الإبتزاز يبدأ من هنا ؟!
مناظير – زهير السراج
* قبل اربعة اعوام اجاز المجلس الوطنى قانون القوات المسلحة لعام 2013 ، الذى يجيز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى الظروف العادية التى لا يجوز فيها ذلك، مما يعنى وضع البلاد تحت حالة طوارئ مستمرة يمكن ان تجر المدنيين الذين يخالفون القانون للوقوف امام المحاكم العسكرية فى كل الاوقات وهو وضع لا يجوز الا فى الظروف الاستثنائية مثل الحرب واعلان حالة الطوارئ للضرورة!!
* كما ان القانون جاء فضفاضا ومبهم الصياغة، كما اراد واضعوه، حتى يتسع لاكبر عدد من المخالفات إذ نص فى المادة (4 ) على ان ” كل من يرتكب فعلا من المدنيين ضد الدولة، او يساعد على هروب اسرى الحرب او يدخل الى منطقة عسكرية دون اذن، او يصور او يحرض افراد القوات المسلحة لاستخدام السلاح ضد الدولة يحاكم بقانون القوات المسلحة “، بدون ان يحدد ما هو ذلك الفعل وبهذا يمكن لاى شخص مدنى ان يُتهم بارتكاب فعل ضد الدولة مهما كان نوع الفعل الذى ارتكبه، ويُحاكم بقانون القوات المسلحة امام المحاكم العسكرية رغم وجود ما يكفى فى القانون الجنائى العام لمحاكمته !!
* هذا القانون الذى يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا يمثل انتهاكا سافرا لحقوق الانسان، فما بالك بان يكون فضفاضا ومبهم الصياغة ؟!
* كما انه يتحدى كل المواثيق والقوانين الدولية والوطنية التى تمنع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى الظروف العادية، لانه ينتهك حق الانسان فى محاكمة عادلة امام محكمة طبيعية.
* لم تكن اجازة مثل ذلك القانون بالطبع شيئا غريبا او مستغربا عن المجلس الوطنى التابع للحكومة أو عن الحكومة التى اعتادت على عدم احترام الدساتير والقوانين ولا نحتاج الى إيراد الأمثلة لتوضيح الانتهاكات الحكومية المتعمدة للدستور والقانون، ولكن لا بد من الاشارة الى ان هذا القانون يعد انتهاكا صريحا للدستور السودانى ممثلا فى الباب الثانى، المواد ( 2، 3، 4، 34 ) التى تكفل احترام حقوق الانسان فى السودان بما فيها حق المحاكمة العادلة امام المحكمة الطبيعية، كما نصت عليها المواثيق الدولية، بل انه يتغول على سلطات رئيس الجمهورية نفسه الذى يعطيه الدستور فى الباب الرابع عشر حق اعلان حالة الطوارئ، وبما ان القانون اجاز خضوع المدنيين للمحاكم العسكرية وهو (بمثابة اعلان حالة طوارئ، فان ذلك يعنى خفض رتبة الشخص صاحب الحق فى اعلان حالة الطوارئ من رتبة رئيس الجمهورية لمستوى ادنى بكثير جدا، ويمكن لاى عسكرى ان يقودك الى محكمة عسكرية ( اى يطبق فيك حالة الطوارئ) تحت ظل القانون الجديد الذى يعنى ببساطة أن السودان صار دولة بوليسية مكتملة الاركان!!
* خلال جولات الحوار الوطنى وما تلاه من تكوين لجنة للتعديلات الدستورية، نبهتُ الى ضرورة تعديل قانون القوات المسلحة وإلغاء المادة التى تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، موضحا خطورة أن يُجَر المدنيون الى المحاكم العسكرية، ولكن كالعادة، لم تعر الحكومة إى اهتمام للنصائح التى تقدم إليها على طبق من ذهب، فكل ما يهمها هو تسخير القوانين لمصلحتها وإحكام قبضتها على السلطة، إلى أن تكتشف بعد فوات الأوان أن ما تفعله بيدها ينقلب سحرا عليها !!
* وهاهو القانون المشار إليه هو أحد اهم البنود التى ستناقشها لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة فى اجتماعها المقبل فى سبتمبر بجنيف باعتباره احد الأدلة على انتهاك الحكومة السودانية لحقوق المواطن السودانى، ما يمكن أن يضعها تحت المزيد من الوصاية الدولية المفروضة عليها منذ عام ربع قرن من الزمان، ويعيق التعاون الذى تحلم به مع المجتمع الدولى!!
* كل يوم يمر تثبت الحكومة انها مصرة على التشبث بالسلطة باى وسيلة حتى ولو كانت وضع القوات المسلحة فى مواجهة مع الشعب بسن هذا القانون المعيب الذى يستهين بقيمة العدل وينتهك حقوق الانسان ويضع كل البلاد فى حالة طوارئ أبدية لارهاب الناس!!
