وزيرالمالية يكشف عن لجنة للإصلاح الضريبي ويؤكد على تطوير التحصيل الجمركي والضريبي
(سونا) – أعلن وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود عباس عن وضع برامج متوسطة المدى في مجال الإصلاح الضريبي والجمركي في محاوره المختلفة .
وناقش وزير المالية – في اجتماعه بالمجلس الأعلى للإيرادات – الجهود الرامية لحشد الموارد المالية لتنفيذ موازنة الدولة وابتكار أساليب ووسائل لتعظيم الإيرادات القومية، وزيادتها والتنسيق بين الوحدات الإيرادية بهدف تذليل المعوقات التي تواجه تحصيل الإيرادات، بجانب تقييم الأداء الفعلي للإيرادات ومناقشة تقارير الوحدات الإيرادية والتأكد من التطبيق السليم للقوانين واللوائح والإجراءات المالية، كما ناقش الاجتماع تقييم الأداء لتقرير الربع الأول للعام 2017م، بحضور وزراء الدولة بالمالية ووكلاء المالية والأمين العام لديوان الضرائب وهيئة الجمارك والجهات المعنية بالتحصيل الإيرادي، ببرج وزارة المالية.
وأشار وزير المالية الى التوسع في المظلة الضريبية، واستخدام برنامج التقنية في تطوير التحصيل الضريبي الذي يسير بصورة ممتازة وتطبيق الموازنة الشاملة ومنع تجنيب الإيرادات .
وكشف عن تكوين لجنة للإصلاح الضريبي لبذل جهد إضافي لموكبة البرنامج الخماسي وخطط الحكومة، إضافة الى مناقشة الجوانب القانونية والتشريعية مع نصوص الدستور فيما يتعلق بالتحصيل بالولايات، مشيراً الى استخدام الأجهزة السينية في تطوير العملية الجمركية والنافذة الالكترونية في تطوير العملية الجمركية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في مكافحة التهريب الجمركي وخاصةً التهريب عبر المستندات ومراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية.
هذه الضرائب والجمارك يدفعها المواطن فأين تذهب أيها الوزير الحمار
الاستقالة خبرا شنو..
الاخوة في المالية اتساال اين اعلام الضرائب واين التبصير وتوضيح النسب للضريبه على الارباح في السودان مقارنتا مع غيره من دول العالم التي تعتبر مرجعية لكثير من المواطنيين على انها تقدم لافرادها خدمات اجتماعة تصل حد الرفاهية ودور اعلام الضرائب يبدا من تمليك المواطن اي معلومة وبيسر عن النسب الضرائبة على جميع الاعمال وعلى اي مال مكتسب عن اي طريق موافق للقوانيين السائدة وتبصير الفرد البسيط بفوائد الضرائب الماخوذة وعودتها اليه وانشا جهاز يقوم باظهار ومتابعة مال الضرائب وتوزيعه على الجهات التي تعيده في اشكال مختلفة للافراد والمجتمعات وتنبيه اخر فاصحاب الاموال والاعمال في السودان لايدفعون الضرائب الاقليلا منهم وينبري للدفاع عنهم الفقراء وهم يحنون رؤسهم عند سماع الهجوم من اي فرد بسيط على السلطه وضرائبها فمثلا تجد شخص اكتسب من تجارة مع الصين خمسة مليار وهو غير مستعد ان يدفع منها مئتي مليون لهذه البلد التي تاويه وتحميه تنييه اخر حديثي هذا غير مفصل على نظام او سلطه بعينها بل اتمنى ان تكون قوانين الضرائب تمثل السودان وليس من يحكم السودان فانا اتحسر حينما اشرب من الحنفية ماء بيسر واتذكر معاناة الكثيرين في الحصول علىه واتحسر لرؤية من يشد الرحال للعلاج في الخرطوم وتعثر ذلك عليه في موطنه او قريبا وبنفس الكفاءة وحسب فهمي لو كانت هنالك ضرائب حقيقية معلومة المصدر ومعلومة اتجاه الصرف وفهم كامل من قبل من دافع الضرائب واصر لن يتقدم السودان بدون ضرائب شاملة ومنظمة لان الضرائب توازن حجم الارباح في يد التجار اذا كانت منظمه وصارمه وكان هناك قانون لمعاقبة المتهربين من دفعها والتلاعب في قيمتها .السودان اولا ولا مجامله في حقوق البسطاء ورصد من يتربح بارباح فاحشة دون ان يدفع ماعليه تجاه من يجني منهم هذه الارباح
هذه الضرائب والجمارك يدفعها المواطن فأين تذهب أيها الوزير الحمار
الاستقالة خبرا شنو..
الاخوة في المالية اتساال اين اعلام الضرائب واين التبصير وتوضيح النسب للضريبه على الارباح في السودان مقارنتا مع غيره من دول العالم التي تعتبر مرجعية لكثير من المواطنيين على انها تقدم لافرادها خدمات اجتماعة تصل حد الرفاهية ودور اعلام الضرائب يبدا من تمليك المواطن اي معلومة وبيسر عن النسب الضرائبة على جميع الاعمال وعلى اي مال مكتسب عن اي طريق موافق للقوانيين السائدة وتبصير الفرد البسيط بفوائد الضرائب الماخوذة وعودتها اليه وانشا جهاز يقوم باظهار ومتابعة مال الضرائب وتوزيعه على الجهات التي تعيده في اشكال مختلفة للافراد والمجتمعات وتنبيه اخر فاصحاب الاموال والاعمال في السودان لايدفعون الضرائب الاقليلا منهم وينبري للدفاع عنهم الفقراء وهم يحنون رؤسهم عند سماع الهجوم من اي فرد بسيط على السلطه وضرائبها فمثلا تجد شخص اكتسب من تجارة مع الصين خمسة مليار وهو غير مستعد ان يدفع منها مئتي مليون لهذه البلد التي تاويه وتحميه تنييه اخر حديثي هذا غير مفصل على نظام او سلطه بعينها بل اتمنى ان تكون قوانين الضرائب تمثل السودان وليس من يحكم السودان فانا اتحسر حينما اشرب من الحنفية ماء بيسر واتذكر معاناة الكثيرين في الحصول علىه واتحسر لرؤية من يشد الرحال للعلاج في الخرطوم وتعثر ذلك عليه في موطنه او قريبا وبنفس الكفاءة وحسب فهمي لو كانت هنالك ضرائب حقيقية معلومة المصدر ومعلومة اتجاه الصرف وفهم كامل من قبل من دافع الضرائب واصر لن يتقدم السودان بدون ضرائب شاملة ومنظمة لان الضرائب توازن حجم الارباح في يد التجار اذا كانت منظمه وصارمه وكان هناك قانون لمعاقبة المتهربين من دفعها والتلاعب في قيمتها .السودان اولا ولا مجامله في حقوق البسطاء ورصد من يتربح بارباح فاحشة دون ان يدفع ماعليه تجاه من يجني منهم هذه الارباح