حصاد التمكين

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

كلما أعلنت حكومة الإنقاذ عن نهاية عهد التمكين, كلما اخرج لها التمكين لسانه مستهزئا ومتعجبا, فهو يعلم يقينا أنه قد جرى في عروقها وفى دمها, ومن ثم لا نهاية لعهده إلا مرتبطا بنهاية عهدها, ومن يحلم بان تتم ذلك النهاية يبيدها وحدها؟ وعلى كل فان المتتبع لأي من مشاكل الحكم بالسودان, أيا كانت, اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية, سيجد أن التمكين كان حاضرا ومتسببا فيها.

وبصورة عامة, فقد خلف التمكين الكثير من المظاهر السالبة التي لم نألفها المجتمع السوداني من قبل, كالنفاق والخداع والغش والكذب. خاصة وان يحدث كل ذلك في ظل الحكم يشرع الله, وأحيانا باسمه, فقد أصبح من الطبيعي جدا مشاهدة بعض المواطنين وهم يحملون المسبحة بالطرقات ويتعاملون معها بصورة ملفتة للأنظار, لم تعرف عنهم لولا الخوف من حكومة المشروع الحضاري, وإظهار التجاوب مع مشروعها.

ثم الذين يضعون المصاحف في أماكن بارزة بمواقع عملهم تسهل مشاهدتها, أو أولئك الذين يحاولون قراءة القران الكريم بمواقع عملهم أيضا وخلال ساعات العمل الرسمية, وهم يفعلون ذلك خصما من وقت قضائهم لحوائج المواطنين, والأعجب أن بعضا من النساء قد شاركن في مثل تلك الممارسات, يفعلون ذلك ولعلهم يعلمون بأن من اخذ الأجر حاسبه الله بالعمل.

فالحكومة, أو قل حزب المؤتمر الوطني, أصبح منغمسا هذه الأيام في كيفية الحصول على المزيد من فرص التمكين, لا العمل على نهايته التي يصدحون بها دون فعلها,.استعدادا لقيادة المرحلة القادمة, التي قيل أن حكومتها ستتشكل وفق ما حددته مخرجات الحوار الوطني,. لكن يبدو أن تلك الحكومة لا زال أمر تشكيلها مستعصيا, لا لشيء إلا لان الحزب الحاكم يود أن يضمن استمرار حق النقض بين يديه, الأمر الذي يتطلب حصوله على الأغلبية بمقاعد الجهاز التنفيذي بعد أن ضمنها بالجهاز التشريعي, ولذلك سيظل الضغط على الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني للمزيد من التضحيات من جانبهم. فالتمكين يمنع الحزب الحاكم من التضحيات.

وفى ظل انشغاله بأمر تثبيت أقدام حكومته القادمة, نسى الحزب الحاكم واجباته الآنية تجاه الوطن والمواطنين, الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الحرب الدائرة بينه وبين الأحزاب التي قبلت بالمشاركة في حواره الوطني وتخشى أن تطلع من مولده بلا حمص, فالأوضاع حاليا وفي كل اتجاهاتها أصبحت متردية للغاية وعلى رأسها أوضاع المواطنين..

فقد انتهز السوق انشغال الحكومة هذا, فأطلق العنان لأسعاره لتتصاعد كما يشاء القائمون على أمرها. حيث ارتفعت أسعار الأدوية بالذات, وفى ذات الوقت الذي ظل فيه التبشير لا بتخفيض

أسعارها, بل بمجانية العلاج جملة وتفصيلا متصاعدا من جانب المسئولين, فإذا بأسعار ما يلزم لعلاج بعض الأمراض التي لعبت ذات الحكومة الدور الأكبر في تسبينها للمواطن كضغط الدم مثلا, حيث شارفت أسعار عقاقيره على المضاعفة تماما. ويحدث هذا وغيره من ارتفاع لأسعار سلع وأشياء أخرى, بينما الحكومة مشغولة جدا بكيفية تقسيم (الكيكة.)

