حزب البشير يدافع عن تقييده الحريات الإعلامية

الخرطوم ـ طارق عثمان

شهدت السودان سلسلة متتالية من مصادرة وإيقاف الصحف في الفترة الأخيرة، وفي الوقت الذي تطالب جمعيات صحفية باللجوء إلى القضاء دافعت الحكومة عن الإجراءات التي تتخذها أجهزتها بشأن تقييد الإعلام، وأكدت أن هناك ضرورة اقتضت تقييد الحريات الإعلامية بالبلاد لحماية الأمن القومي للبلاد، وشددت على أن حرية التعبير ليست مطلقة.

وتعاني وسائل الإعلام التقليدية في السودان من المضايقات الأمنية والرقابة والتدخلات الحكومية في عمل الصحف، وهو ما اضطر الصحافيين في السودان للجوء إلى منافذ بديلة على الإنترنت للإفلات من الحصار الأمني والمضايقات الحكومية. وكان قد تم مصادرة العديد من الصحف في السودان خلال الشهور الماضية في إطار التضييق الأمني على الحريات في البلاد.

وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية ياسر يوسف في تصريحات أمس إن أي تدخل للأجهزة الأمنية بشأن تقييد الحريات الإعلامية يتم وفقاً للقانون، وأضاف «طالما أن هناك تمرداً وحركات تحمل السلاح واقتصاداً يتأثر بما يكتب فالحاجة ملحة لتقييد الإعلام»، وأقر بتدخل السلطات الحكومية بمصادرة الصحف وإغلاق فضائيات وتعطيل حرية التعبير، وبرر بأن لذلك منطقاً ولم يكن وفقاً للمزاج الشخصي، ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية لها الحق في تقييد حرية التعبير حين يتعلق الأمر بالإضرار بالأمن المجتمعي والاقتصادي، وأضاف بأن السلطات لا تقف مكتوفة الأيدي.

ودعا الوزير السوداني لإحداث توافق وطني تجاه القضايا الوطنية الكبيرة التي تعنى بالأمن القومي للبلاد، وكشف عن تعديلات كبيرة في قانون الصحافة والمطبوعات يتم إعدادها حالياً من أجل خلق معادلة مرضية بين السلطات والأجهزة الإعلامية وتستوعب المستجدات فيما يتعلق بالإعلام الجديد وتنظيم الإعلام البديل.

فقدان الأمل والتضييق في الرأي والحريات وفي الأنشطة الحيوية للشباب دفع بهم للبحث عن بدائل للتعويض، وبما أن العالم يعيش عصر العولمة فقد شكلت وسائط التواصل الاجتماعي بوابة رئيسية للوعي والممارسة والترويح، وأصبحت تلك الوسائط وسيلة لكثير من الأنشطة.

وتعمل الحكومة السودانية، منذ أشهر على تعديل قانون الصحافة، وشكلت وزارة العدل في مايو الماضي لجنة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات في السودان، الساري منذ عام 2009. وتكونت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات الصحافية، فضل الله محمد، وضمت ممثلين للسلطة القضائية، وزارة الداخلية، نقابة المحامين، اتحاد الصحافيين.
البيان