امبيكي : على الحكومة الجلوس والنقاش مع المعارضة لمناقشة الدستور وليس(دعوتها) فقط
امبيكي : احتجاج المعارضة على ضرورة حل الازمة الانسانية ووقف العدائيات امر مشروع وننتظر مقترحات حركات دارفور والحركة الشعبية لنصل الى اتفاق
🌍دبي : جوهانيسرج : عمار عوض
كشف كبير وسطاء الاتحاد الافريقي رئيس جنوب افريقيا السابق تابو امبيكي في مقابلة مع هيئة الاذاعة والتلفزيون في جنوب افريقيا (سي ايه بي سي ) انه وبعد ” متاقشات مارثونية وافقت حكومة الرئيس عمر البشير وجماعات المعارضة من حيث المبدأ تشكيل حكومة مؤقته على اساس تعين رئيس وزراء رئيسا للحكومة واعادة تشكيل المجالس التشريعية والبرلمانية فضلا عن صياغة دستور جديد”
وقالت اذاعة جنوب افريقيا انه في أغسطس من العام الماضي، وقعت المعارضة السودانية والجماعات المسلحة إتفاق لخارطة الطريق التي أقرتها الحكومة. وواصلت بالقول “ومع ذلك، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق على وقف الأعمال العدائية وصول المساعدات الإنسانية” .
وقال الوسيط امبيكي التلفزيون ” الاحتجاج من قبل الجماعات مسلحة في هاتين المسألتين كانت مشروعة. وان الجماعات المسلحة التي حملت السلاح لمعالجة هذه القضايا، تقول انه لا بد من التصدي لهذه القضايا ”
وتشير الاذاعة على موقعها ” حتى بعد اتفاق الدوحة اشتكت جماعات مسلحة من أنهم لم يشاركوا. و تم الاتفاق هذه المرة هو أنها تجعل المقترحات التي سوف تعلق على اتفاق الدوحة”
ويوضح الرئيس امبيكي كبير الوسطاء للإذاعة بالقول “لن يكون من الصعب إبرام اتفاق لوقف الأعمال العدائية في دارفور بمجرد أن نتفق على تعديل وثيقة الدوحة. ما يؤخر ذلك هو أن الجماعات المسلحة لم تصدر المقترحات التي تتيح لنا فرصة تحقيق ذلك ولهذا فان العملية توقفت. وفيما يتعلق منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فان أالحركة الشعبية الشمالية لم تقبل المقترحات التي بذلت لحل القضية الإنسانية التي كانت عقبة في أغسطس من العام الماضي من اجل إبرام اتفاق لوقف الاعمال العدائية. لذلك نحن ننتظر منهم إلى ان يخرجوا لنا بمقترحات حتى يتمكنوا من التوقيع “.
وعلى الجانب السياسي طالبت الجماعات المسلحة بصياغة دستور جديد. وقد وافقت الحكومة وأحزاب المعارضة والاحتمال قائم لصياغة دستور جديد.بحسب موقع التلفزيون ويقول امبيكي في هذا الخصوص “ناقشنا ذلك مع حكومة السودان أنه من المهم أن يشمل ذلك المستبعدين والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هو ليس فقط دعوتهم ولكن إشراكهم في النقاش حول هذا الموضوع.” ويواصل امبيكي بالقول ” هم وافقوا من حيث المبدأ والالية الرفيعة ستعقد اجتماع مع جميع أصحاب المصلحة بهذا الخصوص”
يشار الى أنه لم يتسنى الحصول على تعليق أو رد رسمي من قيادة تحالف نداء السودان المعارض او قيادة الحركة الشعبية حتى وقت متأخر من صباح الاثنين بينما اكد مبيكي لاذاعة جنوب افريقيا “أن فريق الوساطة الافريقية رفيعة المستوى ا سيبذل قصارى جهده للتوصل إلى حلول للمشاكل في السودان
لا ادرى من يدفع لهذا الامبيكى ربما يكون قاسم معاهو نحن يا الامبيكى مشكلتنا واضحة زي عين الشمس الحرامية القاسميت معاك ديل هم مشكلتنا راحو مشكلتنا اتحلت هم فيها و انت معاهم العقرب فى نبليها ما عندنا مشكلة مع مسلم او متأسلم مشكلتنا قانون و مطبق و تطبيق سليم لا حصانة و لا رفع عنه
حديث او تصريح السيد الوسيط اعلاه لا استشف منه اي تقدم في معالجة الأمور…اللهم الا محاولة لتقليص صلاحيات الرئيس بخلق وظيفة رئيس الوزراء وحتى هذه لا يعرف جهة انتمائها…وعليه اري ان ما ورد هو تصريح فطير لا يقدم ولا يؤخر شيئا
لا تضيعوا الوقت في مسألة الدستور، فدستور 2005 المنبثق عن اتفاقية نيفاشا لا يمكن الوصول إلى دستور أفضل منه.
يحتاج فقط إلى تنقيح نتيجة انقصال الجنوب، ثثم آلية دولية وإقليمية لضمان تطبيقه والعمل بموجبه.
