سيف الدولة حمدناالله
بعد أيام من ظهور نتيجة الإنتخابات السابقة لنقابة المحامين (أبريل 2014) والتي كان المحامون من أنصار النظام قد حصدوا كل مقاعدها بالكامل، في تلك الفترة كتبت مقالاً جاء فيه أن كلا الفريقين المتصارعين (المؤتمر الوطني وتحالف المعارضة) قد سقطا في تلك الإنتخابات، فالمحامون الإنقاذيون لا يستطيعون الزعم بأن الذين صوتوا لصالح مرشحيهم قد فعلوا ذلك لأنهم توسّموا فيهم الخير أو لأنهم رأوا فيهم حَمَلَة لواء الحق للقيام بما يقتضيه عمل النقابة في الدفاع عن سيادة حكم القانون وحماية الحريات والحقوق الدستورية، فالصحيح أن المحامين الإنقاذيين ما حرصوا على الفوز بمقاعد النقابة الاّ لمنع تحقيق مثل تلك الأهداف.
الذي يجعل إنتخابات نقابة المحامين ذات أهمية خاصة في نظر كل الشعوب من أمثالنا، أن نقابة المحامين وبحكم الإرث وطبيعة المهنة تتصدّى من نفسها للقضايا العامة وعلى الأخص التي تتصل بحماية وكفالة الحريات وصيانة الدستور وحراسة القانون، وفي السودان، إرتبطت مهنة المحاماة منذ نشأتها بالحركة الوطنية خلال فترة الإستعمار البريطاني، ثم بتصدي النقابة لقضايا الحقوق العامة والحريات فيما بعد في ظل الحكومات المُتعاقِبة (دور نقابة المحامين في إضراب القضاة 1983)، وقد تبارى في ذلك فرسان من النقباء الذين تعاقبوا على المنصب في تقديم أقصى التضحيات في ظل ظروف سياسية مُعقّدة، من بينهم عابدين إسماعيل (1954-1955) وأعقبه محمد أحمد محجوب (1955- 1957) ثم توالى على المنصب علماء أفذاذ وشجعان مثل أمين الشبلي، د. عقيل أحمد عقيل، ميرغني النصري وعبدالله الحسن.
حتى جاء وقت أصبح فيه نقيب المحامين عنصراً فاعلاً من عناصر النظام، وأصبح ممكناً أن يُكافأ نقيب المحامين على إستبساله في نصرة نظام عسكري بنقله من منصب النقيب إلى أعلى منصب تنفيذي (النقيب فتحي خليل الذي عُيّن والياً للشمالية قبل أن يتوفى في حادثة مرور)، وجاء الوقت الذي أصبحت فيه النقابة ذراعاً للنظام، ترعى مصالحه وتُغمض عينيها عن تجاوزاته في شأن الحريات والحقوق الدستورية الأخرى، فأصبحت النقابة لا يُسمع لها صوت يُطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بالمخالفة للقانون، ولا تُنظّم ندوة أو مسيرة إلاّ إذا كانت في شأن ضحايا من خارج أسوار الوطن، في فلسطين أو بورما ..إلخ أو إلاّ إذا كانوا إخوة لهم في المعتقد السياسي والتنظيمي.
بطبيعة التكوين والأهداف، ليس من الطبيعي أن تكون لنقابة المحامين علاقة تنظيمية بنظام يتولى الحكم، ولا يعني ذلك أن يكون هدف النقابة هو مناكفة الحكومة ومنازلتها كقوة معارضة سياسية، وأفضل تشبيه لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الطرفين (الأنظمة الحاكمة ونقابة المحامين) هو أن تكون مثل العلاقة التي تربط بين وكيل النيابة وضابط الشرطة، إحترام لا يصل حد (رفع الكلفة) بينهما.
بحسب إحصائية أرقام الإنتخابات السابقة، فقد كان العدد الكلّي للمحامين الذين يحق لهم التصويت (14500) ناخب، وأقصى عدد حصل عليه مرشح من قائمة المؤتمر الوطني كان (3,174) صوت وهو العدد الذي حصل عليه الأستاذ الطيب هرون الذي فاز بمقعد النقيب، وفي المقابل كان أقصى عدد حصل عليه مرشح من قائمة تحالف المحامين المناوئة حوالي (1,000) صوت حصل عليها الأستاذ جلال الدين السيد مرشح القائمة لمقعد النقيب، فأين ذهبت ال (12,000) صوت وماذا كان يفعل أصحابها في تلك الليلة؟
في الإجابة على هذا السؤال تكمن كارثة الوطن ومحنته التي نتمنى الاّ تتكرر هذه المرة، والتي يمكن تلخيصها في الأسباب التالية:
? أُهدرت كثير من الأصوات لأن أصحابها رأوا – وفق تقديرهم الشخصي – أنه لا طائل من وراء الإنتخابات لأن النتيجة محسومة سلفاً لصالح المؤتمر الوطني، وبما يعني أنه في تلك الليلة كان هناك حوالي (10) ألف محام يجلسون في بيوتهم ويتضرعون لله أن تفوز قائمة التحالف.
