الإنفصام الديني … الجزولي نموذجاً

سلمى التجاني

تأجَّل التشكيل الوزاري عدة مرات وذلك لصعوبة تمرير التعديلات الدستورية التي تطال عدة قوانين من بينها قانون الامن والنظام العام والأحوال الشخصية . ولان هذه التعديلات الدستورية تحجِّم جهاز الامن وتحصر مهمته في جمع وتحليل المعلومات وتحرمه من أذرعه الاقتصادية التي تمكنه من احتكار العمل التجاري ، ولأنه لا يملك ما يدافع به عن مصالحه الاقتصادية وسلطاته التي أطلقت يده في قمع وتعذيب الشعب ومصادرة حرياته ، فاختار ان يختلق معركة بلا معترك مسرحها الصحافة . ولأن العلمانية التي اعتادت (دولة الفضيلة) ان ترفعها كالقطعة الحمراء في وجه الثور فيهتاج المهووسون ، اختار الطيب مصطفى مقال الزميلة شمائل النور بعد مرور اسبوعٍ على نشره ، ثم حوَّل القضية إلى محمد علي الجزولي ، فثار ورغى وازبد .
الجزولي يعلم انه مجرد ترس في ماكينة القمع ، يقوم بدوره وهو سعيدٌ به ، فهو مجرد باحثٍ عن الاضواء وجد في التطرّف ضالته ، داعشيٌ ترفضه داعش ، وترى فيه تاجر دين يتسق في عقليته مع النظام الحاكم ، وترتبط مصالحه التجارية بالتسهيلات التي تقدمها له الحكومة ، ولا يرى في التعامل الربوي مخالفة للدين الذي يدعي المنافحة عنه .
وحتى لا نلقي الحديث على عواهنه ، فإننا قبل ان ندافع عن حرية الكلمة ونزود عن الصحافة التي نصَّب الجزولي نفسه وصيَّاً عليها بعد ان أعلن في خطبة الجمعة الماضية انه بصدد مراقبة الصحافة ، فإنني ألقي بعض الضوء هنا على أحد مشروعات الجزولي التجارية ، والتي تغض الحكومة الطرف عنها وتقدم له التسهيلات حتى تستخدمه كالثور الهائج في معارك هوسها الديني .
يقوم الجزولي ، وبتسهيل من بنك الخرطوم ، وعبر واجهة شركة إرادة ، بالحصول على اموالٍ طائلة ، يوزعها على المواطنين في منطقتي الشوك وود الحليو بشرق السودان في شكل قروض ، وبلا ضمانات سوى البطاقة الشخصية بأجل للاسترداد مدته ستة اشهر . يمكن لكل عشرة أشخاص الحصول مجتمعين على ثلاثماية مليون جنيه (بالقديم) ليوزعونها بينهم بواقع ثلاثين مليون لكلٍ ، لكن هذا المبلغ لا يصل كاملاً ، فللجزولي فيه سبعين مليون تُخصم قبل التسليم ، يسمونها (نصيب الجزولي) .
قبل ان يحاسب الصحافة ويُنصِّب نفسه وصيَّا على الدين وتعاليمه ، من حقنا ان نسال الجزولي عدة اسئلة :
من أين يحصل على هذه الأموال ، هل بقرضٍ ( إسلامي ) ، وما هو حكم السبعين مليون ( نصيب الجزولي ) التي يخصمها من القرض ، هل هو تعامل ربوي ، وأين تذهب ، وما هو المقابل الذي يدفعه للنظام نظير هذا المال السائب .
المعركة اكبر من الجزولي ، الذي دخلها من باب التجارة التي يعلم فيها ان ( نصيب الجزولي ) حاضر ، ولكنها معركة مع النظام الذي من شدة استهوانه بعقول الشعب اصبح يتفنن في اثارة الغبار في الوقت الذي يشاء وكيفما أراد .
سيظل قانون الامن معيباً ويكرس لحكم الدولة الأمنية ، ويظل قانون النظام العام فاضحاً للمشروع الحضاري الذي فشل تربية الحكام فأراد ان يربي المجتمع .
كامل التضامن مع الزميلة شمائل النور .

صورة للفورم الذي تستخدمه شركة إرادة لمنح القروض