تحذير: قنبلة ديموغرافية مصرية هائلة تتشكل، وتمثل تهديدا استراتيجيا غاية فى الخطورة والجدية على السودان خلال سنوات قليلة

النيل يتلاشى .. دراسات أمريكية تحمل تحذيرات خطيرة
السودان ومصر قصة دولتين ما بين أحكام البيئة والجغرافيا والتاريخ والسياسة

يوسف الحسين

فى السادس من شهر أبريل الماضي ،نُشِر مقال غاية فى الخطورة والحساسية، عن التأثيرات المستقبلية المتوقعة الحدوث ، على نهر النيل وعلى مصر تحديداً ، جراء اقامة سد النهضة فى اثيوبيا ، وارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة للتغيرات المناخية ، المقال نشر على موقع مجلة يل للبيئة 360 (Yale Environment 360). التى تصدرها مدرسة يل للدراسات الغابية و البيئية (Yale School of Forestry & Environmental Studies ) التابعة لجامعة يل الامريكية . المجلة تصدر التكرونيا فقط، وتنشر مواضيعا اصلية (حصرية ) تشمل الاراء والدراسات التحليلية ، والمعلومات الاحصائية والتقارير عن البيئة، وتشمل قائمة الكتاب فيها علماء ،صحفيين ،علماء بيئة ، اكاديميون ،صناع سياسة، ورجال اعمال.

كاتب المقال المشار اليه اعلاه، و الذى اختار له عنوان ( النيل المتلاشى ? نهر عظيم يواجبه عددا من التهديدات ) The Vanishing Nile: A Great River Faces a Multitude of Threats هو الكاتب ريتشارد كونِّيف، الفائز بجائزة المجلة الوطنية، والذى تنشر مقالاته فى مجلات نيوزويك ، الجغرافيا الطبيعية والاطلسى والسميسونيان وهو كاتب راتب على صفحات مجلة يل للبيئة 360.

استقى ريتشارد كورنيل معلومات مقاله ،من العديد من الدراسات والتقارير العلمية ، وتصريحات عدد من خبراء البيئة والعلوم السياسة ، واشار فى صدر مقاله الى ان التدهور البيئى، غالبا ما تسبب فى كثير من الكوارث العالمية،وضرب مثال لذلك بالابادة الجماعية التى جرت فى رواندا، والتى مهد لحدوثها ،الجفاف الذى استمر لفترة طويلة، مشيرا الى ان مصر قد تكون المثال الاحدث ، وان سكانها البالغ عددهم خمسة وتسعون مليون نسمة ، من الممكن ان يكونوا الضحايا المحتملين لكارثة تقترب ببطء ،ناجمة عن سوء إدارة بيئي واسع النطاق ، تسببت فى بروز تهديدات بيئية جدية للغاية تهدد بشكل خطير امكانية استمرار الملايين من المصريين فى العيش فى موطنهم الحالى،الا ان الساسة والاعلام قد اعتادوا على التقليل من خطورة الامر .

جملة المهددات التي يتحدث عنها المقال ،ويقول أنها تحدث الآن ، يُمكن تلخيصها في أمرين؛ إقامة سد النهضة الأثيوبي على النيل الأزرق ،وارتفاع مستوى مياه البحر نتيجة للتغيرات المناخية العالمية .

