متحدرون من الجنوب يخشون ان يفقدوا جنسيتهم السودانية

What a SHAME

أخى أحمد إبراهيم مرسال عيب تتذكر جنسية أجدادك الآن بعد أن نكرتهم حتي جيرانك الجنوبي ما كان بيعرفك أنك أخ جنوبي و عميل للؤتمر الوطنى هي دى الظلم التي كنا نتحملها أرجل وإتحمل ومن نكر الجنوبيين قبل إستقلالهم ينكروه بعد الإستقلال إوعى تفكر تجئ الجنوب.

لابد من وجود اسثناءت بخصوص اعطاء الجنسية لبعض الجنوبيين امثال عائلة مرسال والجنوبيين المنزوجين من شماليات والشماليين المتزوجين من جنوبيات والنظر لبعض الحالات التى عاشت فى الشمال لفترات طويلة

اخى مرسال عليك الرحيل فهذا موسم الهجره الى الجنوب حتى تاخذ مكانك كمواطن حر بدل العيش فى العبوديه التى عاشها جدك الذى تم استرقاقه زمن التركيه التى استخدمت الزبير ود رحمه تاجر الرقيق المشهور لذلك اقول لك كما قال الفنان بلادك حلوه ارجع اليها ودار الغربا ما بترحم .. وايضا كما قال اخر الغريب عن وطنو مهما طال غيابو مصيرو تانى يرجع لى اهل وصحابو ..واحسن ترجع قبل ما العنصرى طيب مصطفى يغنى ليك اغنيتو المفضل … ويقول ليك ياغريب يلا لى بلدك ياغريب يلا لى بلدك..رحمه الله الفنان العطبراوى !!!وطنى لو شغلت بالخلد عنه . لنازعنى فى الخلد اليه نفسى ;)

( وقد اضاف الى القانون فقرة تقضي بان "كل من نال جنسية دولة جنوب السودان حكما او قانونا تسقط عنه الجنسية السودانية".)

اقبال تضيفو السفر فوقو كمان …… وبعد داك نشوف عجاج تجارتكم مع منو؟ ….. واللة ما عارف الحصل شنو لشعب السودانى …….. كم سنة كدى ….قلنا نخلو المطاريد دول يجو ويسترزقو ……. شوية طلبو محل يزرعو فوقو ……. شوية عايزين محل لغنامياتهم وابقارهم ……شوية طلبو سمراوية ……. وبقو عيال بناتنا ……. والخال عوجة ما بعملها للعيال اختو ……. الليلة تجى فئة منهم على شاكلة الشافع الاسمو معتصم دا الما بيعرف اصل جدو كان وين قبل 200 سنة خليك من المليون …يقول ليك يخرجو. !!!!!… الخرطوم دا ما فى زول قال ليكم انو دا اسم بالدينكا (كارتووم…… كار معناهو فرع ….. و تووم معناهو التقاء او ملتقى ….. والمعنى كلو ….. ملتقى الافروع يا الما عارف تاريخ البلد …… توتى دا الزول الكان فيهو زمان اسمو توت من النوير ….. وياها قالو ليكم باقى الاحياء)…….. ……. واللة عجائب .

كسرة:-
الاسرائيل لسع ممنوع ولا خلاص لقيتو ليكم خور صغير شوية تعومو فوقو؟ ….. دا بس سؤال واللة ……. اصلى ما شوفت حاجة فى القانون بيمنعوهم من الجنسية او حاجة كدا

الاستعمار هو من وضع الحدود و الحواجز لذا يقع اللوم عليه
يمكن حل مشاكل من قدم قبل 100 عام عبر المؤسسات
لذا يجب حل الاشكاليت بالتروي
هناك من هم غير سودايين والان ساسة ة وزراء ومحل قرار
لذا يجب عدم نشر الغسيل

الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

^ إلى أعلى الصفحة
المادة 1.
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 2.
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 3.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 4.
لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 5.
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 6.
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 7.
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 8.
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 9.
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 10.
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 11.
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 12.
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 13.
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 14.
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 15.
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 16.
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 17.
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 18.
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 19.
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 20.
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 21.
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 22.
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 23.
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 24.
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 25.
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 26.
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 27.
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 28.
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 29.
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
^ إلى أعلى الصفحة
المادة 30.