النائب العام يوجِّه وكلاء النيابة بالمرور على الحراسات والتأكد من صحة الإجراءات القانونية
الخرطوم (سونا) – وجَّه مولانا : عمر أحمد محمد النائب العام أعضاء النيابة العامة المتخصين بتفعيل السلطات المخولة لهم قانوناً في المرور على الحراسات والتأكد من صحة الإجراءات المتخذة بشأن المقبوض عليهم.
وشدد النائب العام خلال منشور أصدره اليوم بالتأكد من مراعاة معاملة المقبوض عليهم بما يلزم من معاملة كريمة وعلى وكيل النيابة المختص المرور على الحراسات الواقعة في دائرة اختصاصه يومياً خلال الفترة الصباحية مع مراجعة دفتر القبض والتأكد من صحة الاجراءات ومعاملة المقبوض عليهم وفق القانون.
ووجه المنشور بأن تحتفظ كل نيابة عامة بدفتر خاص بالمرور على الحراسات بدائرة اختصاصها يوضع لدى مكتب البلاغات في أقسام ووحدات الشرطة المعنية يدون فيه مرور اعضاء النيابة العامة المختصين على الحراسات بالساعة والتاريخ وما تم اصداره من توجيهات خلال المرور .
وطالب النائب العام خلال المنشور وكيل النيابة الأعلى المختص بالمرور على الحراسات وتفتيشها مرتين في الاسبوع على الأقل للتأكد من تطبيق المنشور والوقوف على الاجراءات واحوال المنتظرين مع رفع تقرير اسبوعي لرئيس النيابة العامة.
ووجه المنشور رئيس النيابة العامة في دائرة الاختصاص المعنية بالمرور على الحراسات بصفة دورية لاتقل عن مرة في الأسبوع ورفع تقرير شهري للنائب العام وعلى رئيس ادارة التفتيش متابعة تنفيذ المنشور.
يا سعادة النائب العام ليس الحراسات فقط فهي لا يدخلها في عهدكم الميمون الا من اصدرتم امرا بالقبض عليه ولكن السجون كذلك صارت تحت مسؤوليتكم بصفتكم المسئولين عن تنفيذ الاحكام القضائية ومتابعتها ومعرفة من انقضت مدة محكوميته او اسقطت عنه ومن يراد تسليمه لدولته لقضاء محكوميته او تنفيذها هناك. بالكامل ولا تكفي اوامر السجن الصادرة من المحاكم كعقوبة حيث ينتهي دور المحكمة باصدار الحكم وعليكم تقع مسؤولية تنفيذه كما في كل الأنظمة التي تعمل بنظامالنيابة العامة المستقلة
تمام ، توجيه في محله ، رغم ان ذلك من صميم عملهم و من أوجب واجباتهم ، كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ، إن الله يحب من احدكم إذا عمل عملا أن يتقنه .
المقصود تحجيم صلاحيات الشرطة ومراقبتها لان هنالك صراع كبير حول سلطات التحرى والقبض واطلاق السراح بالضمان والشرطة تستحق كل هذه المرمطة لانها شاركت فى قمع وقهر الشعب واطالة عمر نظام الرقاص
(وشدد النائب العام خلال منشور أصدره اليوم بالتأكد من مراعاة معاملة المقبوض عليهم بما يلزم من معاملة كريمة)
لو فعلا قال هذا وتم تطبيق هذا الكلام وليس للأستهلاك المحلي او اقتراب مراجعات اللجنة الخاصة بتقييم حقوق الانسان في السودان … ولو فعلوا هذا من تلقاء انفسهم ومن غير طغط خارجي نقول ان ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح
نأمل الاستمرار والتركيز على المعاملةالكريمة إلا اني لم اعد اصدق كلام هؤلاء الناس اطلاقا فإن تجربة 28 عاماً كفيلة بأن تجعلنا نشكك في نوايهم .. ولا نتوقع خيراً من قبلهم اطلاقاً .. ومع ذلك نقول الله يكضب الشينة
مازال الشرفاء يتعذبون وتنتهك كرامتهم في السجون.. أولوا هذه القضية الأولية في أي حوار او تفاوض أو سلام.. ويجب علي من يمارس هذه الأساليب أن يحاسب قبل أي خطوة الي الامام…
لماذا تتجاهلون هذه القضية والقتلة الحرامية الفاسدين المفسدين يستمتعون بمال الشعب وأكل الحرام…
جهاز الأمن فوق القانون وفوق النائب العام وفوق مؤسسة الرئاسة..