وفقا للمقال فان هذا العام سيشهد اكتمال بناء سد النهضة ، وهو مشروع وطنى واستراتيجى استثمرت اثيوبيا فيه 5 مليار دولار، وهدفت من خلاله لتوفير الكهرباء ، لثلاثة ارباع سكانها المفتقدين لها ،وتصدير الفائض عن حاجتها من الستة الاف ميقاوات التى سيولدها السد بعد اكتمال انشاؤه، وهو ما سيحقق لها عائدات تقدر بحوالي المليار دولار سنويا ، جغرافيا يقع السد بالقرب من الحدود السودانية على نهر النيل الازرق ، الذى يزود مصر ب 59% من حصتها من مياه النيل ، وسَيُكَوِّن السد بحيرة عملاقة خلفه، يتم فيها احتجاز 74 مليار متر مكعب من مياه النهر ، وسيستغرق ملئ تلك البحيرة بسعتها الكاملة فترة تتراوح ما بين خمس الى خمسة عشر عاما- مصر تحاول ان تجعلها خمسة عشر عاما فى تفاوض لاتملك فيه اية اوراق للضغط واثيوبيا تصر على تعبئة البحيرة في خمس سنوات ? وهنا ينسب المقال الى دراسة حديثة لمجلة الجمعية الجيولوجية الامريكية؛ قادها العالم الجيولوجي في معهد سميثسونيان جان دانيال ستانلي ، ان حصة مصر من المياه ستنقص بمقدار 25% اثناء فترة تعبئة بحيرة سد النهضة ،وهو امر سيؤدى الى فقدان ثلث الطاقة الكهربائية المنتجة من السد العالى .وتحدد الدراسة بدقة اكبر أنَ مصر ستعانى”نقصا خطيرا في المياه العذبة والطاقة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025″. كما ان الزراعة في الدلتا، التي تنتج، ما يصل إلى 60 في المائة، من انتاج مصر من الأغذية ، ستعانى من نقص فى مياه الري وهذا ليس كل شى كما توضح الدراسة ، فالسد ليس سوى مهدد واحد فقط ، ضمن سلسلة من التهديدات البيئية التى تواجها مصر، واكثر تلك التهديدات وضوحا هو ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن التغيرات المناخية ،و يتلخص هذا التهديد فى ان اراضى الدلتا التى تشكل حوالى 2.5% من مساحة مصر و يعيش ما بين 40-50 مليونا من المصريين، وحيث تنتج مصر، حوالى 60 % من غذائها الزراعى ، لاترتفع عن مستوى سطح البحر، الا بمقدار متر واحد فقط اوما يقاربه، وحسب المقال فان دراسة تحليلية اجراها فى العام 2014 ،عالم الجيولوجيا فى جامعط اسيوط ،احمد سيف النصر، توقعت ان يؤدى الارتفاع فى مستوى سطح البحر بمقدرار نصف متر ،الى الى تقلص مساحة الدلتا بنسبة 19 % حسب اكثر النتائج تفاؤلا. اما اذا ارتفع سطح البحر ، بمقدار مترٍ واحدٍ، وهو ما يتوقع علماء المناخ حدوثه فى هذا القرن ، فان ثلث مساحة الدلتا ستختفى تحت مياه البحر الابيض المتوسط ،وحسب ريتشارد فان دراسة سيف النصر يعيبها انها لم تأخذ فى الاعتبار الاثار المحتملة للارتفاع الكبير، فى مستوى سطح البحر ،الذى توقعته دراسة احدث اجريت فى العام 2016، ونشرت فى في المجلة الشهيرة “الطبيعة” ، كما تجاهلت الدراسة ايضا الانخفاض التراكمى فى ارتفاع اراضي الدلتا، ولا سيما على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ،والناتج من بعض الانشطة الجيولوجية .