وزير الثروة الحيوانية يشكو من السياسات التمويلية للقطاع

:: دفاع مبروك سليم وزير الدولة بالثروة الحيوانية عن قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بتصدير إناث الأنعام يُعيد الى الذاكرة وقائع إشهر عملية تهريب ماتت فى دهاليز (خلوها مستورة).. ذات يوم، وردت معلومة الى شرطة مكافحة التهريب بكسلا، تفيد بأن هناك عملية تهريب على وشك الإكتمال بقرب حدودنا مع أرتريا، وقوامها أكثر من ألف رأس من ( إناث الإبل)..تحركت الشرطة الي حيث مكان العملية ..وبعد الرصد، تم ضبط عدد (1,111 رأس إبل)، قبل التهريب بالحدود .. وأحضرتها الشرطة من فيافي الحدود إلى إدارة مكافحة التهريب، وحجزتها بالبلاغ الرقم (124/2008)، بالقسم الأوسط كسلا..!!

::ولم تحجز الشرطة الإبل وحدها، بل ألقت القبض على ثلاثة متهمين كانوا برفقة الإبل..عند التحري، أفادوا أن الإبل تخص مبروك مبارك سليم، وزير الدولة بالنقل، وآخرين من دول عربية .. وتم شرائها من أسواق البلاد ثم تم تجميعها في مزرعة على الحدود.. فتحركت الشرطة للقبض على أصحاب الإبل، ومنهم وزير الدولة بالنقل..ولكن، قبل أن يصله أمرا بالقبض، جاءهم الوزير طوعا وإختيارا.. لم يسلم نفسه، بل قصدهم ليكتب تعهدا بأن يسلموه الإبل المحجوزة على أن يقدمها لهم متى ما طلبوا منه ذلك، وفي حال الإخلال بالتسليم إلتزم بأن يدفع ملياري جنيه لصالح حكومة السودان..وللأسف، وافقت النيابة على ذاك التعهد، وسلمته الإبل..!!

::وتابعت الشرطة البلاغ، وأصدرت أوامر القبض ثم خاطبت رئيس الإدارة القانونية بكسلا ليخاطب وزير العدل برفع الحصانة عن السيد وزير الدولة بالنقل.. ولكن للأسف أيضا، رئيس الإدارة القانونية لم يفعل ذلك، بل طلب من إدارة مكافحة التهريب بكسلا بالجلوس مع أطراف البلاغ و التوصل الي تسوية، أي إقترح لهم تطبيق نهج (باركوها يا جماعة)، بدلا عن تطبيق القانون..رفضت إدارة مكافحة التهريب طلب التسوية، وطلبت من رئيس الإدارة القانونية مراجعة الإبل، وحجزها فورا لحين البت في أمرها قضائيا..فوافق لهم بذلك، فتحركت الشرطة الي الأماكن التى أرشدهم اليها مرشد من قبل أصحاب الإبل..!!

:: وللأسف لم تجد الشرطة الإبل التى كانت محجوزة بطرف النيابة، فعادت من الفيافي بلا إبل، ثم بلغت رئيس الإدارة القانونية بأن وزير الدولة بالنقل خالف التعهد وتصرف في الإبل..هكذا أخطره مدير إدارة المكافحة بكسلا، فرد عليه : (خلاص، أنا بشوف الحاصل شنو).. ولم يقنع الرد إدارة مكافحة التهريب، فظلت تلاحق رئيس الإدارة القانونية بخطابات تذكره بأهمية متابعة هذا البلاغ، وذلك بالقبض على المتهمين والتحري معهم ثم تقديمهم للمحكمة ..هكذا ظلت تلاحقه، إلا أن تلقت منه خطابا يفيد ب (شطب البلاغ)..وهنا علمت إدارة مكافحة التهريب بأن رئيس الإدارة القانونية شطب البلاغ، دون إخطارها..!!

:: هذا ما حدث، حسب تقرير إدارة مكافحة التهريب بكسلا .. تضليل للعدالة، وإهدار للمال العام الذي صرفته الشرطة في فيافي كسلا، وإهدار لزمن القوة الشرطية التي رابطت بالأيام في تلك الفيافي لتضبط أكبر عملية تهريب إبل و إنتهاك ومخالفة لكل القوانين المناط بها حماية الإقتصاد السوداني، من قبل جهة عدلية مناط بها مهام حماية وتطبيق القانون..ثم ماتت القضية لأن المتهم ليس بضعيف، بحيث إذا سرق الإبل – أو هرًبها – أقاموا عليه الحد، بل هو وزير بحيث إذا سرق أو هرَب تركوه.. ولايزال بطل الوقائع يتنقل من وزارة إلى أخرى .. ومن المدهش أن يصبح وزيراً ومسؤولاً عن (الثروة الحيوانية)..وليس بمدهش أن يدافع عن تصدير الإناث، ويحتفي بقرار مجلس الوزراء ..!!

:: وعلى كل، للولايات سلطات دستورية، وبها تستطيع أن تحمي مواردها من (التخريب )..ولكن ولايات كردفان، رغم أنها تمتلك السلطات الدستورية التي تمكنها من حماية مواردها، فانها تعجز عن حماية ثروتها الحيوانية من ( مافيا المواشي)، وذلك بمناهضة قرار السماح بتصدير الإناث.. تصدير الاناث يعني تقليل الإنتاج، وهذا بداية تجفيف البلاد من إحدى ثرواتها .. على الولاة والبرلمان سؤال مجلس الوزراء : إن لم يكن تخريباً للاقتصاد، لماذا وضعت الدولة السودانية قانوناً يمنع ذبح الإناث قبل نصف قرن، بحيث يكون الذبح – وناهيكم عن التصدير – مخالفاً للقانون؟..قاوموا قرار مجلس الوزراء وأجندة مافيا المواشي ، ولا تكونوا شركاء – بالصمت – في هذا التخريب..!!

لو البلد فيها قانون يا مبارك سليم المفترض يقطع راسك ولكن اخ بلد تتضرع فيها الضباع وبقايا اليهود والفسدة

أكبر مهرب وتاجر سلاح ومخدرات في البلاد
يتقلد وزاره سيادية..يحصل في حكومه الاسلاميين.