القضائية.. و(الخرابة)..!

عثمان شبونة

* هاجمت السلطة القضائية التعديلات الدستورية التي تخص الحريات العامة، بالقول: إنها لا تصلح أن تكون مواد داخل الدستور؛ لكونها فاقدة للغة المعهودة في صياغة الدستور، وجاءت بعبارات ركيكة، وغير رصينة، فيما رفض نائب رئيس القضاء عبد المجيد عيسى في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة التعديلات بالبرلمان ــ الأربعاء ــ تقليص مهام جهاز الأمن حسب ما أوردته التعديلات، وعاد مطالباً بأن يخضع الأمن إلى رقابة السلطة القضائية؛ لكي يكون على مسافة واحدة مع القوات النظامية الأخرى؛ لتحقيق العدالة، وأضاف “إدراجه تحت الرقابة القضائية لكي لا يترك أن يعمل كما يشاء، ولا تنحصر مهامه في جمع المعلومات”، وانتقد نائب رئيس القضاء سياسات جهاز الأمن المعنية بالاعتقال التعسفي دون أسباب موضوعية، وتابع “نرفض الاعتقال لفترة طويلة”، مشيراً إلى أن السودان لم يصل مرحلة متقدمة في الممارسة الديمقراطية؛ لذلك تجد هناك تخبط في الدساتير، ونبه إلى أن التعديلات لا تصلح لكي تضمن في الدستور.
* أعلاه خبر نشرته صحيفة التيار؛ متزامناً معه شتيت من الأنباء المعنية بالتعديلات الدستورية؛ وأصوات سياسية ما بين معارض ومؤيد لبعض هذه التعديلات..!
* ملاحظات نائب رئيس القضاء على لغة الدستور الخاصة بالحريات ووصفها بالركيكة؛ تظل محل اجتهادنا بالقول المختصر: إن من صاغوها أشخاص (مرتعشون!).. إذا كانت العبارات الدستورية بمثلما يقول مولانا فلا عجب؛ لأن السلطة السياسية الركيكة لا تنتج بخلاف صفاتها..! فهي تدير حياتنا كلها بعشوائية مقيتة واستبداد وجهل مقيم يجعل الركاكة في كافة الأمور واردة بشدة..!
* الخراب المُسبّب ــ سياسياً ــ وسط الجهاز الأمني يلقى في هذه الأيام إهتماماً؛ خصوصاً بعد أن تحول صوت الجهاز إلى ذبذبة أعلى ودخل الخط الساخن مدافعاً عن ما يراه كسباً له (بأخذ) صلاحيات دستورية متعددة؛ والكلمة بين القوسين مقصودة لمعناها.. ومن يتمعن في أحاديث الأمن الأخيرة المتزامنة مع احتفالاته الولائية (على طريقة البشير في أيام العصيان المدني!) لا يشك مطلقاً بأن هذا الكيان يكاد يكون (أي شيء) أكثر من كونه جهازاً مهنياً؛ أو كما أسلفنا في مقال سابق.. ولأننا تحت رحمة نظام فوضوي عشوائي لا غرو إذا طغى الجهاز في الدعاية لكيانه.. أو.. بدا أعلى من البرلمان (المطيع) ومن بقية المؤسسات (المجازية) بفرض ما يريد إعلامياً.. وهل نخطئ إذا زعمنا أن تأثيره على هذه (المجازيات) واصِل وزيادة؟!
* عندما تتحدث السلطة القضائية المحاطة بكل ظروف الفشل السياسي والفساد العظيم حول جانب مظلم للجهاز؛ فلن نزايد باعتبار تصريحاتها مناورة أو (تكبير كوم) بمثلما يفعل بعض الولاة وتوابع النظام بدفاعهم الأعمى عن صلاحيات مُبالغ فيها لجهاز الأمن .. والأخير لا نحتاج إلى (تعريته) البتة في هذا المقال أو في غيره..! فلو نظرنا فقط لشهادات المعتقلين لكفتنا مشقة البحث عن ماهية هذا الجهاز ودرجته بمعيار الشناة.. وأحيل القارئ إلى الحملة الذكية التي تبناها بعض الصحفيين مؤخراً بعنوان: (صحافيون ضد الاعتقال)؛ ثم أثمرت الحملة شهادات للتاريخ بأقلام معتقلات ومعتقلين (تعذبوا)؛ سردوا وقائع عن جهاز الأمن يصلح بعضها لأفلام الرعب والإثارة.. وقبل ذلك تصلح قصصهم مجتمعة كمبرر منطقي جداً لكراهية النظام الحاكم والتمرد عليه ومقاومته مهما كلّفت المقاومة..!