? إرتباك الموقف بين المشاركة في الإنتخابات ومقاطعتها بسبب الإعلانات التي صدرت من محامي الأقاليم بالدعوة لمقاطعة الإنتخابات (نُشر بالواقع الإسفيرية إعلان بهذا المعنى بإسم محامي دارفور)، مما جعل خيار المشاركة من عدمه رهن التقدير الشخصي.
? عدم تنظيم ندوات كان يمكنها أن تساهم في تعريف المحامين بالبرنامج الإنتخابي ومناقشته وبما يتيح الفرصة لسماع أصوات قاعدة المحامين وتعريفهم بالمرشحين (فهمت أن أكثرية المحامين الشباب ليست لديهم معرفة بالمرشحين بما في ذلك مرشح التحالف لمقعد النقيب).
? الخلافات والمكايدات السياسية بين منسوبي الأحزاب المشاركة.
لا تبعدنا عن إنتخابات نقابة المحامين سوى أسابيع قليلة، وينبغي على زملاء المهنة الإستعداد وإحكام إغلاق منافذ الفشل والهزيمة هذه المرة، ومن ذلك تدقيق قوائم المحامين المسجلين وإقامة الندوات لتبصير المحامين الشباب بواجبات النقابة وما كانت تقوم به في السابق وما إنتهت إليه في عهود الظلام، والعمل وسط القواعد لضمان المشاركة الإيجابية، وتوفير وسائل الإنتقال الجماعية لأعضاء النقابة للحضور من الأقاليم والأرياف لمراكز الإقتراع.
يداً بيد لنسترد نقابة المحامين من أيدي المُختطفين لتعود النقابة للقيام بدورها كما كانت تفعل في السابق، يوم كان نقيبها ميرغني النصري وبعد أن أصبح شاغل المنصب الطيب هارون.
[email][email protected][/email]
على كل محامي يحترم و يقدر دور مهنته و أثرها في حياة الناس أن يعمل على إنتزاع نقابة المحامين المختطفة للقيام بدورها الحقيقي بدلاً عن ما تقوم به النقابة الحالية كذراع سياسي للحزب الحاكم ليس لها دور سوى حماية الحزب بدلاً عن حماية حكم سيادة القانون ،،، ببساطة أدلي بصوتك و لا تنتظر على الرصيف من أجل أن يأتي من يهب لك حقك ،،، الحقوق لا توهب الحقوق تنتزع ،،، فإذا لم تنتزعوا حقوقكم و تستردوها فمن سيلجأ لكم من أجل حماية و إسترداد حقوقه في أروقة المحاكم ،،،
طالما ظل هناك مدافع عن الحق ومبشر به وحاضاً على الاستمساك به مثل مولانا سيف الدولة وغيرهم فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد لقيد البشير وعصابته أن ينكسر! الله يكسر البشير وعصابته تكسيراً! هناك ضوء في آخر النفق
توفير وسائل الإنتقال الجماعية لأعضاء النقابة للحضور من الأقاليم والأرياف لمراكز الإقتراع
هذه أهم نقطة
(((وأفضل تشبيه لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الطرفين (الأنظمة الحاكمة ونقابة المحامين) هو أن تكون مثل العلاقة التي تربط بين وكيل النيابة وضابط الشرطة، إحترام لا يصل حد (رفع الكلفة) بينهما)))
شبه اللعلاقة بين النظام الحاكم ونقابة المحامين باالعلاقة بين ضابط الشرطة والنيابة وفسر ذلك بأن بينهما احترام يمنع رفع الكلفة بينهما. يعني وكيل النيابة وضابط الشرطة كل مهما يحذر الآخر!!!
