مُحاولة للتحديق في مُستقبلنا السياسي!!
عثمان ميرغني
الجيش السوداني حَمل أوزار الساسة والسياسة في السُّودان منذ ما قبل الاستقلال، من لحظة اندلاع التمرد في أغسطس 1955، وظل يخوض حرباً طويلة في أحراش الجنوب إلى أن وضعت أوزارها باتفاق السلام في نيروبي عام 2005م.
لكنه لم ينعم بالراحة، قدر الله أن يندلع حريق دارفور ثم المنطقتين ليستمر حمل الواجب المقدس من أجل الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها.. فكأني بالجيش السوداني خاض حرباً امتدت حتى الآن (62) سنة مُتواصلة.
الآن في ظل الحاجة الماسة لإعادة هيكلة الدولة السودانية، نطرح السؤال المصيري، عن العلاقة (الدستورية) بين الجيش والسلطة، أي البحث في مُعادلة تحفظ للمؤسسة العسكرية وضعاً دستورياً معترفاً به ومتفقاً عليه.
هذا السؤال لا يبدو مهماً حالياً لأن رمزية الرئيس البشير العسكرية توفر إجابة عملية.. وكذلك الحال في كل العهود السياسية التي كان لأحد أبناء المؤسسة العسكرية شرف تسنم قيادة البلاد، بالتحديد المشير جعفر محمد نميري والفريق إبراهيم عبود.
لكن في حال أسند في المستقبل لشخصية مدنية قيادة البلاد فما هو الوضع الدستوري للمؤسسة العسكرية في القرار السياسي والسيادي؟
الأمثلة إقليمياً ودولياً متوفرة ومتنوعة، لكني أرى أن يؤسس الدستور جسماً سيادياً أعلى يضم الجيش والقوات النظامية الأخرى بجانب ممثلي السلطات الثلاث، التنفيذية ممثلةً في القيادة المدنية المنتخبة للبلاد والتشريعية والقضائية، لتكوين مؤسسة قادرة على توسيع قاعدة القرار الوطني في القضايا المصيرية الكبرى.
الدستور سيوضح تفاصيل السلطات والقرارات التي تخضع لهذه المؤسسة السيادية العليا وغالباً لن تخرج عن المدى الذي يوفر قراراً وطنياً متماسكاً ومتفقاً عليه عند كل القوى الفاعلة.. مثل إعلان الحرب، والطوارئ، والكوارث الطبيعية (السيول والفيضانات مثلاً) أو المصنوعة (المجاعات أو الاضطرابات الأمنية مثلاً)، وتصادم السلطات الثلاث (التنفيذية ? التشريعية – القضائية)، الملفات الاستراتيجية مثل السياسات الخارجية، والخطط الاستراتيجية، وملفات المياه والهجرة وغيرها..
عانت البلاد كثيراً من تعاقب دورات الحكم العسكري والمدني، والحيثيات التي ذكرت في كل البيانات العسكرية (البيان رقم واحد) لجميع الانقلابات العسكرية الناجحة والفاشلة كانت تتركز في الفشل السياسي وانزلاق البلاد إلى هاوية سحيقة بفعل العبث السياسي واضمحلال الرؤية السديدة عند القيادة السيادية المدنية.. ووصل الأمر في فترة تاريخية أن طلبت القيادة السياسية وألحت على القوات المسلحة أن تتدخل لحسم الصراع السياسي الخطير الذي جعل البلاد على شفا جرف هار (انقلاب الرئيس إبراهيم عبود).
من الحكمة أن نؤسس لمستقبل مستقر سياسياً باستيعاب كل القوى الفاعلة في مُعادلة الحكم والقرار الوطني.
التيار
لقد تعبنا من جيش يقتل شعبه الاعزل و لا يخوض اي حرب مع اي دولة احتلت او دخلت اراضيه.
الجيش عبارة عن اسد على الشعب السوداني نعامة امام من احتلوا الفشقة و حلايب و شلاتين. لا تقول لي انها قرارات سيادية. الجيش يمكنه ان يرفض قتل المواطنين و حرق قراهم واغتصاب النساء و لا يهلل لمقولة اكنس امسح ما تجيبو حي. مخالفا بذلك شريعة الاسلام تجاه المرأة والطفل و الشجر و العاجز و اماكن الشرب.
