هل نستحق الديموقراطية..؟!

هل نستحق الديموقراطية..؟!

منى ابو زيد

«ليس شرطاً أن يكون المحافظون أغبياء، لكن معظم الأغبياء محافظون».. جون ستيوارت ميل!
يقولون لك إن هذا العالم على امتداده قد أصبح اليوم قرية واحدة.. قرية صغيرة.. فتفرح مستحسناً هذا الزعم المتحذلق الذي يختزل المسافات بينك ونوافذ البيت الأبيض.. وأبواب الكرملين.. وسور الصين العظيم.. وعزلة الدلاي لاما.. ونجوم ريال مدريد.. وأساطير هوليوود.. لكنك تعلم جيداً – في قرارة نفسك – أن الاتصال شئ وأن الوصول شئ آخر..!
عندما تناقلت وسائل الإعلام خبر استقالة وزير الدفاع البريطاني وليام فوكس من منصبه بعد تعرضه لانتقادات لاذعة بشأن علاقة عمل مع صديق له، تجاوزت خطوط التكليف الرسمي، أقر الرجل بأنه أخطأ جداً عندما وضع علاقاته الشخصية والحكومية في سلة عمل واحدة..!
فالمصلحة الوطنية – بحسب قناعة بعض سكان قريتنا الصغيرة – يجب أن تعلو على المصلحة الشخصية، وعلى الحكومات أن يتعامل مع أخطاء المسؤولين بذات المعيار الذي يتعامل به مع أخطاء المعارضين، لذلك رحل فوكس وحل محله هاموند الذي أخذ يفكر ألف مرة قبل أن يخلط شراباً – لكي لا يحيق به مصير سلفه – ناهيك عن خلط المصالح..!
لكن عمالة المعارضة السياسية – بحسب قناعات البعض الآخر من سكان ذات القرية – هي المشجب الذي يجب أن تعلق عليه أي نملة في مساكن الحكومة – مصابة بداء المفاصل – عجزها عن الحركة..!
أعلم أن معظم القراء قد سئموا من ضرب الأمثلة – ببعض الجيران في قريتنا الصغيرة – بلا طائل، سوى تفاقم الأحوال التي تستحق ضرب المزيد والمزيد من الأمثلة.. لذلك نتجاوز اليوم أفعال الحكام إلى أحوال المحكومين..!
ميزة الثورة المصرية – مثلاً – ومشكلتها أيضاً!، انها قامت فعلاً مبنياً للمجهول، بضمائر مستترة، وأبطال مخلصون حقاً، لكنهم ذائبون في جموع التكسير وزحام العالم الافتراضي، فأهم رموز باكورتها ليسوا قياديين بل مفكرين ومثقفين، طموحاتهم وطنية وليست سياسية..!
فالمعارضة في مصر – شأنها شأن المعارضة في بلادنا – كيانات مُتيبِّسَة تصلبت مفاصلها بعد طول رقاد، وبدَّلت أجندتها المساومات، ففقدت ثقة الشعب في جدارتها بقيادة التغيير.. ولكن رغم ذلك انبثق الإخوان المسلمون – أبعد الناس عن الديموقراطية بمفهوم معظم جيران القرية – من عدم الخيار وفراغ الثقة، وهاهم اليوم يحكمون..!
فما الذي نريده نحن؟!.. وكيف نطالب بحرية الرأي والقرار، ونحن أبعد ما نكون عن العقلية التداولية وأقرب ما نكون إلى أدلجة الفتاوى وتسييس الأحكام؟!.. لذلك نسأل: هل نستحق الديموقراطية فعلاً، أم يستحقنا مستبد عادل، يتحرى الدقة في تهشيم أضلاع الديموقراطية..؟!

الراي العام