سيف الدولة حمدناالله
سوف يُسجّل تاريخ مهنة النيابة بالصورة والصوت ولن ينسى “الزفّة” التي نظّمها السادة وكلاء النيابة والمستشارون القانونيون وبقية العاملين بديوان النائب العام وشاركت فيها وزيرة الدولة بوزارة العدل “تورالدبة” عند إستقبال السيد عمر أحمد محمد في أول يوم عمل له كأول نائب عام بعد فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وقد إبتهج العاملون بالمناسبة بأن إستجلبوا فرقة “كَيْتَة” وموسيقى نحاسية وتدافعوا فيما بينهم لإظهار الفرح بالتهليل والزغاريد وكأن الرجل عريس في طريقه إلى بيت العَدَل لا موظف عام حضر لإستلام تكليف وظيفي، وقد قابل المُحتَفى به فرحة المهنئين بأعظم منها وبدى في نشوة وإبتهاج عظيمين على النحو الذي شُوهِد على مقطع “اليوتيوب” الذي لا يزال يجري تداوله بين الناس بمختلف تطبيقات الشبكة العنكبوتية.
هذه “الزفّة” وراءها قصة تُفسّر أسبابها وتشرح الغرض منها، فالذين نظّموا هذا المهرجان فعلوا ذلك نِكاية في النائب العام القديم (عوض الحسن النور) بأكثر من التعبير عن الفرحة بالجديد، برغم أن الأول كان وراء سن قانون النائب العام وحقق له الفصل من وزارة العدل بما أتاح هذا التعيين، فالذي جمع بين (كثير) من المُحتفين أنهم كانوا ضحايا سياسة النائب العام السابق الذي قصد منها إصلاح دولاب العمل، وقد شمل التغيير أن أجرى النائب العام السابق فور تسلمه المنصب تنقلات واسعة في صفوف المستشارين قصد منها إبعاد بعض المستشارين ووكلاء النيابة من المواقع المؤثَّرة وحدف بهم إلى مواقع أخرى أقل تأثيراً بالأرياف والعواصم الإقليمية، وقد كان النائب العام الجديد واحداً من الذين تأثروا بتلك القرارات حيث جرى نقله من ثاني منصب في قسم المدعي العام للعمل كمستشار للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم.
من حيث الورق، النائب العام الجديد لا ينقصه المؤهل والتجربة، فقد حصل على شهادته الجامعية في 1985 ثم حصل بعد ذلك على ماجستير القانون من جامعة الخرطوم، وأكمل الجزء الأول من ماجستير العلوم السياسية بجامعة أمدرمان الإسلامية، وقد عمل خلال معظم فترة خدمته في مواقع هامة وذات تأثير حيث بدأ عمله في سلك النيابة بقسم الخرطوم شمال (مصب القضايا الكبرى) وظل به حتى أصبح رئيس النيابة بالقسم (وكيل أول نيابة الخرطوم شمال)، ثم ترقى ليُصبح رئيس النيابة العامة لعموم ولاية الخرطوم، كما شغل منصب رئيس إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ورئيس الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة العدل، قبل أن يقوم النائب العام السابق بنقله للموقع المذكور.
الذي يُفسّر قبول النائب العام الجديد وتجاوبه مع “الزفّة” بالكيفية التي جرى وصفها، وعدم إدراكه وجه الخطأ في ذلك بحسب تقاليد المهنة والمنصب الذي يسلتزم الصرامة والجدية، أنه من الجيل الذي بدأ الخدمة في العهد الذي كان قد مضى فيه من الديوان الذين كان يمكنه أن يتعلّم منهم أصول المهنة، فقد تم تعيين النائب العام الجديد في وظيفة مساعد وكيل نيابة في عام 1988، والذين عمل معهم من المستشارين من بينهم من كان يجمع بين عمله كمستشار وممارسة التجارة مع الديوان نفسه وهي واقعة مشهودة وجرى بشأنها تحقيق ومحاسبة، فقد أنشأ أحد أبناء هذا الجيل من المستشارين – لا يزال على رأس وظيفته – شركة كان يقوم عن طريقها بتوريد إحتياجات الديوان من المواد الإستهلاكية، وتشرّب النائب العام الجديد أصول المهنة في العهد الذي أصبح فيه وزير العدل يستجيب لنداء المتهم من أصدقائه ويُصدر الأمر بإطلاق سراحه عن طريق الهاتف ودون إطّلاعه على الأوراق … إلخ.