معقولة نقابة المحامين بكل تاريخها النضالي وفي مقاومة الأنظمة الظالمة والفاسدة ومحاكمة المفسدين بعد خلعهم يتم تصوير العلاقة بينها وبين السلطة الحاكمة بهذة الصورة المجحفة والمخلة وكأنها تحذر النظام وتجبن عن مصادمته بمثل يخاافها النظام ويتقيها؟
بالله عليكم هذا مدح أم قدح في حق نقابة المحامين؟ وفي ذات الوقت أليس هذا يعتبر غمزاً ولمزاً في العلاقة بين النيابة والشرطة قد يكون صحيحاً باعتبار ما كان وهو حال قد اختلف كلياً الآن؛ وما الداعي لهذا التشبيه الهماز اللماز غير ابتغاء الفتنة وإلا فما دخل العلاقة بين النيابة والشرطة أصلاً، قديماً وحديثاً، للتشبيه بين نقابة المحامين والسلطة؟ هل كانت علاقة النيابة والشرطة يوماً بهذا الوصف حتى نقيس عليها العلاقة بين نقابة المحامين والسلطة؟! هل توجد أي واجبات على النقابة تفرضها الدولة أو أوامر تجب على النقابة اطاعتها وتنفيذها كما بين وكيل النيابة وضباط الشرطة؟ وهل توجد علاقة عكسية بينهما تجعل من وكيل النيابة يحذر ضباط الشرطة؟ صحيح قد يغتر بعض ضباط الشرطة أحياناً جهلاً وبطراً فيعتقل المحامي ووكيل النيابة وقاضي الجنايات فهل هذه إلا شذوذا في العلاقة الطبيعية علاقة الآمر وعبد المأمور وهذه الحالات شاذة وغير مبررة قانوناً ولا مقبولة واقعاً حتى تتخذها معياراً لتشبيه علاقة نقابة المحامين بالسلطة؟ ربما صدق هذا التشبيه من جانب السلطة الديمقراطية غير الغااشمة فتلك تخشى الاصطدام بنقابة المحامين وكافة النقابات المهنية والحرفية لأن ذلك لايكون في مصلحة بقائها واستمرارها في الحكم ومراعاتها لهذا العلاقة لمن حسن السياسة طالما هي مرتبطة بمصلحة الشعب وليس النظام الغاشم الذي لا يعبأ بالشعب ورأي الشعب ولا يخشى نقاباته لأن تعامله معها هو إما القمع أو التكويش المسبق.
كلامك دا يا مولانا ينفع اذا كانت المنافسة شريفة او حكومة تتقي الله او تعمل في العلن والشفافية فالحكومة التي سرقت السلطة بالخداع والغش من السهل عليها عدم التفريط في نقابة المحامين بشتى السبل
وبالمناسبة هم جاهزون من الان بل ان قوائمهم جاهزة وكيفية الاستحواذ علهيا جاهزة والبطاقات الشبيهة جاهزة وحتى لو حصل خداع وتزوير فإن الصحف لن تكتب كلمة واحدة لان تكميم الافواه ومصادرة الصحف وعدم الخوض في انتخابات نقابة المحامين هو سيد الموقف..
على كل محامي يحترم و يقدر دور مهنته و أثرها في حياة الناس أن يعمل على إنتزاع نقابة المحامين المختطفة للقيام بدورها الحقيقي بدلاً عن ما تقوم به النقابة الحالية كذراع سياسي للحزب الحاكم ليس لها دور سوى حماية الحزب بدلاً عن حماية حكم سيادة القانون ،،، ببساطة أدلي بصوتك و لا تنتظر على الرصيف من أجل أن يأتي من يهب لك حقك ،،، الحقوق لا توهب الحقوق تنتزع ،،، فإذا لم تنتزعوا حقوقكم و تستردوها فمن سيلجأ لكم من أجل حماية و إسترداد حقوقه في أروقة المحاكم ،،،
طالما ظل هناك مدافع عن الحق ومبشر به وحاضاً على الاستمساك به مثل مولانا سيف الدولة وغيرهم فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد لقيد البشير وعصابته أن ينكسر! الله يكسر البشير وعصابته تكسيراً! هناك ضوء في آخر النفق
توفير وسائل الإنتقال الجماعية لأعضاء النقابة للحضور من الأقاليم والأرياف لمراكز الإقتراع
هذه أهم نقطة
(((وأفضل تشبيه لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الطرفين (الأنظمة الحاكمة ونقابة المحامين) هو أن تكون مثل العلاقة التي تربط بين وكيل النيابة وضابط الشرطة، إحترام لا يصل حد (رفع الكلفة) بينهما)))
شبه اللعلاقة بين النظام الحاكم ونقابة المحامين باالعلاقة بين ضابط الشرطة والنيابة وفسر ذلك بأن بينهما احترام يمنع رفع الكلفة بينهما. يعني وكيل النيابة وضابط الشرطة كل مهما يحذر الآخر!!!
