مجمع الفقه يطالب بحبس وزير المالية بدلاً عن نزلاء«يبقى لحين السداد»
الخرطوم:
كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح عن وجود (1475) نزيلاً بالسجون، تحت مسمى محكومي الحق الخاص، وبلغت جملة الأموال التي تم حبس النزلاء بموجبها نحو (396,235,121) جنيه، منهم (425) نزيلاً تم حبسهم فى قضايا شيكات مرتدة بلغت جملة مبالغهم (162,635,280) جنيه، والمتبقي منهم ما بين مواد الديات والنفقات الشرعية والإيجارات بجانب السرقة والأذى وجرائم أخرى، وطالب ممثل إدارة السجون اللواء بدر الدين الرشيد خلال ورشة «حبس المدين لحين السداد ومباديء حقوق الإنسان» بقاعة الصداقة أمس، طالب بإعادة النظر في استحقاق النزلاء للإفراج عنهم، على أن يكون حسب مدة حبسه التي أمضاها بغض النظر عن المبلغ، بجانب التعاون مع السلطة القضائية للنظر في إعسار النزلاء، وقال إن تكاليف الخدمات التي تقدم للنزلاء خلال فترة حبسهم كثيراً ما تفوق المبلغ الذي من أجله تم سجن المدين.
من جانبه شدد الأمين لمجمع الفقة عبد الله الزبير على عدم حبس المعسرين الذين اضطرتهم ظروف المعيشة أو العلاج أو الرسوم الدراسية للاقتراض، وأن الحاكم هو المسؤول عن سداد ديونهم، وقال في مثل هذه الحالة يجب حبس وزير المالية بدلاً عنهم.
آخر لحظة
بعض مرات الواحد بي يندهش في طريقة تفكير علماء مجمع الفقه فكيف الدولة تدفع عن المتعسرين ماليا اصلا الغرض من القانون في المقام الاول هو حفظ حقوق الناس معقول بس الواحد يصدر شيك من غير رصيد والدولة تسدد له من المال العام هذا يعني انا اي فرد من الشعب السوداني يشتري ما يريد دون مال مش الدولة ح تسدد دا كلام معقول ويصدر من عالم في مجال الفقه
الحكومة كلها تستحق الحبس
مصائد بني صهيون لتعطيل التنمية
كل المسوؤلين فى الحكومة كانلين الدجاجة و خامين بيضها . بس ليه الكلام فى على كحمود انا عارف السب لانه غرباوى . لا يمكن ان ياكل بهذه الكمية. انا بقول حلال عليك المال العام
اى دليل قرآنى على هذا الكلام و القران لما ذكر و ليملل الذى عليه الدين هل ذكر ولى الامر
سودان مابعد فترة الانجليز كان سودان منضبط
مسؤول ونظيف..وتم التدهور حتي وصلنا مرحلة
حكم الحركة الإسلامية ومسؤولين في قمة الاجهزة
التنفيذية والتشريعية يحكموا بالاهواء والامزجة والاجتهادات
..هل سمعتوا أي كلمة من الرجلين من صنف حسب المادة كذا
أو القانون كذا أو التجربة الفلانية..إنه حكم الاسلامين.
كل الوزراء والولاة بالحكومة ، هم لصوص ومختلسين ، حتى عمر البشير ووداد وعبد الله أخوه ، مزارع وفلل ، وكل الشعب السوداني يعرف هذه الحقيقة.
الكيزان لعنة الله عليهم وعلى شيخهم الهالك ، استباحوا السودان ونهبوا ثرواته. الآن البرلمان برئاسة الفاجر إبراهيم عمر ، يكلف السودان مبالغ طائلة وهدر للأموال بلا فائدة تعود للبلاد. وأغلب النواب غير متعلمين ونائبات متبرجات .
أبو هاجر يبدو أنت من لم يفهم التعليق ولا ما ورد في الخبر ، راجعه مرة أخرى .
مسألة الإعسار مسألة شخصية على العاجز عن سجاج جينه تحمل مسؤولية ذلك ، وهنا يقصد المحتالين الذي يتعمدون الشراء بشيكات لا تغطي الأرصدة قيمة الشيك ، ده احتيال ليس له له أي علاقة بالاعسار الذي يتمثل في غدم قدرة الشخص على تسديد ما عليه من دين ده موضوع تاني. أفهم الكلام كويس ولا تسيء للآخرين
قانون الشيكات كان قانون مدنى قبل مايو 1969 وهو ضمن التعاملات المدنية وليس هو قانون جنائى و التجارة شرعا يمكن ان يكون فيها الربح و الخسارة فالحكومة هى سبب كل البلاوي لو تم ارجاع الشيك للقانون المدنى كان كل صاحب مال عرف تماما ان يحافظ على امواله من الضياع ولا يقبل شيك الى من شخص مضمون يعرفه جيدا وقد تم توضيح ذلك فى مقال سابق بصحيفة الراكوبه (الشيك و المادة 179 من القانون الجنائى) فالرجاء مراجعة المقال .
بعض مرات الواحد بي يندهش في طريقة تفكير علماء مجمع الفقه فكيف الدولة تدفع عن المتعسرين ماليا اصلا الغرض من القانون في المقام الاول هو حفظ حقوق الناس معقول بس الواحد يصدر شيك من غير رصيد والدولة تسدد له من المال العام هذا يعني انا اي فرد من الشعب السوداني يشتري ما يريد دون مال مش الدولة ح تسدد دا كلام معقول ويصدر من عالم في مجال الفقه
الحكومة كلها تستحق الحبس
مصائد بني صهيون لتعطيل التنمية
كل المسوؤلين فى الحكومة كانلين الدجاجة و خامين بيضها . بس ليه الكلام فى على كحمود انا عارف السب لانه غرباوى . لا يمكن ان ياكل بهذه الكمية. انا بقول حلال عليك المال العام
اى دليل قرآنى على هذا الكلام و القران لما ذكر و ليملل الذى عليه الدين هل ذكر ولى الامر
سودان مابعد فترة الانجليز كان سودان منضبط
مسؤول ونظيف..وتم التدهور حتي وصلنا مرحلة
حكم الحركة الإسلامية ومسؤولين في قمة الاجهزة
التنفيذية والتشريعية يحكموا بالاهواء والامزجة والاجتهادات
..هل سمعتوا أي كلمة من الرجلين من صنف حسب المادة كذا
أو القانون كذا أو التجربة الفلانية..إنه حكم الاسلامين.
كل الوزراء والولاة بالحكومة ، هم لصوص ومختلسين ، حتى عمر البشير ووداد وعبد الله أخوه ، مزارع وفلل ، وكل الشعب السوداني يعرف هذه الحقيقة.
الكيزان لعنة الله عليهم وعلى شيخهم الهالك ، استباحوا السودان ونهبوا ثرواته. الآن البرلمان برئاسة الفاجر إبراهيم عمر ، يكلف السودان مبالغ طائلة وهدر للأموال بلا فائدة تعود للبلاد. وأغلب النواب غير متعلمين ونائبات متبرجات .
أبو هاجر يبدو أنت من لم يفهم التعليق ولا ما ورد في الخبر ، راجعه مرة أخرى .
مسألة الإعسار مسألة شخصية على العاجز عن سجاج جينه تحمل مسؤولية ذلك ، وهنا يقصد المحتالين الذي يتعمدون الشراء بشيكات لا تغطي الأرصدة قيمة الشيك ، ده احتيال ليس له له أي علاقة بالاعسار الذي يتمثل في غدم قدرة الشخص على تسديد ما عليه من دين ده موضوع تاني. أفهم الكلام كويس ولا تسيء للآخرين
قانون الشيكات كان قانون مدنى قبل مايو 1969 وهو ضمن التعاملات المدنية وليس هو قانون جنائى و التجارة شرعا يمكن ان يكون فيها الربح و الخسارة فالحكومة هى سبب كل البلاوي لو تم ارجاع الشيك للقانون المدنى كان كل صاحب مال عرف تماما ان يحافظ على امواله من الضياع ولا يقبل شيك الى من شخص مضمون يعرفه جيدا وقد تم توضيح ذلك فى مقال سابق بصحيفة الراكوبه (الشيك و المادة 179 من القانون الجنائى) فالرجاء مراجعة المقال .