البرلمان يجيز بالإجماع تقرير لجنتي العمل والإدارة ولجنة التشريع حول مشروع قانون الخدمة المدنية لسنة 2017
(سونا) – أجاز البرلمان في جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني تقرير لجنتي العمل والإدارة ولجنة التشريع والعدل حول مشروع قانون الخدمة المدنية لسنة 2017 في مرحلة العرض الثاني السمات العامة قدمه عمر عبد الرحيم بدر رئيس لجنة العمل بالبرلمان.
وقال عمر عبد الرحيم إن الخدمة المدنية لها تاريخ في السودان وظلت نموذجاً يحتذى به، مؤكداً حرصهم النظر للقانون بواسطة مختصين لإخراج قانون يتضمن الإصلاحات التي تمت بين المركز والولايات.
وحيا كل العاملين في الخدمة المدنية، مضيفاً أن هذا القانون طال انتظاره للوصول لخدمة مدنية آمنة وصادقة ووفية في إدارتها.
من جانبهم أمن أعضاء المجلس على أهمية هذا القانون لانه يتعلق بالجهاز المفتاحي في قيادة نهضة السودان، مشيرين إلى أن كثيراً من القرارات الاتحادية أثرت تأثيرا واضحا على القرارات الولائية.
وأكدوا أن الخدمة المدنية تحتاج إلى استقرار في هياكلها ونظمها وسياساتها لأنها تمثل العمود الفقري لتقدم البلاد ، وأوصوا باستصحاب خبرات وتجارب بعض الدول بما يخدم تطويرها وصولاً للهدف المنشود.
وأوضحوا أن هذا القانون اهتم بالسياسات الكلية التي لا تتعارض مع حقوق الولايات، مضيفين أنه لا بد من وضع آليات المحاسبة والتحفيز في هذا القانون، فضلاً عن توحيد الهياكل والتدرج الوظيفي والمرجعيات الأساسية للدخول للخدمة المدنية ويجب أن تكون واضحة في هذه المرحلة من القانون.
وأكد أعضاء المجلس أن القانون يجئ في توقيت مناسب بالتزامن مع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإصلاح الدولة، ان جهاز الإصلاح الإداري مهم جدا للنظر في الأساليب والسلوك، قائلين إن هذا الجهاز يمكن أن يؤثر كثيرا في تقدم السودان في المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويجعله متقدماً.
وقال وزير الدولة بوزارة العمل إن ما طرح في هذا القانون يمثل الحاجة الأساسية للعاملين في الدولة لتطوير الخدمة المدنية، مؤكداً الحاجة الملحة له لضبط حركة العاملين بالدولة بين المركز والولايات.
وأشار إلى ضرورة وجود إطار قانوني يؤدي إلى تطوير الخدمة المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون قد أودع منضدة المجلس الوطني في الجلسة رقم (4) لدورة الانعقاد الرابعة في 24-10-2016، وأحيل للجنتين لمزيد من الدراسة والتمحيص.
ارجو ان لايحتوي هذا القانون على مواد كارثية كما في القانون السابق على شاكلة (يستحق الموظف ترقية وامتيازات اخرى اذا حصل على شهادة عليا دبلوم عالي او ماجستير او دكتوراة). مثل هذا المعيار هو الذي دمر الخدمة المدنية بعد خروج المستعمر مع العلم ان المستعمر البريطاني نفسه لا يعتمد هذا المعيار في بلده المتقدم، بالبلدي كدا لوكان فيهو فائدة لجعلوه مادة في قوانين ولوائح الخدمة المدنية قبل خروجهم. ما يجي واحد يقولينا المستعمر ما داير لينا خير وشوف هسع عندنا بروفات ودكاترة وفتنا بعض دول الاتحاد الاوربي – مرت علي عقلية بهذا الفهم. الواقع المزري يحكي عن ان موظفي الدولة في الآونة الاخيرة تركوا اعمالهم وانصرفوا للماجستير والدكتوراه طمعاً في الرئاسات والادارات والمخصصات المالية والوظيفية بدلاً عن الانصراف للانتاج وتجويد الاداء ورفع كفاءته والذي بدوره يقود الى زيادة في الناتج الاجمالي القومي للدولة. المصيبة ان غالب حملة هذه الشهادات يخلدون الى الراحة والخمول في اماكن عملهم ولا “يلوثون” ايديهم بالعمل الحقيقي ما داموا قد نالوا مآربهم دون جهد الا جهد كتابة اطروحاتهم. ولسان حالهم “حاجاتي ماشة كويييس ومادام انا قاعد في مكتبي دا – ليه اتعب نفسي؟”
صارت “الشهادات العليا في الخدمة المدنية ثقافة انتقلت الى الموظفين الجدد كما انتقلت ايضاً الى جيوش العطالى من الخريجين في كارثة اخرى يصعب الفكاك منها لاجيال قادمة. اصبح الموظف المعين حديثاً كل همه منصباً في الماجستير لا الانتاج ولم لا وله قدوة في ذلك ممن سبقوه، كان الاولى بالدولة ان تحفز الموظفين بالمال والامتيازات الاخرى لمن ينتج اكثر لا من يأتي بشهادة عليا، والشواهد كثيرة على ان كثيراً من الموظفين من حملة الدبلوم والبكالوريوس انتاجهم اكثر من انتاج ممن يحملون تلك الشهادات العليا. عندما يرى حملة الدبلوم والبكالوريوس ثمار جهودهم تذهب لغيرهم فانهم يفكرون بجدية في الدراسات العليا لحفظ حقوقهم!!