معقولة نقابة المحامين بكل تاريخها النضالي وفي مقاومة الأنظمة الظالمة والفاسدة ومحاكمة المفسدين بعد خلعهم يتم تصوير العلاقة بينها وبين السلطة الحاكمة بهذة الصورة المجحفة والمخلة وكأنها تحذر النظام وتجبن عن مصادمته بمثل يخاافها النظام ويتقيها؟
بالله عليكم هذا مدح أم قدح في حق نقابة المحامين؟ وفي ذات الوقت أليس هذا يعتبر غمزاً ولمزاً في العلاقة بين النيابة والشرطة قد يكون صحيحاً باعتبار ما كان وهو حال قد اختلف كلياً الآن؛ وما الداعي لهذا التشبيه الهماز اللماز غير ابتغاء الفتنة وإلا فما دخل العلاقة بين النيابة والشرطة أصلاً، قديماً وحديثاً، للتشبيه بين نقابة المحامين والسلطة؟ هل كانت علاقة النيابة والشرطة يوماً بهذا الوصف حتى نقيس عليها العلاقة بين نقابة المحامين والسلطة؟! هل توجد أي واجبات على النقابة تفرضها الدولة أو أوامر تجب على النقابة اطاعتها وتنفيذها كما بين وكيل النيابة وضباط الشرطة؟ وهل توجد علاقة عكسية بينهما تجعل من وكيل النيابة يحذر ضباط الشرطة؟ صحيح قد يغتر بعض ضباط الشرطة أحياناً جهلاً وبطراً فيعتقل المحامي ووكيل النيابة وقاضي الجنايات فهل هذه إلا شذوذا في العلاقة الطبيعية علاقة الآمر وعبد المأمور وهذه الحالات شاذة وغير مبررة قانوناً ولا مقبولة واقعاً حتى تتخذها معياراً لتشبيه علاقة نقابة المحامين بالسلطة؟ ربما صدق هذا التشبيه من جانب السلطة الديمقراطية غير الغااشمة فتلك تخشى الاصطدام بنقابة المحامين وكافة النقابات المهنية والحرفية لأن ذلك لايكون في مصلحة بقائها واستمرارها في الحكم ومراعاتها لهذا العلاقة لمن حسن السياسة طالما هي مرتبطة بمصلحة الشعب وليس النظام الغاشم الذي لا يعبأ بالشعب ورأي الشعب ولا يخشى نقاباته لأن تعامله معها هو إما القمع أو التكويش المسبق.
كلامك دا يا مولانا ينفع اذا كانت المنافسة شريفة او حكومة تتقي الله او تعمل في العلن والشفافية فالحكومة التي سرقت السلطة بالخداع والغش من السهل عليها عدم التفريط في نقابة المحامين بشتى السبل
وبالمناسبة هم جاهزون من الان بل ان قوائمهم جاهزة وكيفية الاستحواذ علهيا جاهزة والبطاقات الشبيهة جاهزة وحتى لو حصل خداع وتزوير فإن الصحف لن تكتب كلمة واحدة لان تكميم الافواه ومصادرة الصحف وعدم الخوض في انتخابات نقابة المحامين هو سيد الموقف..
