أين الحل..؟ا
أين الحل؟
اخلاص نمر
٭ في تقريره الماضي بتاريخ 13 ديسمبر 9002م أكد المراجع العام تزايد حجم الاعتداء على المال العام مع «إغلاق» الباب أمام البحث والتقصي لـ «كشف المستور» من بعض الوحدات… وذكر السيد الطاهر عبد القيوم صراحة أمام البرلمان يوم الاربعاء الماضي رفض وحدتين تقديم حساباتها الختامية وغياب «84» وحدة عن الاستجابة لمحاسبة دون ان تعلن رفضها صراحة..
٭ المراجع العام «نوّر» الرأي العام وكشف له «الأوراق» ومنحه حق «الاطلاع» ومعرفة المكتوب على تقارير المؤسسات والوحدات الحكومية المالية داخل وطنه الذي «غرف» بعضهم أمواله بغير وجه حق بلا وازع اخلاقي او ضمير يقظ «يردع» صاحبه عن الوقوع في براثن «اللبس» والشبهات.
٭ ذكر المراجع ان ما حدث من تعدٍ على المال العام ما ظهر من اختلاسات وما بطن سببه ضعف الرقابة وضعف الاشراف وعدم فاعلية الأجهزة المختصة مما يعني الجهل بـ «مدخلات» الدولة و«مخرجاتها» المالية التي تترك الحبل على غارب القائمين عليها ،فيحلو لهم حق «التصرف» الكامل في المال الموجود الذي يجد طريقه بكل «يسر» إلى «جيوب» الخاصة فتظهر المنازل والسيارات والمتاجر الفخمة التي لا تتناسب و«راتب» موظف ظهرت عليه «النعمة» التي لم توجه له الجهة التي ينتمي اليها السؤال «من أين لك هذا».
٭ غاب الضمير وغربت شمسه مثلما غابت اشياء كثيرة اساسية وجوهرية في هذا البلد المنكوب بالإنقاذيين الذين يتخذون من الدين الحنيف «مدخلاً» و«واجهة» لـ «الوصول» فأصبحت المصلحة والانتماء للتنظيم من أهم عناصر الاستمرارية وحماية «الهدف» الذي اصبح الغاية التي تبررها «الوسيلة» التي تصاحب «الدوافع» الاساسية للاشتراك في هذا التنظيم الذي منح «حوارييه» مناصبَ اعلى من مقدرتهم المهنية والادارية بعد ان «سرّحت» الكفاءات و«شردتهم» خارج الوطن فتلقفتهم الدول الاخرى فازدادت بهم علواً وشموخاً بينما يترنح هنا المشروع الحضاري الذي «تصر» دولتنا الانقاذية على «تمكينه» في الوطن الذي «ناخ» من شدة المخالفات والخروقات والتعدي والسرقة والفساد «بكل أنواعه».
٭ نقرأ الآن تقرير المراجع العام ولكن «ما خفي أعظم» فربما هناك طرق اخرى للاستحواذ على المال يصبح فيها المدير «لوحة تكميلية» إدارية بينما تجري «المياه من تحته» وهو غافل تماماً وربما هو الشريك الذي يلبس «طاقية الاخفاء» يباصي ويقبض ويدخل الكرة الى الشباك في اروع «لعبة» عرفها السودان منذ استقلاله الميمون.
٭ تظل الاموال في ايدي «جماعة» تحرك السودان بـ «الريموت كنترول» «مالياً» لتنداح لحساباتها المصرفية خارجياً كميات «مهولة» توازيها هنا كميات «مهولة» من حالات الفقر والغش والتدليس والخداع الذي تسببت الإنقاذ في استشرائه بعد ان تنصلت عن الدعم الرئيسي والأساسي والواجب.
٭ همسة:
ترتاح على أهداب الزمان قصائدي…
فأنسج من حروفها بردة…
التحف بها عند المساء…
لالتقيك يا سيد الأوطان…
الصحافة
لك التحية على المقال والمال السائب يعلم السرقة واهل الانقاذ سرحوا الكفاءات التي تراقب وتقدم الميزانيات وتقدم الحلول للتقدم والتطور فاستبدل الانقاذيين اهل المعرفة بالجهال ومكنوهم من السلطة فعاسوا فسادا . وليت اختي الفساد طال المال العام فقط فهذه مقدور عليها ولكنه طال الاسرة السودانية المحافظة وفسد اخلاق الشعب وكثرت المغنيات والمادحات ودخلت علينا تلك الانقاذ باشياء لم تكن في الحسبان نسال الله ان يعجل بهم ويولي من يصلح
الاخت اخلاص اؤكد انك قد تلمستي في مقالك هذا موضوع مهم وصار مزعج بالنسبه للمواطن الغلبان علي امره ولكن المسئله هذه ممتده منذو امد بعيد كل الحكومات المرت علي السودان كانت هنالك مثل هذه الظاهره العجيبه التي اصابة الشعب السوداني هل ياتري العله هذه يمكن معالجتها مع هذا الغقر الضرب المواطن في جيبه
ام هنالك علاج ناجع لهذه الطاهره وين محاسبة النفس وين راح الضمير وين التربيه الدينيه التي تحد من هذه الطاهره بس كل شئ نضعه في حكومة الانقاذ اصبحت شماعه كلام هذا لا دفاعا عن الانقاذ ولا حبا فيها بالرقم من اننا تغربنا عن الوطن لاننا ابسط الاشياء لم نجدها لقمة العيش الحلال الحكومة تركت الحبل للمحليات وراح كل موطف يركب له نطاره ويحمل له شنطه وبعد كم يوم تعالي شوفيهو كيف يطهر في الشارع اخر سياره واخر شرشحه وتغير حتي في حديثه يتكلم بالغه الجديده من تحت الانف خلاص يعني تمكنه لكن هذا يعتبر سلوك تربوي من الاسره والبيت قبل ان نسئل حكومة الانقاذ يجب ان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب هذا ما احببت ان اعلق عليه في مقالك الرائع الجميل