وكما ضرب داء الشهادات العليا الخدمة المدنية، ضرب كذلك الخدمة العسكرية في الجيش والشرطة وجهاز الامن والمخابرات الوطني. اس هذا البلاء هي الحكومات الوطنية التي اسست له لا المستعمر البريطاني.
لا يفوت على فطنة القارئ الكريم ان معيار الشهادات العليا مطلوب من المطلوبات الاساسية في التعيين والترقي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
ارجو ان لايحتوي هذا القانون على مواد كارثية كما في القانون السابق على شاكلة (يستحق الموظف ترقية وامتيازات اخرى اذا حصل على شهادة عليا دبلوم عالي او ماجستير او دكتوراة). مثل هذا المعيار هو الذي دمر الخدمة المدنية بعد خروج المستعمر مع العلم ان المستعمر البريطاني نفسه لا يعتمد هذا المعيار في بلده المتقدم، بالبلدي كدا لوكان فيهو فائدة لجعلوه مادة في قوانين ولوائح الخدمة المدنية قبل خروجهم. ما يجي واحد يقولينا المستعمر ما داير لينا خير وشوف هسع عندنا بروفات ودكاترة وفتنا بعض دول الاتحاد الاوربي – مرت علي عقلية بهذا الفهم. الواقع المزري يحكي عن ان موظفي الدولة في الآونة الاخيرة تركوا اعمالهم وانصرفوا للماجستير والدكتوراه طمعاً في الرئاسات والادارات والمخصصات المالية والوظيفية بدلاً عن الانصراف للانتاج وتجويد الاداء ورفع كفاءته والذي بدوره يقود الى زيادة في الناتج الاجمالي القومي للدولة. المصيبة ان غالب حملة هذه الشهادات يخلدون الى الراحة والخمول في اماكن عملهم ولا “يلوثون” ايديهم بالعمل الحقيقي ما داموا قد نالوا مآربهم دون جهد الا جهد كتابة اطروحاتهم. ولسان حالهم “حاجاتي ماشة كويييس ومادام انا قاعد في مكتبي دا – ليه اتعب نفسي؟”
صارت “الشهادات العليا في الخدمة المدنية ثقافة انتقلت الى الموظفين الجدد كما انتقلت ايضاً الى جيوش العطالى من الخريجين في كارثة اخرى يصعب الفكاك منها لاجيال قادمة. اصبح الموظف المعين حديثاً كل همه منصباً في الماجستير لا الانتاج ولم لا وله قدوة في ذلك ممن سبقوه، كان الاولى بالدولة ان تحفز الموظفين بالمال والامتيازات الاخرى لمن ينتج اكثر لا من يأتي بشهادة عليا، والشواهد كثيرة على ان كثيراً من الموظفين من حملة الدبلوم والبكالوريوس انتاجهم اكثر من انتاج ممن يحملون تلك الشهادات العليا. عندما يرى حملة الدبلوم والبكالوريوس ثمار جهودهم تذهب لغيرهم فانهم يفكرون بجدية في الدراسات العليا لحفظ حقوقهم!!
وكما ضرب داء الشهادات العليا الخدمة المدنية، ضرب كذلك الخدمة العسكرية في الجيش والشرطة وجهاز الامن والمخابرات الوطني. اس هذا البلاء هي الحكومات الوطنية التي اسست له لا المستعمر البريطاني.
لا يفوت على فطنة القارئ الكريم ان معيار الشهادات العليا مطلوب من المطلوبات الاساسية في التعيين والترقي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.