خبراء حزب البشير وضعوا روشتة العلاج.. رفع الحظر الأمريكي ..

الخرطوم: جمعة عبد الله

قال وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية عانى منها السودان معاناة وصفها بالكبيرة لافتاً إلى امتداد المعاناة للبنوك التي تعاملت مع السودان في فترة الحظر الاقتصادي من الولايات المتحدة والدول الأخرى، مشيراً الى البنوك التي كانت تتعامل مع السودان توضع عليها عقوبات وغرامات، وقال إن البنك الفرنسي الذي كان يتعامل مع السودان تمت مقاطعته وفرضت عليه غرامات من الولايات المتحدة موضحاً أن المقاطعة مع السودان سياسية وليست اقتصادية، مشيراً إلى تسببها في خفض صادرات الثروة الحيوانية في فترة العقوبات الأمريكية على السودان من 6-4 ملايين، مشيراً الى انخفاض كل الصادرات في فترة العقوبات الأمريكية على السودان.

وقال حمدي فى ندوة التحويلات المصرفية بعد رفع العقوبات التي نظمها القسم الاقتصادي بصحيفة السوداني إن العقوبات كانت ذات مساوئ كبيرة على السودان في الفترة التي دامت 22 عاماً داعياً إلى استغلال هذه الفرصة التي قال إنها أتت من السماء في تحسين الاقتصاد السوداني والارتفاع بالمداخيل النقدية وتلقى المعلومات الجديدة في تقييم هذا الأمر.

من جانبة قال الأمين العام لاتحاد المصارف مجذوب جلي إن في فترة الحصار ذات تأثير سلبي كبير على اقتصاد البلاد، مشيرا إلى إحداثها ضرراً لا يمكن الاستهانة به، وقال جلي إن ذلك أسهم في رفع معدلات التضخم بشكل لافت معتبرًا أن ذلك سبب مباشر في ارتفاع الأسعار، لكنه عاد ليقلل من تأثير العقوبات الإجمالي، مؤكداً على وجود السلع وتوافرها بالأسواق برغم فرض العقوبات، مشيرًا إلى أن السودان ذو موقع استراتيجي مهم، وقال إن الولايات المتحدة لم يكن في مصلحتها فقدان سوق كبير بالقارة الأفريقية كالسودان، موضحاً أن الرقم التعريفي الذي يجب أن يمتلكه أي بنك كرقم تعريفي لكي يتعامل مع البنوك الأخرى، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة اتجهت في السنوات الأخيرة لسياسات جديدة غير التي كانت تتعامل بها سابقاً، وأشار لوصول المستشار الاقتصادي الأمريكي للسودان قبل نحو شهر، معتبراً ذلك تحولاً إيجابياً كان مفقوداً في السابق، مردفاً: لابد للحكومة أن تستفيد من هذه الفترة والوفاء بالمتطلبات في المرحلة القادمة، كاشفاً عن حضور مدير مكتب المقاطعة في واشنطن الأسبوع الماضي واجتمع مع البنوك المركزية وأوضح مجذوب أنه تم تنسيق بين المصارف وأصحاب العمل موضحاً أن هذا العمل ليس عمل جهة واحدة بل هو عمل كمنظومة للجميع، مشيراً إلى أن المصارف السودانية عملت على تكوين اجتماع في مخاطبة البنوك للمراسلين الأجانب والآن تعمل في تجميع المعلومات في التطوير الذي يحصل في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان للفترة المحددة، مشيرًا الى أن الوفود التي أتت كانت أكثر التزاماً بقرار رفع الحظر الاقتصادي، موضحًا أن التحويلات الآن سارية، ولكنه عاد ليقر بأنه لم تصل لمرحلة مرضية، وقال إنها تواجه ما أسماه بعض الإشكاليات، لافتاً إلى فتح بعض البنوك لفروع جديدة في الدول الخارجية مثل بنك الخرطوم الذي قال إنه قام بافتتاح فرعين في أبوظبي والبحرين كمرحلة أولى على أن يتوالى بعض فروع للبنوك السودانية خارجياً خلال الفترة المقبلة.

فيما قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم إن العقوبات التي كانت مفروضة على السودان تمثلت بشكل أساسي في ثلاثة محاور قال إنها تجميد أموال الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحصار ليس بين السودان والولايات المتحدة فقط بل بين السودان ودول العالم، وقال إن الحصار سبب أضراراً كبيرة على الحركة التجارية في جانب الاستثمارات الخارجية وتدفقات رؤوس الأموال من قبل الشركات التي كانت تبدي رغبتها في الاستثمار بالبلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بيد أن الحظر حرمها من الدخول للبلاد، علاوة على الغرامات التي كانت تفرض على البنوك التي تتعامل مع السودان كجزء من سلبيات الحظر الذي قال إن ضرره امتد أيضًا لقطاع السياحة وحدّ من قدرته على جذب السياح الداخلين للسودان، معتبرًا قطاع السياحة من القطاعات المهمة في دعم الاقتصاد السوداني وقطع بأن الحصار تسبب بشلل في حركة الاقتصاد بين السودان والعالم، معتبرًا أن هنالك بعض الإشراقات التي حدثت رغم الحظر الجائر، وقال: منها أن السياسات كانت تتعامل بحذر لتأمين الأمن الغذائي في السودان، مشيراً الى تهيئة البيئة للمستثمرين فى السودان.

ويرى رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د. حسن أحمد طه أن العقوبات الأمريكية لم تفرض على البلاد في يوم واحد بل تدرجت حتى وصلت مرحلة الانقطاع الكامل موضحاً أن الحكومة أتت بانقلاب عسكري، وبالتالي صدرت أربعة قوانين من الكونغرس الأمريكي تحظر على كل البنوك والشركات الأمريكية التعامل مع السودان وإلا ستعاقب، وقال إن العقوبات التي فرضت على السودان تعتبر أوسع وأقسى عقوبات فرضتها الولايات على دولة ما، وقال إنها لم تفرض مثلها على أي دولة أخرى، وقال إن تأثيرها كان كبيراً وحرمت السودان من كل التسهيلات من البنك الدولي بالإضافة إلى تكلفة التمويل التي كانت من أثقل التحويلات في العالم منوها إلى أن كل الإصلاحات التي قامت بها الدولة كانت ذات تكلفة عالية.

الصيحة