اضافة لكل هذا فان الدلتا ايضا تعانى من انخفاض فى خصوبتها،لأنها لم تعد تتجدد، سنويا وذلك نتيجة لتوقف وصول الطمى الخصب اليها بعد انشاء السد العالى – هنالك دلتا اخرى تتشكل تحت مياه بحيرة السد العالى – ولاتتوقف التهديدات التى تطال الدلتا هنا، بل يذكر المقال ان ارتفاع مستوى سطح البحر ، والهبوط التراكمى لاراضى الدلتا سيزيد أيضا من تسرب المياه المالحة، ويذكر وفقا لدراسة سيف النصر، إن تسرب المياه المالحة ، الذى سينتج من ارتفاع بمقدار متر واحد في مستوى سطح البحر، يمكن أن يعرض للخطر أكثر من ثلث حجم المياه العذبة في الدلتا. وفى نفس السياق، يقول عالم الجيلوجيا ستانلي ،صاحب الدراسة التى سبق الاشارة اليها اعلاه، ان مزراعى شمال الدلتا ، يشكون من ضعف الانتاج ، وانتشار ملوحة المياه .وحسب ريتشارد تُعتَبر مصر حاليا من افقر بلدان العالم ، من حيث حصة الفرد الواحد من المياه العذبة ؛ حيث تبلغ 660 مترا مكعبا سنويا ، مقارنة على سبيل المثال، ب 9800 متر مكعب للفرد في الولايات المتحدة الامريكية ، ومع كل هذه المخاطرالبيئية المحدقة بها ، سيتضاعف عدد سكانها خلال الخمسون عاما القادمة ، فماهى المعالجات التى ينبغى على مصر الغارقة فى الاضطرابات السياسية والمشاكل الاقتصادية ، اتخاذها لمواجهة تلك التحديات الخطيرة التى تهدد حياة الملايين من مواطنيها ؟ يطرح مقال رتشارد كورنيف عدة خطوات اسعافية ،يجب على مصر اتباعها ،اولها التفاوض مع اثيوبيا لإطالة أمد ملء الخزان ،وهو امر غالبا لن تتقبله اثيوبيا ، لحوجتها الماسة للحصول على العائدات الاقتصادية للسد ،ولضعف تأثير الديبلوماسية المصرية على اثيوبيا وفى افريقيا، وثانيها اللجوء لوساطة الولايات المتحدة والتى يُعْتَقد بانها قد لعبت دورا ايجابيا بين الطرفين حتى الان من خلف الستار ، ثالث الحلول اقتراح منسوب الى ستانلى ،وهو الاستثمار في تحلية المياه المالحة،مثل ما تفعل المملكة العربية السعودية، واستخدام اسلوب الري بالتنقيط الموفر للمياه كما يحدث فى اسرائيل ، واخيرا ينوه المقال الى ضرورةأن تنفق الحكومة على برامج تنظيم الاسرة، كوسيلة لها مردود ايجابى فى معالجة الازمة على المدى البعيد ،ويختتم ريتشارد مقاله بالقول ؛ بانه مع التسلم، ان النيل لم يعد ملكا بالميلاد للمصريين ، وبان دلتا النيل تختفي تدريجيا تحت البحر، فان الملايين من الشعب المصري سوف تجد نفسها مجبرةحتما، للبحث عن مستقبل صالح للعيش ،فى مكان اخر .

