رسائل الترابي والمهدي للإسلاميين: نوستالجيا السلطة والبكاء على التاريخ..!

رسائل الترابي والمهدي للإسلاميين:
نوستالجيا السلطة والبكاء على التاريخ..!

الخرطوم ? مهند الرصافي
[email][email protected][/email]

ما إن اعلن الإسلاميين عن إنطلاق مؤتمرهم الثامن، لتبدأ المواقع الإسفيرية في تداول رسالتين أرسلاها المفكرين الإسلاميين الشيخ حسن عبدالله الترابي، وإمام الأنصار الصادق المهدي، للمؤتمرين وضيوفهم شملت عدة محاور إختلفت بإختلاف الشخصيتين.
يبدوا أن الأمين العام السابق للحركة الإسلامية في السودان وعرابها الشيخ حسن الترابي، لم يقنط بعد من رفقاء الأمس الذين حضروا اليوم ليحتفلوا مع تلامزته الذين غضوا الطرف عنه، وتركوه ماض في غيه حسب وصفهم له، وجعلوا بينهم وبينه ماصنع الحداد، قبل أن يتركوه يتابع تنفيذهم اليوم لما تعلموه منه في الأمس.
فقد بعث الشيخ حسن الترابي قبل موعد أنطلاق مؤتمر الحركة الإسلامية بثلاثة أيام برسالة، إلى قادة الحركات والجماعات الإسلامية الذين حضروا إلى البلاد ضيوفاً ومشاركين في مؤتمرها العام.
والشيخ أذ يكتب فهو يذكر بأن كل ما يتعلق بشأن الفكر الإسلامي يجب أن يمر من تحت يده، وأن كل من يتحدث باسم الإسلام يجب أن يكون من المرضي عليه، وغير ذلك فلا يمكن القول عليه مفكرأً وأقائداً إسلامياً، فقد تبرأ الترأبي من الحركة الإسلامية الحالية، لأن ممثليها من المغضوب عليهم من قبل الشيخ، بل ومضى إلى أبعد من ذلك، و وصفها بأنها مركب تسير من غير هدى ولا يعرف لها بيرقاً يهتدى به، وأضاف قائلاً: (إننا نتبرأ من هذا المشروع المدّعى أنه للحركة الإسلامية بالسودان، وإننا لا نعرف لها علماً وهدى فكرياً ولا خلقاً ولا سياسة مما ينسب حقاً إلى الإسلام). وفحوى الرسالة واضح؛ أنتم يا قادة العمل الإسلامي تأتمرون وتحتفون مع غير أصحاب الشأن.
ومن جهة آخرى بعث أمام هيئة شؤون الأنصار وزعيم حزب الأمة القومي؛ الصادق المهدي، إلى ضيوف المؤتمر والمؤتمرين الذين لم يتجاوزهم كما فعل الشيخ، ورغم تمايز الرسالتين، بيد أنهما أتفقتا في المضمون، فكل من المرسلين يبحثون عن مجد ضائع ويذكرون الحاضرين، بأنهم أصحاب الغلبة والقدح المعلى في الشأن الإسلامي، والترابي أذ يقول في رسالته بأن كل ما يتجاوزه في شؤون الإسلامين ليس بإسلامياً، يدخل الأمام بخلفية تاريخية، مستصحباً مجد الأنصار وتاريخ الصوفية في محاربة الدولة المسيحية التي كانت قائمة في البلاد، ويرجع إلى سماحة المتصوفة، في نشر الدين بإسلوب خلى من العنف الذي يمارسة إسلاميوا الحاضر.
وبين رسالة الشيخ والإمام، تخرج رغبة الإثنين في تقديم رؤية مختلفة لنظام الحكم في البلاد وفلسفته الفكرية والسياسية، دون الخلو من التناقضات.
