مصريون يطالبون باستغلال أراضي الشمالية لاستمالة الناخبين لحزب الوفد

طالب عدد من أعضاء حزب الوفد المصري اتخاذ منحة المليون فدان فى شمال السودان وسيلة للدعاية الانتخابية وطريقا لاستمالة الناخبين خاصة من هم خارج مصر. في وقت كشف فيه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح يوسف، عن استعداد السودان تحمل كافة التمويلات المالية اللازمة لزراعة مساحة 10 آلاف فدان "المرحلة الأولى" من إجمالى مليون و250 ألف فدان، كانت الحكومة السودانية قد وافقت على زراعتها بالتعاون مع مصر، على أن تقوم مصر بتوفير الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لعمليات الزراعة. وطالب المتحدثون في لقاء مفتوح بين الدكتور السيّد البدوي رئيس حزب الوفد مع رؤساء و ممثلي الجاليات المصرية في الخارج. مساء الأحد 31 يوليو بمقر حزب الوفد بأهمية اتخاذ منحة المليون فدان وسيلة لإغراء وترغيب المصريين للالتفاف حول حزب الوفد فيما شدد البدوى على أنّ مشروع المليون فدان في السودان هو مشروع قومي لزراعة القمح وفكرتنا أن يكون مشروعا متكاملا تًشارك فيه الأسر المصرية والسودانية خاصة أنّ هذه الأرض في الولاية الشمالية الغربية القريبة بنحو 80 كيلو متر من أبو سمبل وسوف تكون هناك مساكن ومدارس ومساجد وكنائس و وسائل مواصلات من أجل أن نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، وسوف يدار المشروع من خلال شركة ضخمة غير هادفة للربح. لافتاً إلى وجود لجنة مشكلة من المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق وعدد من خبراء الزراعة واللواء سفير نور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. ومن جانبه قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح يوسف في تصريحات صحفية، إنّ المرحلة الأولى سيتم زراعتها بمحصول القمح بداية من الموسم الزراعي المقبل. وبانتهاء المرحلة الأولى سيكون هناك مرحلة ثانية يتم من خلالها استصلاح واستزراع مساحة 165 ألف فدان ستكون صالحة للزراعة خلال عامين على الأكثر حسب تصريحات الوزير. وكانت وزارة الزراعة قد اتفقت مع الحكومة السودانية على رفع طاقة مصنعي الجنيد وحلفا بالسودان إلى 6500 و7500 طن يوميا على التوالي، وذلك بتمويل مصري أو سوداني أو مشترك، إلى جانب إقامة مصنعين للسكر باستثمارات مشتركة فى منطقة الحداف بولاية الجزيرة على مساحة 45 ألف فدان ومنطقة الحرقة على مساحة 25 ألف فدان قابلة للزيادة وجميع المواقع جاهزة للاستثمار فوراً. ومن جانب آخر نظمت نقابة المهن الزراعية المصرية ورشة عمل عن الاستثمار الزراعي في السودان ما له وما عليه بمشاركة المستشار الاقتصادي لسفارة السودان بالقاهرة محمد علي عبد الله وخبراء ومصريين في مجالات الإنتاج الحيواني ووفد علماء وزارة الزراعة المصرية الذي زار السودان مؤخراً ووقف على الخطة المتكاملة لزراعة بنجر السكر وقصب السكر لاختيار الأماكن والمساحات اللازمة للبدء الفوري في التنفيذ. وقدّم المستشار محمد علي للحضور شرحاً عن الخارطة الاستثمارية في السودان خاصة في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والصناعة والطاقة والتعدين، منوّها للضمانات التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار، و قال إنّه بالرغم من انفصال الجنوب إلا أنّ السودان ما زال يتمتع بإمكانيات هائلة، فهناك 200 مليون فدان صالحة للزراعة لم يستغل منها سوى 40 مليون فقط تمثل 20%، مشيرا في هذا الصدد إلى الموارد المتاحة والبنيات التحتية من طرق واتصالات وترحيب السودانيين بالمستثمر المصري الذي يتميّز عن غيره من المستثمرين بتطبيق السودان لاتفاقية الحريات الأربع . إلى ذلك قال المستشار الاقتصادي للسفارة إنّ الورشة التي انتظمت بمقر نادي الزراعيين المصريين تداولت عدداً من الأوراق واستمعت إلى مداخلات من المهتمين بالشأن السوداني وخلصت إلى عدد من التوصيات أبرزها أن يبدأ التنفيذ الفوري لما تمّ الاتفاق عليه من مشروعات في مجال الأمن الغذائي، وإنشاء شركة للتقاوي والأسمدة يكون مقرها السودان، و إنشاء ملحقية زراعية في السفارة المصرية بالخرطوم، وتوجيه الاستثمارات المصرية إلى مجالات الأمن الغذائي الإستراتيجي بدلا عن المجالات العقارية والخدمية .

التيار