الى هنا ينتهى مقال الكاتب رتشارد كورنيف، الكارثى و المخيف جدا ،والذى حرصت فى ترجمته ،على الالتزام بنص المعلومات التى وردت فيه .

خلاصة المقال اعلاه ، ان هنالك خطرا وجودياً لامحالة انه حادث ، وسيهدد حياة عشرات الملايين فى مصر، ولا توجد له فى الافق المنظور معالجات ناجعة ، وهو ما يعنى بكل بساطة ان هنالك قنبلة ديموغرافية هائلة تتشكل، وتمثل تهديدا استراتيجيا غاية فى الخطورة والجدية لكل دول المحيط المباشر والاقليمى وللعالم اجمع ، خاصة وانها تأتى فى هذه المنطقة ،الاكثر حساسية واحتشادا بالصراعات الدينية والسياسية على مدى التاريخ، وهذا امر لايمكن تصنيفه الا ضمن كبريات القضايا المهددة للامن والسلم العالمى ، لدى دوائر صناعة القرار العالمية ،فى اعلى

مستوياتها،والتى من المؤكد انها تملك الالمام الكافى بكل ابعاد وتفاصيل القضية ، مانشر منها وما ظل طى الكتمان ، خاصة ان تداعيات الانهيار البيئى والاحتباس الحرارى ، من الامور التى قتلت بحثا ، من ازمان بعيدة، كما ان المشروع الاثيوبى لاقامة السد ليس جديدا كفكرة ، اضافة الى ذلك ،وبدون وجود هذه الكوارث البيئية ، فانه من المعروف لدى هذه الدوائر، إنَّ مصر قد استنفدت مواردها لآخر شبر أرض وقطرة ماء ،ولن تعود قادرة على ايواء جميع الاعداد الضخمة من سكانها مستقبلا . فاحدى نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تقول ان عدد سكان سيبلغ 125,356 مليون نسمة فى 2031 اى بزيادة اكثر من 32 مليونا نسة فى 14 عاما فقط. ،حسب احصائيات الجهاز .

هنا فقط يجب ان يقفز سؤال وجودى في قلب وعقل ووجدان كل سوداني ،أين هو ذلك المكان الذي سيقوم باستيعاب عشرات الملايين من المصريين .؟ فى أ] دولة أو دول سيتم تصريف هذه ا القنبلة الديموغرافية الضخمة.؟ شرعية للسوداني لا تحتاج تبريراً يشرح ذلك الارتباط المشيمي ، بين السودان ومصر في التاريخ والجغرافيا والسياسة وانعكاس ما يحدث في إحدى الدولتين على الأخرى .

على مستوى المحيط الاقليمى ، فان (القنبلة الديموغرافية المصرية )تشكل خطرا وجوديا عظيما،على كل من اسرائيل ؛الخط الاحمر للمجتمع الدولى ،والتى تٌصاغ من اجلها السياسات والقرارت الدولية ، وعلى اوروبا ،اذ انها تهدد بانطلاق اعداد لاتحصى من القوارب المحملة بعشرات الملايين من اللاجئين، صوبها ،وهى التى ماوفرت جهدا من اجل الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين اليها ،وتعانى من صعود اليمين العنصرى المتطرف ،ومن تنامى ظواهر الارهاب الاسلامى فيها . كما تشكل تلك القنبلة الديموغرافيةايضا خطرا،وان كان بدرجة اقل على دول الخليج المحدودة الامكانيات فى استيعاب سكان جدد ، والتى ستعانى مستقبلا من تدهور اوضاعها الاقتصادية بعد انتهاء حقبة نفط الشرق الاوسط .

فهل هو السودان الذى أًخْتيِر لتصريف قنبلة العصر تلك ؟. وهل من خطوات استباقية تمت لإعداد الأرض وتمهيدها لتتناسب وتلك الجراحة الديموغرافية الكبرى،وربما الأكبر بعد الهجرة الأوروبية للولايات المتحدة .

وهنا من الواضح باننا نحتاج ، للقيام بقراءة فاحصة ومعمقة ، والتنقيب فى كل ما جرى فى هذه الحقبة الكارثية ، التى عشناها بتفاصيلها الكاملة ،مستصحبين معنا كل تلك المستجدات الخطيرة لأقصى حد ، والمصيرية حد الفناء ،

منذ وصول الاسلاميين الى السلطة بانقلابهم المشؤوم على النظام الديمقراطي، فى 30 يونيو 1989 ،وكل السياسات والقرارات، على كافة الأصعدة، السياسية والعسكرية و الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ،كانت عبارة عن كارثة وطنية عظمى ، ليس ذلك فحسب بل تبدو وكانها جميعا صممت من قبل عقل مدبر واحد، يعمل وفق استراتيجية محددة، فى تنفيذ خطة مرسومة بدقة،لتفتيت الوطن وتفكيك الدولة. فكل ما فعلته الانقاذ فى سنوات حكمها،هو الحاق اكبر اذى ممكن بمؤسسة الدولة السودانية ، وبنسيج المجتمع وبمؤسساته الوطنية والمدنية ،بشكل لايترك مجالا للشك، فى ان هذا النظام نفسه كان هو حجر الرحى فى المخطط والمؤامرة الكبرى تلك ، وحتى لا يكون الحديث مطلقا على عواهنه لنلتقط الادلة :