هذه بداية لا يُنتظر معها أن يقوم النائب العام الجديد بتحقيق الدواعي والأهداف التي طالما نادى الجميع بها بفصل منصب النائب العام من وزارة العدل، وهي تحقيق إستقلال النيابة العامة بما يُمكِّنها من ممارسة عملها بعيداً عن تأثير جهاز الدولة، فالذي أختير لهذا المنصب شغل الموقع الذي كان يمكّنه من التصدّي لكثير من القضايا التي لم تر النور وتقديم قضايا الفساد الحكومي من واقع ما قُدّم لإدارته من إقرارات الذمة الخاصة بالمسؤلين الحكوميين بمطابقتها مع ما يحتفظ بها في سجلاته وما يطرأ على تلك الذمم من الممتلكات التي تحكي عنها الصحف ووسائل الإعلام.
إستقلال النيابة – وكذا القضاء – لا يتحقق بالنصوص القانونية، ويلزم لذلك وجود أشخاص يؤمنون بمبدأ الإستقلال ولديهم المقدرة والإستعداد للتضحية في سبيله، ولا يعني وجود نص يقضي بإستقلال النائب العام، أنه سوف يكون في مأمن من تأثير جهاز الدولة والسلطات العليا عليه، فالذي يحصّن هذا الإستقلال أن يكون النائب العام على درجة من القوة والجسارة بحيث تمنع مهابته حدوث مثل هذا التأثير، وأن يكون على إستعداد لتقديم إستقالته عند حدوثه رغماً عنه أو بتجاوزه.
لقد أضاع مولانا عوض النور فرصة ذهبية حين بدأ بداية قوية جعلت كل مراكز القوة في دنيا الفساد تعمل له ألف حساب، ولو أنه كان قد مضى في هذا الطريق حتى نهايته، لما جاء عليه اليوم الذي يرى فيه أمام أعينه إنتصار التيار الذي وقف ضده يحتفي بخروجه، وأن المنصب الذي إجتهد في تحقيق إستقلاله قد آل إلى واحد من الذين سعى إلى إزاحتهم.
لم يستوقفني ما نُشِر حول علاقة القربى التي تربط النائب العام بالرئيس عمر البشير أو أنه من أبناء منطقته، فليس معنى أن يكون الشخص من أقرباء رأس الدولة أن يمنع ذلك من شغله أي منصب عام، ولكن السؤال: إذا كان النائب العام السابق عوض النور بكل ما كنا نعرفه عنه من مهنية وقوة شخصية والذي تشرّب أصول المهنة بعمله في القضاء قد ذكر أمام البرلمان بالحرف أن جهات عليا في الدولة قد “وجّهته” بالإمتناع عن إتخاذ أي إجراءات قانونية في مواجهة الذين سطوا على أموال دعم الأدوية وحولوها لمنفعتهم الشخصية، وقال أن كل ما يستطيع عمله هو تسوية تلك المبالغ بحمل الذين سطوا عليها على دفعها بالتقسيط، فما الذي يمنع أن تقوم هذه الجهات العليا بإصدار مثل هذه التوجيهات لنائب عام يحمل جميلها على أكتافه وتستطيع عزله من وظيفته وبالقانون إذا تردد في تنفيذ تلك التوجيهات؟ ثم يبدأ مشوار وظيفته ب “زفة” لم يسبقها عليه نائب عام في هذه المعمورة !!