فقد تحدثت الحكومة كثيرا عن عزمها إصلاح الدولة, وكان الاعتقاد أن تكون أولى خطوات ذلك الإصلاح العمل على إصلاح الخدمة المدنية, التي عبثت بها أيدي التمكين أيما عبث. علما بان كل الإصلاحات اللازمة للدولة بمختلف أشكالها وألوانها, لا وصول إليها إلا عبر بوابة الخدمة المدنية, بينما الخدمة المدنية بشكلها ووضعها الحالي, تعتبر من اكبر معوقات أي نوع من الإصلاح. بعد أن تمكن خلل التمكين وتغلغل في كل مفاصلها ولا زالت..

إن فكرة التمكين التي فرضت أصحاب الولاء للسلطة الحاكمة, وبلا تأهيل آو خبرة, على من هم أهلهما, جعلت من أولئك القادمين لاحتلال غير مواقعهم, وهم يدركون حقيقة عجزهم وضعفهم, أن يتجهوا إلى.استخدام العنف وبالتهديد والوعيد, لفرض شخصياتهم ونفوذهم على الآخرين, الآمر الذي اجبر بعض العاملين من ضعاف النقوش, للخضوع لهم, والائتمار بأمرهم, ومن ثم تشكلت تلك الأنواع من بطانات المسئولين, التي زاد بعضها من سوء الخدمة المدنية سوءا.

وبدأت مرحلة الفساد الأسطوري والذي كان للتمكين القدح المعلى في تصاعد وتيرته, وتزايد فاعليه, وتضخم حجمه, وهو الفساد الذي استعصى على الستر والإخفاء, والذي لا يستطع احدهم إنكاره كما دأبوا على فعله دائما, بعد أن أصبح الاعتراف بفساد حكومة الإنقاذ غلى لسان الكثير من قياداتها ولا زالوا. فقد مهد فساد كبار المسئولين هذا لكي يحذو صغار المسئولين حذوهم, فان لم يكن في العبث بالمال العام, فقد فتح لهم أبواب الرشاوى على مصراعيه.ودخلها الكثيرون.

فقد أصبحت الرشوة التي يطلق عليها اسم الحافز, أمرا كاد أن يكون واجبا لازم التنفيذ لمن يرغب في قضاء أي من حوائجه, وبأي من دواوين الخدمة المدنية.المختلفة, إذ بدون الخضوع لذلك الأمر, نادرا ما يتمكن المواطن من انجاز اى عمل وفى وقته المناسب والمطلوب.. .

ظاهرة جديدة انتشرت حاليا بين بعض من موظفي الخدمة المدنية, تتمثل في عدم الاهتمام بتنفيذ أي من قرارات مسئوليهم أو الاستجابة لاى من مطالبهم,. ولا ندرى إن كان ذلك ردة فعل لتسلط أهل الولاء من المسئولين أم تمرد جديد؟ وتتم مثل تلك الأفعال في هدوء تام ودون أي إظهار للمسئول صاحب القرار أو الطلب بما يجرى, وبموجب ذلك العصيان ضاعت الكثير من حقوق المواطنين وبلا وجه حق. م وبالطبع لن تجد مثل هذه الممارسات اى وسيلة تكشف للمسئول عدم الاستجابة لمطالبه آو بتكسير قراراته, فتستمر ممارستها.

أما الشكوى من نتائج انهيار الخدمة المدنية فقد تجلت في شكاوى بعض المواطنين عما يعانون في سبيل الحصول على حقوقهم التي تحرمهم منها بيروقراطية الخدمة المدنية وسلحفائية خطواتها. ودونكم مشاكل المواطنين مع الإدارة العامة للكهرباء كأبلغ مثال على كل ذلك. المعلوم أن من مهام هذه الإدارة توفير كل ما يلزم لتوصيل الكهرباء لمن يطلبها من المواطنين, خاصة بعد إن يلتزموا بالاستجابة لكل ما يطلب منهم من أموال لشراء مطلوبات ذلك التوصيل, وجميعها معدات يقوم المواطن بشرائها من حر ماله, ثم تقوم تلك الإدارة بتسجيلها باسمها ولصالحها, ثم تقوم مرة أخرى وبعد توصيل الكهرباء بإيجارها لذات صاحبها الذي اغتصبتها منه, وبالدفع المقدم.

