معركة في غير معترك

خالد التيجاني النور

تشهد الساحة السياسية السودانية هذه الأيام جدلاً محموماً حول تعديلات دستورية يتعلق غالبها بقضايا الحرية كان الراحل الدكتور حسن الترابي كتب وثيقتها، وذلك على خلفية حملة تقودها مؤسسات دينية مقربة من الحكومة ترى فيها إباحة للكفر والخروج على الإسلام، مع العلم أن هذه التعديلات كانت في صميم ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير.
تثير هذه الضجة المفتعلة حول التعديلات الدستورية، وهي معركة في غير معترك، تساؤلاً مهماً حول جدوى عملية “الحوار الوطني”، ألم يُقل إن هذا الحوار جمع فأوعى أهل السودان وأنهم تواثقوا باتفاق تام على وثيقة وطنية تمثل مرتكزات الدستور الجديد، فمن أين الحق لأي فئة من الناس مهما كان شأنها أن تملك حق النقض، ألم يُقل إن حواراً مجتمعياً قد جرى وشارك فيها الجميع، فما هو الحق الخاص للذين يعترضون اليوم أو أين كانوا؟.

ولنلاحظ أن هذا الجدال المحموم يجري بين فئة تمثل طيفاً واحداً من السودانيين، وهو ما يشير إلى أنه نتاج صراع داخلي على السلطة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر ما يجري بغض النظر عن طبيعته هو شأن السودانيين كلهم، أو تمثّل أطيافهم كافة، وهو أمر من شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة وهي تقصي الآخرين وتحتكر لنفسها تحديد الأجندة الوطنية الملّحة.
لقد انتهى الحوار الوطني بعد ثلاث سنوات من المناورات إلى تكريس واقع الاستقطاب الحاد بين الحكم والمعارضة، وبات أقرب إلى “منولوج” يحاول معالجة التشرذم داخل بيت “الإسلاميين” المنقسم على نفسه، وقد تحول إلى أداة للمزيد من التشرذم، حتى بدت “الحلقة المفرغة” في السياسة السودانية تدور من جديد، فحتى بافتراض أن “الحوار” تجاوز المعارضين الرافضين للإلحاق، فإن الأزمة لا تزال شاخصة من خلال أهم توصيتين تصدرتا نتائجه، أولاهما الدعوة إلى كتابة دستور جديد مع كل ما أنتجته من جدال بيزنطي، والثانية الدعوة لتشكيل حكومة محاصصة من المشاركين فيه تحت مسمى حكومة الوفاق، فهل يحمل أي من الأمرين شيئاً جديداً ؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إعادة الإنتاج للمأزق الراهن.

لم تكن مشكلة السودان في أي وقت وفي أي عهد، حزبياً كان أو عسكرياً، عدم وجود دستور “رنّان” بغض النظر عن طبيعته، بل كان الدستور في حد، ذاته كوثيقة مرجعية يفترض الالتزام الصادق بها طوعاً، لا قيمة له عند أي من القوى السياسية حاكمة كانت أو معارضة، يستوي في ذلك إن كانت تلك الوثيقة القانونية دستوراً للدولة أو لحزب، فقد ثبت من واقع التجربة التاريخية والمُعاشة أن هذه العهود والمواثيق الدستورية ظلت دائماً ضحية ساسة لا يتوانون عن ركلها في أول سانحة إذا كانت تعترض سبيل طموحاتهم السلطوية، سواء الخلود في زعامة الحزب أو على سدة الحكم، فتحت بروق شح النفس، ليس مصارع الرجال فحسب، بل كذلك مصارع القيم المعنوية والقانونية لعهد الدستور.

وكما يتم تمزيق الدساتير، بغض النظر عن مسمياتها، تحت وقع الأحذية الثقيلة، فقد ظلت تستخدم في العهود المختلفة أداة طيعة للمناورة وتوظيفها لتعزيز سيطرة الطبقة الحاكمة على السلطة والثروة، تعيد تفصيلها وحياكتها كلما اقتضى الأمر لتناسب المقاس اللازم لتكريس الأوضاع الراهنة، وليس لوضع قواعد متينة يقتضيها معنى وجود دستور يؤسس لحكم القانون، وتحقيق إرادة الأمة، وتأكيد أن الحق فوق القوة.

فهل هي مصادفة أن الانقلابات العسكرية الثلاثة كانت من تدبير أحزاب سياسية، والتبريرات التي تُساق لشرعنتها عادة لا قيمة لها لأن النتيجة واحدة في نهاية الأمر، فهو ليس مجرد انتهاك لدستور سارٍ، بل دلالة على تجذُّر الثقافة السياسية “المستهينة” بحرمة الدستور، تشاركهم المؤسسة النظامية التي تتخلى هي الأخرى عن واجب حمايته، ولذلك أصبح الدستور الوحيد الدائم في البلاد هو سيادة عدم احترام الدستور.

القفز إلى الإعلان عن الحاجة لدستور آخر يكشف عن العقلية المأزومة المنتجة للمأزق الراهن، إعادة تدوير الأزمة، لم تكن هناك حاجة لإهدار وقت في الحوار حول الحاجة لدستور جديد، بل كان المطلوب الإجابة عن السؤال المحوري لماذا لا يحترم الساسة الدستور، وكيف يجب أن تضمن إلزاميته، ذلك أن المزيد من الدوران في هذه المفرغة لن يجعل للسودان سبيلاً للوصول إلى تسوية تاريخية تقيل عثرته وتنهي أزماته المتطاولة.

الجريدة

تعليق واحد

  1. الحريات تؤخذ ولا تعطى .. جماعة وصلت للحكم بإنقلاب عسكري مدعم بفتاوى تمثل تيار سياسي واحد ( صحيحي إنه منقسم ) ، الحريات تتخوف منها الأنظمة التي تستند للقداسة فالديمقراطية بشفافيتها تعري هذه الأنظمة التي تحارب الإسلام بفاهيم تتوهم بإسلاميتها وفي حقيقتها ليس كل لامع ذهب وليس كل من حمل سماعة طبيب ولا كل من مسك بطباشير مدرس .

  2. الحريات تؤخذ ولا تعطى .. جماعة وصلت للحكم بإنقلاب عسكري مدعم بفتاوى تمثل تيار سياسي واحد ( صحيحي إنه منقسم ) ، الحريات تتخوف منها الأنظمة التي تستند للقداسة فالديمقراطية بشفافيتها تعري هذه الأنظمة التي تحارب الإسلام بفاهيم تتوهم بإسلاميتها وفي حقيقتها ليس كل لامع ذهب وليس كل من حمل سماعة طبيب ولا كل من مسك بطباشير مدرس .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..