د. حسن احمد طه يؤكد علي أهمية تهيئة الوضع الاقتصادي لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية
(سونا)
استعرض الدكتور حسن أحمد طه المفاوض الوطنى لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية أهم التحديات التى تواجه السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في نهاية العام 2017م المتمثلة في زيادة الانتاج والانتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي وتهيئة الوضع الاقتصادي للمنافسة العالمية والانفتاح الاقتصادي للسلع والخدمات السودانية، وإصلاح القوانين لتكون متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
واشار في المنبر الصحفي الذي اقامته طيبة برس بالخرطوم اليوم الي أهمية التوازن في مجال الصادرات والواردات ، وقال إننا في آخر جولة قدم السودان عرضا ممتازا للمطلوبات الفنية والاسئلة من قبل الدول في مجال السلع والخدمات ، وان كل الدول وافقت علي انضمام السودان للمنظمة .
واضاف ان الولايات المتحدة طلبت اجابة لاسئلة عن اصلاحات في مجال النظام التجاري والاقتصادي والسلع والخدمات ، مشيرا الي ان السودان أجري اصلاحات اقتصادية في الفترة الاخيرة دون دعم من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وغيرها من المؤسسات.
وعدد د. حسن مزايا الانضمام للمنظمة والفوائد منها والتي من بينها تمكين السودان من تسويق منتجاته بالأسواق العالمية ، واستيراد سلع جيدة وإزالة العوائق أمام حركة التجارة،.
واشار الي ان 164 دولة انضمت للمنظمة وان 14 دولة في طريقها الي الانضمام .
وتقدم السودان رسمياً للانضمام للمنظمة في العام 1999م عبر وثيقة النظام التجاري التي على ضوئها يتم الانضمام إضافة إلى وثيقة عرض السودان للسلع والخدمات في العام 2004م وبذلك اكتملت كل الوثائق الأساسية للانضمام، إلا أن الملف جمد نتيجة لتدخل الولايات المتحدة.
وحاولت الحكومة خلال العام 2012م فتح الملف مجدداً إلا أنه اصطدم بعدة عقبات إلى أن تم فتح الملف مجددًا في التاسع من يونيو 2016م تقدم حينها السودان بطلب رسمي للانضمام.
خطورة المنح والقروض التي تحصل عليها دول العالم الثالث من تفاقم الديون الخارجية والتي لا تقف عند الحدود الاقتصادية والاجتماعية بل إنها تتجاوز إلى تعريض حرية صانع القرار السياسي إلى مزيد الضغوطات والتدخل الأجنبي في ظل عالم يتميز بهيمنة الدول المتقدمة ومؤسساتها المالية الدولية التي تحاول فرض سيطرتها على الدول النامية ودول العالم الثالث من خلال سياستها المالية وهيمنتها على المؤسسات المالية الدولية, فيرى البعض أن هذه الأموال قادرة على التأثير في سيادة الدول وتلعب دور الشرطي الذي يلزم الدول المدينة بتوجهات معينة في سياساتها العامة وهو ما يشكل مساسا بالسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي وفرض تبعيتها للبنك الدولي والدول المحركة له, مما يعني انه يجب على دول العالم الثالث النضال ضد البنك الدولي ودوره الاستعماري والعمل على حل مشكلة المديونية من خلال تنمية القدرات الداخلية لهذه الدول بما يتيح لها الاستغناء عن المنح والقروض التي يتم الحصول عليها من البنك الدولي ضمن شروط وقيود تكرس واقع تبعيتها نتيجة لازدياد دوره المالي الذي أصبح أكثر أهمية في السياسات المالية مما عزز من تبعية البنوك الداخلية لسياساته بحيث أصبحت البنوك التجارية تعتمد قرارات الصرف التي يصدرها البنك الدولي
خطورة المنح والقروض التي تحصل عليها دول العالم الثالث من تفاقم الديون الخارجية والتي لا تقف عند الحدود الاقتصادية والاجتماعية بل إنها تتجاوز إلى تعريض حرية صانع القرار السياسي إلى مزيد الضغوطات والتدخل الأجنبي في ظل عالم يتميز بهيمنة الدول المتقدمة ومؤسساتها المالية الدولية التي تحاول فرض سيطرتها على الدول النامية ودول العالم الثالث من خلال سياستها المالية وهيمنتها على المؤسسات المالية الدولية, فيرى البعض أن هذه الأموال قادرة على التأثير في سيادة الدول وتلعب دور الشرطي الذي يلزم الدول المدينة بتوجهات معينة في سياساتها العامة وهو ما يشكل مساسا بالسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي وفرض تبعيتها للبنك الدولي والدول المحركة له, مما يعني انه يجب على دول العالم الثالث النضال ضد البنك الدولي ودوره الاستعماري والعمل على حل مشكلة المديونية من خلال تنمية القدرات الداخلية لهذه الدول بما يتيح لها الاستغناء عن المنح والقروض التي يتم الحصول عليها من البنك الدولي ضمن شروط وقيود تكرس واقع تبعيتها نتيجة لازدياد دوره المالي الذي أصبح أكثر أهمية في السياسات المالية مما عزز من تبعية البنوك الداخلية لسياساته بحيث أصبحت البنوك التجارية تعتمد قرارات الصرف التي يصدرها البنك الدولي