(1)
يشير الترابي في رسالته إلى تاريخ الحركة الإسلامية في البلاد، بأنه قد مضى عليه أكثر من ستون عاماً بحسب تقديراته، وتقدير تلك الفترة مبني على مرجعية الترابي نفسه، أذ أن تحديد تاريخ معين دون إلإشارة إلى الحداث الذي دفع إلى تحديده، أو الإشارة إلى نسق أكاديمي محدد يدفع إلى القطع بأن الحركة الإسلامية قد بدأت من ذلك التاريخ، يعد خطأ أكاديمياً يقدح في صحته بأي حال، لكن شيخ الإسلامين يرى ذلك وعلى الجميع أن يرونه بنفس الطريقة، يقول الترابي: (مضت سيرة الحركة في السودان لأكثر من ستين عاماً منظومة بأسماء شتى وعضوية أوسع لكن بمنهج إسلامي لكل الحياة الخاصة والعامة). بمعنى أن ماكان يدور في السابق لا يمت إلى الإسلاميين بصلة، الأمر الذي يرى الأمام الصادق المهدي خلافاً له في رسالته، مشيراً إلى أن مسيرة التنظيمات والجماعات الإسلامية بدأت منذ توقيع اتفاقية البقط، يقول الصادق: ( الدولة المسيحية في السودان قاومت جيوش الفتح الإسلامية في صدر الإسلام ما أدى لإبرام اتفاقية البقط بين الطرفين، فاستمرت دهراً، اثناءه توغل الإسلام في السودان بالقوة الناعمة حتى بلغ أوجه في القرن السادس عشر الميلادي)، ويمضى الأمام إلى النقطة التي تجاهلها الترابي في عدم الإشارة إلى الدور الذي لعبه المتصوفة في أسلمة المجتمع السوداني، والدور الكبير الذي لعبه الأمام المهدي في نشر وتنظيم الدعوة الإسلامية، ويضيف (كان للتصوف وأساليبه الناعمة دوراً مهما في أسلمة السودان، وهو تصوف سني خلا من غلو الاستشراق، ولكن ما صحبه من تخليط فتح الباب لحركة إحياء إسلامي لتوحيد الكلمة، ولطرد الغزاة، ولتطبيق أحكام الإسلام: المهام التي اقدمت عليها الدعوة المهدية في السودان، وهي دعوة خلت من الارتباط بشخص بعينه غاب وسوف يعود، وخلت من الارتباط بموعد بعينه، آخر الزمان، وتمسكت بدور وظيفي لإحياء الكتاب والسنة بدعوة من شخص هداه الله وهدى به).
المساجلة التاريخية التي أدخل الصادق والترابي نفسيهما فيها، وعن سابق قصد تشير إلى أن كل منهم يبحث عن مجد سابق، يجب أن ينسب لهم، وأن تجاوزه يعد، ختال تاريخي لا يمكن غفرانه لكل المنكرين له.
