النفط تقر بصرف أموال المسؤولية الاجتماعية لتسيير الوزارة
أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
أفصح وزير النفط عبد الرحمن عثمان، عن أخذهم أموال المسؤولية الاجتماعية المخصصة من الشركات العاملة في مجال النفط، وتوجيهها لتسيير عمل الوزارة، بينما هاجم برلمانيون الشركات لعدم اهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية في المناطق التي تعمل فيها.
وأكد الوزير أمس في تعقيبه على مداولات النواب، بشأن تقرير لجنة الطاقة والتعدين البرلمانية عن بيان أداء وزارة النفط عن العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، أكد تقليص الشركات لأموال المسؤولية الاجتماعية بعد انخفاض أسعار المواد البترولية، مقراً بعدم وجود رقابة على الشركات بشأن المسؤولية الاجتماعية بسبب تعذرها. ولام الشركات لعدم اهتمامهما بصيانة آبار البترول للمحافظة على استقرار الإنتاج بسبب شح الإمكانيات المالية.
وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية بالبرلمان بروفيسور أحمد المجذوب لاستيلاء الحكومة على عائدات النفط للشركات مما تعذر على الأخيرة إضافة رأسمال جديد، مناشدا بتجاوز العقبات التي تعترض صناعة النفط بدعم القطاع الاقتصادي، وطالب وزارة النفط بإعلان عطاءات بشأن تجارة المواد البترولية، ولفت الى أن الوزارة تشتريها بسعر مرتفع جداً مما يرهق الميزانية.
الصحافة
شغل سماسمره وحراميه
بلد ماليها وجيع
انا لله وانا اليه راجعون
وهل عندنا نفط ???أين يذهب الى حميتي أو الأمن أو ذهب إلى ماليزيا
نواب خارج الشبكة
كله كذب وخداع و سرقة
شغل سماسمره وحراميه
بلد ماليها وجيع
انا لله وانا اليه راجعون
وهل عندنا نفط ???أين يذهب الى حميتي أو الأمن أو ذهب إلى ماليزيا
نواب خارج الشبكة
كله كذب وخداع و سرقة
من الآن فصاعداً، يجب على كل وزارة “لفحت” أموال من أي نوع، وما أكثر هذه الوزارات “اللافحة” في عهد البشير وتحت رعايته، ان تعلن بأنها أخذتها لتسيير أمور الوزارة ذات الصلة وتنجو بهذا الزعم من أي محاسبة! ياخي لو الشركة قالت أنها سرقت الأموال عديييييل فلن تتعرض لأي مساءلة، بل سيكون الوزير “اللافح” مستحقاً للترقية فلماذا الكذب بزعم تسيير الوزارة؟ يعني يبقى على الحرامية سرقة وكذب؟ شينة والله! ههههههههه!
من الآن فصاعداً، يجب على كل وزارة “لفحت” أموال من أي نوع، وما أكثر هذه الوزارات “اللافحة” في عهد البشير وتحت رعايته، ان تعلن بأنها أخذتها لتسيير أمور الوزارة ذات الصلة وتنجو بهذا الزعم من أي محاسبة! ياخي لو الشركة قالت أنها سرقت الأموال عديييييل فلن تتعرض لأي مساءلة، بل سيكون الوزير “اللافح” مستحقاً للترقية فلماذا الكذب بزعم تسيير الوزارة؟ يعني يبقى على الحرامية سرقة وكذب؟ شينة والله! ههههههههه!