* بافتراض أن حديث نائب رئيس القضاء الغاضب إزاء ممارسات أمنية بعينها هو حديث لا يفيد بكونه (كلام لا يعقبه موقف جماعي أو عملي في الغالب) وبافتراض أنه مقصوداً لشيء في نفس (يعقوبه!) وليس من منطلق تطلعات لإصلاح ما أفسدته الدكتاتورية؛ بافتراض كل ذلك؛ لكن يظل مولانا صائباً ببعض الصراحة..! وصراحة السلطة القضائية ــ في شؤون الحريات والتعسف ــ مهما كانت شحيحة تظل أعلى شأناً من غيرها حول الممارسات الأمنية التي تدعو للتذمر؛ وربما جلبت هذه الممارسات رهقاً للقضائية على أي صعيد..! وإذا لم يقلق (القضاء الجالس والواقف) بحساسية أكبر تجاه الظلم والإنتهاكات ويتحول قلقهم إلى حالة جماعية فلا فائدة أيضاً.. وأمامنا نماذج اعتقال أوضح من الشمس؛ لا يتسع المجال لتفاصيلها الآن..!
* إن عدم مهنية الأمن التي تلخص أزمته قالها بعض المعتقلين السابقين.. ولا دليل دامغ على تدني المهنية أوضح من الوقائع المتعلقة بأجهزة الأمن السرية والمعلنة في زمن البشير أو زمن (المتأسلمين) بتعبير أدق..!ّ
* الأكثر مدعاة للتفرُّس أن يكون نائب رئيس القضاء منحازاً لعدم المساس بالصلاحيات الأمنية التي يراها كثيرون غيره (زائدة) وغير ضرورية.. في الوقت ذاته يطالب بخضوع الأمن للرقابة القضائية..! كيف يخضع الأمن للرقابة القضائية وهو بمثابة (الدولة) كما أرى؟!!
* الثقة ليست قليلة في (القضاة) عموماً؛ كحائط قوي لأمان البلاد من شرور الظلم والقهر والتسلط.. لكن المطلوب نقلة أقوى تسهم في تحجيم صلف الأمن؛ ولا نقول (القضاء على الأمن).. فالأزمة في السودان تتجاوز (عارض الأمن) إلى النظام السياسي كاملاً..!
* دون الدخول في المقارنات غير المهمة بين مختلف اتجاهات الرأي بخصوص (وضعية جهاز الأمن)؛ فإن الأمين العام لتحالف الوفاق الوطني لأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار؛ هو الأصوب (رغم اتجاهنا المختلف عن هذا التحالف)؛ فقد انتقد أمين التحالف عبدالعزيز دفع الله تمسك جهاز الأمن بصلاحياته، واعتبر أن مسؤولية الأمن والحفاظ على البلاد هي مهمة القوات المسلحة والشرطة والخدمة المدنية، بينما تم الاتفاق في الحوار على أن مهمة الأمن جمع المعلومات؛ وألا يمارس التجارة، وأنه غير معني بحفظ الأمن في ظل وجود القوانين والقضاء.
* هذا ما جاء في خبر صحيفة الجريدة الذي اقتطفنا جزءاً منه بالأمس؛ والإشارة إلى (تجارة الأمن) لا تلفت أحداً الآن؛ بالنظر إلى ما هو أبشع.. يكفي أن رئيس الدولة تاجر ومستثمر وبعض وزرائه كذلك؛ إذا صح أنها دولة وليست (خرابة) بالتعبير المهذب..!
أعوذ بالله
الجريدة