(2)
تأبى نفس الشيخ إلا وأن تذكر بأنه من قاد جميع الحاضرين إلى سدة الحكم وهو من أطر لهم وفكر ودبر، ويبرر الترابي إلى الأسباب التي دفعته في الدخول في حلف مع العسكر واللجوء إلى الانقلاب على الحكم الديمقراطي، بعدة مبررات يرى البعض بأن لها مبررات مرتبطة بوجود الترابي خارج المنظومة الحاكمة، ولو كان الشيخ جالساً في منصبه الذي كان يجلس عليه في العام 1998 لما صرح به، ويبرر الترابي الأسباب التي دفعته إلى الإنقلاب بأنها أسباب متعلقة بالوضع المحلي والأقليمي والعالمي، وهي فلسفة يعرفها كل من سمعه يتحدث أو يتجادل، يبرر في رسالته قائلاً : ( في السابق كلما اقتربنا من السلطة، ائتلافاً مع النميري أو المهدي، أمرت القوى الدولية أو القوة العسكرية السودانية علناً بإبعادنا. إضافة إلى أن الحركات الإسلامية في ذلك الوقت في المغرب العربي وتركيا وآسيا لا تُفسح لها حرية الاقتراب من الحكم بالسياسة بل تُصد بالقوة) ويسترسل الشيخ في مبرراته بعهد التنوير في أوربا والطريقة التي قامت بها الديمقراطية الليبرالية فيها، ويضيف: ( الديمقراطية في الغرب قامت غالباً بثورات على النظام القديم الذي ما رضى بمنافستها وكذلك هي في البلاد الأفريقية والعربية قامت السلطة الوطنية بانقلابات عسكرية متواترة ومعهودة)، ومن هنا يقفز إلى الأذهان سؤوال برئ للغاية، لماذا لم يرتكن الشيخ إلى الشارع وأقناعه بضرورة التغير عبر ثورة أو انتفاضة شعبية توصله هو وباقي الإسلامين إلى سدة الحكم، يقول الترابي: ( الثورات الشعبية في السودان تحدث فوضى، ترجع إلى سعة القطر وتباين شعوبه وانفتاح حدوده)، ليأتي تبرير الشيخ الموضوعي- حسب اعتقاده- لإنقلابه العسكري: ( ولذلك حركت الحركة انقلاباً عسكرياً اخفت من ورائه لسنة ونصف صفة التغيير الإسلامي المنشود، ثم لم يظهر قادتها إلا بعد ست سنوات في القيادة السياسية للقوة الحاكمة).
ويصف الصادق المهدي في رسالته، الإسلاميين في تلك المرحلة (1989م) بالمتعجلين في الوصول إلى الحكم، واصفهم بأصحاب الأجندة العقائدية، التي لا تحتمل طول بال الديمقراطية، ونفسها الطويل في اقناع العامة بالرؤى والأفكار يقول : ( وبعد تحرير السودان من النظام الانقلابي الثاني (1969-1985م) كان أهم أهداف القوى السياسية المنتخبة: الحكم الديمقراطي، التنمية لبناء الوطن، والتأصيل الإسلامي، وإنهاء الحرب الأهلية وتحقيق السلام. لكن القرار الديمقراطي وتنفيذه في ظل الديمقراطية بطبيعته بطيء لأنه يقوم على الإقناع، وتوفيق الآراء، لذلك يضيق أصحاب الأجندة العقائدية به ذرعاً، ويحاولون اختصار الطريق عبر الانقلاب العسكري، وهو في ظل نظام يلتزم بالمبادئ اللبرالية سهل؛ ولكن بعد الانقلاب يكتشف أصحاب الأجندة العقائدية أنهم إنما ركبوا نمراً).
وعبارة الصادق السابقة لا تخلو من السخرية والتشفي من الترابي وحواريه الذين رؤى الوقوف معه والخروج من السلطة، ( كل الحركات العقائدية التي حاولت اختصار الطريق لأهدافها عن طريق الانقلاب العسكري وجدت نفسها تخوض تجربة مرة، فصلها الأستاذ منيف الرزاز في كتابه “التجربة المرة”، واعترف بها أمامي- الصادق- المفكر العربي ميشيل عفلق قبل وفاته في بغداد: إنك إذ تجرد الآخرين من الحرية في مرحلة أولى تجرد نفسك منها في المرحلة الثانية!) وهو ماوقع فيه الترابي نفسه فقد جرد قادة الحكومة الديمقراطية التي انقلب عليها من الحرية، ليأتي من ساعدوه في ذلك ويجردوه من تلك الحرية التي سلبها من الغير.