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
بلا نائب عام بلا بطيخ ( ونى كمان )
يا عمى ما بنى على باطل فهو باطل ( وان تطاول البنيان ) فهو الى سقوط آيل عاجل وليس آجل …..
نائب عام ( يعينه ) من يصدر عفوا عن شيخ مغتصب
ويصدر أوامره بعدم محاسبة سارقى مال دواء الفقراء
ويصدر أوامر كما قال ( بتفعيل الخطة ب ) التى محتواها قتل كل محلج على سرقاتهم وقتلهم لأبناء هذا الوطن…………. ووووووو
ماذا تتوقع منه؟!
هذا يعني أن”الزفة والكيته” بتاعة وزير العدل الجديد ليست كيته عادية إنما “كيتاً” في وزير القضاء المقال علي كل ذهب قريب أمين حسن عمر وجاء قريب البشير بذات نفسه.
كل القانون بيد البشير و بطانته
لا خلاف حول أن المقال من شخصية مهنية غنية عن التعريف والمقال يلفت الإنتباه إلى القيم والمثل التي يجب أن يتحلى بها رجال القانون والتي تترسخ لديهم في مبادئ مهنة القانون بالمراجع الجامعية، وبالتالي فإنني لا أجد العذر لمن لا يدرك ذلك من تقلد ومن يتقلد هذه المهنة كما جاء في جزئية الكاتب (إذا كان فهمي لها كذلك وإذا ما قصد منها خلاف ذلك فله العتبى حتى يرضى):
إقتباس: الذي يُفسّر قبول النائب العام الجديد وتجاوبه مع “الزفّة” بالكيفية التي جرى وصفها، وعدم إدراكه وجه الخطأ في ذلك بحسب تقاليد المهنة والمنصب الذي يسلتزم الصرامة والجدية، أنه من الجيل الذي بدأ الخدمة في العهد الذي كان قد مضى فيه من الديوان الذين كان يمكنه أن يتعلّم منهم أصول المهنة، فقد تم تعيين النائب العام الجديد في وظيفة مساعد وكيل نيابة في عام 1988، والذين عمل معهم من المستشارين من بينهم من كان يجمع بين عمله كمستشار وممارسة التجارة مع الديوان نفسه وهي واقعة مشهودة وجرى بشأنها تحقيق ومحاسبة.
مولانا سيف .. أخبارك عساك بخير وعافية .. ولك مدة طويلة ما كتبت ولك التحية والتجلى حفظك الله ورعاك
كله أكل عيش والسلام.
هو من الهوبجي.وهو إبن أخت الرئيس.وهناك من هو أكفأ وأجدر منه بالمنصب.هذه هي المحسوبية التى عنيناها.لم يشغل منصب رئيس النيابة العامة ولاية الخرطوم.هذه معلومة خاطئة.ولم يتحصل علي ماجستير.هو تنظيمي وإداري لكن خبرة مهنية أو أكاديمية فما حسبنا.
البشير الحرامي هو اس الفساد وكسه.بشد السين وضم الهاء ّ
اولا…..كان المفروض اختيار النائب العام من احزاب المععارضة
ثانيا…..اختيار محامى لهذا المنصب……لان النائب العام الحالى كان يتبع لوزارة العدل………..ووزارة العدل تبع السلطة التنفيذية………بينما النائب العام يتبع السلطة القضائية
(هذه بداية لا يُنتظر معها أن يقوم النائب العام الجديد بتحقيق الدواعي والأهداف التي طالما نادى الجميع بها بفصل منصب النائب العام من وزارة العدل) وهذا بالضبط ما يريده البشير وعصابته من النائب العام الجديد! أرايت عصابة فاسدة تحكم البلاد بالحديد والنار، وتستجلب المخدرات بالحاويات لتغرق الناس في أتون المخدرات حتى لا ينتبهوا لفساد رموز النظام وإخوة الرئيس وزوجته – عصابة تسرق وتنهب لا بل وتقوم بضم عصابة الحرامية من جنجويد وخلافه لرئاسة الجمهورية ثم ترغب في أن يسير العمل بنزاهة في الدولة؟
الشفيف العفيف سيف الدوله حمدناالله
العود احمد وحمدالله على السلامه طولنا من كناباتك العميقه إن شاءالله المانع خير
وربنا يديك العافيه والصحه..