الجيش سقط سقوطا مريعا في اعين الشعب . نحن بحاجة الى جيش بعقيدة جديدة و رجال بمعنى كلمة رجال. يحمون المواطن ولا يدوسونه بالبوت.
لم يعد لي ارتباط وجداني تجاه ما يسمى بالجيش السوداني ، النعامة التي لم تسترد شبرا واحدا من ارض محتلة.
سواء اكان على رأس الوزارة مدني او عسكري فان ما يهمنا كشعب مقهور هو كرامتنا امام عدونا الجيش السوداني.
.
وايه دخل ام الجيش فى السياسة؟؟؟
الجيش مفروض يخضع للقيادة المدنية السياسية كما فى كل دول العالم المحترمة!!
اما فى دول العهر والدعارة السياسية التى حكمت بالجيش او الاحزاب العقائدية يسارية او يمينية او اسلاموية فكلها دول فاشلة وفاسدة وغير مستقرة سياسيا!!
كسرة:جزمة النظام السياسى الهندى الذى حول الهند الى دولة عظمى بكل انظمة العهر والدعارة السياسية التى حكمت بالجيش والاجزاب العقائدية وهى دول مصر وسوريا والعراق والسودان واليمن وليبيا وموريتانيا وتونس والجزائر وهلم جرا تفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو على العهر والدعارة السياسية باسم ديكتاتورية البروليتاريا او البعث والكاكى او اخيرا الاسلامويين!!!
إقتباس …. من الحكمة أن نؤسس لمستقبل مستقر سياسياً باستيعاب كل القوى الفاعلة في مُعادلة الحكم والقرار الوطني….
و من آخر السطر داير تقول أن المتأسلمين قوة فاعلة يجب إستيعابها !!!
و نقول أن المتأسلمين قوي الشر يجب دحرها ! أليس كذلك
لقد تعبنا من جيش يقتل شعبه الاعزل و لا يخوض اي حرب مع اي دولة احتلت او دخلت اراضيه.
الجيش عبارة عن اسد على الشعب السوداني نعامة امام من احتلوا الفشقة و حلايب و شلاتين. لا تقول لي انها قرارات سيادية. الجيش يمكنه ان يرفض قتل المواطنين و حرق قراهم واغتصاب النساء و لا يهلل لمقولة اكنس امسح ما تجيبو حي. مخالفا بذلك شريعة الاسلام تجاه المرأة والطفل و الشجر و العاجز و اماكن الشرب.
الجيش سقط سقوطا مريعا في اعين الشعب . نحن بحاجة الى جيش بعقيدة جديدة و رجال بمعنى كلمة رجال. يحمون المواطن ولا يدوسونه بالبوت.
لم يعد لي ارتباط وجداني تجاه ما يسمى بالجيش السوداني ، النعامة التي لم تسترد شبرا واحدا من ارض محتلة.
سواء اكان على رأس الوزارة مدني او عسكري فان ما يهمنا كشعب مقهور هو كرامتنا امام عدونا الجيش السوداني.
.
وايه دخل ام الجيش فى السياسة؟؟؟
الجيش مفروض يخضع للقيادة المدنية السياسية كما فى كل دول العالم المحترمة!!
اما فى دول العهر والدعارة السياسية التى حكمت بالجيش او الاحزاب العقائدية يسارية او يمينية او اسلاموية فكلها دول فاشلة وفاسدة وغير مستقرة سياسيا!!
كسرة:جزمة النظام السياسى الهندى الذى حول الهند الى دولة عظمى بكل انظمة العهر والدعارة السياسية التى حكمت بالجيش والاجزاب العقائدية وهى دول مصر وسوريا والعراق والسودان واليمن وليبيا وموريتانيا وتونس والجزائر وهلم جرا تفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو على العهر والدعارة السياسية باسم ديكتاتورية البروليتاريا او البعث والكاكى او اخيرا الاسلامويين!!!
إقتباس …. من الحكمة أن نؤسس لمستقبل مستقر سياسياً باستيعاب كل القوى الفاعلة في مُعادلة الحكم والقرار الوطني….
