السُّودَانَان: خَارِطَةُ طَرِيقٍ لِاسْتِعَادَةِ الوَحْدَةِ!.

بقلم/ كمال الجزولي

(1)
أواخر مارس المنصرم دشَّن أبناء دولة جنوب السُّودان بأستراليا حملة تنويريَّة، خاطبوا، من خلالها، الجَّنوبيين في الدُّول الغربية ويوغندا وكينيا والسُّودان، للمطالبة باستعادة الوحدة، مجدَّداً، مع دولة السُّودان، معبِّرين عن خيبة أملهم في الانفصال الذي صوَّتوا له بنسبة 98.83%، في استفتاء يناير 2011م، وواصفين تلك النَّتيجة بأنها غير حقيقيَّة، وأنها نتاج خداع السِّياسيين، ومستنكرين الحرب الأهليَّة المأساويَّة التي ترتَّبت على هذا الانفصال، والتي فاق عدد قتلاها، كما قالوا، عدد قتلى الحرب بين الجَّنوب والشَّمال طوال تاريخ الصِّـراع (موقـع “سبوتنيك عربي” على الشبكة الدَّوليَّة؛ 29 مارس 2017م).
ليست هذه هي المرَّة الأولى، منذ وقوع الانفصال، التي تثار فيها قضيَّة استعادة الوحدة، سواء من جهات رسميَّة أو شعبيَّة، جنوبيَّة أو شماليَّة. لكن هذه القضيَّة ظلت مشوبة، في الغالب، إمَّا بظلال طوباويَّة تعتِّم التفكير في الوحدة كأمل واقعي، وإمَّا بغير القليل من الاسترابة السِّياسيَّة التي تغلِّب اتِّهام النَّوايا، رغم القناعة العامَّة السَّائدة، هنا وهناك، في ما يبدو، رسميَّاً وشعبيَّاً، بألا مستقبل للانفصال، وهو ما عبَّر عنه، من الجَّانب الرَّسمي، حتَّى سلفاكير نفسه، وحتَّى البشير الذي صرَّح قائلاً: “سيأتي يوم يتوحَّد فيه شطرا السُّودان .. أو ينشأ بينهما اتحاد” (العربي الجَّديد؛ 19 أبريل 2014م).
أمَّا من الناحية الشَّعبيَّة، الأقوى صدقيَّة على هذا الصَّعيد، فإن الاقتصاد السِّياسي لعلاقات (المسيريَّة ـ دينكا نقوك)، مثلاً، في ما يتَّصل بالمشكلة الأبرز وسط مشاكل الشَّمال والجَّنوب، أو ما يُعرف بـ (مشكلة أبيي)، ما ينفكُّ يعكس، كما سبق أن كتبنا في خواتيم العام الماضي، ميلاً لا يخفى نحو “خرط يد” المسيريَّة، بنظارتيهم الرَّئيستين، (العجايرة والفلايتة)، من التزام التِّسعينات القديم بتلبية سياسات المركز الحربيَّة، والاتِّجاه، بدلاً من ذلك، لتغليب مصالح المجتمعات المحليَّة، وإيلاء المزيد من الاهتمام لضرورة الَّتعايش السِّلمي بين مكوِّناتها الإثنيَّة. وكان قد ورد في الأنباء، بالاستناد إلى قيادات بارزة من الجَّانبين، عن اتِّفاقهما، بروح التَّسامح، والرَّغبة في التآخي، وخدمة مصالح القبيلتين، على تأسيس سوق مشتركة بمنطقة “أنيت”، لتفعيل ضرب من التِّجارة الحرَّة بينهما، في سياق ما يُعرف بـ (أسواق السَّلام) في (دفرة)، وسط ترحيب واسع من كلا المجتمَعين، والالتزام بمواصلة حوارهما الأهلي كمدخل حقيقي لاستدامة السَّلام الاجتماعي بالمنطقة (الميدان؛ 24 نوفمبر 2016م).
وفي مثال آخر حديث وصف نصر الدِّين الزين، عمدة قبيلة سليم بولاية النيل الأبيض، انفصال الجَّنوب بأنه “إداري وسياسي لم يؤثِّر على العلاقة بين الشَّعبين”، لافتاً إلى الرَّوابط التَّاريخيَّة بين قبيلتي سليم والشُّلك، وضرورة تمتينها، حيث أن “80% من الرُّعاة من قبيلة سليم متواجدون بدولة الجَّنوب” (الجَّريدة؛ 6 أبريل 2017م).