اولا : انفصال جنوب السودان: عمل النظام منذ يوم وصوله للسلطة ،على تأجيج أوار الحرب فى الجنوب، وحولها الى حرب جهاد دينية، كما أرتكب فيها كل أنواع المجازر، وحشد لهاكل امكانيات الدولة والمجتمع، وعندما اكتمل الشرخ وأثمرت الفتنة،فاوض ووَقَّع على حق تقرير المصير للاقليم الجنوبى ، ليأتى الانفصال بنسبة فاقت ال 98% ،انفصال الجنوب شكل للدولة السودانية،زلزالا لايمكن ان تتعافى منه ابدا ،فهو قد اضعفها سياسيا واقتصاديا،وشَكَّل سابقة قابلة للتكرار فى اقاليم اخرى تدورفيها صراعات مشابهة .

ثانيا :صنع النظام جنوبا جديدا (سياسى? جغرافى )،فى سودان ما بعد الانفصال، (دارفور والمنطقتين :جبال النوبة والنيل الازرق )، وفيها ادار حربا اكثر بشاعة حتى من حرب الجنوب ، فقد ارتكب جرائم الابادة الجماعية ،والتطهير العرقى ،و الاغتصاب وشرد سكانها، فى معسكرات اللجوء داخليا وفى دول الجوار ،الامر الذى دفع محكمة الجنايات الدولية لاصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام ،اًسْتُغِلَت فيما بعد لابتزازه كما اوضح لافروف وزير خارحية روسيا.وغنى عن القول ان أية مفاوضات او اتفاقيات بعد حرب بشعة كتلك ، لن تكون نتيجتها الا اتفاقا على صيغة ما للانفصال . وتزداد أرجحية الامر لأنَّ ذات الايدى التى نسجت اتفاقية نيفاشا ،التى تم بموجبها فصل الجنوب ،هى نفسها التى تمسك بملفات التفاوض فى قضيتى دارفور والمنطقتين (المنظمات الاقليمية، والرعاة الدوليين :امريكا وبريطانيا والنرويج) ،وقد قاموبالفعل باعداد بالفعل خارطة طريق ملزمة لكل الاطراف ،ستجرى على ضوئها المفاوضات. فقط يلاحظ هذه المرة ان هنالك تقاربا ما بين النظام و امريكا .

ثالثا: عمل نظام الاسلاميين بشكل منهجى على تفكيك الدولة السودانية، ومن الواضح انهم استولوا على السلطة لهذا الغرض ،فسنوا سياسة التمكين التى مكنتهم من السيطرة على مفاصل الدولة ؛القوات النظامية (الجيش والشرطة،والامن )،الخدمة المدنية والقضاء.وانتهجة سياسات التحرير الاقتصادى والخصخصة الخصخصة فتمكنوا اقتصاديا .وذلك بالسيطرة على البنوك،التجارة ،الصناعة،وكافة الانشطة الاقتصادية،اضافة لسيطرتهم على الدولة االعميقة، فان الاسلاميين ظلوا محتفظين ، بهياكلهم السرية جميعها ؛الامنية والعسكرية،وكذلك الاقتصادية والممثلة فى الاموال الهائلة التى تدور خارج النظام المصرفى وعلى راسها الاموال المجنبة من الوزارات والحكومة ، اضافة لتجارة السوق الاسود فى العملات، والسلاح والمخدرات .وهذا هو عين التطبيق العملى لما قاله الترابى صراحة، بانهم يعتبرون الدولة تنظيما تافها ،وارثا للطاغوت يجب التخلص منه ، وإحلال المجتمع مكانه وكان يعنى بالمجتمع الحركة الاسلامية ، وفى ذات مخطط التفكيك عمل الاسلاميون ايضا،على تدمير كل البدائل المفترضة ، من احزاب وهيئات مجتمع مدنى مع كل ما يعنيه ذلك ويجلبه من مخاطر .

