وقبل الصلح..إصلاحاً !ا

تراســـيم..

وقبل الصلح..إصلاحاً !!

عبد الباقي الظافر

سئل وزير العدل (وقتها) عبدالباسط صالح سبدرات عن المواطن علي كوشيب المهتم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.. الوزير سبدرات قال ببساطة “لا أعلم “..وكوشيب في ذلك الوقت كان ملء السمع والبصر.. تترصد حركته وسائل الإعلام قبل أجهزة العدالة..لا أدري ماذا يقول وزير عدلنا الحالي محمد بشارة دوسة إن باغتناه بذات السؤال المحرج. عينت حكومة السودان الشيخ موسى هلال مستشارا بوزارة الحكم الاتحادي.. وقبلها كان هلال هذا كبير قوم في قبيلته.. ليس له في تخصص الإدارة شأن.. وبالطبع حدود إداركه بنظريات الفيدرالية محدود جدا.. توظيفه ليس محل اهتمامنا الآن..غاب الشيخ عن مكتبه الوثير في شارع النيل.. قائد كبير في سلاح حرس الحدود صرح للصحافة أنّ الشيخ هلال يتفقد قواته في دارفور.. هل القانون يسمح لموظف دولة مدني أن يكون قائداً عسكرياً يملك جيشاً. اتّخذ وزير العدل محمد بشارة دوسة قراراً جريئا قضى بإعفاء لجنة التحقيق في جرائم دارفور.. والتي كان يترأسها المستشار إبراهيم نمر.. لجنة نمر مضى على عملها حولان كاملان.. ولم نسمع طحنا ولم نر طحينا طوال المدة السابقة.. والقرار الجديد يعلي من شأن التحقيق في جرائم دارفور ويوكل المهمة لوكيل وزارة العدل.. ويسند الوكيل زمراوي في مهمته نفر من ذوي الرتب والمراتب الرفيعة. ولكن قبل مباركة قرار الإعفاء والتعيين علينا أن نسأل عن حصاد لجنة إبراهيم نمر في عامين كاملين.. ربما فعلت شيئاً لم نره ولم نسمع به، والعدالة يجب أن يراها الناس.. من وقعها على الآخرين يتعظون.. ومن تأثيرها يعيشون في أمن وطمأنينة.. وإن لم تفعل شيئاً فعلى البرلمان أن يحاسبها على إهدار موارد البلد . وفي هذا المقام تحضرني شهادة قيمة تقدم بها الأستاذ غازي سليمان ..غازي المعارض للحكومة السودانية قال إنه ترافع في خمس قضايا ضد منسوبين للقوات النظامية.. انتهت المحاكمات بتنفيذ حكم الإعدام ضد المدانين من العسكر.. مثل هذا الخبر يضعه نظامنا العدلي من أسرار الدولة.. رغم أنه أفضل من ألف تصريح سياسى يزعم بأنه لا كبير على العدالة فى السودان. كلّما همت الصحف بمناقشة قضية لها تأثير على حياة الناس حتى أتاها من حيث لا تحتسب منشور يحظر النشر.. ويمنع التداول التحليلي للمسألة التي تهم الرأي العام ..الحكومة تحسب أنها تحسن صنعاً بوضع الكمامات على السلطة الرابعة.. لكن مثل هذا التكميم يمنح الإشاعة منبتاً عالي الخصوبة. وزير العدل يرسم خارطة الفشل للجنته الجديدة حتى قبل أن تبارح الخرطوم.. ويمارس الشفافية في غير موضعها.. ويصرح أنّ آلية الصلح هي الأنسب لجرائم دارفور.. وذلك لعدم وضوح الأدلة وغياب البراهين والدلائل.. هذا التصريح ينسف مهمة لجنة زمراوي الاحترافية.. ويصبح من الأنسب أن تنتدب وزارة العدل وفداً من كبار أعيان الإدارة الأهلية لإنجاز المهمة. نظامنا العدلي يحتاج أن يكون شفافاً.. شفافية تيسر من رؤية العدالة بالعين المجردة.

التيار