حزب الكنكشة

يوسف الجلال

بغض النظر عن الأسباب التي دفعتها لتقديم استقالتها عن البرلمان، فإن علوية عباس، أقدمت على خطوة نادرة، ذلك أن ترك المناصب العامة أوشك أن يكون في عداد المستحيلات في أزمنة الكنكشة هذه.

وبحسب وارد أخبار أمس فإن عضو البرلمان علوية عباس أعلنت عدم رغبتها في أن تكون ضمن عضوية المجلس الوطني، الأمر الذي جعل مقعدها شاغراً، وبالتالي أدت نائبة برلمانية جديدة القسم خلفاً لها. ومهما يكُن من أمر، فإن الاستقالة في حد ذاتها يجب أن تُقابل بالاحتفاء، وقطعاً سيكون مردودها عظيماً إذا كانت ناتجة عن قناعة بعدم جدوى وجودها في البرلمان، ذلك أن الأغلبية الميكانيكية التي يسيطر بها المؤتمر الوطني على البرلمان، أفقدته أهم مزية له وهي وجود الرأي الآخر الرافض أو المناوئ للسياسات الحكومية، مما جعل المجلس الوطني يتحوّل إلى أداة لتمرير القوانين، وإجازة تقارير الأداء دون تمحيص في كثير من المرات. بل إننا لم نر يوماً أن أحد الوزراء تم سحب الثقة عنه، كما لم نشاهد البرلمان وهو يخطو خطوات إيجابية في سبيل محاصرة الفساد، ولو من خلال متابعة ما يرد في تقرير المراجع العام الذي يصل إلى البرلمان..!

وكل ذلك جعل جلسات المجلس الوطني ? في كثير من المرات – أشبه باجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أو اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، جراء فرط السيطرة الكبيرة على البرلمان من قبل نواب المؤتمر الوطني. ولولا الأصوات القليلة التي تصدر من هنا وهناك، ولا سيما من قبل النواب المستقلين، على اعتبار أن أحزاب الزينة التي يجمِّل بها المؤتمر الوطني برلمانه ليست ذات فاعلية، حتى في ظل الصرخات النادرة التي تخرج من عبد الله مسار رئيس حزب الأمة الوطني، والتي ينظر لها كثيرون على أساس أنها تأتي في إطار تبادل الأدوار أو اصطناع المواقف المصادِمة أو المناوئة للحكومة.

المهم أن زهد النائبة البرلمانية علوية عباس في المنصب التشريعي، يظل حدثًا فارقاً وخاصة داخل قادة المؤتمر الوطني الذين أظهروا افتتاناً وتمسكاً عجيباً بالسلطة لدرجة أن الواحد منهم يتم تغييره بالباب فيحاول التسلل إلى المواقع التنفيذية أو الحزبية بالشباك، لدرجة أنه شاعت بينهم عبارة شهيرة يتأسى بها كل من يتم إبعاده من المنصب، ولدرجة أنها جرت على ألسنة كثيرة وهي “أنا حدي مع اخواني ديل لدرجة الغفير”، في إشارة إلى أن الواحد منهم لا يهمه إن تم اقصاؤه من موقع رفيع، وأنه مستعد للتخلي عنه إذا كان البديل منصباً أقل.

وتكفي هنا الإشارة إلى أن الإنقاذ التي سعت لتغيير الحرس القديم وضخ وجوه شبابية وجدت نفسها محاصرة بأصحاب الرؤوس البيضاء التي كساها الشيب مجدداً، وذلك بعدما سعى كثيرون منهم إلى العودة لدائرة النفوذ مرة أخرى ولو من خلال منصب حزبي أو تنفيذي أقل، وذلك في حالة الدكتور الحاج آدم الذي يتسنم الآن أمانة في فرعية حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بعدما كان نائباً لرئيس الجمهورية، وهو الحال ذاته مع مساعد رئيس الجمهورية السابق الدكتور نافع علي نافع والنائب الأول السابق علي عثمان محمد طه وأسامة عبد الله وكمال عبد اللطيف وغيرهم.

الصيحة