الأمين العام للأمم المتحدة: العنف الجنسي يستخدم أسلوبا للحرب والإرهاب
عبد الحميد صيام
نيويورك (الأمم المتحدة) : أطلق مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء تقريرا يغطي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2016 حول إستخدام العنف الجنسي في الصراعات المسلحة. ويركز التقرير لعام 2016 على وصمة العار المستحكمة التي تلحق بضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع، حيث يتعرض الضحايا للصدمة مرتين، مرة من جراء عمل الجناة ومرة أخرى بسبب رد فعل المجتمع والدولة.
وقد أعلن رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، سفير أوروغواي، إلبيو روسيللي، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة بشأن هذا التقرير السنوي للأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، مع التركيز بوجه خاص على العنف الجنسي في حالات النزاع كأسلوب من أساليب الحرب والإرهاب.
وذكر التقرير أنه خلال عام 2016، تواصل استخدام العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب حيث سجل ارتكاب حالات اغتصاب شائعة وذات أهداف استراتيجية، بما فيها حالات اغتصاب جماعي، على يد عدة أطراف في النزاع المسلح، بالاقتران في غالب الأحيان بجرائم أخرى مثل القتل والسلب والنهب والتشريد القسري والاحتجاز التعسفي.
وقد أدت بعض تدابير مكافحـة الإرهـاب إلى انتـهاك حقـوق المـرأة وحرياتها، ومن الأمثلة على ذلك الممارسة المتمثلة في احتجاز مـن يفـرج عنـهن مـن الأسـيرات السـابقات لـدى الجماعـات المتطرفـة العنيفـة باعتبـارهن مـن المنتسـبات المحـتملات إليهـا أو أنهن ينتمين لأجهزة الاستخبارات بدلا من تقديم الدعم لهن بوصفهن ضحايا وإحالتهن إلى الجهات الفاعلـة في مجال العمل الإنساني. ويمكـن أن تـوحي هـذه التـدابير للمجتمعـات المحليـة بـأن أولئك النسـاء والفتيات ضالعات في أعمال العنف، ومن ثم يتعين نبذهن.
وبقدر ما توجد مظاهر عديدة للعنف الجنسـي المتصـل بالنزاعـات توجـد وصمات عار متعدد ة متداخلة تسـتتبعه. ومـن بينـها وصـمة العـار المتعلقـة بالتجريم لشـبهة الارتباط بالجاني وجماعته، والخوف من شبهة الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا مثـل فـيروس نقص المناعة البشرية، وما يتصور من فقدان الشرف بفقـدان العفـة أو العذريـة، ووصـمة العـار الناجمـة عـن الإنجـاب خـارج إطـار الزوجيـة، وخاصـة عنـدما يعتبر الأطفـال الذين ولدوا نتيجـة الاغتصاب «أولاد العدو»؛ والتعيـير بالمثلية المحرمة في حالة اغتصاب الذكور.
وعلى الرغم من أن بلـدانا كـثيرة تتضـرر مـن خطـر العنـف الجنسـي المتصـل بالنزاعـات أو مـن حدوثـه فعـلا أو تعـاني مـن تبعاتـه، فـإن هـذا التقريـر يركّـز علـى 19 بلـدا تتـوافر عنـها معلومات موثوقة من بينها سوريا وليبيا واليمن والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو وجنوب السودان والسودان (دارفور) ومالي وكولمبيا وميانمار وسريلانكا.
وتضمن التقرير عدة توصيات، من بينها، مواصلة معالجة الصلة بين الاتجار والعنف الجنسي المتصل بالنزاعات بما في ذلك ما تمارسه الجماعات الإرهابية وذلك عملا بالقرار 2331 (2016). وإعطاء أهمية للاعتراف بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات باعتباره شكلا من أشكال الاضطهاد التي يجوز أن تكون أساسا لمنح اللجوء أو مركز اللاجئ وإيلاء الاعتبار لتوضيح الوضع القانوني للأطفال اللاجئين غير الموثقين بمن فيهم الأطفال الذين أنجبوا نتيجة الاغتصاب وحث الأمهات في منح جنسيتهن لأطفالهن.
القدس العربي
يشكل العنف الجنسي ضد المرأة اثناء الصراعات المسلحة انتهاكاً لحقوقها الانسانية وحرياتها الاساسية ويقف عقبة في في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام. الجمعية العامة للامم المتحدة تبنت الاعلان العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة في ديسمبر 1993 . وبالرغم من صدور الاعلان فقد حدثت انتهاكات جسيمة للمرأة في مناطق النزاع والحروبات في الكنغو الديمقرطية وفي رواند وفي دارفور مما دعا مجلس الأمن لاصدار عدد من القرارات التي تركز عل ضرورة وقف العنف ضد المرأة في اثناء النزاعات. كثرة القرارات التي اصدرتها الأمم المتحده توضح اهتمام الأمم المتحدة بهذا الموضوع، لم يقتصر الأمر علي القرارات فقط بل قام الأمين العام للأمم المتحده في العام 2008 بتدشين حملة UNiTE to End Violence against Women . وتهدف لازالة العنف ضد النساء في وقت الحرب والسلم وتوحيد وكالات الام المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والأفراد لانهاء كافة اشكال العنف ضد المرأة، كما قام في العام 2010 بتعيين ممثل للامين العام للامم المتحدة،خاص بمحاربة العنف ضد المراة في اثناء النزاعات .