سبحان الله الكفار يعلموننا احترام المهنه والوظيفه ويدافعون عن الدستور ضد نغول الرئاسه كما حدث فى امريكا ورفضت النائب العام نتفيذ قرار ترامب حول حظر دخو السته دول وحرضت النوابالعام بالولايات تنفيذ القرار .. بينما أصحاب المشروع الإسلامى يتولون المناصب بالمحسوبيه لينفذوا قرارت الرئيس دون أى إعتراض ..
فأيمها أفضل الدوله الإسلاميه أم العلمانيه .. ,ايمهما أكثر عدلا وإستقامة ؟
الاخ الكريم مولانا سيف الدولة السلام عليك و رحمة الله. اولا جزاك الله خيراً على مقالتك القيمة دوما و التي تنم عن حبك للسودان و تسلط الضوء على كل شأن قانوني به اعوجاج او شبهة اعوجاج.
فيما يتعلق بمقالك هذا حول “زفة النائب العام الجديد”، و رغم عدم انقيادك لمسألة قرابة النائب العام الجديد مولانا عمر احمد بالرئيس و الجزم بأنها سبب توليه المنصب كما فعل الكثيرون، الا انني ارى انك لم تفيه حقه و كثيرون اخرون مثله ممن صبروا و ثابروا في مجال القانون حتى نالوا ثمار جدهم واجتهادهم. من سيرته الذاتية المبذولة على كل الوسائط ، و التي ذكرتها انت ايضأ و لكن دون الاشارة لكونه شغل منصب المدعي العام لجمهورية السودان من 2010 و حتى 2015، من خلال سيرته هذه يتضح تماماً انه تشرب بالعمل الجنائي و اصبح من الذين يشار اليهم بالبنان في هذا المجال في السودان، و يمكنك الرجوع لزملائك الموجودين بالسودان للتأكد من ذلك.
جانب اخر اود الاشارة اليه وهو المقارنة بين مقالك الترحيبي بمولانا عوض الحسن عندما تولى منصب وزير العدل و النائب العام و ذكرك كل ما جميل عنه ، و هو يالفعل يستحق ذلك، و بين مقالك هذا في شأن مولانا عمر. يبدو واضحاً من المقالين انك كتبت عن مولانا عوض الحسن من واقع معرفتك به، فكان من الاجدر ان تسال من تثق في قوله عن القادم الجديد حتى تكتب له ناصحا كما فعلت مع مولانا عوض الحسن بدلا من التشكيك في تأهيليه و كفاءته و مقدرته على القيام باعباء المنصب، و بكل صدق و امانة هذا ما توقعته منك وسط هذه الهجوم الكاسح و غير المبرر في كل الوسائط على شخص كل ذنبه انه صبر و ثابر في عمله حتى وصل لهذا المنصب.
أما بخصوص مسألة الزفة نفسها، و رغم انك اشرت الى سببها، فحقيقة لا ادري ما ذنب الرجل في استقبال فوجئ به عند وصوله مقر عمله؟؟؟
ختاما تقبل فائق احترامي ، و نحن دائما بانتظار مقالتك.
عشان كدا كان بيقول انه يمد اياديه بيضاء ولم نفهم العبارة حينها ونؤكد بأن عمر احمد محمد لم تكن له اي علاقة بجامعة الخرطوم وربما لم يدخل في ساحتها حتى زائرا
شوف الفرق انت طردوك … وغيرك استقبل بالزفة والترحاب !!!
