مبارك الفاضل: تعدد أسعار الصرف وكثرة الرسوم من أبرز التحديات المباشرة للاستثمار

البرلمان: سارة تاج السر

شكا وزير الاستثمار مبارك الفاضل، من تضارب الاختصاصات وتعارض القوانين بين الوزارة والجهات ذات الصلة في المركز والولايات، واعتبر ان تعدد اسعار الصرف وكثرة الرسوم التي تفرضها المحليات على المشاريع الاستثمارية بعد منح التصديق والامتياز، من ابرز التحديات المباشرة للاستثمار.
وكشف الوزير عن استلام عدد 5 آلاف و984 معاملة عبر النافذة الواحدة مقارنة بـ421 مشروع في العام 2016م، بحجم رأسمال 3.668 ملايين دولار، تصدرها القطاع الخدمي بعدد 221 مشروعاً برأسمال 2.286 مليون دولار، يليه القطاع الزراعي بـ111مشروعاً بقيمة 764 مليون دولار، ثم الصناعي بـ89 مشروعاً بحجم 618 مليون دولار.
وقال الفاضل في تقرير اداء الوزارة للعام 2016م والربع الاول من العام الجاري، امام البرلمان امس، ان واردات السودان اكثر من ضعف الصادرات، وان العجز في ميزان المدفوعات يغطى من موارد وتحويلات المغتربين، وأضاف ان الاقتصاد في ظل العجز الراهن يعاني من نقص في البنيات الاساسية المتعلقة بالكهرباء والتقانة والنقل والتخزين والتبريد والمصارف والتمويل والخبرات والعمالة المدربة.
واعتبر وزير الاستثمار ان تعدد اسعار الصرف وعدم تحويل ارباح المشروعات وكثرة الرسوم التي تفرضها المحليات على المشاريع الاستثمارية بعد منح التصديق والامتياز دون تنسيق مسبق بسبب حاجة هذه المحليات للموارد، من ابرز التحديات المباشرة للاستثمار، ولفت الى اهمية ان تعالج الترتيبات الجديدة التى اقرتها الحكومة وفق مقررات الحوار بتحويل نصيب المحليات من الدعم المركزي مباشرة لها لوقف فرض مثل هذه الرسوم.
وأعلن الفاضل اتجاه الوزارة لمراجعة قانون الاستثمار لسد الثغرات الموجودة وليكون اكثر مرونة في استيعاب التغيرات المحلية والعالمية، ووضع برنامج للتنسيق والعمل المشترك مع اجهزة الاستثمار في الولايات وصولاً لإنجاز الخريطة الاستثمارية القومية بنهاية العام الجاري، وبنك المعلومات والربط الالكتروني، واكد سعي الوزارة لتهيئة المناخ الاستثماري لجذب مزيد من رؤوس الاموال واستقطاب الشراكات والشركات الوطنية والاجنبية.

الجريدة