بيان بمناسبة مرور عام علي اعتصام المناصير

مجـلــس المـتاثــرين مـــن قــيام ســــد مـروي
الـلجنة التـنـفـيذيـة ? منطـقـة المنـاصـير
يقول تعالي : (وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ)

الشعب السوداني الكريم
عام مر علي الاعتصام الشهير الذي نفذه المناصير في ميدان العدالة بمدينة الدامر عاصمة ولاية نهر النيل احتجاجا علي عدم تنفيذ الحكومة تعهداتها واتفاقياتها الخاصة بتعويض وتوطين المناصير اصحاب الخيار المحلي ؛ الاعتصام الذي تمر ذكراه السنوية يوم 20 نوفمبر الجاري .
الشعب السوداني الكريم
نخاطبكم اليوم كما عاهدناكم دائما لنوضح للراي العام حقيقة الموقف علي ارض الواقع وموقف الحكومة وسير الاتفاق بعد رفع الاعتصام وفق الاتفاق الاخير المعروف والمشهود الاتفاق الذي نص علي قيام هيئة تسمي هيئة تنفيذ الخيار المحلي تتولي كافة ما يتعلق بالخيار المحلي من تعويض وتوطين علي ان يتم تكوينها بالتشاور والاتفاق مع مجلس المتاثرين ورغم ان حكومة ولاية نهر النيل كونت الهيئة دون ان تضع اعتبارا لوجهة وراي مجلس المتاثرين الا ان الهيئة لم تباشر عملها الجاد حتي الان ولم تضع الجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ الخيار المحلي الامر الذي لم يحرز اي تقدم في ملف القضية وما تزال المنطقة تفتقر لخدمات الكهرباء والطرق رغم تعهد والتزام الحكومة بل وتوقيعها لاتفاق مع الجهات المختصة بالكهرباء والطرق يقضي بتنفيذها خلال ثلاث اشهر من رفع الاعتصام ؛ اما فيما يختص بالمساكن فقد شرعت الحكومة منذ عام 2007 م في تشييد 1000 منزل بمنطقتي ام سرح وابو حراز بواقع 500 منزل لكل خيار ما تزال في اطوار التشييد المختلفة دون الخدمات الاساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء ومشاريع زراعية مع العلم ان ما تم اثباته عبر وزارة العدل من مساكن مستحقة للمتاثرين قبل مرحلة التحكيم القضائي تجاوز 7 الف مسكن . اما فيما يختص بالمشاريع الزراعية لا يوجد مشروع زراعي واحد يعمل مع بعض الاعمال المتقطعة في مشروعات الحويلة والسهيب وام سديري .
الشعب السوداني الكريم
بحلول يوم 20 نوفمبر الحالي يمضي علي رفع الاعتصام عام من الزمان وهناك قرارات وتوجيهات ولائية ومركزية صادرة من الجهات المسئولة بما فيها رئيس الجمهورية توجه وتقرر تنفيذ الخيار المحلي حول البحيرة وتعمير المشاريع الزراعية والخدمات وتوصيل الكهرباء وتعبيد الطرق واكمال حصر الحقوق ودفع التعويضات وغيرها من الحقوق والمطالب ولكن لا حياة لمن تنادي ولا شئ علي ارض الواقع كما بينا اعلاه .
ختاما نؤكد لجماهير الشعب السوداني انه لم يبقي امامنا الا استئناف ومواصلة احتجاجاتنا وحركتنا في كل النواحي والاتجاهات وبكل السبل حتي نحقق مطالبنا وحقوقنا العادلة .
امانة الاعلام
اللجنة التنفيذية ? منطقة المناصير
18/11/ 2012 م