لو كانت عندى سلطه , لاتيت بك إيها العالم الجليل لتنظم تلك الفوضى ,فالوالله أنت الرجل القوى الأمين بارك الله فيك يامولانا
مادام البشير رئسا فلاتحلموا بقضاء مستقل…
البشير هو راس الفساد
” وتستطيع عزله من وظيفته وبالقانون إذا تردد في تنفيذ تلك التوجيه ”
هذا هو بيت القصيد يا مولانا .
انا الرجل لااعرفه ولكن من سيرته الزاتيه ارى ان موهلاته العلميه لا توهله لهذا المنصب –
أختلف معك لأول مرة يا مولانا، لأن أول منصب كلّف به رسميا هذا ( الشافع) كان فى النائب العام سنة 1990، أى بعد إنقلاب الإنقاذ، بالرغم من تخرجه من الجامعة فى 1987، و هذا يعنى أن النائب العام عيّن بالمحسوبية من ( قولة تيت) ، و أقول (شافع) لأن خبرته العملية ما زالت فى مرحلة الطفولة. ثانيا لم ينل أى ماجستير من جامعة الخرطوم، ولكن ليس لدى معلومة عن جامعة أمدرمان الإسلامية، و لو أننى لن أتفاجأ إذا خرج لنا بدكتوراة( قدر الضربة) منها، فمن المعروف أن كل المحاسيب يأخذون منها مؤهلات كيفما اتفق
يحكى أنه تم تعيين رئيس قضاء قبل سنوات في إحدى مدن السودان وفي أول أيام حضوره وجد أن أسرة العمل أعدت له وليمة فخمة احتفاءاً بقدومه .. فأمر الموظف بتحويل هذه الوليمة للعمال في الخارج وأحضار فول من أقرب مطعم.
بغض النظر عن مدى صحة هذه القصة وبغض النظر عن أهلية المسئول المعين وبعيداً عن قصد الاحتفاء فأعتقد أن هذا هو الرد المناسب لمثل هذه الأفعال فتعيين رجل القانون في مؤسسة عدلية كالنيابة العامة كوضعه على الجمر لا تستوجب الاحتفاء بها.
بلا نائب عام بلا بطيخ ( ونى كمان )
يا عمى ما بنى على باطل فهو باطل ( وان تطاول البنيان ) فهو الى سقوط آيل عاجل وليس آجل …..
نائب عام ( يعينه ) من يصدر عفوا عن شيخ مغتصب
ويصدر أوامره بعدم محاسبة سارقى مال دواء الفقراء
ويصدر أوامر كما قال ( بتفعيل الخطة ب ) التى محتواها قتل كل محلج على سرقاتهم وقتلهم لأبناء هذا الوطن…………. ووووووو
ماذا تتوقع منه؟!
هذا يعني أن”الزفة والكيته” بتاعة وزير العدل الجديد ليست كيته عادية إنما “كيتاً” في وزير القضاء المقال علي كل ذهب قريب أمين حسن عمر وجاء قريب البشير بذات نفسه.
كل القانون بيد البشير و بطانته
لا خلاف حول أن المقال من شخصية مهنية غنية عن التعريف والمقال يلفت الإنتباه إلى القيم والمثل التي يجب أن يتحلى بها رجال القانون والتي تترسخ لديهم في مبادئ مهنة القانون بالمراجع الجامعية، وبالتالي فإنني لا أجد العذر لمن لا يدرك ذلك من تقلد ومن يتقلد هذه المهنة كما جاء في جزئية الكاتب (إذا كان فهمي لها كذلك وإذا ما قصد منها خلاف ذلك فله العتبى حتى يرضى):
إقتباس: الذي يُفسّر قبول النائب العام الجديد وتجاوبه مع “الزفّة” بالكيفية التي جرى وصفها، وعدم إدراكه وجه الخطأ في ذلك بحسب تقاليد المهنة والمنصب الذي يسلتزم الصرامة والجدية، أنه من الجيل الذي بدأ الخدمة في العهد الذي كان قد مضى فيه من الديوان الذين كان يمكنه أن يتعلّم منهم أصول المهنة، فقد تم تعيين النائب العام الجديد في وظيفة مساعد وكيل نيابة في عام 1988، والذين عمل معهم من المستشارين من بينهم من كان يجمع بين عمله كمستشار وممارسة التجارة مع الديوان نفسه وهي واقعة مشهودة وجرى بشأنها تحقيق ومحاسبة.
