الخرافات الأمنية.. (في خبر وِداعة)..!

عثمان شبونة

* بتركيز على الأمن الإعلامي لا أرى في السودان جهاز أمن مهني يشار إليه؛ بقدر ما أراه جناح لحزب سياسي متسلط؛ هو سبب الحِطّة التي ذابت فيها البلاد اقتصادياً وصحياً وتعليمياً وثقافياً الخ.. هذا الرأى ضد الأمن (بحالته الراهنة) لا يحتاج إلى زرقاء يمامة وليس جديداً، فقد قلته منذ سنوات سبقت مذبحة سبتمبر 2013؛ وقلته بعدها تكراراً حتى 2017م.. فسلطة البشير جعلت الأجهزة العسكرية لا تختلف عن أي جماعة تنضوي تحت لوائها تحقيقاً لمصلحتها الخاصة؛ وهؤلاء الخواص لا يزيد امتداد الوطن عندهم أطول من بيوتهم وأرصدتهم..!

* عطفاً على ما تقدّم تأخذ هذه السلطة صفة (البيدق) لأيدي الخارج؛ وهذا منحى مُفرغ منه في كافة ألاعيب الطغمة الحاكمة المأمورة؛ ابتغاء لمكاسبها الضيقة.. أما داخلياً فلا تنقص مخازيها من حيث تخليطها للأجهزة المختلفة بما يتفق مع تفكيرها (الارتزاقي) البَحت؛ وتوجهاتها المليشاوية حتى في ما يتعلق بحزبها السياسي.. إذا جاز أنه حزب وسياسي..! مع هذا الخليط الذي يمثل الفساد مصدر قوته ورأس حربته؛ ومع السائد الخبيث لأرذل سلطة مرّت على العالم الحديث؛ يريد جهاز الأمن التعامل مع الواقع المتعفِّن بمزابل السلطان كما لو كان واقعاً ينبغي النظر إليه بعدسات خطوطهم الحمراء..! وهي خطوط غارقة في الأوهام، تحاكي الخرافات لو قرأها الكاتب الحر بعين العقل..! جماعة أمن الإعلام وبمنتهى السبهللية يريدون منا عدم استخدام سياط الكلام تجاه صناع الواقع السياسي المشار إليه.. بمعنى ألا نخدش الفشلة بأسِنَّة الأقلام.. رغم أن السلطة الترابية الملعونة لم تخدش الوطن بل مزقته تمزيق من لا يخشى الله (قتلاً وتجفيفاً وتهجيراً وتشريداً)؛ وزادت على ذلك بإهانة كرامة مواطنيه في أي صعيد..! وهل الأقلام تشفي الغليل إزاء شخصيات النظام الحاكم التي أولى بها (الوبال)؟! هذا لو كان الأمن يزن الأمور بميزان العدل و(الإنسانية) ولا نقول الوطنية.. فالأخيرة صارت دعوة حق يُراد بها باطل لدى ديوك الاستبداد الكبار؛ وحتى لدى (فراريج) النظام المنتشرين عبر مواقع التواصل؛ دفاعاً عنه بحججٍ صارت أقل درجة من الباطل نفسه..!

* الأمن الإعلامي المخلوط في مِهراس التوجه المعادي للحريات والحقائق وحقوق الإنسان؛ لا تستطيع خيوطه العنكبوتية أن تحجب عورات السلطة مهما كرّس الوقت في نسجها.. وبالتالي فإن ما يحدده باسم الخطوط الحمراء غباء محض تعداه الزمن.. فمتى يصير المواطن في زمن الكوليرا (والسرطان السياسي) هو الخط الأحمر السابق واللاحق؟! إذا كانت الخطوط الحمراء متوفرة للرئيس (سبب الأذِية والبلِية) ومتوفرة لمن هم دونه وللمفسدين جميعاً؛ فما هي القضية المُلِحّة المُستحِقة لعناء الكاتب؟!

* أحياناً أجد تبريراً للخط الأحمر الخاص بالرئيس، فربما الكتابة حوله تظل هي والعدم سواء؛ بالنظر إلى ثبات شخصيته وأفعاله التي لا تحتاج إلى قرع (الصفائح)؛ فخلال 28 سنة ظل كما هو.. حتى تضاريس البلاد تغيَّرت؛ فظل في (ثباتٍ) عميق..!

* أما بقية الخطوط المصاحبة للخبر الخاص باستدعاء الزميل محمد وداعة فلابد من التفرس حيالها مقرونة بما تقدّم.. فقد نشرت صحيفة (الراكوبة) الخبر كالآتي وأنقله بتصرف: (تم استدعاء رئيس تحرير صحيفة البعث الزميل محمد وداعة إلى جهاز الأمن فرع الإعلام، وبعد وصوله مباشرة أبلغوه بأنه تجاوز كل الخطوط الحمراء فى المانشيت الذي يوضح: (ارتفاع أعداد قتلى القوات السودانية في اليمن). وتم ابلاغه بنحو 15 خطاً ليحذر الاقتراب منها: (الغمز واللمز ــ الأمن ــ الجيش وتحركاته في الداخل والخارج ــ انتقاد الرئيس أو التقليل من شأنه ــ نواب الرئيس ــ مساعدو الرئيس ــ الفساد دون دليل ــ قيادات الدولة ــ الأوبئة ــ انتقاد الدول الصديقة ــ تداول أخبار الحركات المسلحة ــ عقد مقابلات مع قيادات الحركات المسلحة ــ أخبار تهدد السلامة العامة ــ إثارة الكراهية ضد الدولة).

ــ السؤال الأول: هل هنالك دليل على الفساد أكبر من حال البلاد العام؛ أم جهاز الأمن أعمى؟!

* هذه القائمة الطويلة تضيق المساحة على فضحِها بالمنطق والحقائق.. لكن في ما يخص ارتفاع قتلى القوات السودانية باليمن؛ هل ما ذكرته صحيفة البعث شيء خطير أو مدهش؟ فهذه القوات لم تذهب للرفاهية والطبيعي أن يرتفع أعداد الهالكين بينها كلما طال وقتها في قتال الحوثيين.. فالحرب ليست شهر عسل..! أما بخصوص عدم السماح بانتقاد الدول الصديقة فهذه فرية مضحكة؛ إذ لا توجد دول صديقة الآن؛ إنما هنالك دول يقدم لها النظام السوداني الرخيص خدمات على حساب الشعب؛ ويستفيد منها على نحو خاص.. هذا باختصار..! وبخصوص قيادات الدولة ونواب الرئيس ومساعديه فإن جهاز الأمن يعلم أن الانتقاد إذا أخطأ هؤلاء فلا فائدة مِن الكتابة مطلقاً.. مَن أحق بالنقد غير أتباع الدكتاتور؟! أما باقي الغباوات الأمنية المدرجة كخطوط حمراء فنتركها بلا تعليقات.. وعلى جهاز الأمن الذي لا يعرف العيب أن يخجل قليلاً وهو يحرس سلطة (مائعة) يظل أدنى احترام لها استحقار للذات الكاتبة على وجه التحديد.. ثم جماعة الأمن يرفضون تقليل شأن الرئيس؛ وفي هذا يبالغون جداً.. فمتى انتظر الرئيس أحداً غير نفسه ليقلل مِن شأنِه؟!

أعوذ بالله

الجريدة