تحت إمرة البشير..منظومة الصناعات الدفاعية مزيداً من التكريس للفساد وحماية الايدي الراجفة والقلوب الخافقة خوفاً.

عبدالوهاب همت
وافق البرلمان السوداني وبغالبية كبيرة على مرسوم مؤقت بتحويل هيئة التصنيع الحربي الى مسمى جديد وهو منظومة الصناعات الدفاعية باستقلالية كاملة ادارياً ومالياً عن جهاز الامن ووزارة الدفاع ، على أن تعمل تحت امرة رئيس الجمهورية مباشرة.
تم ذلك في جلسة البرلمان يوم أمس الثلاثاء18 أبريل 2017.
من مساوئ هذه المنظومة أنه لديها حقها الكامل في استثمار أموالها دون المراجعة من قبل أي جهة قانونية بما فيها المراجع العام ولاضفاء بعض من الشرعيه يتم تعيين مراجع خاص لها ورئيس الجمهورية هو صاحب الحق في تعيينه وبالتالي تكون يدها طائلةفي البيع والشراء وكل الاجراءات المالية والادارية والدخول في أي استثمارات دون أدنى التزام بقوانين البيع والشراء والتعاقد ، رغم أن ذلك يتعارض تماماً مع الشعار المرفوع من قبل الدولة حول برنامج الاصلاح المزعوم ،والعاملين في هذه المنظومة لديهم حصانات كاملة والجهة الوحيدة التي لديها الحق في مساءلتهم هي رئيس الجمهورية فقط والذي يمتلك حق تعيين مدير المنظومة وعزله متى ماشاء.
عدم خضوع هذه المنظومة لسلطات المراجع العام يعني الاستخفاف الكامل بصلاحياته وبالتالي يقنن الفساد ويسبغ عليه طابعاً رسمياً بموافقة رئيس الدولة الوالغ في الفساد.
مصدر برلماني تحدث الى الراكوبة موضحاً أن حزب المؤتمر الوطني يريد تمرير أكبر قدر من القوانين على الرغم من أن القادمين الجدد من الشعبي أو الاصلاح لن يكونوا مع المعارضة عملياً لانهم مجرد دخولهم الجهاز التنفيذي فهذا يعني أنهم أصبحوا جزءً منه.
ويرى أن المؤتمر الوطني قد أعطى القادمين الجدد أكثر قيمتهم.
حول الاعتراضات البسيطة التي تمت حول مشروع منظومة الصناعات الدفاعية قال : الاعتراضات لم تكن منطقية، لان هذا الجسم موجود أصلاً تحت مسمى التصنيع الحربي وقد تم تغيير الاسم فقط وأُعطى صلاحيات أكبر بكثير من قدرته لافساح المجال أمام المفسدين وحمايتهم بالقانون وأبدى المصدر دهشته من أنه حتى اذا خالف أي من المنتسبين الى هذه المنظومة القوانين وارتكب أي جريمة حتى لو أفضت الى الموت فانه تتم محاسبة المنظومة كلل ولاتتم محاسبة الشخص على فعلته.
وامتعض المصدر من أن كل العاملين في هذه المنظومة اما هم منتسبين الى جهاز الامن أو الامن الشعبي أو قيادات نافذة في المؤتمر الوطني لكنها تعمل تحت الظل لأن الجرائم التي نفذتها وستنفذها أكبر مما نتصور وبالتالي فانهم يكونوا في حماية رئيس الجمهورية شخصياً، والمعروف أن رئيس الجمهورية أصبح هو الشخص الوحيد صاحب الصلاحيات الغير محدودة في الدولة وهو يريد أن يحمي نفسه بكلما يتوفر له بعد أن فقد الثقه في الجيش والشرطة والأمن ويحتمي الان بمظلة قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دلقو حميدتي والذي يقول المقربون من الرئيس انه يطلق عليه اسم (حمايتي).
وأضاف المصدر أن هناك حوالي 300 من مجموع320 نائباً عن المؤتمر الوطني يجهلون تماماً مايدور داخل قبة البرلمان وتتم الاستعانة بهم للتصويت في القضايا الكبيرة وهم مجرد كومبارس وان المشاركين الفاعلين لايزيد عددهم على ال15 عضواً.
ومضى المصدر ليقول أن هناك نائباً برلمانياً من كتلة المستقلين اعترض على التعديلات الدستورية والتي بموجبها أُعطيت الصلاحيات الكبيرة للمنظومة الدفاعية بحجة عدم اكتمال النصاب لان عدد النواب المتواجدين كان 180 عضواً، علماً بأن العدد الكلي للنواب هو426 عضواً ووفقاً لقانون البرلمان فان أقل نسبة للمتواجدين يجب أن لاتقل عن 66% حال اجراء اي تعديلات دستورية والا فانها تكون باطلة.