برلمانيون يطالبون بإقامة حد السرقة على المتورطين في قضايا الفساد والتشهير بهم
البرلمان: سارة تاج السر
قرّر رئيس المجلس الوطني إبراهيم احمد عمر، تشكيل لجنة طارئة لمتابعة تنفيذ قرارات البرلمان بشأن التجاوزات الواردة في تقرير المراجع العام لسنة 2015م، قبل ان يوجه رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، بتكوين لجنة مماثلة، في وقت طالب نواب بسن عقوبات رادعة بحق المتورطين في قضايا الفساد والتشهير بهم علناً في الشوارع والطرقات، وإقامة حد السرقة على من وجبت عليه ولو كان شريفاً، وإنشاء محاكم ونيابات خاصة لمقاضاتهم، واسترداد المال المعتدى عليه لخزينة الدولة .
من ناحيته اعلن وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، إحالة 97% من جرائم المال العام الواردة في تقرير المراجعة لسنة 2015م، الى القضاء والنيابة العامة، بينما قال إن 3% ما تزال امام الوحدات الادارية، وكشف ضرار عن معالجة جميع الشيكات المرتدة بإدارتي الضرائب والجمارك من خلال النظام الإلكتروني أو تحريك اجراءات قانونية بشأنها.
واعتبر النواب خلال مداولاتهم أمس، على تقرير لجان البرلمان المشترك بشأن خطاب المراجع العام لسنة 2015م ، ان التقرير سيلقي بظلال سالبة على فرص الإستثمار في البلاد .
وطالبت النائبة سميرة الملك، بإقامة حد السرقة على من وجبت عليه ولو كان شريفاً وعدم التستر عليه وتطبيقها على الضعفاء فقط، بينما استعجل النائب عمر دياب، احالة ملف ادارة الحج والعمرة بمخالفاته المتكررة والفوائض والامانات والارباح، الى نيابة المال العام لتكون الفيصل بين البرلمان والادارة، فيما اتهمت النائب حياة آدم، العاملين بالجمارك ببيع المضبوطات لأنفسهم وكشفت عن اعفاء مصانع لم تسمّها من الضرائب، بينما تؤخذ من اصحاب الاكشاك الصغيرة وطالبت بمحاسبة المعتدين على المال العام وحبسهم وراء قضبان السجن بدلاً من وجودهم في المكاتب، كما وجّه النائب عبد البارئ علي، بالتشهير بالمتورطين في قضايا الفساد في الطرقات والشوارع حتى يعلم الشعب السوداني من يختلس أموال اليتامى والمساكين والأرامل وقال: (متى نثور بعد ان وصل الفساد ادارتي الزكاة والحج).
الجريدة
ياجماعة الخير , المال المنهوب دا ماعندو علاقة بالديناصورات الواضحين في الصورة اعلاه. المال المنهوب المذكور في تقرير المراجع دا بالنسبة ليهم وللواحد فيهم مسحة شنب . تقرير المراجع العام متعلق فقط بارنيك 15 و67 والمستندات الرسمية الاخري الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية المسموح بمراجعتها . اما المؤسسات والشركات الحكومية الاخري المحمية من رئاسة الجمهورية والتابعة للاجهزة الامنية والجيش وغيرها فلا سلطان للمراجع العام عليها. ايضا اموال التجنيب والتي تتعدي حدود الترليونات بالقديم فايضا لاترد في تقرير المراجع العام وغيرو وغيرو الكثير من اراضي وكوميشانات وعقودات لايدري عنها المراجع العام شيئا….
كلام ما يتنفذ ولا شيء مجرد ضراط حمير ساكت.
هو الكلام بى فلوس … احكوا واتونسوا لعنة الله تغشاكم واحدا واحدا
اهو كلام والسلام
اهو كلام والسلام
بكل اسف تعودنا علي الكلام الذي لا يحمل مضمون ولا يأتي باي فعل ايجابي غير التخدير والمراوغة(وطالبت النائبة سميرة الملك، بإقامة حد السرقة على من وجبت عليه ولو كان شريفاً وعدم التستر عليه وتطبيقها على الضعفاء فقط)
ما هذا الكلام في هذه الحالة هل يمكن ان نسمي من وجبت عليه حد السرقة استثناء ولو كان شريفاوما هذا التمييز المبطن.
