بروفيسور عبد الملك عبد الرحمن يطالب بتقليص سلطات الامن
البرلمان: سارة تاج السر
أكد المدير الاسبق لجامعة الخرطوم بروفيسور عبد الملك عبد الرحمن، اهمية تقليص سلطات جهاز الامن والمخابرات الوطني في الاعتقال وتقييد الحريات، وقال (يجب ان يمنع التوقيف والاحتجاز الا في ظروف إستثنائية يوافق عليها رئيس الجمهورية).
وشدد عبد الملك في تصريحات صحفية بعد مشاركته فى اجتماع اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية امس، على ان ينحصر دور الجهاز في جمع المعلومات، واعترض على المادة التي تجوز لأي من اهل الدم العفو عن القاتل، ووصف ذلك بالأمر المخل،وشدد على ضرورة حذف عبارة – اي منهم-، وبرر ذلك بقوله يمكن لأي شاب غير مسئول ان يعفو بينما آراء بقية اهل الدم مخالفة له.
واعتبر المدير الاسبق لجامعة الخرطوم انه من غير الضروري تضمين نص التزواج في الدستور اطلاقاً، وان كان ضرورياً لا يوضع كأول بند، وقال (في احيان كثيرة اذا اصرت البنت على الزواج من شخص في النهاية تتزوجه وإن كان رأي والدها مختلفاً)، وطالب بإعادة ترتيب البنود من حيث الاهمية، وان كان لابد من ذكر النص الخاص بالتزاوج فيتم ايرداه في النهاية، ونوه لأهمية ان يكون الدستور مبسطاً دون اسهاب.
الجريدة
يا بروفسور عبدالملك ,,, قولك بالحصول علي موافقة رئيس الجمهورية , هو كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء .
ثم ومع احترامنا الشديد لكم أنتم البروفسرات , أفضل تدلوا بالرأي في مجال تخصصكم. فما ممكن بروفسور في الطب أو الإقتصاد أو البيطرة ..إلخ يفتي في مسائل هي من اختصاص المتخصصين في التشريع والقانون الدستوري علي وجه الخصوص.
أنت تعلم أن الرئيس وجهاز الأمن وجهان لعملة واحدة.
ثم ما هو السبب في إقحام حرية إختيار الزوجة لزوجها في هذا المعترك , هذه هي الدغمسة الأباها المهدي كما يقولون .
هذا مجرد إلهاء .
نصيحتي إلى روفيسور عبد الملك عبد الرحمن، بأن لا يحلم بتقليص سلطات جهاز الامن والمخابرات اللاوطني في الاعتقال وتقييد الحريات، وأن لا يقول (يجب ان يمنع التوقيف والاحتجاز الا في ظروف إستثنائية يوافق عليها رئيس الجمهورية) فقد يجد نفسه معتقلا في جهاز الأمن والمخابرات في أقرب فرصة أما حكاية أن يوافق عليها رئيس الجمهورية هذه فتحصيل حاصل لأن رئيس الجمهورية سيوافق على كل ما يفعله جهاز الامن بمجرد أن يقول له جهاز الأمن أن ما فعله زيد أو عبيد من الناس يهدد “عرش رئيس الجمهورية” وجهاز الأمن في الأنظمة الشمولية، هو الحاكم الحقيقي وليس الرئيس الذي يصبح مع الوقت ومع تعاظم قوة جهاز الأمن مجرد دمية في يد جهاز الأمن والمخابرات والرئيس الدمية في يد حفنة من كيزان الماسونية السودانية أقرب إلى أن يصير دمية في يد جهاز الأمن والمخابرات السوداني!
يا بروفسور عبدالملك ,,, قولك بالحصول علي موافقة رئيس الجمهورية , هو كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء .
ثم ومع احترامنا الشديد لكم أنتم البروفسرات , أفضل تدلوا بالرأي في مجال تخصصكم. فما ممكن بروفسور في الطب أو الإقتصاد أو البيطرة ..إلخ يفتي في مسائل هي من اختصاص المتخصصين في التشريع والقانون الدستوري علي وجه الخصوص.
أنت تعلم أن الرئيس وجهاز الأمن وجهان لعملة واحدة.
ثم ما هو السبب في إقحام حرية إختيار الزوجة لزوجها في هذا المعترك , هذه هي الدغمسة الأباها المهدي كما يقولون .
هذا مجرد إلهاء .
نصيحتي إلى روفيسور عبد الملك عبد الرحمن، بأن لا يحلم بتقليص سلطات جهاز الامن والمخابرات اللاوطني في الاعتقال وتقييد الحريات، وأن لا يقول (يجب ان يمنع التوقيف والاحتجاز الا في ظروف إستثنائية يوافق عليها رئيس الجمهورية) فقد يجد نفسه معتقلا في جهاز الأمن والمخابرات في أقرب فرصة أما حكاية أن يوافق عليها رئيس الجمهورية هذه فتحصيل حاصل لأن رئيس الجمهورية سيوافق على كل ما يفعله جهاز الامن بمجرد أن يقول له جهاز الأمن أن ما فعله زيد أو عبيد من الناس يهدد “عرش رئيس الجمهورية” وجهاز الأمن في الأنظمة الشمولية، هو الحاكم الحقيقي وليس الرئيس الذي يصبح مع الوقت ومع تعاظم قوة جهاز الأمن مجرد دمية في يد جهاز الأمن والمخابرات والرئيس الدمية في يد حفنة من كيزان الماسونية السودانية أقرب إلى أن يصير دمية في يد جهاز الأمن والمخابرات السوداني!