ما نعجز عن إدراكه السبب الذي يجعل أي طلب لتوصيل الكهرباء, حتى بولاية الخرطوم حيث تقبع إدارتها, قد يمتد إلى عدة أعوام, يكون فيها المواطن قد أودع كل أمواله التي تطلبها منه الإدارة لديها لتستثمرها كما تشاء, ثم على المواطن أن يصبر في انتظار أن تمتن عليه بالخدمة التي سدد قيمتها, التي كلما لوحت له بقدومها, عادت لتبدأ له مرحلة تبريرات عدم إمكانية التنفيذ لعدم توفر ما تم استلام قيمته مقدما, لديها, قلمن يشكى المواطن هذا التقصير المركب, والعجز العاجز والفوضى الضاربة إطنابها؟

وكأكبر دليل على انهيار الخدمة المدنية وعجزها عن القيام بواجباتها كما كانت قبل أن يضربها تسونامى التمكين, الذي جرف غالبية الكوادر الفاعلة والخبيرة واستبدلهم بأصحاب الولاء, نلاحظ أن الإعطاب التي تلم بالكثير من الخدمات التي تهم المواطنين,, يستحيل أن يتم الوصول إلى إصلاحها مرة واحدة, بل يتكرر العطب أكثر من مرة, وهى حالات أكثر وضوحا ومشاهدة في انفجارات مواسير المياه والصرف الصحي التي يتم إصلاحها اليوم فتنفجر غدا.

وكنموذج للعجز في تنفيذ أي من مشروعات التنمية بالسرعة والجودة المطلوبة, العمل في إعادة رصف احد الشوارع داخل المدينة, فقد تسبب هذا الإصلاح في عرقلة حركة المرور لأكثر من ثلاثة أشهر. هذا الشارع عرف بكثرة انفجارات مواسير المياه وفى أجزاء متفرغة منه.ويبدو أن الشركة القائمة على أمر رصفه لم تأخذ أمر تلك الانفجاريات في الحسبان والعمل على علاجها قبل بدأ عمليات الرصف. لذلك لا زال هذا الشارع في عمليات رصف وإعادة رصف ولا زالت الحركة متعثرة. فكيف الحال مع الطرق السريعة؟

وآخر ما يؤكد الإصرار على ديمومة التمكين رغم كل المصائب التي تسبب فيها وفى مختلف المجالات, فقد صرح أحد منسوبي الحزب الحاكم, بان فكرة النظام الخالف, التي يطرحها المؤتمر الشعبي حاليا, إنما هي طوق نجاة للاسلامين, فإما أن يقبلها الحزب الحاكم أو أن يترجل عن

السلطة, كما أوضح سيادته بان الفكرة قد وجدت قبولا لدى السيد رئيس الجمهورية وهو رئيس الحزب الحاكم. الأمر الذي يبشر بقبول الحزب لها.

والنظام الخالف في رأى لا يعدو إن يكون صيغة للشمولية بطريقة مختلفة عن المشهود وباسم جديد. فالشمولية كما تعلمون هي حكم الحزب الواحد, فان كانت المنظومة الخالقة هي دعوة لجمع كل أهل السودان بمختلف اتجاهاتهم وأحزابهم في بوتقة واحدة, وقد شرع المؤتمر الشعبي في تنفيذها بإعلانه عن الجمع بين الإسلاميين والعلمانيين في بوتقته. وفى ذلك دعوة للابتعاد عن التداول السلمي للسلطة بمعناه الصحيح, والذي ينتظره غالبية أهل السودان.

فالمواطن لا زال يأمل ويحلم في أن يتم تحول ديمقراطي كامل, وان تصبح له أحزابا حقيقية محدودة العدد, تستطيع أن تتداول السلطة فيما بينها عبر انتخابات حرة ونزيهة, وان تختفي هرجلة وبرجلة الحكومات التي تتجمع بداخلها مجموعة أحزاب تضاف إلى الحزب الحاكم الثابت في هذه المعادلة دائما, وهى الممارسة السياسية التي ينفرد بها السودان دون دول العالم اجمع.

أخيرا, وبعد أن يعتلى الإسلاميون والعلمانيون قارب نجاة النظام الخالف, فالي أي جبل سيأوي الآخرون ليعصمهم من الغرق؟

[email][email protected][/email]