النائب العام: نستهدف تحقيق معايير حقوق الإنسان في “الحراسات”
قال النائب العام عمر أحمد، يوم الأربعاء، إن مؤسسة الشرطة والنيابة العامة شركاء لتحقيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان فى الحراسات، والتعامل مع المنتظرين، وتوفير البيئة السليم من غذاءات، وترحيل وسرعة التعامل مع البلاغات.
وأكد أحمد، خلال لقائه مدير عام قوات الشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين ونائبه وعدداً من قيادات الشرطة العليا، بحضور قيادات النيابة العامة، استمرار العمل المشتركة مع الشرطة لتحقيق العدالة، وسرعة التعامل مع الملفات الجنائية لرفعها للقضاء حتى يتم الفصل فيها.
وأثنى على جهود الشرطة وعملها الدؤوب من أجل تحقيق الأمن ومنع الجريمة الذي يأتي من خبرات رجال الشرطة التراكمية. وأضاف بالقول “مؤسسة الشرطة والنيابة العامة شريكان في تحقيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان”.
من جانبه، قال مدير عام قوات الشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين، إن الزيارة جاءت لإحكام حلقات التنسيق بين جهاز الشرطة والنيابة العامة من أجل محاربة الجريمة، والعمل على بسط هيبة الدولة وإنقاذ القانون.
شبكة الشروق
كده أول استهدفوا معايير حقوق الانسان خارج الحراسات بعدين شوفو ناس الحراسات لان الذى لا يهتم بحقوق الطلقاء لن يهتم بحقوق السجناء
هدف سامي يا مولانا ,,, ولكن قبل ذلك كون عندك وكلاء أذكياء , أتقياء , مطلعين ومجتهدين يخطأوا في العفو لا يخطئوا في توجيه التهمة التي يتم شطبها في أول جلسة في المحكمة !!!! مما يدل علي أنهم مجرد موظفين عيونهم طايرة تستهويهم السلطة فيظلون طوال اليوم يتحلقون بين المكاتب والمصالح ولا يطيقون القراءة والدراسة والتحري والتحليل وإعمال النظر , ويوقعون بكل بلاهة عي توصية المتحري بإصدار أوامر القبض.
نقترح عليك تكوين لجنة متابعة ومراقبة أداء وكلاء النيابات بحيث يكون كل وكيل نيابة عرضة للإقالة إذا تم شطب ثلاثة بلاغات صادق علي فتحها في مرحلة الإستئناف المتاحة في النيابة أو في المحكمة بعد استجواب الشاكي بواسطة المحكمة.
وذلك حتي نستطيع أن نرسي مبدأ يحترمه كل وكيل نيابة وكل شرطي وكل قاض أن الحرية قيمة سامية لا يتم إهدارها بتوقيع مستهتر.
كده أول استهدفوا معايير حقوق الانسان خارج الحراسات بعدين شوفو ناس الحراسات لان الذى لا يهتم بحقوق الطلقاء لن يهتم بحقوق السجناء
هدف سامي يا مولانا ,,, ولكن قبل ذلك كون عندك وكلاء أذكياء , أتقياء , مطلعين ومجتهدين يخطأوا في العفو لا يخطئوا في توجيه التهمة التي يتم شطبها في أول جلسة في المحكمة !!!! مما يدل علي أنهم مجرد موظفين عيونهم طايرة تستهويهم السلطة فيظلون طوال اليوم يتحلقون بين المكاتب والمصالح ولا يطيقون القراءة والدراسة والتحري والتحليل وإعمال النظر , ويوقعون بكل بلاهة عي توصية المتحري بإصدار أوامر القبض.
نقترح عليك تكوين لجنة متابعة ومراقبة أداء وكلاء النيابات بحيث يكون كل وكيل نيابة عرضة للإقالة إذا تم شطب ثلاثة بلاغات صادق علي فتحها في مرحلة الإستئناف المتاحة في النيابة أو في المحكمة بعد استجواب الشاكي بواسطة المحكمة.
وذلك حتي نستطيع أن نرسي مبدأ يحترمه كل وكيل نيابة وكل شرطي وكل قاض أن الحرية قيمة سامية لا يتم إهدارها بتوقيع مستهتر.