(3)
ويتبرا الترابي والمهدي على السواء من ممارسة الإسلاميين للسلطة، ويمضون إلى أكثر من ذلك ألى أنها لاتمت للفكر الإسلامي ولا للتنظيمات الإسلامية بصلة، وهو مادفع الترابي حسب قوله للخروج عنهم، بل والتصدي لهم بكل ما أوتي من قوة وصبر وجلد، ويضيف الترابي إلى أنهم أبان توليهم للحكم كانوا من أنصار الديمقراطية والشورى وحرية التعبير بيد أن تلك المرجعيات لا تتوافق و روح العسكر الميالة إلى إصدار الأوامر وتنفيذيها بصمت: ( كنا نرى بضرورة توفير الحرية للرأي العام والصحف والأحزاب ، وحرية الأفراد من الاعتقال. وحسبناها أصلاً في الإسلام السلطاني هدياً في القرآن وسنةً في المدينة. ولكن العسكر الذين ولّيناهم الأمر كرهوا ذلك بروحهم العسكرية. واتباع الشورى والديمقراطية في انتخابناً لمن يلي الأمر العام في المحليات أو الولايات أو القيادة العامة التشريعية والتنفيذية انتخاباً صادقاً حسبناها أصلاً في هدي حكم الإسلام. ولكن العسكر بنهجهم المسيطر كرهوه وفضلوا التعيين من رئيس الجمهورية القائد الأعلى. والقرار الصادر من الرئيس رأوه الألزم استغناءً عن الشورى والاجماع كما يهدي الإسلام).
ويشير الصادق إلى الخطاء الذي أقترفه في التحالف مع العسكر، واصفاً ولاة الأمر الجدد بالرافضين للتقيد للدستور الذي أرتضوه، ويمضي الترابي في قوله بأن حالفائه في الحكم قد نكصوا في العهد وخانوا الدستور الذي اقسموا عليه.
وينفى الصادق المهدي صفة الأسلام التي مارسها الترابي وأعوانه من العسكر منذ العام 1989م وحتى الآن، وأنها باعدت من تطبيق الإسلام كجوهر للحكم، وشعارات يتم الترويج لها : ( لا شك أن تجربتكم روجت للشعار الإسلامي في الشأن العام والملبس والمظهر، وإن نفر آخرون بسبب الفجوة بين المظهر والجوهر)
(4)
حملت كلى الرسالتين مسؤولية الوضع الذي تشهده البلاد إلى الممسكين بزمام الحكم، وأشارت إلى أن ممارساتهم هي التي ساهمت في أذكاء الحرب في دارفور والنزاعات التي تشهدها ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، قبل أن تتسبب في انفصال جنوب البلاد، وفرض الوصاية الدولية على البلاد, وإحتمالية تجدد المعارك بين الدولتين الجارتين في الجنوب.
ويشير الصادق المهدي إلى أن تجربة الحكم في السودان انتهت إلى نظام حكم لا فرق بينه وبين نظم حكم الشرق الأوسط (الأمنجية المتخندقة) إلا بأنه يرفع الشعار الإسلامي، ولكن فيما يتعلق بأجندة الحكم، وأساليب التسلط، لا فرق: حيث يتحكم حزب واحد، وأمن قاهر، وإعلام زائف، واقتصاد المحاباة.
ويتفق الترابي مع الصادق في الوضع الذي كانت تعانية البلاد من تضيق في الحريات وسيطرة الحزب الواحد على مقاليد السلطة، ويشير الترابي إلى أن انسحابه جاء خوفاً من أن تحسب تلك الممارسات على الإسلاميين الحقيقين: ( لئلا يبدو النموذج الإسلامي في الحكم جبروتاً عسكرياً فاسداً خواناً للعهود بطرد اللاجئين المسلمين ويسكت عن القضايا الإسلامية ولأنه لا مجال لمعالجة إجراءات ولاة السلطة والقوة لا بالقضاء المسيّر ولا بالجدال المكبوت لذلك خرجت قيادات عليا من الحركة الإسلامية هي المعروفة في العالم من حصار المؤتمر الوطني (الحزب السياسي الحاكم) ليتمايز مثال الإسلام عن النظام).
