انقسام قوى المعارضة بشأنها..حكومة البشير تتحفظ على المبادرة الأميركية حول دارفور.. وحزب الترابي يرحب.

الخرطوم: محمد سعيد :

بدت الحكومة متحفظة بشأن المبادرة الاميركية بدعوة الاطراف الى «لقاء دارفور» بواشنطن في سبتمبر المقبل، رافضة اعادة فتح ملفات التفاوض في عاصمة بديلة للدوحة، بينما انقسمت القوى المعارضة بين مؤيد ومعارض لنقل طاولة التفاوض الى الولايات المتحدة.
وتمسك رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر بالموعد المحدد لانتهاء فترة التفاوض بعد ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق الدوحة، وحض الولايات المتحدة على «اتباع القول بالعمل» ، والضغط على الحركات المسلحة من اجل الانضمام لمسار التفاوض بدلا من اعلان تحالفات عسكرية لاسقاط النظام.
وقال عمر لـ«الصحافة»، ان مؤتمر واشنطن ليس بالضرورة ان يكون مكانا للتفاوض، ومن الوارد ان تعبر الاطراف عن ارائها من خلال المؤتمر، واكد ان الحكومة لم تتلق اخطارا رسميا بشأن المؤتمر، واضاف «ما نعلمه ان هناك اتفاقا في الدوحة ولا تراجع عنه مهما كانت المبررات» ، وزاد «ان دعوة واشنطن للمجتمع الدولي للضغط على الخرطوم لن ترغم الحكومة على تغيير قراراتها السياسية».
وجاء رأي الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل في المبادرة الاميركية اكثر وضوحا، واعتبرها القيادي في الحزب علي السيد اجهاضا لاتفاقية الدوحة، واتهم واشنطن بإذكاء أزمة دارفور من خلال احتواء الحركات المسلحة.
وقال السيد لـ«الصحافة»، ان الدعوة الاميركية لها ما وراءها من مآرب وتؤجج الصراع بالاقليم، واكد ان الولايات المتحدة تريد اطالة الأزمة تحت غطاء مؤتمرات دولية تتداعى لها الحركات المسلحة.
لكن حزب المؤتمر الشعبي رحب بالمبادرة الاميركية حول دارفور، وقال ان الولايات المتحدة تبحث عن مخرج لأزمة دارفور بعد ان فشلت مفاوضات الدوحة في عكس السلام الحقيقي على الارض.
وقال المسؤول السياسي للحزب كمال عمر، ان مؤتمر واشنطن يتطلع الى طرح جديد بعد ان خلت اتفاقية الدوحة من مطالب اهل الاقليم، مضيفا ان المبادرة الاميركية فرصة جديدة للخروج من نفق الحرب وتضمين حقوق الاقليم في الاتفاق.
كما رحب الحزب الشيوعي بالمبادرة الاميركية واعتبرها خطوة الى الطريق الصحيح، قبل ان يحمل الحكومة مسؤولية عدم ملامسة اتفاقية الدوحة القضايا الرئيسية وتحقيق العدالة واعادة النازحين ورفع قانون الطوارئ وتسهيل مهمة منظمات الاغاثة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، يوسف حسين لـ«الصحافة» ، ان المبادرة الاميركية تهدف الى وضع الأزمة في الطريق الصحيح بعد ان طال امدها بسبب اصرار الحكومة على الاستمرار بقانون الطوارئ وطرد منظمات الاغاثة واغفال محور العدالة والتمسك بالاستفتاء الاداري للاقليم. واكد ان استمرار العمليات العسكرية في الاقليم يعني ان اتفاق الدوحة لم يلامس المطالب الرئيسية للاقليم مثل استتباب الامن واعادة النازحين الى قراهم الاصلية.

الصحافة