و من آخر السطر داير تقول أن المتأسلمين قوة فاعلة يجب إستيعابها !!!
و نقول أن المتأسلمين قوي الشر يجب دحرها ! أليس كذلك
المعادله التي تبحث عنها يا استاذ عثمان ميرغني حلتها الدول والأنظمة الديمقراطية بمجلس يسمى مجلس الأمن القومي. ..
طبعاً اي دوله محترمه عندها نظرية امن قومي تحدد بنودها ماهية الخطر واحتمالاته والخطط المتبعه للتفوق عليه ….
اما ناس قريعتي راحت فقد صرح احد مسؤولينا مؤخراً ان ارتفاع أسعار الفواكه من مهددات الأمن القومي وعجبي!!!!
اقولها بالفم الواثق ان اعلى القيادات في بلادنا بمافيها الامنيه لاتعرف ماهو الامن القومي وبالطبع ليس لدينا نظريه امن قومي خالص …
وبالمناسبة نظريات الامن القومي لاتكون سريه بل يعرفها كل الشعب لانها تشرح له موقعه وجواره ومصادر الخطر وأساليب الوقايه …الخ
نحنا عايشين ع البركه ياخوي
المعادله التي تبحث عنها يا استاذ عثمان ميرغني حلتها الدول والأنظمة الديمقراطية بمجلس يسمى مجلس الأمن القومي. ..
طبعاً اي دوله محترمه عندها نظرية امن قومي تحدد بنودها ماهية الخطر واحتمالاته والخطط المتبعه للتفوق عليه ….
اما ناس قريعتي راحت فقد صرح احد مسؤولينا مؤخراً ان ارتفاع أسعار الفواكه من مهددات الأمن القومي وعجبي!!!!
اقولها بالفم الواثق ان اعلى القيادات في بلادنا بمافيها الامنيه لاتعرف ماهو الامن القومي وبالطبع ليس لدينا نظريه امن قومي خالص …
وبالمناسبة نظريات الامن القومي لاتكون سريه بل يعرفها كل الشعب لانها تشرح له موقعه وجواره ومصادر الخطر وأساليب الوقايه …الخ
نحنا عايشين ع البركه ياخوي
المعادله التي تبحث عنها يا استاذ عثمان ميرغني حلتها الدول والأنظمة الديمقراطية بمجلس يسمى مجلس الأمن القومي. ..
طبعاً اي دوله محترمه عندها نظرية امن قومي تحدد بنودها ماهية الخطر واحتمالاته والخطط المتبعه للتفوق عليه ….
اما ناس قريعتي راحت فقد صرح احد مسؤولينا مؤخراً ان ارتفاع أسعار الفواكه من مهددات الأمن القومي وعجبي!!!!
اقولها بالفم الواثق ان اعلى القيادات في بلادنا بمافيها الامنيه لاتعرف ماهو الامن القومي وبالطبع ليس لدينا نظريه امن قومي خالص …
وبالمناسبة نظريات الامن القومي لاتكون سريه بل يعرفها كل الشعب لانها تشرح له موقعه وجواره ومصادر الخطر وأساليب الوقايه …الخ
نحنا عايشين ع البركه ياخوي
المعادله التي تبحث عنها يا استاذ عثمان ميرغني حلتها الدول والأنظمة الديمقراطية بمجلس يسمى مجلس الأمن القومي. ..
طبعاً اي دوله محترمه عندها نظرية امن قومي تحدد بنودها ماهية الخطر واحتمالاته والخطط المتبعه للتفوق عليه ….
اما ناس قريعتي راحت فقد صرح احد مسؤولينا مؤخراً ان ارتفاع أسعار الفواكه من مهددات الأمن القومي وعجبي!!!!
اقولها بالفم الواثق ان اعلى القيادات في بلادنا بمافيها الامنيه لاتعرف ماهو الامن القومي وبالطبع ليس لدينا نظريه امن قومي خالص …
وبالمناسبة نظريات الامن القومي لاتكون سريه بل يعرفها كل الشعب لانها تشرح له موقعه وجواره ومصادر الخطر وأساليب الوقايه …الخ
نحنا عايشين ع البركه ياخوي