يا نواب الشعب المنتخبون والمعينون الدولة ليست ضيعة. انتقاء اللغة وحسن الكلام افضل من شحذ النفوس بفاغ الكلام.
ياجماعة الخير , المال المنهوب دا ماعندو علاقة بالديناصورات الواضحين في الصورة اعلاه. المال المنهوب المذكور في تقرير المراجع دا بالنسبة ليهم وللواحد فيهم مسحة شنب . تقرير المراجع العام متعلق فقط بارنيك 15 و67 والمستندات الرسمية الاخري الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية المسموح بمراجعتها . اما المؤسسات والشركات الحكومية الاخري المحمية من رئاسة الجمهورية والتابعة للاجهزة الامنية والجيش وغيرها فلا سلطان للمراجع العام عليها. ايضا اموال التجنيب والتي تتعدي حدود الترليونات بالقديم فايضا لاترد في تقرير المراجع العام وغيرو وغيرو الكثير من اراضي وكوميشانات وعقودات لايدري عنها المراجع العام شيئا….
كلام ما يتنفذ ولا شيء مجرد ضراط حمير ساكت.
هو الكلام بى فلوس … احكوا واتونسوا لعنة الله تغشاكم واحدا واحدا
اهو كلام والسلام
اهو كلام والسلام
بكل اسف تعودنا علي الكلام الذي لا يحمل مضمون ولا يأتي باي فعل ايجابي غير التخدير والمراوغة(وطالبت النائبة سميرة الملك، بإقامة حد السرقة على من وجبت عليه ولو كان شريفاً وعدم التستر عليه وتطبيقها على الضعفاء فقط)
ما هذا الكلام في هذه الحالة هل يمكن ان نسمي من وجبت عليه حد السرقة استثناء ولو كان شريفاوما هذا التمييز المبطن.
يا نواب الشعب المنتخبون والمعينون الدولة ليست ضيعة. انتقاء اللغة وحسن الكلام افضل من شحذ النفوس بفاغ الكلام.
الرئيس ورهطه واسرته واجهزته الامنية والعسكرية التابعة له مباشرة وراء كل الفساد الحاصل . فهل يجرا ابراهيم احمد عمر وبرلمانه الذي عينه الرئيس اس المشكلة ان يقدم للقضاء – الذي هو ايضا تحت امرة الرئيس – من تسبب في كل هذا الفساد – بما فيه تعيين برلمان لا يمثل الشعب , بل يمثل الرئيس ورهطه واسرته واجهزته التي تحمي الفساد بالسلاح والقوانين والمؤساات الباهتة ومن ضمنها البرلمان .
قالت سميرة الملك تقام عليه حد السرقه ولو كان شريفا
مفروض تقول ولو كان من العصابه ومتكوزن
لان غيرهم مابيدوه فرصه يسرق
علي الاقل نؤيد قطع اليد خلي البشير وعصابته ايديهم تتطاير
هذه سميرة الملك أكيد هي كوزة ، من رائحتها النتنة. ومن سخف حديثها. وحقدها الظاهر على الشعب السوداني ، وموتها البائن بين دباديب الوزراء والنواب ، كحال الكوزات الساقطات.
إقامة حد السرقة سيطال جميع الوزراء ووزراء الدولة والولاة والمعتمدين . كذلك عمر البشير واخوانه واسرته حتى زوجته وداد النتنه تشلخ على نصفين. هل سمعتم بوزير سوداني نظيف ، لم ينهب أموال الشعب.؟
علي الحاج الغراب الشؤم ، نهب طريق الإنقاذ ، وعبد الرحمن الخضر ، نهب صفقة القطارات ، والقرد الأعمش مكاوي عوض نهب الفلنكات الخرسانية ، وناس الجزيرة الطيبين ، لا زالو منتظرين القطار المكندش كما وعدهم عمر السفاح.
سير سير يا البشير إلى لاهاي والسعير.
لوكان فيكم خير كان خط هيثروا اتعرف مشا وين. كلام في كلام ماعندكم كرامة وعارفين انكم ماعاملين حاجة وقاعدين وماهمكم غير العائد المادي. واللة انا شايف كونوا تتكتب في سيرتي الذاتية اني كنتا في البرلمان دي وصمة عار كبيرة.