أموال البترول المنهوبة

كمال كرار

دقست وزارة النفط والغاز وهي تقدم تقريرها للعام 2016،والربع الأول من 2017،ففي غمرة البحث عن إنجازات،كشفت عن أرقام كانت وزارة المالية تخفيها منذ عدة سنوات.
فالزيادة في أسعار المواد البترولية تسميها وزارة المالية رفع الدعم،ولا تكتفي بهذه الكذبة الكبيرة بل تضعها ضمن أرقام الميزانية العامة.
ففي 2016 قالت أنها تدعم المحروقات النفطية بمبلغ 1.16 مليار جنيه،وفي هذا العام 2017 ذكرت وزارة المالية أن الدعم يساوي 1.6 مليار جنيه.
وفي موازنة عام 2016 أيضا ،قالت وزارة المالية أن عائدات النفط تبلغ 5.1 مليار جنيه،.
وبناء على هذه الإدعاءات السابقة واللاحقة زيدت أسعار البنزين والجازولين والغاز،وقتل المتظاهرون في انتفاضة سبتمبر 2013،ووصل التضخم لمعدلات قياسية،وارتفعت تكاليف معظم المنتجات بسبب هذه الزيادات.
الآن وبالدليل تنكشف الأكاذيب التي كانت معروفة سلفاً للناس،فماذ قالت وزارة النفط ؟
قالت أن عائدات بيع الخام المحلي بلغت 7.1 مليار جنيه في 2016،وأن الضرائب على المواد البترولية بلغت 13.1 مليار جنيه،ومعناها بالحساب البسيط أن الجملة تعادل 20.2 مليار جنيه.
أين ذهب الفرق بين ال 20.2 مليار وهي العائدات الفعلية وال 5.1 مليار المذكورة في ملخص ميزانية 2016،والبالغ 15.1 مليار جنيه؟ هذا السؤال لن يجيب عليه السدنة والحرامية.
وقالت وزارة النفط أيضاً في تقريرها أن التحصيل العيني الموجه لمصفاة الخرطوم ومحطة أم دباكر بلغ 331.1 مليون دولار،وهو خام البترول الذي أخذ من نصيب دولة الجنوب بدلاً عن رسوم العبور،وهو مبلغ لم يرد في التنفيذ الفعلي لموازنة 2016.
وقالت وزارة النفط أيضاً أن صافي العائدات من النفط الخام الخاص بالشركاء والذي تم ترحيله،بلغت 313.3 مليون دولار.
إذن جملة العائدات النفطية في 2016،بلغت 20.2 مليار جنيه زائداً 331.1 مليون دولار زائداً 313.3 مليون دولار،بشهادة وزارة النفط،بينما قالت وزارة المالية أن تلك العائدات بلغت 5.1 مليار جنيه.
الحكومة التي ادعت بأنها دعمت البترول ب 1.16 مليار جنيه في 2016،وضح أنها ربحت من البترول 31.7 مليار جنيه،وهي حصيلة المبالغ التي ذكرتها وزارة النفط بعد تحويل العائدات الدولارية إلي جنيهات بسعر 18 جنيه للدولار.
الدعم الوهمي الذي كانت تدعيه الحكومة سقط الآن في محك الواقع،فليس هنالك دعم ولا يحزنون..
ولكن يبقي القول أن عائدات النفط الموجودة في الميزانية تنقص عن الفعلية بمبلغ 26.6 مليار جنيه وهي حاصل طرح 5.1 من 31.7 مليار جنيه.
قارن ال 26.6 مليار جنيه،المختفية إلي حين إشعار آخر،بموازنة الصحة والتعليم في 2016،ولا تندهش يا أيها القارئ.
فنصيب وزارة الصحة في 2016 كان (نص) مليار جنيه،والتعليم 1.5 مليار جنيه،يعني قروش البترول الرايحة تساوي 13 مرة قدر ميزانية التعليم والصحة.
لا تسأل عن كم مستشفى كان سيبنى،وكم مدرسة؟ وكم جامعة؟ بل إسأل عن كم عمارة، وكم ناطحة سحاب بناها(الحرامية)ولقبهم الوجهاء من مال البترول الذي لبس طاقية الإخفاء.

[email][email protected][/email]