ويشير الترابي إلى محاولات القادة الإسلامين في تقريب وجهات النظر بين الإسلميين وجمع صفهم : ( حاولت حركات إسلامية من خارج السودان المجيء للصلح والاستقامة بين من هم في السجن ومن هم في السلطان لكنها أخفقت، وظلت السجون و الاضطهادات السياسة متوالية على كل المعارضة خاصة الحركة الإسلامية الأصل وأشبعوا قياداتها سجناً وصحفها إيقافاً وتنظيمها ودعوتها كبتاً إلى اليوم).
(5)
ويختتم المرسلين رسائلهم بالوعيد، والتحذير من مغبة المضي على ذات الدرب دون التفكر في والتمعن في الوضع الحالي أو سماع أصوات الحادبين على مصلحة الوطن قبل الخوف على حركتهم التي تنتسب إلى الإسلام الذي يرى المرسلين أنهم أصحاب جهد مقدر في خدمته.
ويختتم الصادق المهدي رسالته محذراً:( إذا اخترتم التبرير الزائف والعناد والانفراد فاعلموا أن واجبنا الإسلامي والوطني يوجب علينا التصدي لكم بكل الوسائل ما عدا العنف والاستنصار بالخارج، لأن العنف إذا نجح في الاستيلاء فإنه حتما يفرض وصاية جديدة.
أما إذا اخترتم محاسبة النفس والتخلي عن الأخطاء، ما يفتح الباب لفجر سوداني جديد، فسوف نكون أحرص الناس على هندسة الوضع الجديد، وأحرص الناس أن تكون تلك الهندسة هندسة لا تخضع لأحد ولا تعزل أحداً.
أما الترابي فقد أثر أن يختم رسالته في مخاطبه إسلاميي الخارج، مستعطفهم بخوفهم على الدين الإسلامي وحرصهم على نصرته، عسى أن تكون أذانهم صاغية وقلبهم لم يصبه الصدى: ( وهم اليوم قد دعوكم ضيوفاً لمؤتمر لهم ونحن نقدّر أنكم مهمومون بما يليكم من شؤون حركة الإسلام المتطورة في بلادكم، وأنكم تدركون أنه حين تُصاب حركة الإسلام الصادقة ودعوته ومثاله الحق هكذا سيظن كثيرون عُسر إيقاع حكم الإسلام في العصر الحاضر. وحيث تصاب الحركة عسى أن يبدّل الله خلفاً ينهض بالمشروع، أما حين تُصاب دعوة المشروع ومثاله مع الحركة فمؤدى ذلك الصد عن الدين في الحياة عموماً وذلك ما أدى إليه نكوص هؤلاء صراحة عن هداية الدين، الأمر الذي يقتضيكم أن تتعرّفوا الحقائق والدقائق في تجربة أهل السودان الحاضرة للاعتبار بها في مسيرتكم القاصدة بإذن الله)
(6)
في الوقت الذي اشتملت فيه رسالة الصادق المهدي على بكائه لتاريخ أسرته السابق الذي ساهم في بناء دولة إسلامية يعتقد الإمام أنها على شفير الهاوية، وأن واجبه التاريخي يدفعه إلى مخاطبه الكل للوقوف على وضعه الحالي ومساعدته في إصلاحه.
احتوت رسالة الترابي على اللوم والعتاب على حلفاء الأمس من الخارج، موجهاً صوت اللوم لهم لوقوفهم مع تلامذته العاقين له والناكرين لجميله، طالباً منهم عدم الإحتفاء بهم وتوجية صوت اللوم لهم على فعلتهم النكرا وجرمهم الشنيع في عدم إحترام الشيخ والعراب الكبير.
وبين بكاء المهدي ولوم الترابي يمضي الحركيين المؤتمرين في شأنهم، خائضين في معاركهم، متناقشين في دستورهم وقيادتهم الجديدة، التي قالوا بأنها ستمضي قدماً في أنفاذ مشروعهم، الذي ظن غالب السودانين والمؤتمرين جزء منهم بأنه ولد ميتاً.