(2)
إلى هذا كنَّا طرحنا، قبل الاستفتاء، ومن خلال (مؤتمر جوبا للأحزاب السُّودانيَّة؛ سبتمبر ـ أكتوبر 2009م)، مقترحاً التفَّ حوله مفكِّرون، وأدباء، وفنَّانون، وكتَّاب، وصحفيون، وناشطون حقوقيون، وقادة مجتمع مدني، رجالاً ونساءً، بهدف تأسيس ما أسميناها (كونفيدراليَّة الدَّولتين المستقلتين)، وأسمينا المقترح، اختصاراً، (آدم)، وذلك بأحد احتمالين، فإما أن يقتنع شريكا النِّظام المتَّكئ، وقتئذٍ، على (اتِّفاقيَّة نيفاشا)، وقد كان ذلك ممكناً، نظريَّاً، طالما أن الاتفاقيَّة نفسها نتاج تلاقي إرادتيهما، فيعملا على إلغاء الاستفتاء نهائيَّاً، والاتِّفاق على قيام دولة مستقلة في الجَّنوب، مع الاتِّفاق، في نفس الوقت، على قيام (اتِّحاد كونفيدرالي) بينها وبين دولة الشَّمال، تفادياً للآثار النفسيَّة التي يمكن أن تترتَّب على التَّصويت، في الاستفتاء، لصالح الانفصال؛ أو أن يجري الاستفتاء، إذا لم يكن منه بُدٌّ، كأسوأ الخيارات، باعتباره أحد مستحقات الاتفاقيَّة، فتجئ نتيجته، كالمتوقَّع، لصالح الانفصال، فيتوافق الشَّريكان، هنا أيضاً، على تطبيق نفس المقترح، كترتيب مرغوب فيه، هذه المرَّة، لما بعد الاستفتاء.
ورغم أن أهل الحلِّ والعقد من الجَّانبين، وقتها، لم يعيروا المشروع التفاتاً، إلا أننا واصلنا طرحه، وعبَّرنا عن يقيننا من إمكانيَّة جعله فعلاً متحقِّقاً، شريطة ألا يُترك نهباً لمناورات الرَّسميين، هنا وهناك، أو تجميده في محض أمنيات مجنِّحة بأن الوحدة الضَّائعة يمكن أن (تستعاد) نفرةً واحدة، وبضربة واحدة! وقلنا إنه، لهذا السَّبب، لا بُدَّ من خارطة طريق واقعيَّة تتبنَّاها إرادة شعبيَّة صادقة تضغط، في البداية، نحو تحقيق (الكونفيدراليَّة)، كخطوة أولى.
وظللنا نأمل في أن يجد المشروع سنداً قويَّاً، ولو من واحد، فقط، من الأعمدة السِّياسيَّة الكبرى في البلاد. وبالفعل شاء الله أن يقع ذلك على يد السَّيِّد الصَّادق المهدي، رئيس حزب الأمَّة القومي، أكبر الأحزاب السُّودانيَّة، حيث دعا، مؤخَّراً، لمشروع (الاتِّحاد الكونفيدرالي)، خاصَّة وقد تبدَّدت، كما نوَّه، الرُّوح التي أفضت إلى الانفصال (السُّوداني؛ 21 مارس 2017م).
لذا، ومن باب الإسهام في أن يكون المشروع مرئيَّاً، نعيد، في ما يلي، أهمَّ المقترحات التي نرى أنها يمكن أن تشكِّل خارطة الطريق المطلوبة نحو تفعيله عمليَّاً:
أولاً: على المستوى الرَّسمي:
(1) تتَّفق الدَّولتان على سوق مشتركة، وعملة موحَّدة، وجنسيَّة مزدوجة جزئيَّاً، كأساس لاتِّحادهما الكونفيدرالي، على أن:
أ/ تتكون لهذا الاتحاد أجهزة مشـتركة، بإشراف مفوضيَّة مشتركة، لخدمة قضايا محدَّدة تهمُّ الدَّولتين؛
ب/ تكون لهذه المفوضيَّة رئاسة وأمانة عامة تداوليَّتان؛
ج/ تكون (أبيي) التي ينبغي أن تتمتع بحكم ذاتي، منطقة تمازج، وعاصمة إداريَّة للاتِّحاد؛
د/ تُعمَّم حُرِّيَّات “التَّنقل ـ الإقامة ـ العمل ـ التَّملك”، داخل الاتِّحاد؛
هـ/ تمنح كلٌّ من الدَّولتين جنسيَّتها المزدوجة جزئيَّاً لمواطني الاتِّحاد من المجموعتين الآتيتين:
هـ/1: الشَّماليين الذين ارتبطت حياتهم ومصالحهم، نهائياً، بالجَّنوب، والجَّنوبيين الذين ارتبطت حياتهم ومصالحهم، نهائيَّاً، بالشَّمال، تزاوجوا أو لم يتزاوجوا. إحساس هؤلاء أو أولئك بتهديد الانفصال لحياتهم ومصالحهم من شأنه أن يفضي إلى العنف، وربَّما الحرب!