في يونيو من العام الحالي 2014، عقد في العاصمة البريطانية لندن أول قمة عالمية لمحاربة وانهاء العنف الجنسي ضد المرأة حضرها ممثلو أكثر من 150 دولة بينهم 48 وزير خارجية بجانب أكثر من1200 مسؤل بينهم شخصيات عسكرية ونشطاء من منظمات غير حكومية وشخصيات دينية وقانونيين بالاضافة الي عدد من الضحايا والشهود اغلبهم ممن عالجوا نساء تعرضن للاغتصاب في الكنغو الديمقرطية ورواندا وبالطبع دارفور ــ قبل طرد المنظمات ـــ المؤتمر أوصي بضرورة العمل الجاد لوقف العنف ضد المرأة ومعاقبة المسؤلين عن استخدام الأغتصاب كسلاح حرب . وزير خارجية امريكا السابق جون كيري قال: (ان القضية جزء من كفاحه الشخصي، وأن المؤتمر أول خطوة لمكافحة العنف الجنسي اثناء الصراعات المسلحة ويجب اعتباره جريمة حرب دولية، مشيراً الي انه لايمكن اعتبار العدوان الجنسي احد تبعات الحرب العادية) العنف الجنسي من أبشع جرائم الحرب ، لما يتركه من آثار صحية ونفسية واجتماعية ، بعضهم وصفه بأنه من الجرائم التي لايمحو آثارها الزمن ، لأن الصدمة النفسية التي تصيب الضحية لايمكن تجاوزها والتعايش معها، كما ان تداعياتها المولمة ستبقي مكبوتة في لا وعي هؤلاء النساء و ملازمة لبعضهن طوال حياتهن التي ستكون مجللة بالعار والندم واحتقار وتدني الذات والخوف والقلق واحياناً العدوانية والإكتئاب .يبدو ان القرارات والتقارير لم تعد ذات فائدة، لابد من تسليم مرتكبى هذه الانتهاكات الى المحاكم الجنائية الدولية،
يشكل العنف الجنسي ضد المرأة اثناء الصراعات المسلحة انتهاكاً لحقوقها الانسانية وحرياتها الاساسية ويقف عقبة في في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام. الجمعية العامة للامم المتحدة تبنت الاعلان العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة في ديسمبر 1993 . وبالرغم من صدور الاعلان فقد حدثت انتهاكات جسيمة للمرأة في مناطق النزاع والحروبات في الكنغو الديمقرطية وفي رواند وفي دارفور مما دعا مجلس الأمن لاصدار عدد من القرارات التي تركز عل ضرورة وقف العنف ضد المرأة في اثناء النزاعات. كثرة القرارات التي اصدرتها الأمم المتحده توضح اهتمام الأمم المتحدة بهذا الموضوع، لم يقتصر الأمر علي القرارات فقط بل قام الأمين العام للأمم المتحده في العام 2008 بتدشين حملة UNiTE to End Violence against Women . وتهدف لازالة العنف ضد النساء في وقت الحرب والسلم وتوحيد وكالات الام المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والأفراد لانهاء كافة اشكال العنف ضد المرأة، كما قام في العام 2010 بتعيين ممثل للامين العام للامم المتحدة،خاص بمحاربة العنف ضد المراة في اثناء النزاعات .
في يونيو من العام الحالي 2014، عقد في العاصمة البريطانية لندن أول قمة عالمية لمحاربة وانهاء العنف الجنسي ضد المرأة حضرها ممثلو أكثر من 150 دولة بينهم 48 وزير خارجية بجانب أكثر من1200 مسؤل بينهم شخصيات عسكرية ونشطاء من منظمات غير حكومية وشخصيات دينية وقانونيين بالاضافة الي عدد من الضحايا والشهود اغلبهم ممن عالجوا نساء تعرضن للاغتصاب في الكنغو الديمقرطية ورواندا وبالطبع دارفور ــ قبل طرد المنظمات ـــ المؤتمر أوصي بضرورة العمل الجاد لوقف العنف ضد المرأة ومعاقبة المسؤلين عن استخدام الأغتصاب كسلاح حرب . وزير خارجية امريكا السابق جون كيري قال: (ان القضية جزء من كفاحه الشخصي، وأن المؤتمر أول خطوة لمكافحة العنف الجنسي اثناء الصراعات المسلحة ويجب اعتباره جريمة حرب دولية، مشيراً الي انه لايمكن اعتبار العدوان الجنسي احد تبعات الحرب العادية) العنف الجنسي من أبشع جرائم الحرب ، لما يتركه من آثار صحية ونفسية واجتماعية ، بعضهم وصفه بأنه من الجرائم التي لايمحو آثارها الزمن ، لأن الصدمة النفسية التي تصيب الضحية لايمكن تجاوزها والتعايش معها، كما ان تداعياتها المولمة ستبقي مكبوتة في لا وعي هؤلاء النساء و ملازمة لبعضهن طوال حياتهن التي ستكون مجللة بالعار والندم واحتقار وتدني الذات والخوف والقلق واحياناً العدوانية والإكتئاب .يبدو ان القرارات والتقارير لم تعد ذات فائدة، لابد من تسليم مرتكبى هذه الانتهاكات الى المحاكم الجنائية الدولية،