مولانا سيف .. أخبارك عساك بخير وعافية .. ولك مدة طويلة ما كتبت ولك التحية والتجلى حفظك الله ورعاك
كله أكل عيش والسلام.
هو من الهوبجي.وهو إبن أخت الرئيس.وهناك من هو أكفأ وأجدر منه بالمنصب.هذه هي المحسوبية التى عنيناها.لم يشغل منصب رئيس النيابة العامة ولاية الخرطوم.هذه معلومة خاطئة.ولم يتحصل علي ماجستير.هو تنظيمي وإداري لكن خبرة مهنية أو أكاديمية فما حسبنا.
البشير الحرامي هو اس الفساد وكسه.بشد السين وضم الهاء ّ
اولا…..كان المفروض اختيار النائب العام من احزاب المععارضة
ثانيا…..اختيار محامى لهذا المنصب……لان النائب العام الحالى كان يتبع لوزارة العدل………..ووزارة العدل تبع السلطة التنفيذية………بينما النائب العام يتبع السلطة القضائية
(هذه بداية لا يُنتظر معها أن يقوم النائب العام الجديد بتحقيق الدواعي والأهداف التي طالما نادى الجميع بها بفصل منصب النائب العام من وزارة العدل) وهذا بالضبط ما يريده البشير وعصابته من النائب العام الجديد! أرايت عصابة فاسدة تحكم البلاد بالحديد والنار، وتستجلب المخدرات بالحاويات لتغرق الناس في أتون المخدرات حتى لا ينتبهوا لفساد رموز النظام وإخوة الرئيس وزوجته – عصابة تسرق وتنهب لا بل وتقوم بضم عصابة الحرامية من جنجويد وخلافه لرئاسة الجمهورية ثم ترغب في أن يسير العمل بنزاهة في الدولة؟
الشفيف العفيف سيف الدوله حمدناالله
العود احمد وحمدالله على السلامه طولنا من كناباتك العميقه إن شاءالله المانع خير
وربنا يديك العافيه والصحه..
سبحان الله الكفار يعلموننا احترام المهنه والوظيفه ويدافعون عن الدستور ضد نغول الرئاسه كما حدث فى امريكا ورفضت النائب العام نتفيذ قرار ترامب حول حظر دخو السته دول وحرضت النوابالعام بالولايات تنفيذ القرار .. بينما أصحاب المشروع الإسلامى يتولون المناصب بالمحسوبيه لينفذوا قرارت الرئيس دون أى إعتراض ..
فأيمها أفضل الدوله الإسلاميه أم العلمانيه .. ,ايمهما أكثر عدلا وإستقامة ؟
الاخ الكريم مولانا سيف الدولة السلام عليك و رحمة الله. اولا جزاك الله خيراً على مقالتك القيمة دوما و التي تنم عن حبك للسودان و تسلط الضوء على كل شأن قانوني به اعوجاج او شبهة اعوجاج.
فيما يتعلق بمقالك هذا حول “زفة النائب العام الجديد”، و رغم عدم انقيادك لمسألة قرابة النائب العام الجديد مولانا عمر احمد بالرئيس و الجزم بأنها سبب توليه المنصب كما فعل الكثيرون، الا انني ارى انك لم تفيه حقه و كثيرون اخرون مثله ممن صبروا و ثابروا في مجال القانون حتى نالوا ثمار جدهم واجتهادهم. من سيرته الذاتية المبذولة على كل الوسائط ، و التي ذكرتها انت ايضأ و لكن دون الاشارة لكونه شغل منصب المدعي العام لجمهورية السودان من 2010 و حتى 2015، من خلال سيرته هذه يتضح تماماً انه تشرب بالعمل الجنائي و اصبح من الذين يشار اليهم بالبنان في هذا المجال في السودان، و يمكنك الرجوع لزملائك الموجودين بالسودان للتأكد من ذلك.
جانب اخر اود الاشارة اليه وهو المقارنة بين مقالك الترحيبي بمولانا عوض الحسن عندما تولى منصب وزير العدل و النائب العام و ذكرك كل ما جميل عنه ، و هو يالفعل يستحق ذلك، و بين مقالك هذا في شأن مولانا عمر. يبدو واضحاً من المقالين انك كتبت عن مولانا عوض الحسن من واقع معرفتك به، فكان من الاجدر ان تسال من تثق في قوله عن القادم الجديد حتى تكتب له ناصحا كما فعلت مع مولانا عوض الحسن بدلا من التشكيك في تأهيليه و كفاءته و مقدرته على القيام باعباء المنصب، و بكل صدق و امانة هذا ما توقعته منك وسط هذه الهجوم الكاسح و غير المبرر في كل الوسائط على شخص كل ذنبه انه صبر و ثابر في عمله حتى وصل لهذا المنصب.
أما بخصوص مسألة الزفة نفسها، و رغم انك اشرت الى سببها، فحقيقة لا ادري ما ذنب الرجل في استقبال فوجئ به عند وصوله مقر عمله؟؟؟
ختاما تقبل فائق احترامي ، و نحن دائما بانتظار مقالتك.
عشان كدا كان بيقول انه يمد اياديه بيضاء ولم نفهم العبارة حينها ونؤكد بأن عمر احمد محمد لم تكن له اي علاقة بجامعة الخرطوم وربما لم يدخل في ساحتها حتى زائرا
شوف الفرق انت طردوك … وغيرك استقبل بالزفة والترحاب !!!
لو كانت عندى سلطه , لاتيت بك إيها العالم الجليل لتنظم تلك الفوضى ,فالوالله أنت الرجل القوى الأمين بارك الله فيك يامولانا
مادام البشير رئسا فلاتحلموا بقضاء مستقل…
البشير هو راس الفساد
” وتستطيع عزله من وظيفته وبالقانون إذا تردد في تنفيذ تلك التوجيه ”
هذا هو بيت القصيد يا مولانا .
انا الرجل لااعرفه ولكن من سيرته الزاتيه ارى ان موهلاته العلميه لا توهله لهذا المنصب –
أختلف معك لأول مرة يا مولانا، لأن أول منصب كلّف به رسميا هذا ( الشافع) كان فى النائب العام سنة 1990، أى بعد إنقلاب الإنقاذ، بالرغم من تخرجه من الجامعة فى 1987، و هذا يعنى أن النائب العام عيّن بالمحسوبية من ( قولة تيت) ، و أقول (شافع) لأن خبرته العملية ما زالت فى مرحلة الطفولة. ثانيا لم ينل أى ماجستير من جامعة الخرطوم، ولكن ليس لدى معلومة عن جامعة أمدرمان الإسلامية، و لو أننى لن أتفاجأ إذا خرج لنا بدكتوراة( قدر الضربة) منها، فمن المعروف أن كل المحاسيب يأخذون منها مؤهلات كيفما اتفق
يحكى أنه تم تعيين رئيس قضاء قبل سنوات في إحدى مدن السودان وفي أول أيام حضوره وجد أن أسرة العمل أعدت له وليمة فخمة احتفاءاً بقدومه .. فأمر الموظف بتحويل هذه الوليمة للعمال في الخارج وأحضار فول من أقرب مطعم.
بغض النظر عن مدى صحة هذه القصة وبغض النظر عن أهلية المسئول المعين وبعيداً عن قصد الاحتفاء فأعتقد أن هذا هو الرد المناسب لمثل هذه الأفعال فتعيين رجل القانون في مؤسسة عدلية كالنيابة العامة كوضعه على الجمر لا تستوجب الاحتفاء بها.