لازالت النخبة السودانية وادمان الفشل تهيمن عليها ثقاقة القطيع في الحزب الحاكم والمعارضة او دولة الراعي والرعية والريع والرعاع التي تم انتاجها في مصر وتصديرها الى الوطن العربي والسودان…وليس ثقافة دولة المؤسسات والحديث عن الدستور والفدرالية الحقيقية والمحكمة الدستورية العليا وكل يرفع المعاناةعن الناس يتم فقط بلغة هتافية فجة لا ترقى لمستوى ناشونال جوغرافيك وانشاءات عظيمة..نفس دراب اكتوبر 1964…
كل الذين ماتو وتشردوا في صراعت السلطة في السودان من 1956 الى 2014 هم سودانيين والسبب ليس عدم وجود برنامج سوداني للحكم بل تغيب هذا البرنامج واستعارة برنامج من خارج الحدود-بضاعة خان الخليلي وتشويه السودان بها ارضا وانسانا والبرنامج السياسية للسودان من منصة التسيس الاولى 1954التي تركها لانجليز هي دولة مدنية فدرالية ديموقراطية اشتراكية وقد جرت محاولات عديدة لوضعها في هذالاطار عبر السنين و اهم ثلاث منها
اسس دستور السودان 1955 الفكرة لجمهورية ولم يعمل به احد حتى لان ولا يريدون حتى تسجيل الحزب الجمهوري ثم اتفاقية اديس ابابا ودستور 1973 واخيرا نيفاشا 2005 والدستور الحالي
الصلاحيات الواسعة في دستور 1973 لرئيس الجمهورية ان ذاك نميري جعلته يقوض اتفاقية اديس ابابا والحكم الاقليمي اللامركزي بعد المصالحة الوطنية 1978بايعاذ من -نفس الناس- المهدي والترابي – كتاب ابيل الير والتمادي في نقض المواثيق والعهود-
اما في حالة عمر البشير ودستور 2005 ليس للرئيس صلاحيات واسعة كرئيس مفرد ويجب ان يعمل عبر مؤسسة مجلس راسة ولكنه يتجاوز حتى مواد الدستور نفسه بسبب ضعف القضاة القائمين على امر المحكمة الدستورية العليا وخوارهم وعجزهم المقيت وشهدنا فاصل في الفضائيات للمحكمة الدستورية العليا المصرية ونعرف ايضا ان المحكمة الدستورية العليا هي التي صنعت الولايات المتحدة لامريكية عبر العصور وطورت العمل السياسي فيها
لذلك لاي شخص واعي وحادب على مصلحة السودان واستقراره ان يسعى اولا لمنبر حر “فضائية” وندوات يعرف الشعب بالدستور والمحكمة الدستورية العليا حتى يقيم الشعب بنفسه الخروقات “الدستورية “المريعة التي تمارس كل يوم في السودان وتهوي به نحو القاع وابشعها حتى الان اعتقالات غير المبرر وغير الاخلاقية وغير الانسانية والمشينة جدا في حق الحزب الحاكم والمعارضة على حد السواء.. لان البعض يقول الحقيقية في وجه البشير والرئيس يحب ان يسمع فقط ما يرضيه وان كان اعوج.. واضحى الامر منة من الحاكم بامر الله ان يطلق سراحه او لا..وليس المؤسسات العدلية..
وهذا للامر المشين مسؤلة منه وزارة العدل و المحكمة االدستورية العليا قضاتها التسعة امام الله يوم القيامة وامام الشعب اذا سقط النظام..والامر اضحى قريب…
لذلك قلنا يبدا لاصلاح من المحكمةالدستورية العليا ومؤسسة المفوضية العليا للانتخابات لاحقا ليصبح السودان دولة..مرة اخرى يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا وهذا هو الحد الادني للحوار بين النظام والمعارضات كلها ..اتنتهى زمن الاستعراض والالعاب الهوائية وحقي سميح وحق الناس ليه شتيح..
المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046
الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق -مبادرةنافع /عقار2011 لملف الامني
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق 2017
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
[email protected]
للاسف
فان الوسيط الافريقي الرفيع في وادي وحكومة المؤتمر الوطني في واد اخر تماما وان كان الشكل العام بان هنالك تفاوض كما تظهر الوقائع ولكنه تفاوض من اجل تعميق الخلاف وليس لايجاد الحلول نسبة للبون الشاسع في المبادئ بين الفرقاء السودانيين والذي استصعب على الوسيط الافريقي التعامل معه
وعليه من اجل تحقيق تقدم بين الفرقاء السودانيين يجب ان تتخطى عملية التفاوض النطاق الاقليمي الى رحاب اوسع واكثر فاعلية والا سيبقى الامر محلك سر وسيظل السودان حبيس هؤلاء الفرقاء وما ان تنطفئ نار الحروب الاهلية ويظن احد الفرقاء بانه حقق النصر وكسر شوكة الطرف الاخر ما تلبث الا ان تشتعل مجددا باعنف مما كانت بما يشبة الثأر
الحل في عقد حوار قومي جامع للسوانيين كافة بل احزابهم وطوائفهم وحركات مسلحة وتنظيمات المجتمع المدني وكذلك الحكومة بمؤتمريها الوطني والشعبي والحزب الاتحادي الاصل والاحزاب التابعه لهم على ان يعقد هذا الحوار باحدى الدول الاوربية تحت رعاية الاتحاد الاوربي وامريكا والامم المتحدة وتكون جامعة الدول العربية والاتحاد موجودين بصفة مراقب وهذه الضمانة الوحيدة لكبح جماح وتطويع الفرقاء السودانيين وسياتي كل منهم باعين وقلوب وعقول مفتوحة من فرط الرهبة لان بعضهم يخاف العصا الامريكية والاوربية اكثر مما يخاف اي شئ اخر