هـ/2: القبائل الرَّعويَّة على الحدود بين الدَّولتين، والتي يبلغ طولها 750 كيلومتراً، من أقصى الحدود مع تشاد غرباً، إلى أقصى الحدود مع أثيوبيا شرقاً، وهو مسار يعبر أبيي وجبال النوبا والنيل الأزرق، ويُعرف بـ (حزام النَّار)، كونه قابلاً للاشتعال في أيِّ وقت، ويقدَّر تعداد هذه القبائل المنتشرة على جانبيه بـ 9 ملايين شمالي، و4 ملايين جنوبي، أي قرابة ثلث سُّكان الدَّولتين. فإذا علمنا، مثلاً، أن قبيلة (المسيريَّة) الشَّماليَّة وحدها، الموزَّعة على 9 أفرع، ويبلغ تعدادها زهاء الـ 135 ألف شخص يمارسون الرَّعي، ويمتلكون 10 ملايين رأس من الأبقار التي ترتبط حياتها بالتوغَّل وراء الماء والمرعى، في موسم الجَّفاف، إلى الجَّنوب من (نهر كيير/بحر العرب)، بل إلى (بحر اللول)، وصولاً إلى (بانتيو)، لحوالي 6 أشهر في السَّنة، وفي مناطق تتبع لقبيلة (دينكا نقوك) الموزَّعة، بدورها، على 9 أفرع، ويبلغ تعدادها زهاء الـ 75 ألف نسمة يمارسون الرَّعي والزِّراعة، فضلاً عن التِّجارة في مدينة (أبيي)، لأدركنا حجم الخطر الذي يمكن أن ينجم عن مجابهة (المسيريَّة) لحقيقة عدم استطاعتهم ممارسة رحلتهم الجَّنوبيَّة بسبب احتمال حظرها غير المستبعد، فجأة، من جانب سلطات الدَّولة المستقلة في الجَّنوب!
صحيح أن القاعدة المرعيَّة في القانون الدَّولي العام، وقد نبَّه إليها قرار (تحكيم أبيي) الدَّولي في 22 يوليو 2009م بلاهاي، بصرف النَّظر عن مدى مقبوليَّته أو عدم مقبوليَّته لدى هذا الطرف أو ذاك، هي أن القبائل الحدوديَّة ينبغي ألا تُضار من أيِّ ترتيبات تقع بين دولتين! لكن تطبيق هذه القاعدة المصاغة بهذه الكلمات القلائل، وهذه العبارة الموجزة، قد يحتاج إلى سنوات، بل وربَّما إلى عقود من التَّفسير، والتَّقاضي، والجُّهود الدِّبلوماسيَّة، وتدخُّل المنظمات الإقليميَّة والدَّوليَّة، مِمَّا لا يُتصوَّر أن يتحمَّل (المسيريَّة) انتظار نتائجه، وهم ينظرون، في مواسم الجَّفاف الشَّديد، إلى الآثار الكارثيَّة المدمِّرة لحرمان قطعانهم من الماء والكلأ، علماً بأن هذه القطعان لا تمثِّل، بالنسبة لهم، محض ثروة ماديَّة، فحسب، وإنَّما قيمة معنويَّة، في المقام الأوَّل، فما تلبث أن تنفتح، هنا أيضاً، ذريعة أخرى للحرب!
و/ تتَّفق الدَّولتان، بالنِّسبة لمن لن تشملهم الجِّنسيَّة المزدوجة، على أن تمتنع (الدَّولة السَّلف Predecessor State) عن إسقاط جنسيَّتها عمَّن اكتسبوها أو استحقوها بالميلاد أو التَّجنس، قبل حصولهم على جنسيَّة (الدَّولة الخلف Successor State) بالاختيار، تفادياً لخلق أيَّة حالة (بدون Statelessness).
ثانياً: على المستوى الشَّعبي:
(1) يجري دفع شعبي قوي، في كلتا الدَّولتين، لمحاصرة الانفصال في (قمَّة الهرم) ، فلا تتأثر به (قاعدته) إلا في أدنى الحدود.
(2) تُستنهض، لهذا الغرض، حركة جماهيريَّة واسعة تستوعب الجَّهد المدني الهادف، في كلتا الدَّولتين، لتوحيد الطموحات الشَّعبيَّة باتِّجاه غايات واحدة. وفي هذا الاتِّجاه يجري تنسيق واسع لأنشطة المنظَّمات النِّقابيَّة والمدنيَّة والأهليَّة لعمَّال البلدين، ومزارعيهما، ورعاتهما، ومهنييهما، ونسائهما، وشبابهما، وطلابهما، ورياضييهما، وما إلى ذلك، ابتداءً من أبسط أشكال هذه الأنشطة، كتوحيد وفود التَّمثيل في المشاركات الخارجيَّة على سبيل المثال.
***
[email][email protected][/email]