اذا ترك المحامين الاستسلام و اليأس و مارسوا حقهم الشرعي و راقبوا الانتخابات و اهتموا بمحامي الولايات سيحققون نصرا كبيراً
مولانا سيف الدوله كل همك الفوز بنقابة المحامين ارجع الي ثلاث شهور للوراء ماذا قال الرئيس عمر البشير يا احزاااب استعدو للانتخابات الرئاسيه عشان ما تقولو ما كلمتونا الباقي ثلاث سنوات استعدو واجهزو ما تنومو في العسل بسالك يا مولانا سيف الدوله عمر البشير قال الكلام ولا وما قال ؟
Only via serious three factors lawyers union elections can be dragged from Kaizan…..ONE..to donate and prepare logistic funds for smooth movements..TWO..Engage as much as you can new energetic generation ,,,daring ,,,dashing ,,and dynamic youth to stop and act vigorously against Kaizan DIRTY programs and speculations…THREE.. to ask for international OBSERVERS
الناس تعمل العليها
و نخلي التزوير يجي من ناس الحكومة
10 الف محامي ما صوتوا، طيب
المواطن البسيط يعمل شنو
مولانا سيف الدولة اهنئك بالعيد اولا اعاده الله علينا وعليكم وعلي السودان بالخير والبركات ويفك اسر بلدنا من المااسلامين
سيدي انت طلعت واغتربت زمن السودان بخير الان لاثقة في اي سوداني داخل البلد لايوجد شخص يثق فيه الجميع منافق اجتماعيا نقابة المحامين اهلها سبب فشلها لانه اغلب المحامين بصراحة يفتقدون الاحترام من عامة الشعب وهذه كارثة عليكم بترتيب البيت من الداخل ياريت اي محامي يكون لنا قدوة في التعامل في المظهر في الثقافة في كل شئ انتم دستور وقانون وحمي هذا البلد هيا شاركو وانتخبو صوتك عليه مصير امة وشعب وفقكم الله
اخى سيف الدولة مع اكيد احترامى اليك اقول لك ان الانظمة الشمولية الدكتاتوريه ديدنها تحجيم دور النقابات بما فيها نقابة المحامين لانها خطر عليها ولكن المؤسف حقا القضاء على هيبة مهنة المحاماة وجعل قانونها وميثاق اخلاقياتها حبرا على ورق فتجد الموظف العام محاميا ومنسوبيهم الصغار لا يحترمون الكبار وكل من هب ودب يحمل بطاقة محاماة وفى الدلالات حدث ولا حرج والاجهزة العدلية الاخرى لا تولى احتراما ولا اهتماما بذلك المحامى لدرجة اصبح المحامى فى نظر الجميع مجرد تاجر وبتاع لف ودوران وعلى وجه العموم اضحت لا طعم
اذا ترك المحامين الاستسلام و اليأس و مارسوا حقهم الشرعي و راقبوا الانتخابات و اهتموا بمحامي الولايات سيحققون نصرا كبيراً
مولانا سيف الدوله كل همك الفوز بنقابة المحامين ارجع الي ثلاث شهور للوراء ماذا قال الرئيس عمر البشير يا احزاااب استعدو للانتخابات الرئاسيه عشان ما تقولو ما كلمتونا الباقي ثلاث سنوات استعدو واجهزو ما تنومو في العسل بسالك يا مولانا سيف الدوله عمر البشير قال الكلام ولا وما قال ؟
Only via serious three factors lawyers union elections can be dragged from Kaizan…..ONE..to donate and prepare logistic funds for smooth movements..TWO..Engage as much as you can new energetic generation ,,,daring ,,,dashing ,,and dynamic youth to stop and act vigorously against Kaizan DIRTY programs and speculations…THREE.. to ask for international OBSERVERS
الناس تعمل العليها
و نخلي التزوير يجي من ناس الحكومة
10 الف محامي ما صوتوا، طيب
المواطن البسيط يعمل شنو
مولانا سيف الدولة اهنئك بالعيد اولا اعاده الله علينا وعليكم وعلي السودان بالخير والبركات ويفك اسر بلدنا من المااسلامين
سيدي انت طلعت واغتربت زمن السودان بخير الان لاثقة في اي سوداني داخل البلد لايوجد شخص يثق فيه الجميع منافق اجتماعيا نقابة المحامين اهلها سبب فشلها لانه اغلب المحامين بصراحة يفتقدون الاحترام من عامة الشعب وهذه كارثة عليكم بترتيب البيت من الداخل ياريت اي محامي يكون لنا قدوة في التعامل في المظهر في الثقافة في كل شئ انتم دستور وقانون وحمي هذا البلد هيا شاركو وانتخبو صوتك عليه مصير امة وشعب وفقكم الله
اخى سيف الدولة مع اكيد احترامى اليك اقول لك ان الانظمة الشمولية الدكتاتوريه ديدنها تحجيم دور النقابات بما فيها نقابة المحامين لانها خطر عليها ولكن المؤسف حقا القضاء على هيبة مهنة المحاماة وجعل قانونها وميثاق اخلاقياتها حبرا على ورق فتجد الموظف العام محاميا ومنسوبيهم الصغار لا يحترمون الكبار وكل من هب ودب يحمل بطاقة محاماة وفى الدلالات حدث ولا حرج والاجهزة العدلية الاخرى لا تولى احتراما ولا اهتماما بذلك المحامى لدرجة اصبح المحامى فى نظر الجميع مجرد تاجر وبتاع لف ودوران وعلى وجه العموم اضحت لا طعم