الدقير: الأولوية لكفالة الحريات وإنجاز التسوية وليس كتابة دستور

قال حزب المؤتمر السوداني: إنه سيعارض خطوة مرتقبة للحزب الحاكم في السودان تتمثل في الدفع بمشروع دستور جديد؛ لإجازته في البرلمان، وشدد على أن الأولوية حالياً لكفالة الحريات وإنجاز تسوية عادلة للصراع المسلح، وليس كتابة دستور.

وأوضح رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير- في تعميم صحفي أمس السبت- أن الدستور ليكون مُعبِّراً عن الإرادة العامة لا بدَّ من إنتاجه بواسطة عقل وطني جماعي، يتشكل عبر ?حوارٍ حر ومتكافئ، وهذا غير متوفر حالياً?.

وأضاف ?وما يعرف بـ ?حوار الوثبة? كان غير مؤهلٍ لتشكيل عقل وطني جماعي؛ لأنه صُمِّم بواسطة المؤتمر الوطني، الذي تحكَّم في صياغة مخرجاته بأساليب مختلفة، تحدث عنها بعض المشاركين فيه، وهو حوار غير شامل غابت عنه أطياف رئيسة في التشكيل السياسي، والاجتماعي في البلاد?.

وأشار الدقير إلى أن أي دستور محكوم بالمناخ الذي يوضع فيه والبيئة السياسية والاجتماعية التي تنتجه، وتتحمل مسؤولية السهر على احترامه، والحول دون تعرضه إلى انتهاكات من أي نوع، ومن أية جهةٍ كانت.

وقال: ?ليست المشكلة- الآن- في غياب الدستور إنَّما في غياب احترامه؛ فدستور السودان لعام 2005م- الحاكم حالياً- يحوي نصوصاً تؤكد ضمان الحريات، واحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامته، وتدعو إلى رشاد الحكم، لكنَّ الممارسة العملية تثبت أنَّ نظام الإنقاذ لا يحترم الدستور، ولا يقيم له وزناً، ولا يتحرَّج في انتهاكه، ومخالفة أحكامه حتى أصبح ذلك أمراً عادياً لا يثير الاستغراب?، ورأى الدقير أن البرلمان الحالي لا يمثل الإرادة العامة؛ لأنه كان نتاجاً لانتخابات انعدمت فيها الشروط الدنيا المطلوبة لأي انتخابات حرة ونزيهة، وأضيفت له مؤخراً عضوية أخرى بالتعيين استناداً إلى حوار الوثبة غير الشامل.

وتابع ?إن إعلان النظام عزمه طرح مشروع الدستور يتعارض مع توصيات حوار وثبته، التي دعت إلى إرجاء هذا الأمر إلى ما بعد انتخابات 2020، لكنه نظامٌ جُبِل على مخالفة تعهداته، وعدم احترام

التيار