رابعا : أدت سياسات التمكين وخصصة القطاع العام الى فصل عشرات الالاف من موظفى الدولة ،وافلست سياسات التحرير الاقتصادى بصغار التجار ،والمزارعين والعاملين فى القطاع ذالرعوى ،كما أدت الى تفشى الفقر عموما ، الامر الذى ادى الى هجرات جماعية غير مسبوقة،،وكأنها كانت عملية لافراغ الوطن من اهم مقومات نهوضه،وهى القوى البشرية المؤهلة والقادرة على صنع التغيير ،تصاحب ذلك، مع انتشار واسع النطاق لللفساد المنهجى ،الموظف بكفاءة عالية ، لامتصاص كل موارد الدولة ،وتجفيفها لصالح التنظيم، وهدمها فى نهاية المطاف.

خامسا : كرس النظام ايضا دور القبيلة فى الحياة السياسية ومول الفتن والصراعات القبلية، واصبح لعدد كبير القبائل جيوش ومناطق نفوذ ،وموارد تستغلها،وهذه هى اخطر مراحل التفتيت على الدولة الوطنية، اذ تجردها من صفتها القومية وتستبدلها بحيازات وحواكير وحدود قبلية .

سادساً: الاغراق بالسدود و التهجير/ وبيع الاراضى الزراعية : خَيَّب سد مروى الوعود بحل مشكلة الكهرباء وكانت النتيجة الوحيد بعد فشله الذريع ، هى تهجير سكان القرى التى طمرتها مياه السد الى قلب الصحراء،ويعتزم النظام اقامة ثلاث سدود اخرى، فى شمال السودان، اثنان منها فى مناطق النوبة ، فى حين يرفض الاهالى اقامتها لأنها بلا جدوى اقتصادية ولانها ستطمر التاريخ وتهجرهم الى قلب الصحراء ، فهل تقام تلك السدود لاهداف اخرى غير تلك المعلنة؟

اما الاراضى فقد اقام لها النظام مزادا سريا، تم فيه بيع ورهن مساحات هائلة من اخصب الاراضى الزراعية ، لدول وشركات وبنوك ومستثمرين ،بعقود انتفاع طويلة الاجل تبلغ 99 عاما ، ولوحظ فى الاونة الاخيرة ،ارتفاع وتيرة بيع الاراضى حتى طالت مناطق محيطة بالعاصمة ،،بل ان حمى البيع وصلت حتى جامعة الخرطوم، واشيع ايضا ان مشروع الجزيرة الذى دمره النظام مرهون للصين . فماذا يعنى بازار الاراضى والبيع المتواصل الذى يشوبع كثير من الفساد لهذه المساحات الهائلة ؟الا يعنى فى جانب منه ان النظام /التنظيم يريد ان يحقق اقصى قدر ممكن من الأرباح الخاصة قبل أجراء تلك الجراحة الديموغرافية الكبرى، والتى ربما يصحبها تغيير ما في الجغرافيا السياسية ايضا؟

ذلك بعض مما فعلته الانقاذ، خلال ال 28 عاما من حكمها المشئوم ،فأى قرار وأى سياسة من تلك القرارات والسياسيات،كان هدفها اعمار وطن او صيانة مصلحة قومية او حتى مجرد المحافظة على وحدته ،او تنميته اقتصاديا ؟