* متى تفهم الحكومة أن إحترام العالم لها يبدأ من احترامها للمواطن السودانى، وبدون ذلك ستظل عرضة للابتزاز والتبعية والهيمنة الدولية؟!
[email][email protected][/email] الجريدة الالكترونية
العدل يذهب الخوف. والفساد يقود إلى سن القوانين لحمايته ثم النفاق والحديث باسم الشعب وخسر الدين حشرا في الخطاب الديني كلها تؤدي إلى سن قوانين إلى اي مواطن نزيه فأصبح السودان حكر لأهل الانقاذ لا هو ملك ولا هو خلافه بل وضع أفضل منه الاستعمار البريطاني الذي أنشأ بنيات تحتيه ونظام إداري خربته الحكومات العسكريه والطائفية وزمرة من المثقفاتيه اسلاميه ويساريه فضاء السودان في عهد المدعو عمر البشير الامعه
اين هي القوات المسلحة التي يُحاكم المدنيون بقانونها ؟ كان الافضل محاكمة القوات المسلحة بالقانون المدني .
كما قلنا من قبل ان الدستور و القانون قي السودان ( خرج و لم يعد ) منذ ليلة الانقلاب الكارثة في 1989/6/30 — و لذا اي كلام عن نصوص و مواد لا يجدي نفعا لان النظام نفسه غير شرعي و أنى عبر وسيلة غير شرعية و استمر في الحكم بالمكر و الخداع و المخاتلة و القبضة الامنية و هيمنة الدولة البوليسية —
هذا النظام لا يعير المواطن اي اهتمام و هو لا يعترف بالمواطنة أصلا و لا بالدولة الوطنية و حدودها و سيادتها و عزتها و كرامتها و يعتبر تلك القيم اصنام من جاهلية القرن ال 20 كما يفيد بذلك منظر جماعات الاسلام السياسي المدعو ( سيد قطب ) — و بموجب تلك المفاهيم المريضة تحول السودان الآن الي شبه دولة تتحكم فيها المليشيات الحزبية و القبلية و المرتزقة الاجانب و شذاذ الآفاق من كل حدب و صوب –هذا النظام غير قابل للاصلاح و يجب اقتلاعه من الجذور و الي الابد — و بعدها يمكن الحديث عن الدستور و القانون و النصوص و المواد —
جيد جدا يعني مزيد من الاصرار علي استقبال الاعواد باذن الله في موخراتهم
الموت واحد الشعب لا يخاف من الكيزان
العدل يذهب الخوف. والفساد يقود إلى سن القوانين لحمايته ثم النفاق والحديث باسم الشعب وخسر الدين حشرا في الخطاب الديني كلها تؤدي إلى سن قوانين إلى اي مواطن نزيه فأصبح السودان حكر لأهل الانقاذ لا هو ملك ولا هو خلافه بل وضع أفضل منه الاستعمار البريطاني الذي أنشأ بنيات تحتيه ونظام إداري خربته الحكومات العسكريه والطائفية وزمرة من المثقفاتيه اسلاميه ويساريه فضاء السودان في عهد المدعو عمر البشير الامعه
اين هي القوات المسلحة التي يُحاكم المدنيون بقانونها ؟ كان الافضل محاكمة القوات المسلحة بالقانون المدني .
كما قلنا من قبل ان الدستور و القانون قي السودان ( خرج و لم يعد ) منذ ليلة الانقلاب الكارثة في 1989/6/30 — و لذا اي كلام عن نصوص و مواد لا يجدي نفعا لان النظام نفسه غير شرعي و أنى عبر وسيلة غير شرعية و استمر في الحكم بالمكر و الخداع و المخاتلة و القبضة الامنية و هيمنة الدولة البوليسية —
هذا النظام لا يعير المواطن اي اهتمام و هو لا يعترف بالمواطنة أصلا و لا بالدولة الوطنية و حدودها و سيادتها و عزتها و كرامتها و يعتبر تلك القيم اصنام من جاهلية القرن ال 20 كما يفيد بذلك منظر جماعات الاسلام السياسي المدعو ( سيد قطب ) — و بموجب تلك المفاهيم المريضة تحول السودان الآن الي شبه دولة تتحكم فيها المليشيات الحزبية و القبلية و المرتزقة الاجانب و شذاذ الآفاق من كل حدب و صوب –هذا النظام غير قابل للاصلاح و يجب اقتلاعه من الجذور و الي الابد — و بعدها يمكن الحديث عن الدستور و القانون و النصوص و المواد —
جيد جدا يعني مزيد من الاصرار علي استقبال الاعواد باذن الله في موخراتهم
الموت واحد الشعب لا يخاف من الكيزان