يجب أن لا يفلت هؤلاء بجرائمهم طوال 28 سنة..
أكبر عدد من المعتقلين هذه الأيام.. الشرفاء والوطنيين في السجون والقتلة الحرامية في نعيم كيف يستقيم هذا ..
لابد من إقرار مبدأ المحاسبة قبل أي كلام او حوار أو تفاوض…
عندما يتم توجيه أعضاء النيابة العامة ووكيل النيابة الأعلى بعمل أشياء هي من صميم عملهم ، هذا يعني بما لا يدع مجالاً للشك أنهم يتجاهلون عن عمد القيام بما هو مطلوب منهم وفي هذه الحالة المفروض على النائب العام أن يقوم بمحاسبتهم لماذا لم يقوموا بما هو من صميم عملهم ؟؟؟ وليس بتوجيههم بأن يقوموا بعملهم …!!!!
قال ” ص ” ( إذا وكل الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة )
يا سعادة النائب العام ليس الحراسات فقط فهي لا يدخلها في عهدكم الميمون الا من اصدرتم امرا بالقبض عليه ولكن السجون كذلك صارت تحت مسؤوليتكم بصفتكم المسئولين عن تنفيذ الاحكام القضائية ومتابعتها ومعرفة من انقضت مدة محكوميته او اسقطت عنه ومن يراد تسليمه لدولته لقضاء محكوميته او تنفيذها هناك. بالكامل ولا تكفي اوامر السجن الصادرة من المحاكم كعقوبة حيث ينتهي دور المحكمة باصدار الحكم وعليكم تقع مسؤولية تنفيذه كما في كل الأنظمة التي تعمل بنظامالنيابة العامة المستقلة
تمام ، توجيه في محله ، رغم ان ذلك من صميم عملهم و من أوجب واجباتهم ، كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ، إن الله يحب من احدكم إذا عمل عملا أن يتقنه .
المقصود تحجيم صلاحيات الشرطة ومراقبتها لان هنالك صراع كبير حول سلطات التحرى والقبض واطلاق السراح بالضمان والشرطة تستحق كل هذه المرمطة لانها شاركت فى قمع وقهر الشعب واطالة عمر نظام الرقاص
(وشدد النائب العام خلال منشور أصدره اليوم بالتأكد من مراعاة معاملة المقبوض عليهم بما يلزم من معاملة كريمة)
لو فعلا قال هذا وتم تطبيق هذا الكلام وليس للأستهلاك المحلي او اقتراب مراجعات اللجنة الخاصة بتقييم حقوق الانسان في السودان … ولو فعلوا هذا من تلقاء انفسهم ومن غير طغط خارجي نقول ان ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح
نأمل الاستمرار والتركيز على المعاملةالكريمة إلا اني لم اعد اصدق كلام هؤلاء الناس اطلاقا فإن تجربة 28 عاماً كفيلة بأن تجعلنا نشكك في نوايهم .. ولا نتوقع خيراً من قبلهم اطلاقاً .. ومع ذلك نقول الله يكضب الشينة
مازال الشرفاء يتعذبون وتنتهك كرامتهم في السجون.. أولوا هذه القضية الأولية في أي حوار او تفاوض أو سلام.. ويجب علي من يمارس هذه الأساليب أن يحاسب قبل أي خطوة الي الامام…
لماذا تتجاهلون هذه القضية والقتلة الحرامية الفاسدين المفسدين يستمتعون بمال الشعب وأكل الحرام…
جهاز الأمن فوق القانون وفوق النائب العام وفوق مؤسسة الرئاسة..
يجب أن لا يفلت هؤلاء بجرائمهم طوال 28 سنة..
أكبر عدد من المعتقلين هذه الأيام.. الشرفاء والوطنيين في السجون والقتلة الحرامية في نعيم كيف يستقيم هذا ..
لابد من إقرار مبدأ المحاسبة قبل أي كلام او حوار أو تفاوض…
عندما يتم توجيه أعضاء النيابة العامة ووكيل النيابة الأعلى بعمل أشياء هي من صميم عملهم ، هذا يعني بما لا يدع مجالاً للشك أنهم يتجاهلون عن عمد القيام بما هو مطلوب منهم وفي هذه الحالة المفروض على النائب العام أن يقوم بمحاسبتهم لماذا لم يقوموا بما هو من صميم عملهم ؟؟؟ وليس بتوجيههم بأن يقوموا بعملهم …!!!!
قال ” ص ” ( إذا وكل الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة )