق مع شبكة من المؤسسات الشريكة تدير المسوحات في بلدانها ويتم اختيارها بسبب قدرتها على الوصول إلى رجال الأعمال، وفهمها لبيئة الأعمال الوطنية، وتركيز أبحاثها على القدرة التنافسية. وتشكل أقسام الاقتصاد في الجامعات المحلية وكذلك معاهد البحوث المستقلة أو منظمات الأعمال الجزء الأكبر من المعاهد الشريكة للمنتدى الاقتصادي، لم يقيمنا هذا العام ايضاً، قيمنا بدلاًعنه معهد أنواع الديمقراطية (تعاون مشترك بين خمسين عالـمًا على مستوى العالم مقره جامعة جوتنبرج بالسويد، و لديه تعاون وثيق مع معهد كيلوج للدراسات الدولية بجامعة نوتردام) أعطانا 22 درجة لا نستحقها لأنه يقول لنا بأنً 22% من القرارات التي يصدرها النظام تتم بموافقة الشعب و هو افتراء غير صحيح لأنً 100% من القرارات التي يصدرها النظام هى في الواقع مضرًة بالشعب.

ذكرت مؤشر مسح آراء التنفيذيين الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي رغم أنًه لم يقيمنا لوجود تشابه يدلل على أنً مثل هذا المؤشر يجب أن يستبعد من الدول الشموليًة لأنًه من المعروف أنً تنفيذييها هم النظام نفسه بالتالي إجاباتهم متحيزة لصالح النظام تزداد هذه القناعة عندما نقف على طبيعة الأسئلة التي يتضمنها استطلاع الرأي على من يشملهم الاستبيان من التنفيذيين و رجال الأعمال داخل الدولة ، فهي تشمل على سبيل المثال مايلي :

? في بلدكم، كم هو شائع بالنسبة للشركات دفع أموال إضافية غير موثقة أو رشوة متصلة بـ:(1) الواردات والصادرات (2) المرافق العامة (3) دفع الضرائب السنوية(4) منح العقود العامة والتراخيص (5ـ) الحصول على قرارات قضائية متحيزة.
? في بلدكم، كم هو شائع تحويل الأموال العامة للأفراد والشركات أو المجموعات بسبب الفساد؟
هل ستكون اجابة التساؤلات أعلاه ذات قيمة يؤخذ بها في دولة مثل السودان تحتلها عصابة تسيطر على كل الأعمال و الشركات فيها؟ قطعاً لا.

5- مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي رمزه (WJP) على مؤشر مدركات الفساد : مشروع العدالة العالمي منظمة مستقلة غير ربحية تعمل على تعزيز سيادة القانون لتنمية المجتمعات من خلال تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. ويوفر مؤشرها معلومات مفصلة تتعلق بأبعاد سيادة القانون، والتي تمكن أصحاب المصالح من تقييم التزام الدول بسيادة القانون في الواقع العملي وتحديد نقاط القوة والضعف مقارنة مع الدول المماثلة، ويتم جمع البيانات الخاصة بالمؤشر من خلال مسوحات واستطلاعات رأي لعامة الناس واستبيانات مفصلة للخبراء المحليين فيما يتعلق بموضوع الفساد، يتضمن المؤشر طرح أسئلة فردية تكون الاجابات عليها بـ”أوفق، لا أوافق” تندرج تحت أربعة مؤشرات فرعية، وكمايلي :
? المسؤولين الحكوميين في السلطة التنفيذية لا يستخدمون المنصب العام لتحقيق مصالح خاصة.
? المسؤولين الحكوميين في السلطة القضائية لا يستخدمون المنصب العام لتحقيق مصالح خاصة.
? المسؤولين الحكوميين في الشرطة والجيش لا يستخدمون المنصب العام لتحقيق مصالح خاصة.
? المسؤولين الحكوميين في المجلس التشريعي لا يستخدمون المنصب العام لتحقيق مصالح خاصة.
كما ذكرنا أعلاه أعطانا هذا المؤشر 6 درجات و هى الأدنى عالمياً و الفرق بينها و الدرجة التي تليها في السوء 9 درجات بالتمام و الكمال تشاركت فيها 11 دولة ذكرناها في جزء سابق .

6- تقييم مخاطر الدولة الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية ويرمز له على مؤشر مدركات الفساد بالرمز ( EIU ).
قامت وحدة الاستخبارات الاقتصادية بتصميم تقييمات للمخاطر تهدف إلى تقديم تحليل معمق وفي الوقت المناسب للمخاطر المالية في أكثر من (140) دولة. وتعتمد الوحدة في عملها على فريق من الخبراء يقيم معظمهم في لندن وشنغهاي وبكين ونيويورك وهناك تواصل مع المختصين داخل الدول. كل محلل دولة يغطي كحد أقصى دولتين إلى ثلاث وتخضع التقارير التي يقدمها المحللون إلى مراجعة دقيقة قبل النشر.
فيما يتعلق بموضوع الفساد يتضمن التقييم توجيه أسئلة محددة على النحو الأتي:

? هل هناك إجراءات واضحة، ومساءلة، تحكم تخصيص واستخدام الأموال العامة؟
? هل الأموال العامة تختلس من قبل الوزراء/الموظفين العموميين لأغراض خاصة أم لأغراض الأحزاب السياسية؟
? هل هناك صناديق خاصة لا يوجد عليها مساءلة؟
? هل هناك بشكل عام إساءة استخدام للموارد العامة؟
? هل هناك جهاز خدمة مدنية متخصص، أم ان الأعداد الكبيرة من الموظفين يتم تعيينهم مباشرة من قبل الحكومة؟
? هل هناك أجهزة مستقلة للتدقيق على إدارة الأموال العامة؟
? هل هناك سلطة قضائية مستقلة تملك صلاحية محاكمة الوزراء/ الموظفين العموميين عن المخالفات؟
? هل هناك تقليد لدفع رشاوى لتأمين الحصول على عقود أو منافع خاصة؟

من يعيش في السودان و لا تربطه علاقة مصلحة بالنظام من الطبيعي أن تكون جميعاجاباته عليها بالنفي، رغم هذا أعطانا هذا المؤشر 19 درجة من أصل 100.

7- التقييم السنوي للسياسات و المؤسسات القطرية الصادر عن البنك الافريقي للتنمية:
يعرض تحليلا للمخاطر السياسية، و الاقتصادية، و التشغيلية، والأمنية لدول مختلفة. وقد تم اشتقاق نقاط مخاطر الفساد الداخلة ضمن مؤشر مدركات الفساد بشكل أساسي من المخاطر التشغيلية بالإضافة إلى تقييمات خبراء الدولة في تحليل الجوانب الأخرى للفساد. يتم الطلب من الخبراء تقييم مايلي:
? ما إذا كان الفساد، وبشكل خاص، يؤثر على الأنشطة التشغيلية للشركات، مع تركيز تحليلي على الدوافع الاقتصادية والسياسية للمشكلة.
? ما إذا كان الفساد من منظور الأعمال يعتبر مصدر قلق وبخاصة إذا تعلق بمنح تراخيص العمل واتخاذ سياسات منحازة.
التقييم السنوي للسياسات و المؤسسات القطرية الصادر عن البنك الافريقي للتنمية أعطانا 11 درجة لا نستحقها لأنً دولاً حازت على مراكز أفضل منًا مثل اريتريا حصلت من نفس المؤسسة على صفر كبير (0) ، و جزر القمر حصلت على درجتين (2) مع أن ترتيبها عالمياً هو 154 و نحن ترتيبنا العالمي 173 ، السبب هو نفسه المذكور في المؤشر رقم (3).

إذا أعدنا التقييم بناءاً على التحليل أعلاه سنجد أنً السودان 8.1 (57 تقسيم 7)، و هذا يجعلنا في المركز الأخير و ربًما خارج القائمة تماماً كما يحدث في قائمة التنافسية الدوليًة.

قائمة الدول العشر الأوائل للخمسة سنوات الأخيرة علًها تفيدنا و تدفعنا بإتجاه الخلاص…بعد معرفة السبب و بطلان العجب:

في العام 2011 كان ترتيب السودان في المركز قبل الأخير 173 من أصل 174 قبل أفغانستان كوريا الشمالية الصومال و جميعها مشتركة في الرقم 174 الأخير، المركز الأول كان نيوزيلنده برصيد 95 نقطة، تليها كل من الدنمارك و فنلنده في المركز الثاني برصيد 94 نقطة مشترك.

و في العام 2010 كان ترتيب السودان 172 مشترك مع 3 دول هى تركمانستان و اوزبكستان برصيد 16 درجة الترتيب الأخير كان 178 من نصيب الصومال برصيد 11 نقطة، الصدارة (الرقم 1) كانت مشتركة بين كل من الدنمارك ، نيوزيلنده و سنغافورة برصيد 93 درجة لكل.

أما العامل المشترك الأهم بين دول المراكز الأولى بخلاف الديمقراطية و الاستقرار و أهم منها هو مستوى وعى شعوب تلك الدول و عدم سماحها للمفسدين التحكم في أمرها، هذا ما ينقصنا لأنًه إن حدث فلن تنقصنا الارادة وقتها، و إن لم يحدث فلن ينتهي الأمر عند مجرد تذيلنا لقوائم النزاهة العالميًة فحسب، إنًما انتشار سرطان الفساد حتًى انقراض بقايا ما نمتلكه اليوم من قيم لن تصمد حتى انقراض جيل البشير و صانعي الفساد.

ما يجمعنا كشعب سوداني- أوشك أن يفقد كل شيء ? هو الوطن الذي يكابد سكرات الموت التي لن تستمر كثيراً إن لم نتحد و نعمل معاً حتى سقوط منظومة الفساد التي لن تسقط من تلقاء نفسها و لن يقوم بالمهمًة شعب دولة أخرى بالنيابة عنًا، إذاً لا يفيدنا جدل أهل بيزنطة حتًى دخلت عليهم جيوش الأتراك و هم منشغلون في أمور لا طائل منها على شاكلة ما نعيشه اليوم من تخوين و اقصاء و اتهامات متبادلة نزلت حميماً على رؤوسنا و شؤماً على أجيالنا القادمة ، هل من أحياء يسمعون؟ هل يحق لنا الحديث عن طيبتنا و عاداتنا الجملية و نحن من سمحنا لرئيس متقيح فساداً تتبعه ذمرة من الشواذ الذين يدينون بعبادة الشيطان بحكمنا لأكثر من 27 عاماً؟ إنً الله لا يغير ما بقوم حتًى يغيروا ما بأنفسهم،
مصطفى عمر
[email][email protected][/email]