فصل السلطات على الطريقة السودانية..!!
فصل السلطات على الطريقة السودانية..!!
عبد الباقى الظافر
قبل أيام رفع الأستاذ علي كرتي بعد الساعة الثامنة صباحاً سماعة الهاتف متحدثاً إلى أحد مساعديه.. الموظف بوزارة الخارجية يعتذر لسعادة الوزير بأنه مازال في الطريق.. الوزير يكرر الأمر مع مدير مكتبه.. الإجابة تشبه أختها «عفواً سعادة الوزير لم نصل بعد».. حتى وكيل الوزارة لم يكن قد وصل في الموعد المتعارف عليه.. الوزير كرتي يتذكر أيام الجزاءات في الدفاع الشعبي فيسد الأبواب على موظفيه ثم يطلب رفع التمام.. بالطبع الإجراء صحيح ولكن هل وصل الأمر لأن يصبح سعادة الوزير ضابطاً للوقت في أهم الوزارات السودانية.
قبل أشهر وفي إحدى الميزانيات المعدلة في عامنا هذا كان وزير المالية يستبق البرلمان ويرفع أسعار الوقود.. عندما جاء وقت الحساب كان وزير المالية علي محمود يخبر النواب أنه اتفق مع رؤسائهم على تمرير الإجراء.. كان منطق الوزير أنه خشي أن يدرك الناس أن الوقود سيرتفع ثم يقومون بتخزينه.
ذات الوزير وفي توقيت مماثل اتخذ قبل أيام قراراً برفع أسعار السكر.. ذات الأصوات ارتفعت تلوم الوزير الذي لم يرجع للبرلمان.. أغلب الظن أن الوزير ومثل المرة السابقة نسق مع من بيدهم الأمر.. ثورة البرلمان ستتنهي كسابقتها إلى لا شيء.
وزير التعليم العالي ارتجل قراراً غريباً.. السيد الوزير اتخذ قراراً بمنع قيام حفلات التخريج خارج المؤسسات الجامعية.. من الممكن أن نفهم أن الوزير بحكم الاختصاص يستطيع أن يمنع الحفلات داخل الجامعات ولكن كيف له أن يتحكم في مساحة المليون ميل إلا ربع.. مثل هذا القرار دستورياً يقع داخل اختصاص المحليات.. بالطبع كان بإمكان وزير التعليم العالي أن يرفع توصية مثلاً لوزارة الداخلية مصحوبة بمرئياته.. وزارة الداخلية التي تمنح التصاديق تستطيع أن تتبنى القرار.
استغربت من البرلمان الذي من حقه تحديد سعر لتر الجازولين ورطل السكر.. هذا البرلمان ليس بإمكانه محاسبة الوزير المخطيء.. كل سلطات البرلمان أن يوصي بإعفاء الوزير.. إن شاءت السلطة التنفيذية أخذت برأيه وإن أرادت مزقت الأوراق قبل أن تضعها في تلك السلة.. من الغريب أن يمتلك البرلمان سلطات تفصيلية.. بينما إنشاء وزارة جديدة بوزيرها واختصاصاتها ومخصصاتها لا تمر بقبة البرلمان.
بلادنا تمر بمشكلة في المؤسسية.. أحياناً تجد فصلاً كبيراً في السلطات يوحي بعدم التنسيق.. كأن تتدخل وزارة ما في اختصاص وزارة الخارجية وتسمح بدخول بوارج عسكرية إيرانية.. وزير الخارجية مثلك عزيزي القاريء يقرأ الأخبار في صحف الصباح.. أو يحدث تداخل مريع في الصلاحيات كما في تحديد أسعار بعض السلع.
في صناعة الاتصالات بدأ السودان من حيث انتهى الناس.. النتيجة أن بلدنا بات يضرب به المثل في هذا المضمار.. في السياسة لا يريد ساستنا التبصر في التجربة المصرية التي غلت يد رئيس الجمهورية من أقالة النائب العام.. ولا التجربة الليبية التي جعلت أكثر من رئيس وزراء يتنحى عن السلطة في أيام قليلة بعد فشله في تكوين حكومة.. من يقنع حكومتنا أن عليها أن تتحسس رأسها قبل الطامة الكبرى.
اخر لحظة
لم تمضى ساعات من مقالك هذا وقام مرسى بتغيير الدستور لا ليقيل النائب العام فقط بل ليحصِن كل قراراته من من احتمال أن يصدر حكم قضائى ضد أيىٍ منها ومنح لنفسه سلطات لم تكن من قبل لأى رئيس أو ملك أو خديوى. يا عزيزى لا أمل فى أى فصل للسلطات طالما أن هؤلاء الاسلاميون فى السلطة.
عدم المؤسسيه فن سودانى خالص لا يجارينا فيه احد
حكومة الانقاذ تعتقد ان الديمقراطيه هى الانتخابات فقط بينما الصحيح انها اخر مراحل الديمقراطيه
بلدنا ما حاتتقدم اذا لم تكن بها مؤسسيه قوية وفصل اختصاصات والا حياتنا كلها حاتكون ترقيع
غايتو الله يكون فى العون
لم تاتى بجديد كله معلوم
شوف شيخ الزبير وين وامشى اشرب معاه شاى الصباح
ولا اقول ليك حاجه امشى اكل عدس وطعمية مع والى الجزيرة الزبير
والله لو ان هناك مؤسسية لما ظهر امثالك من الهتفية واصحاب الحلاقيم الماكنه
والحال من بعضه ( عندما كنت ناشط بالمؤتمر الوطنى )
والله خجلت ليك
(( بلادنا تمر بمشكلة في المؤسسية )) …. بالله العظيم ؟؟؟ الكلام ده عرفتو اول امبارح بالليل ؟؟؟ و الله انت متاخر بمليون سنه ضوئيه عن الشرفاء من الكتاب ……. بلا يخمك ……. اما الطامه الكبري التي تحذر منها اسيادك فهي اتيه لكنسهم هم واذيالهم من امثالك …… بالمناسبه اخبار منحة شيخ الزبير المنحها ليكم لما كان مدير بنك شنوووووووووووووووووووو …. و ان شاء الله الشيخ يكون عفا عنك بعد الاستجداء الاخير …………