هل كل ما جرى ويجرى فى السودان،ورصده المقال فى النقاط اعلاه محض صدفة؟ ومجرد سياسات خاطئة ؟هل كل تلك الخطوات والسياسات التى قادت الى تفكيك شبه كامل للدولة السودانية، والى تمزيقها اجتماعيا وسياسيا،و تهجير مواطنيها ، بالفقر والحروب ،والاغراق بمياه السدود ،وتدمير الزراعة،والعمل على دفع اطراف فيها للانفصال ،كل ذلك تزامنا مع وصول الازمة البيئية والسكانية فى مصر، الى مرحلة تشكيل خطر وجودى عظيم على جميع من هم فى محيطها، مجرد صدفة اخرى ؟ هل توقيع وتفعيل اتفاقية الحريات الاربعة، السارية بين السودان ومصر ، والممثلة فى الحق فى الاقامة والعمل والتنقل والتملك بلا قيود ، والتى تسمح لأى عدد من المصريين مهما بلغ ان ان يستوطن فى اى جزء من السودان بلا سقف اعلى. هل هى ايضا مجرد صدفة اخرى. ؟ الاسئلة تستمر بلا سقف لتشمل كل السياسات للدولة ،العسكرية الامنية السياسية الاقتصادية والاجتماعية .

يستمر تسلسل الاسئلة وصولاً للسؤال الرئيسى ؛هل جيئ بهذا التنظيم العصابى -الجبهة الاسلامية القومية- للقيام بمهمة تمهيد الارض، وتهيأتها ، بفصل المكونات التى تتناقض وجوديا مع مخططات التوطين تلك ،وبالعمل على نشر الفقر والبطالة والجهل وتدمير الاقتصاد لتهجير ملايين الشباب والكوادر والخبرات الوطنية وافراغ الوطن من كل ما يمكن ان ينهض به ،و يشكل تهديدامباشراللعملية الجراحية الديموغرافية الكبرى تلك، لتوطين هذا الكم من الملايين فى السودان .؟

خلاصة الفكرة المركزية ان هنالك ارتباطا وشيجا وتزامن مضبوطا بين مجئى النظام بانقلاب عسكري اسلاموي ،وبين سياسياته وخططه التى اتبعها، ونتائجها الكارثية ،من طرف وبين مسار ومراحل الكارثة البيئية التى تهدد حياة عشرات الملايين فى مصر، من طرف اخر لدرجة تجعل من الاعتقاد بان وصول النظام للسلطة ،كان جزءا رئيسيا من المخططات، التى اعدت لمعالجة الكارثة البيئة فى مصر، امر اشبه باليقين.

فهذه السياسات،الحروب ،وانهار الدم والموت والخراب الكبير ،لايمكن ان يُفَسَّر ، الا بانه كان عبارة عن مخطط كبير، متعدد الرؤوس ،للوصول الى نتيجة واحدة هى ضمان تمهيد الارض لاستيطان مصرى هائل فى السودان ،كيف سيكون الوصول لهذه الصيغ ؟ سلما ام حربا ؟ تدرجا ام فى شكل هجرات مفاجئة ؟ وباية شروط سياسية واقتصادية سيتم التوطين ؟ وكيف سيكون شكل المكونات الناتجة ؟هل ستتوحد تلك المكونات فى دولةواحدة ؟ام سيتم تقسيم الدولتين وناتج اعادة التوطين الى كيانات اصغر ؟ تلك اسئلة برسم المستقبل المفترض اعلاه.

بغض النظر عن التحليل والفرضيات من كاتب المقال،والتى اسال الله الا تكون تتحقق والا تصدق ، فان ما نشرته مجلة جامعة يل الامريكية امر صميمى ، ومهددات غاية فى الخطورة على وجود السودان كوطن وكشعب وكدولة ، و المنطق الواقعى، المجرد والحكمة والمسئولية الوطنية تفرض على كل القوى السياسىة السودانية ، ومنظمات المجتمع المدني، وجميع السودانيين فى الوطن او خارجه، العمل بكل ما لديهم من جهد وهمة ودوافع وطنية ، للتواضع على خطط وبرامج سياسية واستراتيجيات تعيد لهم وطنهم المسلوب،وتجعلهم هم وحدهم المتحكمون فى مستقبله ،وان لم لم يفعلوا فسيتلاشى امام اعينهم .