سيادتنا

اسماء محمد جمعة

الفوضى التي تضرب بأطنابها كل مجالات الحياة في السودان جعلته دولة منقوصة السيادة ، حدود مفتوحة ومعتدى عليها ، أجانب يتدفقون بلا رقيب ، جرائم دولية تمر عبره ، فقر وجوع ومرض وجهل وغيره الكثير ،ورغم ذلك الحكومة لا تملك دليلاً للخلاص بل ليس لديها رؤى واضحة حتى للصرف الصحي أبسط شيء ،لأنها لا تملك المعلومات عن البلد ، المنظمات تعلم أكثر منها لذلك تنجز أكثر ، فالحكومة لا تنتبه لواجباتها إلا حين تقع كارثة ، وحتى بعد ذلك ليس لديها ما تقدمه بصورة جادة غير توجيهات تنتهي في لحظتها ، ورغم ذلك تسمى نفسها حكومة بأي حق؟ لا أدري .
بعد حادثة المعلمة التى انهار بها مرحاض في إحدى مدارس الثورة بأم درمان وجه مجلس وزراء حكومة الخرطوم باستكمال التحقيق حول حادثة (القتل ) و إجراء مراجعة شاملة لدورات المياه بكل المدارس وإنشاء وحدة هندسية تتبع لوزارة التخطيط العمراني للقيام بتفتيش دوري لكل المؤسسات الحكومية بما فيها المدارس للتأكد من صلاحية وسلامة المراحيض، المعلمة لها الرحمة لم تشأ أن تموت دون أن تحرك ساكناً في الحكومة فأحرجتها مثلما لم يفعل أحد من قبل ثم غادرت الحياة ، إن لم تمت المعلمة لما وجهت الحكومة بمراجعة المراحيض في المدارس والتي هي أصلاً غير موجودة ، و سيظل التوجيه مجرد توجيه غير قابل للتنفيذ لأنه سيصطدم بميزانية الدولة التي قسمت قبل فترة ولم ينل التعليم وبيئة المؤسسات حظاً يذكر، وعليه سيظل الأمر معلقاً إلى أن يلتقيكم مجلس الوزراء في حادثة أخرى .
منظمة اليونيسيف التي تقوم دائماً بواجبات الحكومة الأساسية ، في تقرير لها قالت إن هناك 24 مليون شخص ليس لديهم مراحيض محسنة ، أي لا يملكون مراحيض بها أدنى المواصفات التي تضمن سلامتهم ، أقسم أن الحكومة لم تسمع بهذه المعلومة أبداً إلا اليوم من أعلنتها اليونيسيف التي تحدثت أيضاً عن تفاصيل كثيرة بالأرقام فيما يتعلق بخدمات المياه والرعاية الصحية الأولية وغيرها من خدمات تعتبر واجبات أساسية لأية حكومة مهما بلغ بها الفشل .
الحقيقية نحن شعب ترعانا المنظمات والحكومة تتفرج ، وبعد كل هذا تتحدث عن سيادة الدولة أية سيادة لدولة تساعد المنظمات مواطنيها للحصول على مراحيض ورعاية صحية ومياه نقية ، تساعدها لإنقاذ أطفالها من سوء التغذية ونسائها من الموت إثناء الولادة ، تساعدها لتتخطى مرحة البدائية .
سيادة أية دولة تكمن في قدرة حكومتها على إدارة شئونها الداخلية والخارجية بشكل مستقل ، فكيف نكون دولة كاملة السيادة وحكومتنا ليس لديها القدرة حتى على إدارة أبسط شئوننا الداخلية ، من أين تأتينا السيادة إذا كانت حكومتنا (يدوبك) توجه بمراجعة صلاحية المراحيض في المؤسسات وبعد أن أكمل عمرها 27 سنة فكيف يمكنها المحافظة على سيادة البلد؟.

التيار